عقد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية اجتماعاً موسعاً مع عدد من التجار والصناعيين في محافظة درعا، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تطويره، وبحث آليات تعزيز كفاءة النظام الضريبي وإعادة بناء جسور الثقة بين الوزارة من جهة، والمجتمع التجاري والصناعي والمواطن من جهة أخرى، إلى جانب معالجة مسألة تجميد الأموال لدى المصارف ورفع سقوف السحب.

وجرى اللقاء في صالة غرفة التجارة والصناعة بدرعا، حيث شدد الوزير برنية على التزام وزارة المالية بإقامة علاقة شفافة ومتوازنة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إقرار نظام ضريبي جديد يتّسم بالعدالة والوضوح، ويستند إلى إجراءات مبسطة وضرائب ورسوم مخفضة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن الوزارة تضع في صلب أولوياتها سياسة إعادة بناء الثقة مع المكلفين، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التي تشجع على الاستثمار، وتوسيع مظلة الحوافز لتشمل جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي، إلى جانب منح المدن الطرفية والمناطق المنكوبة مزيداً من التسهيلات في إطار جهود إعادة الإعمار، ما من شأنه أن يسهم في خلق فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية.

وأوضح برنية أن النظام المالي في سوريا يشهد تحسناً تدريجياً رغم التحديات المتراكمة، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي، تتضمن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، إلى جانب إطلاق مشاريع استثمارية كبرى سيكون لها تأثير إيجابي على القطاعين العام والخاص.

واستعرض الوزير الأوضاع المالية التي كانت سائدة في عهد النظام البائد، متهماً إياه بإفساد المؤسسات العامة وطرد رؤوس الأموال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبناء الثقة، وتوسيع مظلة الإعفاءات الضريبية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والتمويل الأصغر.

من جهتهم، طرح عدد من التجار والصناعيين مطالب تتعلق بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا دعماً لجهود إعادة الإعمار، وإلغاء نظام الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في آلية شمول عمال القطاع الخاص بمظلة التأمينات الاجتماعية ورسوم الاشتراك المرتفعة.

كما دعا الحضور إلى فتح باب القروض أمام أصحاب المشروعات الصغيرة، ورفع الحجز المالي المفروض على بعض التجار في عهد النظام السابق، ووضع برنامج لدعم التصدير، وتشجيع شركات التطوير العقاري للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب سن تشريعات جديدة لتحديث النظام الضريبي، وحل الإشكاليات المتعلقة بالربط الإلكتروني، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا، المهندس قاسم المسالمة، على أهمية ترسيخ العلاقة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري على أسس من الشفافية والتكامل، مشدداً على ضرورة سن قوانين مرنة وشفافة تراعي التحولات الاقتصادية وتخدم رؤية النمو المستقبلي.

بدوره، أشار محافظ درعا، السيد أنور الزعبي، إلى أن النظام السابق عمل على تقويض مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة المالية، عبر ممارسات أفسدت بنيتها، داعياً إلى بلورة رؤية اقتصادية حديثة تستند إلى تشريعات مرنة ومتوافقة مع خطة التنمية الشاملة التي ستشهدها المحافظة في المرحلة المقبلة.

وسبق اللقاء الاقتصادي اجتماع آخر في صالة المحافظة، ضم وزير المالية، والمحافظ، ومدير مالية درعا، ورؤساء الدوائر المالية في المناطق، جرى خلاله بحث سبل تطوير الأداء المالي، وتجاوز المعوقات الإدارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتعزيز كفاءة الجهاز المالي وإعادة بناء الثقة مع المواطنين.