التقى وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" مستشارة وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي الدكتورة" ربى محيسن"، وتم عقد اجتماع في مقر وزارة العدل في سبيل تعزيز التعاون بين الوزارات وتطوير العلاقات الدولية في المجالات القانونية والقضائية.

وقالت وزارة العدل من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً): "جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك بين وزارة العدل ووزارة الخارجية، لا سيما في الملفات المتعلقة بالعلاقات القانونية الدولية، والتنسيق فى ملفات العدالة ضمن المنظمات الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول تفعيل قنوات التواصل مع البعثات الدبلوماسية لتعزيز الدعم الفني والتقني لقطاع العدالة، ودعم وزارة العدل في جهودها ضمن برامج العدالة الانتقالية والإصلاح القضائي.

وتمت مناقشة تسهيل التنسيق مع المنظمات الدولية في سبيل إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، ومناقشة آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات القانونية إضافة إلى الجانب الخاص بملاحقة المجرمين واسترداد أموال الشعب.

وشدد الطرفان ضرورة التنسيق لإعداد خطة عمل مشتركة تسهم في تعزيز الحضور الدولي للقطاع القضائي السوري، وتُحقق التوافق بين السياسات العدلية والتوجهات الدبلوماسية للدولة.

وزارة العدل تُلغي الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء: تصفية للحقوق ومحاسبة للتجاوزات

وكانت وزارة العدل السورية، برئاسة الدكتور مظهر الويس، قد أصدرت  القرار رقم 964/ل بتاريخ 19 حزيران 2025، القاضي بإلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، مع تصفية كافة الحقوق المترتبة للطلاب الملتحقين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي القرار استناداً إلى توصيات اللجنة الفقهية الخاصة بالمعهد، وتقرير اللجنة الفنية المعنية، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 163 الصادر بتاريخ 16 حزيران 2025، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة ضبط البنية القضائية، وضمان عدالة المسارات التدريبية.

وفي بيان سابق، أوضحت الوزارة أن إلغاء الدورة جاء على خلفية نتائج لجنة تفتيشية تولت مراجعة معايير القبول في المعهد، وتقييم مدى التزام لجان الاختبار بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كشفت اللجنة عن وجود تدخلات غير نزيهة ومخالفات واضحة شابت إجراءات القبول، وأدت إلى حرمان العديد من المستحقين من فرصة المنافسة العادلة، مقابل تمرير بعض الأسماء بطرق غير قانونية.

وأكدت وزارة العدل أن هذه التجاوزات تعكس ممارسات موروثة من النظام البائد، ولا يمكن التساهل معها في ظل المرحلة الجديدة التي تتطلب التزاماً كاملاً بمعايير العدالة والمهنية.

وشددت الوزارة على أن القرار يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة القضائية في سوريا، وتعزيز الثقة بالمعهد العالي للقضاء كمؤسسة تدريبية مستقلة ونزيهة، قادرة على تأهيل قضاة المستقبل وفق معايير الكفاءة والمساواة وسيادة القانون.