أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، قراراً بإيقاف أحد عناصر دورية "المهام الخاصة" التابعة للأمن الداخلي، وذلك على خلفية مخالفته للتعليمات خلال تنفيذ مهمة ميدانية في حي الإنشاءات بمدينة حمص.

وقالت محافظة حمص، في بيان رسمي، إن العنصر المخالف جرى تحويله إلى فرع القضايا والملاحقات المسلكية، تمهيداً لاتخاذ "إجراءات قانونية صارمة بحقه"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة المحاسبة التي تنتهجها وزارة الداخلية، بهدف ترسيخ مبدأ الانضباط ورفض أي تجاوز في الأداء الأمني تحت أي ظرف.

وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن الوزارة تعمل منذ تشكيلها على أن تكون مؤسسة وطنية لخدمة الناس، لا وسيلة للتسلّط عليهم، مضيفاً: "نحن نسعى لضبط سلوك عناصرنا بما يعكس صورة سوريا الجديدة، ويقطع مع إرث القمع الذي مارسه النظام البائد طيلة عقود".

وشدد البابا على أن أي تجاوز يصدر من أحد المنتسبين إلى الوزارة لا يمثل المؤسسة ككل ولا يعكس توجه الدولة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى المتعلقة بسلوك العناصر، وتتابعها وفق القانون بما يضمن كرامة المواطنين ويحفظ حقوقهم.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة إلى عدم تعميم الأخطاء الفردية أو اللجوء إلى التشهير، مشجعة على تقديم الشكاوى عبر القنوات القانونية، مؤكدة أن كل شكوى يتم تلقيها تُعامل بمهنية وتُدرس ضمن الأصول القانونية.

ويُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز الرقابة على الأداء الأمني، ومحاسبة كل من يسيء استخدام صلاحياته أو يتجاوز القانون.

وقد شهدت محافظات سورية عدة حالات مماثلة، تم فيها إيقاف عناصر أمنيين بسبب تجاوزات بحق المدنيين، كان آخرها في العاصمة دمشق، حيث أعلنت الوزارة عن إحالة عدد من العسكريين إلى القضاء بعد اعتدائهم على مواطنين، في خطوة شددت فيها على مبدأ سيادة القانون والمساءلة دون استثناء.