أصدر وزير المالية السوري، الدكتور محمد يسر برنية، تعميماً جديداً يقضي باستئناف منح براءات الذمة المالية الخاصة بعمليات نقل الملكية العقارية، وذلك اعتباراً من 30 حزيران الجاري، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة السوق العقارية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح الوزير برنية، في منشور عبر منصة "لينكد إن"، أن هذا الإجراء يأتي لتمكين مديريات المصالح العقارية من استئناف خدمات تسجيل عمليات نقل الملكية، واصفاً القرار بأنه خطوة طال انتظارها، ومن شأنها تحريك العجلة الاقتصادية وتيسير حركة الأعمال.

وأشار وزير المالية إلى أن معاودة منح براءات الذمة ستترافق مع إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير بيئة خدمية أكثر فاعلية وسلاسة.

كما توجّه الوزير برنية بالشكر إلى وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، والعاملين في وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم ومديرية المصالح العقارية، مثنياً على تعاونهم في إنجاز التحضيرات اللازمة لتطبيق القرار.

وفي ختام بيانه، قدّم وزير المالية اعتذاره للمواطنين عن التأخير الذي رافق عملية التحضير لإعادة تفعيل منح براءات الذمة المالية، مؤكداً حرص الوزارة على تسريع وتيرة الخدمات وتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة.

قرار وزير المالية السوري بإعادة منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية بدءًا من 30 حزيران، يعني عمليًا استئناف عمليات تسجيل ونقل ملكية العقارات بشكل رسمي وقانوني في السجلات العقارية، بعد توقف دام فترة، على الأرجح لأسباب تنظيمية أو فنية متعلقة بالتحصيل الضريبي أو إعادة هيكلة إجراءات الدولة.