أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، القرار رقم (1) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة الجوانب القانونية المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات التنظيمية والرقابية التي تعتمدها اللجنة لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات، حيث تُعنى اللجنة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، فضلاً عن متابعة تطبيق الضوابط القانونية الخاصة بجميع مراحل العملية الانتخابية.

وبحسب القرار، ضمّت اللجنة عدداً من المختصين في الفروع المختلفة من القانون، وهم الأستاذ طارق الكردي، اختصاص القانون الدستوري، الأستاذ طارق نحاس، اختصاص القانون الإداري، الأستاذة سميرة الوتار، اختصاص القانون الخاص، الأستاذ أحمد قنّوت، اختصاص القانون الدولي، الأستاذ عبد الله العجمي، اختصاص القانون الدولي والإنساني.

وتُناط باللجنة القانونية مهام رئيسية أبرزها تقديم المشورة القانونية للجنة العليا، وصياغة المقترحات القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرافقة لها، بما يضمن الشفافية والتزام القوانين النافذة.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد "محمد طه الأحمد"، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة.

وأوضح "الأحمد" أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

كما شدد ا"لأحمد" على أن "اللقاءات الجماهيرية الواسعة التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم وعن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس، بما يعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية."

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد "نوار نجمة"، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم، كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد "نجمة" على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل. وأضاف: "نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً."

و شدد رئيس اللجنة حينها على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.

وفي وقت سابق قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مؤخرًا في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وسبق أن أعلن "محمد طه الأحمد"، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.