أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، إصدار القرار رقم (1) القاضي بتشكيل لجنة قانونية مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الاختصاص، بهدف تقديم الاستشارات القانونية اللازمة ومتابعة الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية المقبلة.

وجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة تم استنادًا إلى النظام الداخلي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة العامة، حيث تضم اللجنة في عضويتها: طارق الكردي (قانون دستوري)، طارق نحاس (قانون إداري)، سميرة الوتار (قانون خاص)، أحمد قنّوت (قانون دولي)، وعبد الله العجمي (قانون دولي وإنساني).

وتُناط باللجنة القانونية مهمة تقديم المشورة القانونية، وصياغة المقترحات، ومتابعة الضوابط القانونية التي تواكب مسار الانتخابات التشريعية المرتقبة، والتي قدّرت اللجنة العليا مدّتها الزمنية بين شهرين وثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا في مقر مجلس الشعب بدمشق، ناقشت فيه معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات والهيئات الناخبة، وصياغة جدول زمني لمراحل العمل التنظيمي. كما تقرر القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات من أجل تنسيق الجهود مع الجهات المحلية ورصد الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وكان محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا، قد صرّح في وقت سابق أن الانتخابات ستُجرى على مرحلتين: الأولى تشمل اختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة من خلال قوائم تضم بين 30 و50 شخصية اعتبارية لكل مقعد، والثانية يتقدم فيها المرشحون من داخل هذه الهيئات ليُنتخبوا من أعضائها.

وأوضح الأحمد أن اللجنة أعدّت مسودة أولية لقانون الانتخابات المؤقت، وأنها ستُعرض قريبًا للنقاش المجتمعي بهدف التوصل إلى صيغة وطنية توافقية، مؤكدًا أن باب الترشح لن يُفتح رسميًا إلا بعد تشكيل الهيئات الناخبة، في ظل ما وصفه بـ"مبادرات فردية غير رسمية" متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد الأحمد على أن توزيع مقاعد المجلس تم استنادًا إلى إحصائيات عام 2010 لضمان التمثيل العادل بين المحافظات، حيث يشمل التوزيع المعلن 150 مقعدًا، منها 100 بالانتخاب و50 بالتعيين، موزعة على أساس الكثافة السكانية، مع تخصيص مقاعد للمحافظات كالتالي: حلب (20)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (2).

ويأتي هذا الحراك في إطار تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقرّه الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 آذار 2025 كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد. وينص الإعلان على تشكيل مجلس شعب بولاية تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، يمارس صلاحيات تشريعية ورقابية، ويُنتخب ثلثاه من قبل هيئات فرعية، فيما يُعيّن الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية لتحقيق التوازن والكفاءة.