سجّل الميزان التجاري بين الأردن وسوريا ارتفاعاً ملموساً لصالح الأردن خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى منتصف أيار، بعد عودة النشاط إلى معبر جابر الحدودي عقب سقوط نظام الأسد البائد في الثامن من كانون الأول.

ووفق بيانات دائرة الجمارك العامة، ارتفع حجم الصادرات الوطنية الأردنية إلى سوريا إلى 88.654 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات من سوريا 28.288 مليون دينار، ليحقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 60.366 مليون دينار لصالح الأردن.

وبحسب غرفة تجارة عمّان، بلغ حجم صادرات الأردن إلى سوريا في أول شهرين من 2025 نحو 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بلغت 8.3 ملايين دينار، بفائض تجاري بلغ 27.1 مليون دينار.

وفي المقابل، بلغ حجم صادرات الأردن إلى سوريا خلال عام 2024 – في عهد النظام السابق – 55.1 مليون دينار، بينما بلغت المستوردات 60.8 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري حينها عجزًا قدره 5.7 ملايين دينار لصالح سوريا.

وقفز عدد الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سوريا يوم الإثنين 3 حزيران إلى 1700 شاحنة، بحسب رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، ووفق الإحصاءات، بلغ إجمالي عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا منذ منتصف كانون الأول 2024 حتى نهاية أيار 2025 نحو **59,788 شاحنة، بينها: 21,574 شاحنة تحمل صادرات وطنية، و36,805 شاحنة ترانزيت من مراكز أخرى، و1409 شاحنات فارغة.

تصدرت المواد الإنشائية (الإسمنت، الخشب، البلاط، الدهانات، الخزانات) قائمة الصادرات، حيث بلغ عدد الشاحنات المحملة بها أكثر من 11,155 شاحنة، كما صدّر الأردن أكثر من 1784 شاحنة مواد صناعية (أقمشة، منظفات، لواصق، زجاجيات، ألواح طاقة شمسية).

وحملت 1037 شاحنة مواد غذائية (لحوم، أسماك، طحين)، و2226 شاحنة منتجات زراعية (خضار، أسمدة، بذور)، إلى جانب 5372 شاحنة تضم أدوات منزلية وأثاثًا ضمن حمولات اللاجئين العائدين.

وبلغ عدد الشاحنات القادمة إلى الأردن خلال الفترة نفسها 55,566 شاحنة، منها: 30,154 شاحنة أردنية، و5,768 شاحنة سورية، و19,644 شاحنة أجنبية، وفي خطوة لدعم النمو التجاري، قررت وزارة الداخلية الأردنية في 23 آذار، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إدامة العمل في مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميًا.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية تطورًا ملحوظًا على المستويات كافة، حيث توالت زيارات الوفود التجارية والصناعية إلى دمشق، وأسفرت عن فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، وأكد الحاج توفيق استعداد الغرف التجارية الأردنية للمساهمة بخبراتها في إعادة إعمار سوريا، خصوصًا في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

ويدرس الجانب السوري حاليًا اتفاقية التجارة المشتركة مع الأردن، تمهيدًا لانعقاد اجتماع اللجان الأردنية السورية المشتركة في تموز المقبل.