دعت غرفة تجارة دمشق التجار ورجال الأعمال إلى الاستفادة من قرار مصرف سوريا المركزي الصادر بتاريخ 7 أيار الجاري، الذي أتاح حرية السحب الكامل لجميع المبالغ المودعة في البنوك السورية بعد هذا التاريخ، معتبرة أن القرار خطوة في اتجاه إصلاح مالي تدريجي من شأنه دعم النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال.

وجاء في بيان نشرته الغرفة على صفحتها الرسمية أن القرار يمثل "بداية مسار إصلاحي واعد"، يهدف إلى تحرير العمليات المالية على مراحل، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الحركة التجارية في البلاد.

وأكدت الغرفة أن الدعوة لإيداع الأموال في المصارف تهدف إلى حمايتها من المخاطر، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، موضحة أن إبقاء الأموال في المحلات والبيوت يعرضها لمخاطر متنوعة، في حين أن إيداعها يخدم مصلحة الاقتصاد السوري ويسهّل العمليات التجارية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار 2025، ألغى بموجبه كافة قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شريطة أن تكون تلك الحسابات قد أُودعت بعد هذا التاريخ.

كما نص التعميم على أن القرار سيصبح نافذاً اعتباراً من 5 تموز المقبل، دون الإشارة إلى مصير الحسابات والودائع المفتوحة قبل 7 أيار.

وبحسب مصادر إعلامية حكومية فإن التعميم يشمل كافة العملات، ويُطبق على الحسابات الجارية والودائع لأجل على حد سواء، ما يمنح مرونة أوسع للمودعين الجدد مقارنة بالسابق.

ورغم الطابع الإيجابي للبيان، أثار منشور غرفة التجارة موجة من التعليقات المشككة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن فقدان الثقة بالمصارف، مستندين إلى تجارب سابقة تضمنت قيود سحب صارمة وحجز على السيولة.

وتساءل بعض المعلّقين عن مصير أموال التجار الذين شاركوا في منصة "تمويل المستوردات" في الأعوام السابقة، في حين قال آخرون إن البنوك لا تزال تفرض حدوداً فعلية على السحب، مشيرين إلى أن بعض الفروع لا تسمح بسحب أكثر من 100 ألف ليرة سورية، حتى للأموال المودعة بعد 7 أيار.

هذا ومن أبرز التساؤلات التي طُرحت، كانت حول الحسابات والودائع المودعة قبل 7 أيار، إذ لم يتطرق التعميم بشكل واضح لمصير تلك الأموال، وهو ما زاد من حذر التجار حيال المبادرة، وسط مطالبات بأن تترافق خطوات "المركزي" مع إجراءات فعلية لبناء الثقة، وليس فقط قرارات معلنة دون تطبيق شفاف وملموس.