اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور "إبراهيم قوشجي" أن التحدي الجوهري الذي يعيق نهوض الاقتصاد السوري لا يرتبط بضعف الإمكانات أو شح الموارد، وفق حديثه لوسائل الإعلام حكومية يوم الأحد 11 أيار/ مايو.

وأضاف بل يكمن في خلل بنيوي عميق يتجلى في اعتماد طويل الأمد على نموذج ريعي قائم على الاحتكارات والمصالح الضيقة، إلى جانب غياب الحوكمة الرشيدة وتراجع فعالية المؤسسات العامة.

وأكد أن أي محاولة جادة لإعادة الاقتصاد السوري إلى المسار الصحيح يجب أن تنطلق من إصلاحات هيكلية شاملة، تتأسس على فهم دقيق للواقع، وتبتعد عن الحلول المؤقتة أو السياسات الترقيعية.

وبحسب "قوشجي"، فإن سوريا ليست دولة فقيرة بالمعنى التقليدي، بل تملك ثروات طبيعية مهمة، مثل احتياطيات النفط والغاز، ومساحات زراعية خصبة، ومواقع سياحية ذات قيمة عالية.

إضافة إلى مورد بشري شاب ومتعلم يشكل أكثر من نصف السكان، وذكر أن معالجة التحديات تتطلب إعادة النظر في وظيفة الدولة الاقتصادية، من خلال الانتقال من دور الراعي الريعي إلى دور المنظم والمحفز للنمو، وضمان بيئة منافسة حرة ومنضبطة في آنٍ معاً.

وذلك عبر تحرير الأسواق تدريجياً دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتفكيك شبكات الاحتكار عبر قوانين فعالة وهيئات مستقلة، مع ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة لتكون أكثر كفاءة وشفافية.

هذا وشدد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإرادة السياسية، فالمطلوب اليوم قيادة تملك الشجاعة لتفكيك التحالفات التي راكمت الثروات على حساب الإنتاج والمعيشة، وإطلاق شراكات جديدة تقوم على الكفاءة والابتكار والربط بالأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي والمصرفي نوه أن تجارب دول خرجت من أزمات كبرى، مثل رواندا وألمانيا ما بعد الحرب، تثبت أن الإصلاح ممكن إذا وُجدت الإرادة والقدرة على صياغة رؤية قابلة للتنفيذ والقياس.