أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يوم الجمعة، عن انطلاق عملية مقابلات تهدف إلى إعادة الموظفين المفصولين سابقاً بسبب مواقفهم السياسية والثورية إلى وظائفهم، في خطوة وصفت بأنها جزء من سياسة الإنصاف وإعادة تأهيل الكوادر التي تعرّضت للفصل التعسفي في ظل النظام المخلوع.

وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة، عبر معرّفاته الرسمية، بأن هذه المبادرة تأتي "التزاماً برؤية الوزارة وخطتها القائمة على تصحيح الإجراءات المجحفة"، مؤكداً أن المقابلات تشمل موظفين فصلوا "بسبب مواقفهم المشرفة" أثناء فترة النزاع.

بحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الموظفين المفصولين على مستوى المحافظات نحو 5 آلاف و622 موظفاً. وأوضح المكتب أن عمليات المقابلات تجري وفقاً لمعايير مهنية دقيقة، تهدف إلى تقييم الملفات الإدارية لكل موظف، تمهيداً لإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة وفقاً للإجراءات القانونية.

وتتزامن هذه الخطوة مع توجه حكومي أوسع لإعادة من تم فصلهم أو إقصاؤهم قسرياً بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السابق. وتشمل هذه المبادرات وزارات ومؤسسات حكومية عدّة، أبرزها "وزارة التنمية الإدارية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي"

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التسجيل أمام المنشقين والمفصولين الراغبين في العودة إلى العمل ضمن قطاع الطيران المدني السوري، بما يشمل الموظفين والعاملين الذين جرى فصلهم قسراً أو اضطروا للانشقاق خلال حكم النظام المخلوع.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بتاريخ 5 أيار، دعت فيه المهندسين والفنيين والعاملين المدنيين الذين فُصلوا خلال السنوات السابقة، إلى مراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة في المحافظات المعنية، من أجل إعادة دراسة أوضاعهم وإمكانية إعادتهم إلى وظائفهم.

تمثل هذه الخطوات مؤشراً على رغبة الحكومة الحالية في طيّ صفحة الإقصاء السياسي، والعمل على استعادة الطاقات البشرية التي خسرتها البلاد خلال حقبة القمع والتمييز الإداري، بما يعزز مناخ العدالة الانتقالية، ويكرّس مبدأ المساواة في مؤسسات الدولة.