اجتمعَ محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، مع فاطمة شاهين، التي تشغل منصب رئيسة بلدية غازي عنتاب، من أجل متابعة تفعيل اتفاقية التوأمة بين المدينتين.

وخلال الاجتماع بحث كل من الغريب وشاهين في بعض الأمور المتعلقة بالإجراءات الخدمية العاجلة مثل ترميم المدارس وتنظيم الحدائق، في إطار خطة دعم عودة أبناء مدينة حلب من دول اللجوء إلى قراهم ومدنهم التي ينحدرون منها.

وأجرى المحافظ زيارة ميدانية لمركز تنسيق العودة الآمنة في غازي عنتاب، ومن خلالها اطّلع على آلية العمل والخدمات المقدّمة للعائدين، منوهاً إلى ضرورة وجود تنسيق فعّال بين الجانبين لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلادهم.

وأشاد السيد عزام الغريب بجهود رئيسة بلدية غازي عنتاب في تطوير المدينة منذ عام 2014، معتبراً أنها تقدم نموذجاً ناجحاً للإدارة المحلية.

وأكد المحافظ، في نهاية الزيارة، على أهمية الاستمرار في التواصل مع أبناء محافظة حلب داخل البلاد وخارجها، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء الجالية الحلبية في غازي عنتاب نتيجة ضيق الوقت.

اتفاقية توأمة جديدة بين حلب وغازي عنتاب تعيد تفعيل التعاون الإقليمي بعد 13 عاماً
ويُذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، تم توقيع اتفاقية توأمة جديدة بين مدينة حلب السورية ومدينة غازي عنتاب التركية في مبنى محافظة حلب، في خطوة رمزية تعكس عودة العلاقات الإقليمية إلى مسارها الطبيعي بعد انقطاع دام أكثر من عقد.
 وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، إلى جانب مدير الشؤون السياسية في المحافظة، السيد سعد نعسان، ورئيس مجلس المدينة، السيد محمد علي عزيز.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التنمية المحلية والتخطيط العمراني والإدارة الخدمية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة تأهيل البنية التحتية، مع التركيز على تأهيل الطرق العامة والحدائق والمرافق الحيوية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

كما تتضمن الاتفاقية برنامجاً غنياً من الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية المشتركة، يشمل تنظيم مهرجانات وفعاليات شبابية وزيارات طلابية متبادلة، في خطوة تهدف إلى توطيد العلاقات بين شعبي المدينتين وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 13 عاماً من تجميد اتفاقية التوأمة السابقة بين المدينتين، التي توقفت منذ عام 2011، في ظل ظروف الحرب التي مرت بها سوريا. ويُنظر إلى توقيع الاتفاق الجديد بوصفه مؤشراً على رغبة الطرفين في استئناف التعاون الإقليمي، والانخراط في مشاريع تنموية عابرة للحدود تدعم مسار الاستقرار والتكامل في المنطقة.