نشر مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، "مازن علوش"، يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر توضيحاً للرأي العام بعد تداول صفحات محلية معلومات غير دقيقة حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم أو إجراءات ترسيم على البضائع المتنقّلة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية.

وأكد "علوش" أن ما نُشر يفتقر للدقة، مشدداً على أهمية العودة إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومة، وأوضح أنه لا يوجد أي حاجز يتبع للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، وأن جميع الادعاءات التي تتحدث عن ذلك لا أساس لها من الصحة.

كما بيّن أن الإيصالات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة من حيث المصدر، لكنها لا تخص محافظة دير الزور، إذ تظهر ترويسة الإيصالات بوضوح أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.

وشدد مدير العلاقات العامة على أن البضائع المتداولة داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية لا تُفرض عليها أي رسوم جمركية ولا تخضع لأي عمليات ترسيم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء ثابت ولم يشهد أي تعديل.

وأشار إلى أن إجراءات الترسيم تُطبّق فقط على البضائع المهرّبة القادمة من مناطق سيطرة "قسد"، وهو إجراء معمول به منذ التحرير، ويأتي ضمن إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، دون أي طابع استثنائي أو جديد.

هذا وختم مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، دعوته للمواطنين بضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إحداث بلبلة وتشويش على الرأي العام.