وزارة التنمية الإدارية تُحدث مديرية فرعية في حماة لتعزيز الإصلاح المؤسسي
أصدر وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، القرار القاضي بإحداث "مديرية التنمية الإدارية الفرعية في محافظة حماة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحديث الإدارة العامة على المستوى المحلي، وذلك في إطار مشروع التحول المؤسسي الشامل الذي تنفذه الوزارة على امتداد الجغرافيا السورية.
ووفقاً للقرار، تتولى المديرية الجديدة تنفيذ برامج التنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والوظيفي، بما يواكب أولويات التنمية الوطنية، ويعزز فعالية الجهاز الحكومي في خدمة المواطنين.
وتعمل المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة حماة، حيث تشمل مهامها: دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، تنفيذ خطط التحول المؤسسي على مستوى المحافظة، مراقبة الأداء الإداري وتقييمه، ورصد الفجوات التشغيلية واقتراح أساليب عمل أكثر كفاءة، إلى جانب متابعة تطبيق المعايير الوطنية لقياس الأداء المؤسسي محلياً.
كما تضطلع المديرية بمسؤولية تطوير الموارد البشرية من خلال بناء قاعدة بيانات للكفاءات، ودعم القيادات المحلية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستند إلى احتياجات فعلية يتم تقييمها ميدانياً. وتشمل المهام أيضاً تبسيط الإجراءات الإدارية، تحديث أنظمة العمل، ومتابعة الالتزام بالأنظمة الداخلية والسياسات الوزارية، مع ضمان وجود قاعدة بيانات محدثة حول العاملين في القطاع العام ضمن المحافظة.
وستقوم المديرية كذلك بتقديم الدعم الفني لمؤسسات الدولة في محافظة حماة، في مجالات التنظيم الإداري وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة الابتكار والتنمية الإدارية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، كما ستُمنح من خلالها وثائق "غير عامل" وفق النموذج الوزاري المعتمد.
ويضم الهيكل التنظيمي للمديرية الجديدة سبع دوائر متخصصة: دائرة التنظيم المؤسساتي، دائرة التخطيط والتوظيف، دائرة بناء القدرات، دائرة دعم وقياس الأداء، دائرة سجلات العاملين، دائرة الدعم التنفيذي، ودائرة الرواتب والأجور.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية، عبر قناتها الرسمية على "تليغرام"، أن إحداث هذه المديرية جاء بالتنسيق مع محافظة حماة، ويُعد جزءاً من خطة توسعية لإنشاء مديريات مماثلة في جميع المحافظات. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشكّل استكمالاً لما تم إنجازه سابقاً في محافظات حمص، حلب، وإدلب، في سياق دفع عجلة الإصلاح الإداري وتعزيز بنية الدولة المؤسساتية على المستوى المحلي.
