أطلقت المدينة الصناعية في حسياء، الثلاثاء 8 تموز 2025، أول شحنة تصديرية من منشأة مجموعة المتين للصناعات البلاستيكية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة اعتُبرت مهمة لوصول المنتج المحلي للأسواق العالمية وتعزيزاً لحضور الإنتاج السوري في أسواق ذات معايير صارمة.

وتضم الشحنة أربع حاويات بوزن إجمالي يبلغ 100 طن من مواد التغليف من نوع "سسترتش آلي"، وهي مواد تُستخدم لتغليف المنتجات النهائية وتتمتع بمواصفات فنية عالية.

حدث مفصلي في تاريخ الصناعة السورية

وأشار مدير عام المدينة الصناعية "طلال زعيب"، وصف الحدث بـ"اليوم المضيء" في تاريخ الصناعة السورية، مشيراً إلى أن الوصول إلى سوق مثل السوق الأمريكية يعكس قدرة الصناعات السورية على المنافسة الدولية. وأضاف أن مجموعة المتين تُعد نموذجاً ناجحاً محلياً وعالمياً، متوقعاً أن تُحفّز هذه الخطوة شركات أخرى على توسيع أنشطتها التصديرية.

ولفت إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها التحول الرقمي الكامل نحو الحكومة الإلكترونية، وتطوير نموذج "المدينة الصناعية الذكية"، إلى جانب العمل على تجهيز "المرفأ الجاف" ليكون منصة مستقبلية رئيسية لتصدير الصناعات السورية.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة المتين، "وسيم الإخوان"، أن تصدير هذه الشحنة يأتي بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فرضها "النظام البائد"، مضيفاً: "نتجاوز اليوم عقبات البيروقراطية والمحسوبيات، بدعم من إدارة المدينة الصناعية، وننطلق نحو أسواق لا تُفتح بسهولة".

وفي سياق متصل، سجّلت المدينة الصناعية بحسياء خلال أيار الماضي نحو 90 طلباً استثمارياً جديداً، شملت مستثمرين محليين ومغتربين وأجانب. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة نحو 2500 هكتار، وهي واحدة من أكثر من 20 منطقة صناعية تعمل الحكومة السورية الجديدة على إعادة تفعيلها بعد سنوات من التهميش.

وبدءاً من 3 وحتى 17 تموز، تستقبل إدارة المدينة الصناعية طلبات الاكتتاب على المقاسم الصناعية وفق نظام الاستثمار الجديد المشترك بين وزارتي الاقتصاد والصناعة. وقد حُدد سعر المتر المربع بـ30 دولاراً، مع رسم اكتتاب قدره 100 دولار لكل مقسم.

وتشهد محافظة إدلب نهضة صناعية متسارعة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى ترميم البنية الإنتاجية التي عانت من التهميش خلال عقود من حكم النظام السابق. وتضع الحكومة في صلب أولوياتها تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح مدير الصناعة في إدلب، المهندس "أحمد القاسم"، أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة قبل تحرير سوريا بلغ نحو 2000 منشأة، فيما تسارعت وتيرة التنظيم بعد التحرير من خلال تأسيس جمعيات حرفية متخصصة، وإنشاء دائرة للرقابة الصناعية لضمان الجودة ومطابقة المنتجات للمواصفات.

ولفت إلى أن المديرية وضعت إجراءات حماية لنحو 40 منتجاً محلياً، وهو ما انعكس إيجاباً على تقوية التنافسية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة. كما أطلقت برامج تدريب وتأهيل للعاملين في القطاع الصناعي، وسعت لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية.

ووفقًا للمسؤول ذاته، فإن إدلب تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، حيث سُجّل منذ التحرير حتى اليوم نحو 70 طلباً لإنشاء منشآت صناعية جديدة، وسط توقعات بارتفاع العدد خلال الأشهر المقبلة.

وتتجه الحكومة حالياً إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى مناطق حرفية موزعة جغرافياً على المدن والبلدات الريفية، لتوسيع رقعة النشاط الصناعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت احتضنت مدينة إدلب أول مؤتمر استثماري بعد التحرير، برعاية محافظة إدلب، وبحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين الاقتصادي والخدمي. وشهد المؤتمر عرض مشاريع استثمارية كبرى، كان من أبرزها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل فندق "الكارلتون"، أحد أهم المنشآت الخدمية المرتقبة في المنطقة.