استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 29 أيار، وفدًا من محافظة السويداء ضمّ عدداً من الناشطين السياسيين، بحضور محافظ السويداء مصطفى بكور، وذلك خلال اجتماع عُقد في قصر الشعب بدمشق استمر ساعة ونصف، وركّز على استعراض التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تمر بها المحافظة، إلى جانب مناقشة مقترحات لحلول عملية تواكب مرحلة التعافي التي تعيشها البلاد.

الشرع: لا استثمار دون أمن، ولا حلول دون شراكة
أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن الحكومة منفتحة على إيجاد حلول سياسية عادلة ومستدامة لكافة الأزمات العالقة في السويداء، مشيراً إلى أن البلاد دخلت مرحلة تعافٍ اقتصادي لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فاعلة من كل المحافظات، وفي مقدمتها السويداء.

ونوّه إلى أن استمرار التوتر الأمني في المحافظة يمثل عقبة رئيسية أمام خلق بيئة استثمارية سليمة، وأن التعدد الفصائلي الحالي – رغم تفهّم ظروفه – لا يسهم في إرساء الاستقرار، داعياً إلى اندماج أبناء المحافظة في مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع، وتنظيم حيازة السلاح ضمن إطار الدولة، منعاً لاستغلال حالة الفوضى من قبل جهات لا ترغب في التهدئة أو الحل.

ورقة مطالب بثلاثة مستويات
من جهتهم، قدّم أعضاء الوفد المشارك ورقة تتضمن سلسلة مطالب مرتكزة على ما وصفوه بـ"الثوابت الوطنية العامة"، التي تؤكد على انتماء السويداء لسوريا ورفض أي خطاب للكراهية، مع التأكيد على سيادة القانون كمبدأ يُطبّق على الجميع دون تمييز.

المستوى الأول – الأمن وسيادة القانون:
طالب الحضور بدعم وتمكين الضابطة العدلية والشرطة المحلية، وتوفير البنية اللوجستية لها تحت إشراف وزارة الداخلية، وفتح باب الانتساب الرسمي لعناصر من أبناء المحافظة، وفق ما أقرّته المرجعيات الدينية والثورية في بياناتها السابقة.

وشددوا على ضرورة استكمال التنسيق مع وزارة الدفاع لتشكيل وحدات عسكرية من أبناء السويداء، تستند إلى خبرات العسكريين السابقين والفصائل المحلية، وتأمين طريق دمشق–السويداء، وتعزيز حماية المحافظة من الانفلات الأمني، وتشكيل لجنة تقصّي حقائق للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء وصحنايا، وضمان الإفراج القانوني عن المعتقلين.

المستوى الثاني – الخدمات والإدارة:
طالب الوفد بإصلاح البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والمياه، وحماية الخطوط المغذية، وضمان تدفق السلع والتجارة إلى المحافظة، وإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية للاستفادة من الكفاءات المحلية، ومعالجة ملفات الطلبة المتضررين قانونيًا وتعليميًا، وزيادة رواتب العاملين والمتعاقدين، وتنفيذ خطة تنموية اقتصادية تستوعب الأيدي العاملة وتوفر فرصاً حقيقية للعاطلين عن العمل.

المستوى الثالث – الحوار الوطني والمصالحات:
أكد الوفد على الدعوة لفتح حوار وطني شامل يلامس القضايا الدستورية والثقافية وشؤون الدولة، والعمل على تفعيل المصالحات بين السويداء ودرعا والعشائر المجاورة، وتشكيل لجان تخصصية تضم ممثلين عن كافة المكونات المحلية لمتابعة تنفيذ هذه البنود بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظة السويداء، ضمن جدول زمني واضح.

مخرجات اللقاء: بداية لمسار تفاعلي
مثّل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو صياغة تفاهمات وطنية تعالج الأوضاع المتأزمة في محافظة السويداء ضمن إطار الدولة، وتضع أسسًا لاندماج فعّال بين المجتمع المحلي ومؤسسات الحكم المركزي. كما عكس اللقاء رغبة مشتركة في كسر الجمود والانفتاح على حلول مدروسة، تُراعي خصوصية المحافظة وتدفعها للمشاركة الفاعلة في مستقبل سوريا الجديد.