عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس "أمجد بدر"، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، اجتماعًا موسعًا في مبنى الوزارة مع عدد من أصحاب معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث، لبحث سبل إعادة تفعيل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ودعم الصناعة المحلية المرتبطة به.

وفي التفاصيل تناول الاجتماع واقع المعامل الوطنية المتخصصة بتقنيات الري، وطبيعة عملها، وقدرتها الإنتاجية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجهها، وطرح مقترحات عملية لتمكينها من تلبية متطلبات القطاع الزراعي بكفاءة واستدامة.

وأكد الوزير "بدر"، أن الوزارة بصدد إطلاق آليات دعم جديدة تتلاءم مع احتياجات الفلاحين، وتساهم في تسريع وتيرة التحول نحو أنظمة الري الحديثة، التي تتيح تحسين استخدام الموارد المائية، والحد من الهدر، وزيادة الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية وشحّ المياه.

كما شدد على ضرورة الحد من الحفر العشوائي للآبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حمايةً للمخزون الجوفي من المياه، وضمان استدامته للأجيال القادمة.

ودعا وزير الزراعة إلى تحفيز الصناعة الوطنية العاملة في قطاع مستلزمات الري، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، وضمان تسويق المنتجات محليًا بجودة عالية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد السوري، ومصدر دخل رئيسي لشرائح واسعة من المجتمع الريفي.

وشاركت وزارة الزراعة السورية في ورشة إقليمية نظمها البنك الدولي حول الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي انعقدت في مصر يومي 17 و18 حزيران الجاري، وذلك بمشاركة افتراضية لمعاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية المهندس "باسل السويدان" عبر تقنية الزوم.

وخلال مداخلته، عرض "السويدان"، أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، مشيراً إلى تراجع المساحات المزروعة بأكثر من 30%، وانخفاض إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، نتيجة تضرر البنى التحتية، وشح الوقود، ونقص مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.

كما قدّم "السويدان"، تصوراً لخطوات المرحلة المقبلة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الراهنة، ويُذكر أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات الإقليمية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في المنطقة.

وكان عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، بحضور معاون الوزير للشؤون النباتية، ومديري المؤسسات والهيئات و مركز السياسات الزراعية وعدد من المدراء المركزيين المعنين في الوزارة، بهدف وضع رؤية استراتيجية إسعافية لإدارة حالة الجفاف والحد من هدر المياه، من خلال إعداد دراسة متكاملة تتضمن إجراءات عاجلة ومستدامة.

وشدد على أهمية سنّ التشريعات اللازمة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر لرصد حالات الجفاف والتعامل معها بفعالية. كما دعا إلى اعتماد أصناف زراعية مقاومة للجفاف، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إضافة الى دراسة إمكانية إعادة تدوير المياه واستخدامها بشكل آمن وفعّال.

وأكد ضرورة تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لترشيد استخدام المياه وضبط الاحتياج المائي، ووضع ضوابط للحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استدامة الموارد المائية، وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها السوق الزراعي المحلي، أكد وزير الزراعة على متابعة ما يطرأ من تحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي.