صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في ريف القنيطرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نفّذت حملة واسعة شملت هدم وتجريف أكثر من 15 منزلاً في قرية الحميدية، وسط استمرار التوغلات اليومية في قرى المنطقة، واعتداءات ممنهجة تطال البنية التحتية والسكان.

وقالت مصادر محلية من قرية الحميدية إن آليات عسكرية إسرائيلية قامت، منذ مساء الإثنين وحتى فجر الثلاثاء، بهدم وجرف أكثر من 15 منزلًا تعود لمواطنين مدنيين، مشيرة إلى أن العملية بدأت بهدم ثلاثة منازل تقع غربي النقطة العسكرية الإسرائيلية التي أُنشئت مؤخرًا، وذلك بحجة قربها من تلك النقطة.

ترافق ذلك مع اقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، لقرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش داخل عدد من منازل المدنيين، دون الإعلان عن أسباب العملية أو نتائجها، بحسب الأهالي.

وفي فجر الأحد، شهدت قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي توغلًا بريًا جديدًا نفذته قوة إسرائيلية اقتحمت المدرسة الرسمية في القرية (مدرسة الحرية)، وعبثت بمحتوياتها. وأفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأن التوغل تم عند الساعة الخامسة والنصف صباحًا، بواسطة ثلاث عربات مدرعة وعدد من عناصر المشاة الذين خلعوا أبواب المدرسة وكسروا الأثاث الموجود داخلها. ولم يكن في المدرسة أي كوادر تعليمية أو طلاب، نظراً لانتهاء العام الدراسي.

وفي مساء السبت، داهمت قوة من جيش الاحتلال مدرسة في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي أثناء وجود أطفال يلعبون كرة القدم في باحتها، حيث اعتقلت طفلين بذريعة تصوير مواقع عسكرية قريبة، ما أثار غضباً واسعاً في صفوف الأهالي الذين أكدوا أن مثل هذه الحوادث باتت تتكرر.

وقال سكان محليون إن الانتهاكات الإسرائيلية باتت تُمارس بشكل يومي في معظم قرى القنيطرة، وتتنوع بين اقتحام للمنازل والمدارس، ونصب حواجز عسكرية، وتفتيش المدنيين ومصادرة هواتفهم، إلى جانب عمليات تجريف للأراضي الزراعية، واعتقالات تطال حتى الأطفال.

ويُنظر إلى هذه العمليات كجزء من محاولات إسرائيل لفرض واقع أمني جديد في المنطقة الجنوبية من سوريا، التي تقع حاليًا تحت سيطرة الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، وتشهد جهودًا حثيثة لبناء إدارة مدنية محلية وإعادة الاستقرار إليها.

وحذرت مصادر حقوقية من تصاعد التوتر نتيجة هذه التوغلات، خاصة في ظل غياب رد دولي حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان وتشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع.