أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الذي يوثق مقتل 157 مدنياً في سوريا خلال شهر أيار/مايو 2025، من بينهم 20 طفلاً و11 سيدة، بالإضافة إلى شخص واحد قضى تحت التعذيب.

وثقت الشبكة مقتل 157 مدنياً بينهم 20 طفلاً و11 سيدة في أيار/مايو 2025، من بينهم 3 مدنيين قتلوا على يد الحكومة الانتقالية، و3 مدنيين بينهم طفل قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و3 مدنيين قتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية، و4 مدنيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى 144 مدنياً بينهم 19 طفلاً و11 سيدة قتلوا على يد جهات مجهولة.

بلغت نسبة ضحايا محافظات حلب، اللاذقية، وحمص حوالي 15% من إجمالي الحصيلة، تلتها محافظة حماة بنسبة 12%، حيث قضى معظم الضحايا فيها على يد جهات لم يتم تحديدها.

كما وثق التقرير مقتل شخص واحد تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى مقتل إعلامي واحد برصاص جهات مجهولة، ومقتل 3 من كوادر الدفاع المدني جراء انفجار ألغام أرضية، وسجل التقرير وقوع مجزرتين خلال الشهر؛ واحدة برصاص مسلحين، وأخرى بتفجيرات لم يتم تحديد مرتكبيها.

كما رصد التقرير 8 حوادث اعتداء على مراكز مدنية حيوية في محافظات السويداء، حلب، وحماة. منها 3 اعتداءات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، و3 اعتداءات من جهات مجهولة، واعتداء واحد من مسلحين مجهولي التبعية، بالإضافة إلى تفجير لم تُعرف الجهة المنفذة له.

كما وثقت الشبكة العثور على جثامين 4 مدنيين من عائلة واحدة في مواقع يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو أماكن إخفاء جثث تعود لفترات ما قبل سقوط النظام، وخلص التقرير إلى عدة استنتاجات، من بينها أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية بشكل مباشر، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأظهر التقرير أن الألغام الأرضية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا دون تقديم خرائط من قبل القوى المتورطة، ما يعكس استهتاراً بحياة المدنيين، وخاصة الأطفال، كما أكد التقرير أن القصف العشوائي الذي نفذته قوات سوريا الديمقراطية يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ويشكل جرائم حرب.

وأشار التقرير إلى أن التفجيرات عن بُعد في المناطق السكنية المكتظة تشير إلى نية مبيتة لقتل أكبر عدد من المدنيين، وهو انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذكر التقرير أن القوات التركية لم تراع مبدأ التناسب خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين، في حين انتهكت قوات سوريا الديمقراطية القانون الدولي عبر التمركز في مناطق مدنية.

رغم سقوط نظام الأسد، ما تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، مما يدل على أن المرحلة الانتقالية لم تحقق بعد استقراراً أمنياً، ويبرز ذلك الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية ضمن منظومة حقوقية فعالة.

كما شهد شهر أيار/مايو أنماطاً جديدة من الانتهاكات المرتبطة بواقع ما بعد النزاع، مثل العبث بالسلاح وحوادث غرق ناتجة عن الهجرة، وهو ما يتطلب استجابة متعددة الأوجه تتجاوز التوثيق لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي.

قدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي تشكل خريطة طريق لمعالجة آثار القتل خارج نطاق القانون في سوريا، وتسهم في تعزيز العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات تحترم حقوق الإنسان.

إلى الحكومة السورية الانتقالية، أوصى التقرير بالتعاون مع الآليات الدولية المستقلة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، ولجنة التحقيق الأممية، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، والصليب الأحمر الدولي، وتمكينها من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.

كما حث التقرير على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة ومواقع الجرائم، وتسجيلها ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلية، وشدد على أهمية تعزيز العدالة والمساءلة عبر جمع الأدلة، وتصديق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واعتماد سياسات شاملة للعدالة الانتقالية تشمل محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا وضمان الشفافية.

ودعا التقرير إلى حماية المدنيين والمواقع الثقافية، وإعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل والتوعية اللازمة، بالإضافة إلى إصلاح الحوكمة لتشمل كافة فئات المجتمع وتحسين الخدمات الأساسية.

وأوصى بمنع المزيد من الانتهاكات عبر إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، وتطوير برامج شاملة لإعادة التأهيل.

وجه التقرير توصيات مهمة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، من بينها إحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، والضغط على الجهات المسؤولة لتسليم المتورطين إلى العدالة الدولية، وتجديد تجميد أصول النظام السابق لاستخدامها في دعم العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق، مع تخصيص تمويل لإزالة الألغام، ودعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والمصالحة الوطنية، وضمان حماية اللاجئين السوريين ومنع الترحيل القسري.

وشملت التوصيات جهات عدة، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقارير دورية، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة لفتح تحقيقات شاملة وتحديد المسؤوليات، والآلية الدولية المحايدة لجمع الأدلة وتبادل الخبرات.

وجه التقرير دعوات لقوات سوريا الديمقراطية لتشكيل لجنة تحقيق داخلية، والامتناع عن التمركز في مناطق مدنية، وتقديم خرائط الألغام، وللفصائل المسلحة والجيش الوطني لحماية المدنيين وفتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين، مع تقديم خرائط الألغام.

وأخيراً، دعا القوات التركية لفتح تحقيقات وتعويض الضحايا والالتزام بالقانون الدولي، والمنظمات الإنسانية لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين، خصوصاً الأرامل والأيتام، وتكثيف جهود إزالة الألغام، وتزويد المنشآت الحيوية بسيارات إسعاف واضحة العلامات.