كشفت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا عن نتائج أولية، حول قضايا فساد وأضرار جسيمة لحقت بالمال العام تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة سورية (ما يعادل 2.7 مليون دولار أمريكي تقريباً)، في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدة إحالة الملفات إلى القضاء المختص.

وبحسب التحقيقات، جاء قطاع الطاقة في صدارة القطاعات المتضررة، حيث بلغت قيمة الأضرار نحو 25 مليار ليرة سورية (2.3 مليون دولار) كما كشفت التحقيقات في قطاع التموين عن تجاوزات في مخبزين سجّل الأول نقصاً في المواد الأساسية بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية (165 ألف دولار).

فيما تجاوزت قيمة الأضرار في المخبز الآخر 3.9 مليار ليرة سورية (359 ألف دولار) وأشارت الهيئة إلى وجود مخالفات تعاقدية في قطاع الثروات المعدنية خلّفت خسائر بمليارات الليرات السورية، من دون أن تُفصّل الأرقام الكاملة، لكنها أكدت أن الملفات رُفعت إلى القضاء لمتابعة مساراتها القانونية.

واتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جملة من الإجراءات الاحترازية بحق المتورطين، شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وطلب منع السفر إلى حين استكمال المسارات القضائية، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحماية المال العام من الضياع.

هذا وشددت الهيئة على أن هذه النتائج تؤكد دورها الرقابي في رصد مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين، مؤكدة أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء في تحديد المسؤوليات. كما أعلنت نيتها نشر تفاصيل بعض القضايا لاحقاً، في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مسار التحقيقات.

وأكدت الهيئة أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التهاون، معتبرة أن المساءلة والرقابة الصارمة هما السبيل لضمان استعادة الثقة بالمؤسسات العامة وتعزيز الشفافية في القطاعات الحيوية.

وكشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، "وسيم المنصور"، أن تحقيقات الجهاز أظهرت وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية خلال فترة النظام البائد، تجاوزت أضراره المالية وفق التقديرات الأولية مئات ملايين الدولارات، وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وقال المنصور في تصريحات رسمية يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، إن الجهاز تسلّم مئات ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون من حكومات النظام البائد، الأمر الذي استدعى تشكيل أكثر من ثمانين لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة هذه القضايا وكشف تفاصيلها.

وأوضح أن طبيعة الفساد كانت منظمة ومترسخة في مؤسسات وقطاعات أساسية، وهو ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.

وبيّن أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية، وتمارس مهامها بموجب القانون رقم 64 لعام 2003 وتعديلاته وتشمل مهامه الرقابة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات والشركات ذات الطابع الاقتصادي، إضافة إلى الجهات التي تتلقى إعانات من الدولة أو تسهم الدولة في رأسمالها.

كما يتولى الجهاز تدقيق الإيرادات والنفقات ومراجعة الحساب العام للدولة، إلى جانب متابعة القوائم المالية للمؤسسات العامة، والتأكد من كفاءة استخدام الموارد الوطنية ومنع الهدر أو الفساد.

وشدد "المنصور" على أن أهمية عمل الجهاز تكمن في كونه الأداة الرئيسة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على اكتشاف الخلل وإنما يمتد إلى رفع مستوى الأداء وتوجيه الموارد بما يخدم الأولويات الوطنية.

وأوضح فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز لعام 2025، أنها تتضمن تدقيق حسابات الجهات العامة عن عام 2024 وفق برنامج زمني محدد، واستكمال التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون من النظام البائد، إلى جانب سد النقص في الكوادر الرقابية والإدارية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك تعزيز التواصل المجتمعي عبر منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى ونشر تقارير دورية عن عمل الجهاز، فضلاً عن اعتماد منهجية التدقيق المبني على المخاطر من خلال مديرية مختصة بالمخاطر وضمان الجودة.

وكشف أيضاً عن لجنة مختصة تعكف حالياً على تحديث القانون الناظم لعمل الجهاز بما يواكب متطلبات سوريا الجديدة ويلتزم بالمعايير الدولية ويعزز استقلاليته وفعاليته في مكافحة الفساد.

أما على صعيد التعاون الدولي، أكد أن الجهاز أولى منذ تسلم الإدارة الجديدة له أهمية كبيرة للانفتاح على الأجهزة الرقابية النظيرة عربياً ودولياً، وحرص على بناء شراكات مهنية وتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات بما يتيح له الاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والاستفادة من التجارب الناجحة.

هذا وختم بالتأكيد على أن الجهاز يعمل باستقلالية ومهنية كاملة، وهو شريك داعم للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المال العام، مشدداً على التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ونشر نتائج أعماله بشكل دوري بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ الحوكمة في سوريا الجديدة.

وكان كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تورط عدد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، شملت استغلالًا للنفوذ وتلقي رشاوى أضرت بالمال العام، وذلك استنادًا إلى مراجعات واسعة للوثائق وجمع الأدلة، وسط بيئة إدارية وصفها مسؤول في الجهاز بأنها تفتقر للشفافية وتخالف الأنظمة المالية.

هذا وأعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ بوقت سابق أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

ويذكر أن الجهاز الرقابي كشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.