كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تصريحات جديدة، عن مجموعة من الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها الوزارة في إطار إعادة هيكلة القطاع الأمني، مؤكداً إزالة معظم الأسماء المدرجة سابقاً في لوائح المطلوبين التي تعود إلى فترة النظام المخلوع.

وأوضح الوزير أنه تم تكليف ضابطين بملف محافظة الرقة، دون الإعلان عنهما سابقاً، لعدم وضوح الاتفاق النهائي مع “قسد”، مشيراً إلى أن الوزارة تستمر بتوفير الأمن للمناسبات العامة، ومنها حماية معرض “بيلدكس”.

وأكد الوزير أن الوزارة سعت، عبر الهيكلية الجديدة، إلى تقديم نموذج حديث من العمل الشرطي، يهدف لاستعادة ثقة المواطنين وتجاوز التجاوزات السابقة، كاشفاً عن إلغاء عدد كبير من الأجهزة الأمنية وتوحيدها ضمن جهاز واحد أكثر فاعلية.

تأتي هذه التصريحات في ظل خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية لإعادة هيكلة الجهاز الأمني في البلاد، حيث تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مظلة “قيادة الأمن الداخلي”، واستُحدثت إدارات جديدة منها إدارة حرس الحدود، وإدارة للسجون والإصلاحيات، وإدارة مهام خاصة لمواجهة التحديات الأمنية. كما جرى تغيير اسم “الأمن الجنائي” إلى “إدارة المباحث الجنائية”، بهدف التخلص من الإرث السلبي المرتبط بالممارسات السابقة.

ويُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها خطوة باتجاه استعادة الاستقرار الداخلي، وتعزيز مفاهيم الشفافية وسيادة القانون، بالتزامن مع الانفتاح الإقليمي والدولي الذي تشهده البلاد بعد رفع بعض العقوبات.