أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 أن نحو 2.5 مليون لاجئ حول العالم سيحتاجون لإعادة التوطين خلال العام 2026 وذلك وفقاً لتقريرها السنوي حول الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين

ورغم أن الرقم لا يزال مرتفعاً إلا أنه يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنة بعام 2025 الذي شهد تقديرات بلغت 2.9 مليون لاجئ وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التغيّر الكبير في الوضع السوري خلال الأشهر الماضية حيث بدأ عدد متزايد من اللاجئين السوريين بالانسحاب من مسارات التوطين الدولية وفضّلوا العودة الطوعية إلى بلادهم بهدف إعادة الإعمار والالتحاق بالمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد

ويأتي اللاجئون السوريون في المرتبة الثانية عالمياً بعد الأفغان من حيث عدد الأشخاص الذين لا يزالون بحاجة للتوطين خلال 2026 إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 442 ألف لاجئ سوري مرشحين لإعادة التوطين العام المقبل

وبحسب التقرير فإن أغلب اللاجئين المرشحين للتوطين يقيمون في إيران وتركيا وباكستان وإثيوبيا وأوغندا في حين تتصدر الجنسيات الأفغانية والسورية والجنوب سودانية والسودانية والروهينغا والكونغولية قائمة الأكثر حاجة لإعادة التوطين

المفوضية أوضحت أن إعادة التوطين تبقى أداة إنسانية مهمة تسمح بإيجاد حلول آمنة ومستدامة للاجئين المعرضين لمخاطر شديدة منها التهديد بالترحيل أو العنف أو الأزمات الصحية وتوفر متنفساً للدول المستضيفة التي تعاني من ضغوط متزايدة على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية

غير أن المفوضية حذرت من التراجع الحاد في عدد الحصص المخصصة للتوطين في العام الجاري 2025 حيث وصفت الوضع بأنه الأسوأ منذ عقدين وتوقعت أن تنخفض الحصص إلى ما دون المعدلات التي سُجلت خلال جائحة كورونا

وفي هذا السياق دعت المفوضية الدول المعنية إلى الحفاظ على برامج إعادة التوطين وتوسيعها كما طالبت بتخصيص حصص مرنة وقابلة للتكيّف على طول المسارات الرئيسية للهجرة واللجوء

وأكدت أن الهدف العالمي لإعادة التوطين في العام المقبل هو توطين 120 ألف لاجئ معتبرة أن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا ما توفرت الإرادة السياسية والالتزام الدولي مشيرة إلى أن المفوضية نجحت خلال العام الماضي في إعادة توطين أكثر من 116 ألف لاجئ رغم كافة التحديات الأمنية واللوجستية

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو إن السوريين الذين انسحبوا من برامج التوطين خلال الشهور الماضية قرروا العودة إلى ديارهم بعد استقرار الأوضاع نسبياً مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤكد على أهمية دعم مسارات العودة الطوعية الآمنة والكريمة كجزء من الحلول المستدامة لأزمة اللجوء المستمرة منذ أكثر من عقد