استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة في قصر الشعب بدمشق، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي، حيث جرى بحث فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والاتصالات.

ويأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالمفصلية من حيث فتح أبواب الاقتصاد السوري أمام الاستثمارات الدولية، لا سيما من دول الخليج.

من هو بدر الخرافي؟

بدر ناصر الخرافي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات، إحدى أكبر الشركات في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 3.5 مليار دولار.

ينتمي الخرافي إلى واحدة من أبرز العائلات الاقتصادية في الكويت والمنطقة العربية، فهو نجل الملياردير الكويتي الراحل ناصر الخرافي الذي امتلك ثروات ضخمة قاربت 14 مليار دولار قبيل وفاته في عام 2011.

بدر الخرافي مع الرئيس السوري أحمد الشرع

وتولّى بدر بعده مناصب قيادية في مؤسسات استثمارية كبرى، أبرزها رئاسة مجلس إدارة بورصة الكويت، وشركة الاستثمارات الوطنية، إضافة إلى عضويته في مفوضية اللاجئين الأممية.

وتجدر الإشارة إلى أن للعائلة تاريخًا استثماريًا سابقًا في سوريا، إلا أن نظام الأسد السابق كان قد قام بالحجز على بعض أموال أفراد من عائلة الخرافي عام 2019، ما أدى إلى انسحاب جزئي من السوق آنذاك.

هل تدخل "زين" السوق السورية؟

تشير معلومات متقاطعة نشرها عدد من الصحفيين والمراقبين الاقتصاديين إلى أن مجموعة الخرافي تبحث بجدية دخول شركة "زين" إلى السوق السورية، في خطوة قد تعني نهاية احتكار شركتي "سيريتل" و"MTN" لخدمات الاتصالات.

ورجّح مصدر مطّلع أن تكون زيارة بدر الخرافي إلى دمشق تمهيدًا لتوقيع اتفاقات تتعلق بإطلاق مزوّد جديد لخدمات الاتصالات، في ظل اهتمام كبير تبديه "زين" بهذا الملف، خصوصًا مع التغييرات السياسية والاقتصادية الحاصلة في البلاد.

تحول اقتصادي مدعوم برفع العقوبات

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الرئيس ترامب في منتدى الاستثمار السعودي ـ الأميركي 2025 رفع العقوبات عن سوريا، بالتشاور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال ترامب حينها إن هدفه هو "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور".

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية لاحقًا أنها تعمل على إصدار التصاريح اللازمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا، فيما عبّر مسؤولون أميركيون عن أملهم بأن تسهم هذه الخطوات في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية.

وتتطلع السلطات السورية الجديدة إلى استقطاب الدعم الإقليمي والدولي لإعادة إعمار البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار، حيث تؤكد أن العقوبات المفروضة منذ 2011 كانت أحد العوائق الأساسية في وجه أي نهوض اقتصادي.

ويُنظر إلى زيارة الوفد الكويتي، وخصوصًا شخصية بمستوى الخرافي، على أنها خطوة أولى باتجاه فتح صفحة استثمارية جديدة في سوريا، قد تحمل معها دخول أسماء كبرى في قطاعات الاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية.