تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور من ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة في أحد المنازل المهجورة بمدينة موحسن بريف ديرالزور.

وقالت مصادر رسمية يوم الأحد 25 أيار/ مايو إن ضبط المستودع يأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام والمليشيات الإيرانية في المحافظة شرقي سوريا.

ويوم أمس نشرت قناة محافظة دير الزور على تلغرام الرسمية، صورا تظهر جانب من الذخائر التي تمت مصادرتها من قبل قوى الأمن بعد الحملة الأمنية التي طالت تجار المخدرات والسلاح في بلدة الهري بمنطقة البوكمال.

وكان بادر عدد من أهالي بلدة الهري بريف ديرالزور، إلى تسليم ما بحوزتهم من أسلحة بشكل طوعي، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية استجابةً للتعميم الصادر عن إدارة منطقة البوكمال بشأن تسليم السلاح الموجود بحوزة المواطنين وحصره بيد الدولة.

وأعلن مدير أمن منطقة البوكمال، "مصطفى العلي"، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو، عن العثور على مستودع أسلحة في محيط بلدة الهري، ضمن منطقة البوكمال، على الحدود السورية العراقية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لضبط أمن الحدود، والحد من تهريب السلاح والمخدرات. وأكد العلي أنه تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، إلى جانب مصادرة عشرات الصواريخ من نوع "م.د"، كانت معدّة للتهريب باتجاه الأراضي العراقية.

وفي السياق ذاته، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور، خلال عملية مداهمة، من ضبط كميات من مادة الحشيش والمخدرات، كانت بحوزة أحد المطلوبين الذين تم إيقافهم.

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن العام من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.