دمشق - شبكة شام الإخبارية

اعتر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، أن العلاقات بين بلاده وسوريا تقوم على أسس الصداقة التاريخية والثقة المتبادلة، مشدداً على أن موسكو تتعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع بروح من التعاون الصادق، لا على أساس المصالح الانتهازية أو الحسابات المؤقتة.

تواصل مباشر مع القيادة السورية الجديدة
وأوضح لافروف، في مقابلة مع برنامج نيوزميكر على قناة RT، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الشرع فور توليه مهامه، كما زار وفد حكومي روسي موسع دمشق في مطلع العام الجاري لإجراء مراجعة شاملة للمشاريع المشتركة التي أُطلقت في عهد النظام السابق، بهدف تحديد ما يمكن استمراره وتطويره بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

وأشار الوزير الروسي إلى سلسلة اللقاءات التي جمعت الجانبين خلال الأشهر الماضية، منها اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي في أنطاليا ثم في موسكو، إلى جانب اللقاءات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 القمة الروسية – العربية محطة مفصلية
وأعرب لافروف عن تطلعه إلى زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المقرر عقدها في الخامس عشر من أكتوبر، معتبراً أن المشاركة السورية في هذه القمة ستكون “مهمة واستراتيجية”، إذ ينتظر أن تُطرح خلالها ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي، وسبل تعزيز الدور السوري في الإقليم.

تطوير التعاون الاقتصادي وتحديث المشاريع المشتركة
وأكد لافروف أن روسيا "مهتمة باستمرار كل ما بدأ منذ العهد السوفيتي"، لافتاً إلى أن التعاون يشمل مجالات الاقتصاد والطاقة والزراعة والصناعة، مع ضرورة إعادة هيكلة بعض المشاريع القديمة لتلائم متطلبات الواقع السوري الجديد.

وأشار إلى أن نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك زار دمشق مطلع سبتمبر، حيث ناقش مع المسؤولين السوريين آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والتبادل التجاري، ومتابعة الاتفاقيات السابقة بما يضمن مصالح الطرفين.

إعادة تعريف الدور العسكري الروسي في سوريا
وحول مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، أوضح لافروف أن هذا الوجود “لن يستمر إلا برغبة القيادة السورية”، مؤكداً أن الهدف منه لم يعد عسكرياً بحتاً كما في السابق، بل أصبح جزءاً من رؤية إنسانية وتنموية جديدة.

واقترح الوزير الروسي تحويل القواعد والمرافق الروسية إلى مركز إنساني لتقديم المساعدات إلى سوريا ودول المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج، بما يجعل من الوجود الروسي "ركيزة استقرار لا أداة صراع".

مواقف واضحة من القضايا الإقليمية
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الداخلية والإقليمية، نقل لافروف عن القيادة السورية مطالبتها بوقف جميع أشكال التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، مشيراً إلى أن مساحات واسعة من الأراضي السورية ما تزال خاضعة لقوى أجنبية لا تعمل دائماً بدعوة من دمشق.

كما تطرق إلى الوضع في الجنوب السوري، مؤكداً أن روسيا "تتفهم المخاوف الأمنية لإسرائيل"، لكنها ترى أن إقامة مناطق عازلة أو فرض وقائع ميدانية جديدة أمر غير مقبول لأنه يهدد وحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة بأكملها.

تحذير من تفجير “المسألة الكردية”
وحذر وزير الخارجية الروسي من خطورة ما وصفه بـ"اللعب بمشروع الانفصال الكردي"، مشدداً على أن أي محاولات لإعادة طرح فكرة “الحكم الذاتي الكردي” قد تفتح الباب أمام تفجير أزمات متسلسلة في المنطقة بأكملها.

وقال لافروف إن “المشكلة الكردية” يجب أن تُعالج بالحوار الوطني السوري، وليس عبر حلول مفروضة من الخارج، مؤكداً أن وحدة سوريا واستقرارها تمثل مصلحة حقيقية لجميع الأطراف الإقليمية والدولية.

واختتم لافروف حديثه بالتأكيد على أن العلاقات الروسية – السورية اليوم تدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، تعكس رؤية مشتركة تقوم على التعاون الاقتصادي والسياسي والإنساني، وأن موسكو تقف إلى جانب دمشق في مسارها نحو بناء الدولة الحديثة واستعادة مكانتها في العالم.

وكانت أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت فيه روسيا بتقديم اعتذارٍ رسمي، ودفع تعويضاتٍ للضحايا، وتسليم بشار الأسد الذي فرَّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد وثَّقت الشَّبكة مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة.

وذكر التقرير أنَّ روسيا قدَّمت دعماً شاملاً لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً؛ فعرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوَّتت ضد الشعب السوري في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان ضد أي إدانة للنظام، مجنِّدةً دولاً حليفة لحمايته.

حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

ووثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.

وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

وأوصت الشبكة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية: يتعيَّن على المجتمع الدولي والجهات القضائية الوطنية المختصَّة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية السورية، متابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين، لضمان مساءلة كل من تورَّط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.