أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تقدير موقف جديداً يتناول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بعد التغيرات السياسية الكبيرة، وأبرزها سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

التقرير الذي أعدّه قسم الدراسات والأبحاث في المجموعة ويغطي 14 صفحة، يسلّط الضوء على السيناريوهات المحتملة للاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها. ويقدم التقدير عرضاً تاريخياً للمسار القانوني والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين منذ نكبة 1948، مروراً بالتحديات التي واجهوها في ظل سنوات الحرب السورية، وخاصة في ظل سيطرة النظام السابق، وما خلفته تلك الفترة من دمار وتهجير في المخيمات.

يشير التقرير إلى أن الفلسطينيين في سوريا كانوا يتمتعون بحقوق شبه متساوية مع المواطنين السوريين وفقاً للقانون رقم 260 لعام 1956، مما مكّنهم من التمتع بمزايا اجتماعية واقتصادية، مع الحفاظ على حق العودة والهوية كلاجئين. لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً في هذه المكاسب، لا سيما بعد قرار عام 2021 الذي حرمهم من استثناءات عقارية، مما جعلهم يُعاملون كأجانب فيما يتعلق بتملك العقارات.

ويؤكد التقرير أن سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 أدى إلى تحولات قانونية وسياسية هامة، من أبرزها إلغاء جيش التحرير الفلسطيني، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين. كما لوحظ تحسن نسبي في الحريات العامة. ويرصد التقرير كذلك مطالب شعبية بإعادة إعمار المخيمات وتحسين الظروف المعيشية، مع الدعوة إلى تسهيل إجراءات الجنسية دون المساس بحق العودة.

ويعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الفلسطينيين في سوريا:
1. سيناريو إعادة الإعمار والانخراط: يتناول هذا السيناريو التوجه نحو إعادة إعمار المخيمات والانخراط الكامل للفلسطينيين في المجتمع السوري الجديد مع ضمان حقوقهم.

2. سيناريو الجمود والاستمرار: في هذا السيناريو، قد يستمر الوضع الراهن حيث تظل الأوضاع كما هي، دون تغييرات جذرية.

3. سيناريو التدهور والتهجير: هذا السيناريو ينطوي على مزيد من التدهور في الأوضاع، قد يؤدي إلى تهجير قسري للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وفي تحذيرات أخرى، حذّر التقرير من "سيناريو كارثي" يتضمن توطين قسري للاجئين الفلسطينيين في سوريا، في إطار صفقات إقليمية محتملة، مما قد يشكل تهديداً كبيراً لحق العودة والهوية الفلسطينية.

وفي الختام، خلصت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إلى أن "السيناريو الأكثر احتمالاً في عام 2025 هو استمرار الوضع الراهن"، مع إمكانية تحقق جزئي للسيناريو الإيجابي في حال توفر دعم دولي وعربي حقيقي. فيما يبقى السيناريو السلبي الأقل احتمالاً، لكنه قائم في حال تصاعدت الضغوط الإقليمية.