تواصل المدينة الصناعية في حسياء تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البيئات الاستثمارية الصناعية في سوريا، عبر تنفيذ خطط تشغيلية وتحديثات متكاملة تستهدف دعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز النمو الصناعي في مختلف القطاعات.

وفي إطار تقييم الأداء البيئي، نفّذت لجان مختصة زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية، جرى خلالها اختبار عينات من النفايات السائلة لتقييم فعالية معالجات المياه، مع توجيه الشركات لاستكمال تجهيز محطات المعالجة الخاصة بها.

كما استمرت عمليات تنظيف وكنس المحاور الحيوية، وجمع النفايات الصناعية، وتجريد الأعشاب، إلى جانب تدشين تجربة جديدة لمعالجة مياه الصرف باستخدام القصب، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التصريف البيئي بوسائل نباتية مبتكرة.

بدورها واصلت الدائرة الفنية تطوير المشاريع الكهربائية، من خلال تجهيز مراكز تحويل تخدم المستثمرين، وإعادة تأهيل البنى التحتية والإشراف على المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها. كما تم تحديد أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية، ومتابعة الدراسات الفنية الخاصة بعدد من المشاريع المستجدة.

وفي الشأن العمراني، سجلت شعبة التراخيص نمواً تدريجياً في عدد المستثمرين الذين تقدموا ببرامج زمنية لاستكمال عمليات البناء، حيث بلغ عدد المستثمرين الإجمالي 151 مستثمراً، أنجز 30 منهم بناء منشآتهم، كما ارتفع عدد رخص البناء الممنوحة ليصل إلى 26 رخصة، ما يعكس استمرار النشاط العمراني واندفاع المستثمرين نحو التوسع الصناعي.

قطاع المياه واجه تحديات مرتبطة بانقطاعات التيار الكهربائي، إلا أن فرق الصيانة واصلت جهودها في تشغيل الآبار، وتفقد الخزانات، ومعالجة الأعطال لدى المشتركين، لضمان استقرار الإمداد المائي.

وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت شعبة المعلوماتية مشروع ربط الكبل الضوئي بين المجمع الحكومي وشبكة الاتصالات، بما يسهم في توسيع تغطية الإنترنت داخل المدينة، كما يجري العمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بدائرة المياه، بالتوازي مع إعداد عروض ترويجية تهدف إلى إبراز المقومات الاستثمارية للمدينة الصناعية وجذب المزيد من المستثمرين.

وتُعد هذه الخطوات المتسارعة مؤشراً على التزام المدينة الصناعية في حسياء بتوفير بيئة متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب التطورات في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.

وفي وقت سابق قال مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، إن المدينة تشهد نشاطاً استثمارياً متصاعداً، بعد تلقيها 90 طلباً جديداً من مستثمرين سوريين محليين ومغتربين.

إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، في مؤشر على تزايد الاهتمام بالمنطقة كوجهة صناعية واعدة، خاصة بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

وأوضح أن المدينة باتت تشكل نقطة جذب لقطاعات صناعية متنوعة، مدفوعة بحالة الترقب لإصدار نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، والذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي.

وأكد أن المدينة تتلقى "مئات الاتصالات الخارجية لحجز مواقع استثمارية"، في وقت يغطي النشاط الصناعي الحالي مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، وجميعها تعد مكونات رئيسية في جهود إعادة الإعمار.

كما لفت إلى إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في بعض خطوط الإنتاج، خاصة في الصناعات الدقيقة، ضمن مسعى لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.