رحب حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، بقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري، واصفاً الخطوة بأنها تطور إيجابي على طريق إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وأوضح الدكتور الحصرية، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن المصرف المركزي كان يتمتع سابقاً بعلاقات وثيقة مع عدد من المصارف السويسرية، حيث أدى دوراً محورياً في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، ودعم التبادلات المالية والتجارية مع الجانب السويسري، بما يعكس الثقة المتبادلة ويسهم في استقرار العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأعرب الحاكم عن أمله في أن يمثّل هذا القرار انطلاقة جديدة نحو تعاون بنّاء يخدم المصالح المشتركة ويعزز من تعافي الاقتصاد الوطني السوري.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيب الجمهورية العربية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل موقفاً متوازناً يصب في مصلحة الشعب السوري، ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من العقوبات والانكماش.

وأضافت الوزارة أن القرار ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدة أن العقوبات المفروضة سابقاً شكّلت عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وعرقلت مسار الاستقرار في البلاد.

كما أعربت سوريا عن تقديرها للموقف السويسري، معربة عن أملها في أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأطراف الدولية هذا النهج، بما يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويدعم الحل السياسي السوري بقيادة وطنية خالصة.

وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أعلنت، عبر منصتها الرسمية على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم 20 حزيران الجاري، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن جهود دعم التعافي الاقتصادي والمساهمة في انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا.

وأوضح البيان أن سويسرا قررت رفع حزمة من القيود الاقتصادية، شملت إزالة المصرف المركزي السوري من قائمة العقوبات، وتخفيف القيود على تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الكمالية. وبلغ عدد الكيانات التي تم رفعها من قائمة العقوبات 24 كياناً، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

وكانت سويسرا قد اتخذت في آذار/مارس الماضي قراراً أولياً بتخفيف العقوبات، لتلتحق الآن بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، في ضوء المتغيرات السياسية التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.