
وزارة الأوقاف تفسخ عقود أبناء عدنان الأسد بعد مخالفات في استثمار عقار وقفي بدمشق
أصدرت وزارة الأوقاف السورية، عبر مديرية أوقاف دمشق، قرارًا بفسخ عقود استثمار عائدة لأبناء عدنان الأسد، وذلك على خلفية مخالفات قانونية شابت طريقة حصولهم على عدد من المكاتب الوقفية الواقعة في منطقة باب مصلى، مقابل جامع الرشيد، ضمن العقار رقم 1691 بمساحة إجمالية قدرها 745 مترًا مربعًا.
الوثيقة الرسمية التي تحمل الرقم 7156/د، والمؤرخة بتاريخ 8 حزيران 2025، كشفت عن تجاوزات تمت في المزاد العلني الذي منح أبناء عدنان الأسد: ياسر، حازم، وندى، استثمار تلك المكاتب، حيث تبين أن العملية لم تجرِ وفق القوانين الناظمة، وتم استخدام النفوذ والسلطة لإقصاء باقي المتقدمين ومنعهم من المشاركة، ما أفضى إلى رسو المزاد عليهم حصريًا. كما تم تسجيل أجور استثمار غير منطقية بلغت 200 دولار فقط سنويًا لكل المكتب، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع موقع العقار وقيمته الفعلية، ما وصفته المديرية بأنه عقد مجحف بحق الأوقاف.
وفي ضوء هذه التجاوزات، طالبت مديرية الأوقاف المستثمرين المعنيين بإخلاء المكاتب بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ التبليغ، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الضابطة العدلية لتنفيذ الإخلاء الفوري في حال عدم الاستجابة. واعتبرت المديرية أن استخدام السلطة للحصول على منافع من أموال الوقف يتنافى مع المبادئ القانونية والأخلاقية، ولا يمكن القبول به بعد الآن.
يمثل هذا القرار خطوة واضحة في سياق تفكيك شبكة الامتيازات التي كانت تمنح لعائلة الأسد خلال العقود الماضية، ويأتي ضمن توجه أوسع تتبناه الحكومة السورية الجديدة لإعادة الحقوق العامة وضبط العقارات الوقفية التي استولى عليها متنفذون سابقون بطرق غير مشروعة. كما يعكس القرار تحركًا نوعيًا في محاسبة المتورطين بملفات فساد عقاري، حتى وإن كانوا من أبناء عمومة الرئيس السابق، في مؤشر واضح على كسر الحصانة التي كانت تحيط ببعض الأسماء المحسوبة على النظام البائد.
يُذكر أن عدنان الأسد، والد المستفيدين الثلاثة من العقار، كان من الشخصيات النافذة في محيط السلطة خلال سنوات حكم بشار الأسد، وارتبط اسمه وأسماء أبنائه بسلسلة من ملفات الفساد في دمشق وريفها، لا سيما في قطاعي العقارات والجباية غير النظامية.
هذا التحرك يفتح الباب أمام سلسلة قرارات مماثلة من المنتظر أن تطال شخصيات أخرى كانت تتمتع بامتيازات استثنائية، ويؤكد أن مرحلة المحاسبة قد بدأت فعليًا، بعيدًا عن التوازنات والمحسوبيات التي كانت تتحكم بمفاصل الدولة، في عهد النظام البائد.