سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي في تعاملات صباح السبت 21 حزيران، ضمن الأسواق غير الرسمية، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب لآثار هذا التراجع على أسعار السلع والخدمات.

وبحسب مصادر اقتصادية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9875 ليرة للشراء و9950 ليرة للمبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ 10100 ليرة للشراء و10200 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، ما يؤكد استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

هذا التباين يعكس حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوري، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي وغياب سياسة نقدية فعالة تواكب تقلبات السوق المتقلب بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا التراجع إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت تسعى الحكومة السورية إلى ضبط سوق الصرف، وتوفير مقومات الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.