أثار الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرضت له الصحفية السورية زينة شهلا أثناء مشاركتها في وقفة سلمية بالعاصمة دمشق، موجة واسعة من التنديد على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين وضمان احترام حرية التعبير في سوريا الجديدة.

قالت الصحفية زينة شهلا في منشور على حسابها الشخصي إنها شاركت في وقفة أمام مجلس الشعب، إلى جانب مجموعة من الناشطين، بهدف المطالبة بوقف العنف وفتح مسارات للحوار، مؤكدة أن اليوم الأول من الوقفة مرّ بسلام، بينما تعرّض المشاركون في اليوم التالي لهجوم عنيف من قبل مجموعة يحملون العصي، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب والشتائم المهينة.

أكدت شهلا في تصريحاتها أن ما جرى لا يجب أن يمر مرور الكرام، داعية إلى وضع قوانين واضحة ورادعة لمواجهة مثل هذا الخطاب العنيف، ومشددة على أن العدالة لجميع السوريين هي السبيل الوحيد نحو السلام الحقيقي والمستدام، محذّرة من التهاون مع الاعتداءات التي تطال الناشطين السلميين.

أثار الفيديو الذي وثّق لحظة الاعتداء انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل، ودفع عشرات النشطاء والحقوقيين إلى التعبير عن تضامنهم مع شهلا، معتبرين أن ما حدث يمثل تعديًا خطيرًا على حرية التعبير، ويطرح تساؤلات حول جدية الدولة الجديدة في حماية الحقوق الأساسية التي نادى بها السوريون منذ انطلاق الحراك الشعبي.

أشار ناشطون إلى أن زينة شهلا كانت قد تعرّضت للاعتقال مرتين خلال حكم نظام الأسد البائد بسبب نشاطها الصحفي، وتشغل حاليًا منصب مستشارة في لجنة المفقودين التابعة لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أن التعامل معها بتلك الطريقة العنيفة يشكل سابقة خطيرة يجب ألا تتكرر، خصوصًا في ظل وجود وسائل قانونية متاحة لفض الاعتصامات دون عنف أو ترهيب.

قال حقوقيون إن التزام الدولة الصمت تجاه هذا الاعتداء من شأنه أن يبعث برسائل سلبية حول واقع الحريات في سوريا الجديدة، محذّرين من إعادة إنتاج أنماط القمع التي مارسها نظام الأسد البائد، مما قد ينسف آمال السوريين ببناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها.

وطالب الحقوقيون السلطات الانتقالية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الاعتداء، إلى جانب الإسراع في إصدار تشريعات تحمي حرية التعبير والتظاهر السلمي، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ قيم الديمقراطية في مرحلة التحول السياسي.

في حين اعتبر ناشطون أن الاعتداء على زينة شهلا لا يمسّ شخصها فحسب، بل يشكّل انتهاكًا جماعيًا لقيم الثورة السورية التي رفعت شعار الكرامة والحرية، مؤكدين أن العدالة في هذه القضية ستكون بمثابة اختبار حقيقي للسلطات الجديدة في سعيها نحو بناء دولة قانون تحترم مواطنيها ولا تسمح بعودة أدوات الترهيب القديمة.