أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسوم إحداث الهيئة رقم 20 لعام 2025.

نص المرسوم على أن يرأس اللجنة عبد الباسط عبد اللطيف، على أن تكون زهرة نجيب البرازي نائبته، فيما تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، رند مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، ورديف مصطفى أنور.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم، يباشر أعضاء الهيئة مهامهم تحت إشراف رئيسها فور تبلّغهم المرسوم، على أن يجري توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة. أما المادة الثالثة فقد أكدت أن المرسوم يُنشر ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

 وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

 وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.