أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، أن السوق السورية شهدت خلال الأشهر الماضية عودة تدريجية لرساميل وشركات أجنبية، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024، مؤكدة تسجيل 90 شركة ووكالة أجنبية جديدة دخلت البلاد للعمل بشكل رسمي.

وقال رئيس دائرة الشركات الأجنبية في الوزارة، محمد حسام الشالاتي، إن هذه الشركات توزعت بين 50 فرعاً لشركات دولية و40 وكالة تجارية أجنبية، جرى تسجيلها خلال المرحلة التي أعقبت الانتقال السياسي. وأوضح أن الجزء الأكبر من المستثمرين الجدد ينحدر من السعودية وتركيا والأردن والإمارات وقطر، بحسب ما نقلته وكالة شفق نيوز.

وأشار الشالاتي إلى أن هذه الشركات تستهدف قطاعات حيوية مرتبطة بإعادة الإعمار، من بينها: الهندسة والبناء، النقل والخدمات اللوجستية، المعدات الطبية، خدمات النفط والغاز، الصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة. واعتبر أن تبسيط إجراءات التسجيل واعتماد التوثيق الرقمي ساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأضاف: "نعمل حالياً على إعداد قانون جديد للاستثمار الأجنبي يهدف إلى تقليل البيروقراطية ورفع مستوى الشفافية، ما سيتيح جذب المزيد من الشركات العاملة في الأسواق الإقليمية خلال العام المقبل."

إصلاحات اقتصادية واسعة بعد سقوط النظام البائد
وعقب سقوط نظام الأسد، أطلقت الحكومة السورية الجديدة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وفتح مجالات كانت مغلقة أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

وفي أيلول الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قراراً بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونقل كوادرها كاملة إلى الهيكل الجديد، بهدف توحيد الإشراف والتنظيم وتسهيل إجراءات الترخيص والمتابعة.

وأكد الوزير محمد الشعار أن الحكومة عازمة على تشجيع عودة المستثمرين، وتأمين بيئة مستقرة لنمو أعمالهم، من خلال تحفيز الإنتاج وتوفير ضمانات قانونية وتنظيمية وخلق شراكات اقتصادية متنوعة.

وقال الشعار: "سوريا بحاجة إلى استثمارات متكاملة لإعادة بناء اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. نحن أمام مرحلة تأسيس اقتصادي جديدة تتطلب أدوات عمل مختلفة وعقلاً إنتاجياً منفتحاً على العالم."