أعلن مجلس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين شطب عدد من المحامين من جدول الممارسين للمهنة حكماً، وذلك عقب تحقيقات إدارية موسعة أثبتت تورطهم في انتهاكات خطيرة تمس قواعد وأخلاقيات مهنة المحاماة.

وقال رئيس مجلس نقابة محامي ريف دمشق، باسل إبراهيم، إن المحامين المشطوبين ثبت تورطهم في أفعال وصفها بـ«المشينة»، شملت التعاون مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، والظهور على وسائل الإعلام الرسمية لإنكار مجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية.

وأوضح إبراهيم أن من بين المخالفات أيضاً ابتزاز ذوي المعتقلين وطلب مبالغ مالية كبيرة بحجة إخراج أبنائهم من الأفرع الأمنية وسجن صيدنايا العسكري، إضافة إلى تضليلهم بادعاءات كاذبة حول وجود مرافعات أمام المحكمة الميدانية.

وأشار إلى أن بعض المحامين ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق سجينات موقوفات على خلفية قضايا ثورية، شملت التحرش والتعذيب باستخدام العصا الكهربائية، ما أدى إلى وفاة أكثر من سجينة.

وأكد رئيس الفرع أن القرار تضمّن إلزام المحامين المشطوبين بتسليم بطاقاتهم النقابية وجميع الشعارات والرموز المرتبطة بالمهنة، إضافة إلى شارات السيارات الخاصة بهم إن وُجدت، مشدداً على أن النقابة ماضية في تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية الصارمة، بما يحفظ كرامة مهنة المحاماة وسمعتها ويصون حقوق المواطنين