شهدت مدينة حماة وقفة احتجاجية حاشدة نظّمها مئات المواطنين من الفعاليات الأهلية والعشائرية، رفضاً لاستمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على قيادات عسكرية بارزة في الجيش السوري الجديد، في ظل ما اعتبروه محاولة لعرقلة مسار الاستقرار وتعافي الدولة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات وشعارات حملت عنوان "لا للعقوبات.. نعم لكرامة السوريين"، معبّرين عن رفضهم لاستمرار الإجراءات العقابية بحق شخصيات عسكرية وطنية ساهمت، وفق وصفهم، في حماية وحدة البلاد والدفاع عن المدنيين.

وأكد المحتجون أن العقوبات الغربية استُخدمت سابقاً كأداة للضغط على نظام بشار الأسد بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري، لكن جهات – وصفوها بأنها من بقايا النظام أو أطراف مرتبطة بأجندات خارجية – سعت إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل قادة في الجيش الوطني السوري ممن التحقوا مؤخراً بمؤسسات وزارة الدفاع، وفي مقدمتهم محمد حسين الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه"، وسيف بولاد الملقب بـ"أبو بكر"، القائد السابق لفرقة "الحمزة".

وفي ختام التظاهرة، طالب المشاركون المجتمع الدولي بمراجعة سياساته العقابية، مؤكدين أن استهداف شخصيات انخرطت في المؤسسات الوطنية الجديدة يُقوّض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، ويضعف الثقة في مسار المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

وشهدت الأيام الماضية حملة إعلامية مكثفة استهدفت القياديين المذكورين، بالتزامن مع التوترات الأمنية في الساحل السوري، وهجمات نفذتها مجموعات موالية للنظام السابق، ما دفع جهات علوية وكردية للضغط على صانعي القرار الأوروبيين والأمريكيين لإبقاء العقوبات على هؤلاء، رغم قرارات رسمية برفع القيود الاقتصادية عن سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم الأربعاء 28 أيار/مايو 2025، إدراج شخصيتين عسكريتين بارزتين من وزارة الدفاع السورية على قائمة العقوبات، متّهماً إياهما بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق متعددة، منها الساحل السوري، وعفرين، وريف حلب.

وأوضح بيان الاتحاد أن الشخصيتين أصبحتا خاضعتين لتجميد أصولهما ومنع دخولهما إلى أراضي الدول الأوروبية، مع احتمال فرض عقوبات إضافية عليهما لاحقاً.

وشدد البيان الأوروبي على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحديث دوري للائحة العقوبات، ويعكس التزام الاتحاد بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، وتعزيز مسار العدالة والانتقال السياسي، بهدف حماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان.