نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين 16 حزيران/يونيو 2025 عملية توغل عسكري مفاجئة داخل قرية الحميدية في ريف محافظة القنيطرة، ترافقت مع هدمٍ ممنهج لما لا يقل عن 15 منزلاً مدنياً، وقد دخلت القوات الإسرائيلية، مدعومة بآليات ثقيلة، دون سابق إنذار، ما أحدث حالة من الذعر والقلق بين الأهالي.

وبحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استمر التوغل العسكري حتى فجر اليوم التالي، وأسفر عن تدمير منازل مدنيين بذريعة قربها من قاعدة عسكرية إسرائيلية أُنشئت مؤخرًا ضمن نطاق المنطقة المنزوعة السلاح، وتشير المعلومات الميدانية إلى أن بعض هذه المنازل كانت مأهولة قبل أن يُجبر السكان على مغادرتها قسراً، في ظل التوسع العسكري الإسرائيلي غير المشروع قرب خطوط التماس في الجولان.

تأتي هذه العملية في سياق سلسلة من التوغلات التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي السورية، وتشكل في مجموعها "انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية"، وخروجًا واضحًا عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تُعد خرقاً لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع بين سوريا وإسرائيل عام 1974، والذي يمنع أي وجود عسكري إسرائيلي داخل مناطق محددة من الجولان.

وبالإضافة إلى خرق السيادة، تمثل عمليات الهدم هذه انتهاكاً للمادتين 49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، إذ يُحظر تهجير المدنيين قسرًا أو تدمير ممتلكاتهم دون مبرر عسكري واضح ومباشر. كما أن استهداف مناطق سكنية دون وجود تهديد فوري يقوّض مبدأ التناسب والضرورة في استخدام القوة، وهو ما يتنافى مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم حق الدفاع عن النفس.

وعبّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن خشيتها من أن تكون هذه العملية جزءاً من سياسة تهدف إلى فرض "واقع أمني وسكاني جديد بالقوة العسكرية"، من خلال التهجير التدريجي والتوسع في النقاط العسكرية داخل الأراضي السورية، وهو ما قد يرقى إلى ممارسات التهجير القسري المحظورة دوليًا، ويشكّل تهديدًا مباشراً للأمن الإنساني والاستقرار المحلي، لا سيما في مناطق تشهد تعافيًا تدريجيًا بعد سقوط نظام الأسد وتسلُّم الحكومة الانتقالية مسؤولية إدارة المنطقة في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ورغم جسامة الانتهاك، لم تصدر حتى الآن إدانات دولية واسعة، باستثناء تحذيرات أولية من جهات حقوقية. وتطالب الشبكة الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

ودعت الشبكة السورية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار إدانة رسمية للتوغلات الإسرائيلية باعتبارها أعمالًا عدوانية ضد دولة عضو، والضغط لوقفها فورًا، ونناشدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)** لفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وإحالة نتائج التحقيق إلى مجلس الأمن.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي في الهجمات الإسرائيلية على الممتلكات المدنية في الجولان، وما قد يُصنّف كجريمة تهجير قسري، ودعم المتضررين ماديًا وقانونيًا، وتوثيق الانتهاكات ضمن آليات المحاسبة الدولية، خصوصًا لدى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM).

وشددت الشبكة على ضرورة توسيع الوجود الحقوقي والإنساني في محافظة القنيطرة، من خلال نشر فرق مراقبة وتوفير دعم نفسي وخدمات قانونية للسكان المتضررين، كما دعت إسرائيل لاحترام التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات جنيف، وضمان وقف استخدام القوة المفرطة في المناطق المدنية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عملية التوغل في قرية الحميدية تمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا مركبًا يجمع بين الإخلال بالاتفاقيات الدولية، وتدمير ممتلكات مدنية، وإرغام السكان على مغادرة منازلهم تحت الضغط العسكري، وطالبت الجهات الدولية المعنية بإجراء عاجل، يُعيد الاعتبار للحقوق السيادية للدولة السورية، ويضع حدًا للتغوّل الإسرائيلي في المناطق الحدودية.