بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد وتحرير معظم الأراضي السورية، لا يزال آلاف الموظفين المفصولين من محافظة إدلب ينتظرون العودة إلى وظائفهم التي فقدوها قسرًا خلال سنوات الحرب، ورغم الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد، لم تُحلّ قضيتهم بعد، لتبقى عالقة وسط ظروف معيشية صعبة وغياب الاستجابة الرسمية حتى الآن.

أكثر من خمسة آلاف موظف خارج الخدمة
بحسب بيانات صادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المؤقتة، نُشرت في 30 أيار/مايو الماضي عبر قناة الوزارة على تلغرام، بلغ عدد الموظفين المفصولين 5,622 موظفًا، معظمهم فُصلوا خلال سنوات الحرب لأسباب تتعلق بمواقف سياسية، أو تقارير كيدية، أو تغيب قسري عن العمل نتيجة تعذر الوصول إلى مواقع الخدمة.

وقد طُبقت بحقهم المادة 135 من القانون رقم 50 لعام 2004 (نظام العاملين الأساسي في الدولة)، والتي تنص على اعتبار الموظف مستقيلًا إذا انقطع عن العمل لأكثر من 15 يومًا دون إجازة قانونية. غير أن الموظفين يؤكدون أن تغيبهم لم يكن خيارًا، بل ناتج عن خشيتهم من التعرض للاعتقال أو الانتقام من قبل الأجهزة الأمنية في ظل سيطرة النظام على الطرق والمراكز الحكومية.

معاناة في الظل
يؤكد العديد من المفصولين أن القرار لم يكن مجرد إجراء إداري بل حكمٌ بالإقصاء الاقتصادي والاجتماعي. فقد اضطر معظمهم للانتقال إلى أعمال يدوية أو مهن مؤقتة، بأجور زهيدة وفي ظروف مرهقة، فقط لتأمين الحد الأدنى من المعيشة لأسرهم. الحرب والنزوح وانهيار الاقتصاد جعلت حياتهم أكثر هشاشة، وأفقدتهم الأمان الوظيفي والاجتماعي معًا.

تحرّكات ميدانية للمطالبة بالحقوق
مع استمرار التأخير في حلّ الملف، بدأ عدد من الموظفين بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في العودة إلى العمل. فقد شهدت مدينة إدلب مؤخرًا احتجاجًا نظمه موظفو مديرية الصحة أمام مبنى المديرية، رفعوا خلاله لافتات تطالب بإنصافهم، واستعادة وظائفهم التي فُقدت بسبب ممارسات النظام السابق. كما نظّم موظفون سابقون في مؤسسة الاتصالات وقفة مشابهة للمطالبة بحقوقهم.

المشاركون في هذه الوقفات شددوا على أن الوظيفة هي مصدر رزقهم الوحيد، وأنهم يطالبون باستعادة حقوقهم لا أكثر، مؤكدين أنهم أمضوا سنوات في الخدمة العامة ولا يجوز التغاضي عن ذلك بعد التحرير.

مطلب بالعدالة لا بالمجاملات
يرى الموظفون المفصولون أن الوقت قد حان لتسوية أوضاعهم وإنهاء هذا الملف المؤجل. ويأملون من الجهات المعنية أن تتعامل مع قضيتهم بجدية وعدالة، بعيدًا عن التسويف أو الإهمال، مؤكدين أن استبعادهم الدائم يُعد استمرارًا لظلم ارتُكب بحقهم في عهد النظام المخلوع.

ويأمل كثيرون أن تشملهم جهود الإصلاح الإداري الجارية في الحكومة المؤقتة، بما يضمن عودتهم إلى وظائفهم، وتعويضهم عن السنوات التي عاشوها دون أجر أو استقرار وظيفي، في ظل نظام لم يرحمهم، وحرب لم تبق لهم فرصة للحياة الكريمة.