رحّبت الجمهورية العربية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري، وتُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن القرار ينسجم مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، مشددة على أن العقوبات التي فُرضت على سوريا كانت ولا تزال تمثل عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين، وتُعرقل مسار التنمية والاستقرار.

كما أعربت سوريا عن تقديرها للموقف السويسري المتوازن، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، حذو سويسرا، بما يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويدعم جهود التوصل إلى حل سياسي بقيادة سورية خالصة، دون تدخل خارجي.

وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساءً من يوم 20 حزيران 2025.

وأوضحت في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم التعافي الاقتصادي في سوريا والمساهمة في انتقال سياسي شامل وسلمي، مؤكدة أن المجلس الفيدرالي السويسري سيواصل مراقبة الوضع هناك عن كثب.

وكانت قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزي، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة السويسرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الهدف من هذا القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية، وفي تفاصيل القرار، قالت سويسرا إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة، ولفتت إلى أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزي السوري، من قائمة العقوبات. وكانت قد أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.