كشفت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا عن نتائج أولية، حول قضايا فساد وأضرار جسيمة لحقت بالمال العام تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة سورية (ما يعادل 2.7 مليون دولار أمريكي تقريباً)، في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدة إحالة الملفات إلى القضاء المختص.

وبحسب التحقيقات، جاء قطاع الطاقة في صدارة القطاعات المتضررة، حيث بلغت قيمة الأضرار نحو 25 مليار ليرة سورية (2.3 مليون دولار) كما كشفت التحقيقات في قطاع التموين عن تجاوزات في مخبزين سجّل الأول نقصاً في المواد الأساسية بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية (165 ألف دولار).

فيما تجاوزت قيمة الأضرار في المخبز الآخر 3.9 مليار ليرة سورية (359 ألف دولار) وأشارت الهيئة إلى وجود مخالفات تعاقدية في قطاع الثروات المعدنية خلّفت خسائر بمليارات الليرات السورية، من دون أن تُفصّل الأرقام الكاملة، لكنها أكدت أن الملفات رُفعت إلى القضاء لمتابعة مساراتها القانونية.

واتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جملة من الإجراءات الاحترازية بحق المتورطين، شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وطلب منع السفر إلى حين استكمال المسارات القضائية، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحماية المال العام من الضياع.

هذا وشددت الهيئة على أن هذه النتائج تؤكد دورها الرقابي في رصد مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين، مؤكدة أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء في تحديد المسؤوليات. كما أعلنت نيتها نشر تفاصيل بعض القضايا لاحقاً، في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مسار التحقيقات.

وأكدت الهيئة أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التهاون، معتبرة أن المساءلة والرقابة الصارمة هما السبيل لضمان استعادة الثقة بالمؤسسات العامة وتعزيز الشفافية في القطاعات الحيوية.

وكشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، "وسيم المنصور"، أن تحقيقات الجهاز أظهرت وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية خلال فترة النظام البائد، تجاوزت أضراره المالية وفق التقديرات الأولية مئات ملايين الدولارات، وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وقال المنصور في تصريحات رسمية يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، إن الجهاز تسلّم مئات ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون من حكومات النظام البائد، الأمر الذي استدعى تشكيل أكثر من ثمانين لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة هذه القضايا وكشف تفاصيلها.

وأوضح أن طبيعة الفساد كانت منظمة ومترسخة في مؤسسات وقطاعات أساسية، وهو ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.

وبيّن أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية، وتمارس مهامها بموجب القانون رقم 64 لعام 2003 وتعديلاته وتشمل مهامه الرقابة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات والشركات ذات الطابع الاقتصادي، إضافة إلى الجهات التي تتلقى إعانات من الدولة أو تسهم الدولة في رأسمالها.

كما يتولى الجهاز تدقيق الإيرادات والنفقات ومراجعة الحساب العام للدولة، إلى جانب متابعة القوائم المالية للمؤسسات العامة، والتأكد من كفاءة استخدام الموارد الوطنية ومنع الهدر أو الفساد.

وشدد "المنصور" على أن أهمية عمل الجهاز تكمن في كونه الأداة الرئيسة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على اكتشاف الخلل وإنما يمتد إلى رفع مستوى الأداء وتوجيه الموارد بما يخدم الأولويات الوطنية.

وأوضح فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز لعام 2025، أنها تتضمن تدقيق حسابات الجهات العامة عن عام 2024 وفق برنامج زمني محدد، واستكمال التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون من النظام البائد، إلى جانب سد النقص في الكوادر الرقابية والإدارية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك تعزيز التواصل المجتمعي عبر منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى ونشر تقارير دورية عن عمل الجهاز، فضلاً عن اعتماد منهجية التدقيق المبني على المخاطر من خلال مديرية مختصة بالمخاطر وضمان الجودة.

وكشف أيضاً عن لجنة مختصة تعكف حالياً على تحديث القانون الناظم لعمل الجهاز بما يواكب متطلبات سوريا الجديدة ويلتزم بالمعايير الدولية ويعزز استقلاليته وفعاليته في مكافحة الفساد.

أما على صعيد التعاون الدولي، أكد أن الجهاز أولى منذ تسلم الإدارة الجديدة له أهمية كبيرة للانفتاح على الأجهزة الرقابية النظيرة عربياً ودولياً، وحرص على بناء شراكات مهنية وتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات بما يتيح له الاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والاستفادة من التجارب الناجحة.

هذا وختم بالتأكيد على أن الجهاز يعمل باستقلالية ومهنية كاملة، وهو شريك داعم للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المال العام، مشدداً على التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ونشر نتائج أعماله بشكل دوري بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ الحوكمة في سوريا الجديدة.

وكان كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تورط عدد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، شملت استغلالًا للنفوذ وتلقي رشاوى أضرت بالمال العام، وذلك استنادًا إلى مراجعات واسعة للوثائق وجمع الأدلة، وسط بيئة إدارية وصفها مسؤول في الجهاز بأنها تفتقر للشفافية وتخالف الأنظمة المالية.

هذا وأعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ بوقت سابق أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

ويذكر أن الجهاز الرقابي كشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين رفع قيمة المساعدات المالية المقدمة للاجئين السوريين في مصر من 500 إلى 750 جنيها مصريا للفرد شهرياً (نحو 15 دولاراً أميركياً)، وإعادة عدد من العائلات المستبعدة سابقاً إلى قوائم المستفيدين.

ورغم أن الخطوة وُصفت من قبل بعض اللاجئين بأنها “بارقة أمل”، فإنها تأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار في مصر، حيث يتجاوز متوسط إيجار شقة صغيرة ثلاثة آلاف جنيه مصري، فيما تضاعفت أسعار المواد الغذائية خلال العامين الأخيرين، ما يجعل المبلغ المقدم بالكاد يغطي جزءاً من الاحتياجات الأساسية.

وبحسب بيانات المفوضية، بلغ عدد السوريين المسجلين في مصر نهاية عام 2024 نحو 147 ألف شخص، فيما تراجع العدد إلى 136 ألفاً بحلول 31 آذار/مارس 2025، مع تسجيل 19,700 طلب لإنهاء ملفات اللجوء، إضافة إلى مغادرة 12,500 لاجئ بشكل “طوعي”، بينما لا تتوافر إحصاءات دقيقة عن العائدين غير المسجلين.

وذكر تقرير لقناة سوريا أن عدد من اللاجئين أكدوا أن إعادة بعض العائلات إلى لوائح المساعدات خففت من معاناتهم، ولو بشكل محدود. وتقول علياء عامر، أرملة سورية وأم لثلاثة أطفال: “وصلتني قبل أيام رسالة تفيد بإعادتنا إلى المساعدة، وكأن عبئاً ثقيلاً زال عن صدورنا، ولو أن المبلغ ما يزال قليلاً مقارنة بالاحتياجات لكن يسند.”

من الناحية الاقتصادية، يرى لاجئون أن المساعدات لا تشكل سوى جزء من شبكة الأمان الاجتماعي. ويشير أحمد خير الله، مقيم في القاهرة، إلى أن الدعم يساعده على شراء بعض الأدوية والاحتياجات الأساسية لوالديه رغم الغلاء. أما من الناحية النفسية، فتعتبر الاختصاصية ود العلي أن قرار المفوضية حمل بعداً معنوياً مهماً، إذ شعر المستفيدون بقدر من الاعتراف بمعاناتهم بعد سنوات من الاستبعاد.

في المقابل، يزداد الميل نحو العودة إلى سوريا بين شريحة من اللاجئين، سواء عبر إنهاء ملفات اللجوء أو من خلال المغادرة الفعلية. ويقول جميل معروف، سوري مقيم في العبور: “أغلقت ملف اللجوء الخاص بي وأنتظر استكمال الإجراءات من أجل العودة.” فيما تؤكد ريما الحاج أن رغبتها في العودة تصطدم بظروف اقتصادية صعبة، أبرزها غياب العمل والسكن في سوريا.

وتعكس هذه التطورات معادلة معقدة يعيشها اللاجئون السوريون في مصر بين أعباء المعيشة القاسية هناك، وفرص الاستقرار النسبي في وطنهم بعد سقوط النظام السابق، وسط تساؤلات عن مدى استدامة الدعم الإنساني، وقدرته على توفير حلول حقيقية لاحتياجاتهم.

أعلنت مديرية المتاحف والآثار في حلب، يوم الاثنين 1 أيلول/ سبتمبر، بالتعاون مع إدارة منطقة منبج ومنظمة تراث من أجل السلام، عن نقل 11 قطعة أثرية من مواقعها السابقة في منبج إلى مبنى الحمام العثماني في مدينة حلب.

وذكرت أن ذلك في إطار خطة لحماية المقتنيات التاريخية من التلف وضمان صونها في مكان آمن وبحسب المديرية، فإن القطع تشمل منحوتات بازلتية سوداء، بعضها مجسّم والآخر نافِر، إضافة إلى قواعد حجرية كبيرة الحجم.

وكانت هذه المقتنيات معروضة في وقت سابق ضمن ساحة حديقة معمل النسيج في منبج، حيث تعرضت لعوامل طبيعية ومخاطر تهدد سلامتها وأوضحت المديرية أن عملية النقل جاءت استجابة لاعتبارات الحفاظ على التراث المادي للمدينة.

وتشير معلومات أن الحمام العثماني جرى تهيئته ليكون موقعاً ملائماً لعرض وحماية هذه القطع كما أشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة جزء من جهود أوسع تبذلها المؤسسات المحلية والمنظمات المتخصصة في سبيل حماية الهوية التاريخية لسوريا.

هذا ودعت مديرية المتاحف والآثار الأهالي إلى التعاون في حماية الموروث التاريخي، من خلال الإبلاغ عن أي مكتشفات أثرية أو قطع قديمة، بما يضمن حفظها من الضياع أو التهريب، مشددة على أن التراث يمثل رصيداً حضارياً للأجيال القادمة.

ويرى مختصون أن نقل القطع الأثرية إلى مواقع آمنة، يشكل إجراءً وقائياً ضرورياً، لكنه يظل غير كافٍ ما لم يترافق مع سياسات صارمة لمواجهة شبكات النهب والتهريب العابرة للحدود.

ويؤكد هؤلاء أن الحفاظ على الإرث السوري يتطلب تعاوناً محلياً ودولياً مكثفاً، باعتبار أن جزءاً كبيراً من التراث قد تسرب بالفعل إلى الأسواق العالمية.

وكانت قالت لونا رجب، مساعدة وزير الثقافة لشؤون التراث والآثار، في سوريا إن مع تحرير سوريا فإن المتاحف، خصوصاً في المدن الكبرى، كانت من أوائل الأهداف، وهو ما دفع موظفي الآثار للتدخل لحماية المؤسسات بإمكانات محدودة وفي ظروف خطرة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور "مروان الحلبي"، أن مجلس التعليم العالي أصدر قراراً يُلزم جامعتي "إدلب وحلب في المناطق المحررة" بتطبيق خصم بنسبة 50% على الأقساط الجامعية المستحقة على الطلبة، مع التأكيد على عدم استيفاء أية رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وشدد الوزير على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس على دعم الطلبة وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية عنهم، بما يضمن استمرار مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة وبعيدة عن أي استغلال.

وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي سيتابع بدقة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وسيتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة أو إدارة جامعية تخالف التعليمات أو تحاول تجاوزها وأضاف أن الوزارة ماضية في فرض الرقابة الصارمة لضمان التزام الجامعات المعنية بالقرار نصاً وروحاً.

واعتبر الوزير أن خدمة الطالب ودعم العملية التعليمية تظل أولوية قصوى لدى وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في حماية حقوق الطلاب وتأمين بيئة تعليمية مستقرة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الجامعات السورية تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التعليم وتراجع القدرة المادية للأسر، ما جعل آلاف الطلاب مهددين بانقطاع دراستهم.

ومن شأن هذا الإجراء أن يمنح شريحة واسعة من الطلبة فرصة متابعة تعليمهم الجامعي بأعباء مالية أخف، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتعليمي.

وأصدر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو الماضي  مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

وفي التفاصيل قرر المجلس إلغاء الفحص الوطني كشرط أساسي للتخرج، مع الإبقاء عليه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات الأكاديمية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في متابعة الدراسات العليا.

كما أقرّ إجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، بحيث يصبح شرطاً للتخرج، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة تأهيل الأطباء.

واعتمد المجلس الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من جامعات غير سورية، وفقاً للأسس المعتمدة داخل سوريا، وجرى التطرق أيضاً إلى أوضاع الطلاب المغتربين، حيث قرر المجلس دراسة اعتراضات الطلاب المقبولين في مفاضلة "السوري غير المقيم" بخصوص الرسوم، مع توجه لتخفيضها، كما منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة.

وفي إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية، تقرر إعادة طلاب فرع جامعة حلب في إدلب المستضافين في جامعات أخرى إلى جامعتهم الأم، بعد إلغاء الفرع، إلى جانب دمج "جامعة حلب المحررة" مع جامعة حلب، و"جامعة الشهباء" مع جامعة إدلب، لضمان توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.

كما أُقرّ الاستمرار بتطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لمدة عام إضافي، فيما يخص معادلة الشهادات والترفّع وتدريب الكوادر ونقل أعضاء الهيئة التدريسية.

وشملت القرارات تسهيلات أكاديمية وإدارية متعددة، أبرزها منح دورات إضافية لطلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية لتسوية أوضاعهم، واعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024/2025.

يضاف إلى ذلك تمديد مهلة تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل لعام 2022/2023 لثلاثة أشهر إضافية. كما قرر المجلس الإبقاء على نظام السنة التحضيرية مؤقتاً ريثما يتم توحيد مناهج الثانوية في جميع المحافظات، وأقرّ الضوابط الجديدة لطلبات النقل المماثل بين الجامعات العامة والخاصة.

وفي مجال البحث العلمي وتطوير الكوادر، أصبح النشر العلمي شرطاً أساسياً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداءً من العام المقبل، كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للكادر الطبي بالتعاون مع جامعة دمشق، وتم أيضاً إقرار مخالفات بحق بعض الجامعات الخاصة في كليات طب الأسنان، بسبب نقص الكراسي الطبية فيها.

أما على صعيد التنظيم الإداري، فقد تقرر إنشاء مديرية موحدة لمعادلة الشهادات بعد دمج الأقسام السابقة، بهدف تسريع وتبسيط المعاملات، في حين شهد الجانب المالي قرارات مهمة، منها تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الجاري، والإعلان عن توجه لجعل الرسوم شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية السورية بدءاً من العام المقبل.

وفي سياق موازٍ، أعلن المجلس عن قرب إطلاق مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد رصد أكثر من ألف مقعد شاغر في الماجستير و1200 مقعداً لدى وزارة الصحة، كما تم الانتهاء من إصدار شهادات التخرج من الجامعات الخاصة، وبدأ تسليمها اعتباراً من هذا الأسبوع، مع التأكيد على البدء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس.

و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

وكانت دخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل أن وزارته تعمل على خطط عاجلة لتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات في البلاد، مؤكداً أن المواطن سيشعر بفرق الخدمة تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، على أن يكون التطور الأكبر مع حلول عام 2026.

وأوضح هيكل في مقابلة مع “العربية/الحدث.نت”، أن وزارته وقعت مذكرات تفاهم مع شركات أردنية لتوريد سعات إنترنت من الأردن، إضافة إلى اتفاقيات مع تركيا لتزويد شمال البلاد بالإنترنت، ومع قبرص لتغطية الساحل والوسط، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتطلب إعادة ترميم البنية التحتية قبل بدء التوريد.

كما لفت إلى توقيع اتفاقية إطارية مع شركة “آرثر دي ليتل” الاستشارية العالمية لدعم مشروعات وطنية كبرى مثل “سيلك لينك” و”برق”، التي ستشكل العمود الفقري لشبكات الاتصالات المستقبلية.

تحسن تدريجي حتى 2026

شدد الوزير على أن السوريين يستحقون خدمات عالمية بعد سنوات الحرب، مشيراً إلى أن البلاد توقفت عن النمو التقني 15 عاماً، بينما تطور العالم 50 عاماً خلال الفترة ذاتها.

وقال إن المواطن سيبدأ بملاحظة فرق تدريجي مع مطلع 2026، إلا أن التحول الجذري لن يتحقق إلا عبر المشاريع الكبرى التي يجري العمل عليها.

تحديات أمنية وخدمية

وكشف الوزير أن تحسين جودة الخدمة يصطدم بعقبات عدة، أبرزها سرقة المعدات وأسلاك الكهرباء، إضافة إلى مشكلات التقنين الكهربائي. وأكد وجود تعاون مع وزارتي الكهرباء والداخلية لتجاوز هذه التحديات.

ولفت إلى أن الأسعار في قطاع الاتصالات بسوريا أقل من المعدلات العالمية، مشدداً على أن مشكلة المواطن الأساسية تكمن في سوء الخدمة لا ارتفاع تكلفتها.

انفتاح على شركات عالمية

وأشار هيكل إلى أن وزارته تلقت عروضاً من خبراء سوريين مغتربين للمساهمة في تطوير القطاع، إلى جانب عروض من شركات عالمية لا تزال قيد الدراسة، مؤكداً أن الرؤية واضحة والطموح كبير لتحقيق معايير عالمية.

كما كشف أن شركة غوغل الأميركية أزالت سوريا من قائمة العقوبات المتعلقة بخدماتها الإعلانية، فيما تحركت شركة “أبل” بالاتجاه ذاته، معتبراً ذلك مؤشراً على انفتاح جديد يفتح الباب أمام التعاون مع كبرى الشركات الأميركية.

مواجهة الخطاب التحريضي

وفي ما يتعلق بخطاب الكراهية والطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، أقر الوزير بوجود مئات آلاف الحسابات الوهمية التي تديرها أطراف من خارج سوريا، وتبث محتوى تحريضياً ومضللاً، مؤكداً أن الحكومة تناقش آليات لمعالجة هذه الظاهرة.

وقال إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية موجود، لكن مسؤولية وزارة الاتصالات تتركز على توفير الأدوات التقنية، مشيراً إلى أن غياب التعاون الأميركي مع المنصات العالمية يحول دون امتلاك سوريا أدوات فعّالة لمكافحة التضليل كما هو الحال في دول أخرى.

الاستفادة من التجربة السعودية

ولفت الوزير إلى أن نجاح التطبيقات الحكومية في السعودية يشكل نموذجاً تحتذي به وزارته، مؤكداً أن بناء ثقة المواطن بالتجربة الرقمية سيكون المدخل لإشراكه في استخدام التطبيقات الخدمية والمالية داخل سوريا.

وختم هيكل بالقول إن الإنجازات لا يمكن تقييمها الآن بسبب طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتحقيق نتائج ملموسة، داعياً المواطنين إلى منح المشاريع الوقت الكافي لتؤتي ثمارها.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة والشباب، مجد حاج أحمد، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، إن الرياضة السورية "تولد من جديد بعزيمة أبنائها وإصرار قيادتها، وخطط واضحة نحو مستقبل مشرق يليق بسوريا باستثمارات استراتيجية".

وأوضح حاج أحمد أن الوزارة تشرف حالياً على 66 مشروعاً استثمارياً في مختلف المحافظات، بقيمة إجمالية تقارب 66 مليار ليرة سورية، تشمل عقوداً جديدة وأخرى معدلة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأشار إلى أنه تم توقيع 6 عقود جديدة لعام 2025 في منشآت دمشق بقيمة 42 مليار ليرة، إضافة إلى وجود 10 مشاريع قيد التوقيع في دمشق وحمص وحلب.

وبيّن أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تأمين موارد مالية مستدامة لدعم المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية، مؤكداً أن التمويل يُعد ركيزة أساسية لتحويل الخطط الموضوعة إلى إنجازات واقعية.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلّي أن مجلس التعليم العالي ألزم جامعتي إدلب وحلب في المناطق المحررة بقرار يقضي بمنح خصم بنسبة 50% من الأقساط الجامعية المترتبة على الطلبة، وعدم استيفاء أي رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن الطلاب وضمان استمرار مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة بعيدة عن أي استغلال، مشدداً على أن المجلس يتابع بدقة تنفيذ القرار ويتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة.

وأشار الحلّي إلى أن خدمة الطالب ودعم العملية التعليمية تبقى في مقدمة أولويات الوزارة وواجباتها الراسخة، مؤكداً حرصها على التعاون الكامل في هذا المجال.

وسبق أن أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

 وفي التفاصيل قرر مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء الفحص الوطني كشرط أساسي للتخرج، مع الإبقاء عليه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات الأكاديمية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في متابعة الدراسات العليا.

 كما أقرّ إجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، بحيث يصبح شرطاً للتخرج، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة تأهيل الأطباء.

 واعتمد المجلس الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من جامعات غير سورية، وفقاً للأسس المعتمدة داخل سوريا، وجرى التطرق أيضاً إلى أوضاع الطلاب المغتربين، حيث قرر المجلس دراسة اعتراضات الطلاب المقبولين في مفاضلة "السوري غير المقيم" بخصوص الرسوم، مع توجه لتخفيضها، كما منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة.

 وفي إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية، تقرر إعادة طلاب فرع جامعة حلب في إدلب المستضافين في جامعات أخرى إلى جامعتهم الأم، بعد إلغاء الفرع، إلى جانب دمج "جامعة حلب المحررة" مع جامعة حلب، و"جامعة الشهباء" مع جامعة إدلب، لضمان توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.

كما أُقرّ الاستمرار بتطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لمدة عام إضافي، فيما يخص معادلة الشهادات والترفّع وتدريب الكوادر ونقل أعضاء الهيئة التدريسية.

وشملت القرارات تسهيلات أكاديمية وإدارية متعددة، أبرزها منح دورات إضافية لطلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية لتسوية أوضاعهم، واعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024/2025.

يضاف إلى ذلك تمديد مهلة تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل لعام 2022/2023 لثلاثة أشهر إضافية. كما قرر المجلس الإبقاء على نظام السنة التحضيرية مؤقتاً ريثما يتم توحيد مناهج الثانوية في جميع المحافظات، وأقرّ الضوابط الجديدة لطلبات النقل المماثل بين الجامعات العامة والخاصة.

وفي مجال البحث العلمي وتطوير الكوادر، أصبح النشر العلمي شرطاً أساسياً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداءً من العام المقبل، كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للكادر الطبي بالتعاون مع جامعة دمشق، وتم أيضاً إقرار مخالفات بحق بعض الجامعات الخاصة في كليات طب الأسنان، بسبب نقص الكراسي الطبية فيها.

أما على صعيد التنظيم الإداري، فقد تقرر إنشاء مديرية موحدة لمعادلة الشهادات بعد دمج الأقسام السابقة، بهدف تسريع وتبسيط المعاملات، في حين شهد الجانب المالي قرارات مهمة، منها تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الجاري، والإعلان عن توجه لجعل الرسوم شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية السورية بدءاً من العام المقبل.

 وفي سياق موازٍ، أعلن المجلس عن قرب إطلاق مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد رصد أكثر من ألف مقعد شاغر في الماجستير و1200 مقعداً لدى وزارة الصحة، كما تم الانتهاء من إصدار شهادات التخرج من الجامعات الخاصة، وبدأ تسليمها اعتباراً من هذا الأسبوع، مع التأكيد على البدء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس اعتباراً من يوم غد.

هذا تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواحه، سير التقدم في الشراكات الاستراتيجية التقنية بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في الرياض اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء تناول مناقشة المبادرات النوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى سبل تمكين الشباب للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر يعزز التنمية المستدامة ويلبي تطلعات المستقبل.

يُذكر أن الوزير هيكل وصل إلى الرياض أمس على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي تستضيفها العاصمة السعودية.

ويشهد قطاع الاتصالات في سوريا حراكاً واسعاً باتجاه إعادة الإعمار الرقمي بعد سنوات طويلة من التراجع، حيث كشف وزير الاتصالات والتقانة "عبد السلام هيكل" في وقت سابق من شهر آب، أن المواطنين سيشعرون بتحسن ملموس في جودة الإنترنت خلال أسابيع قليلة، على أن يظهر الفرق بشكل واضح مع حلول رأس السنة المقبلة 2026.

وأوضح في تصريحات يوم الخميس 28 آب/ أغسطس أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة بناء الشبكة عبر اتفاقيات إقليمية ودولية، أبرزها التعاون مع الأردن لتزويد الجنوب بسعات إنترنت إضافية، إلى جانب التفاهمات الجارية مع تركيا لتعزيز الخدمة في الشمال، والربط مع قبرص لتغطية الساحل والوسط.

وأكد أن هذه الخطوات تحتاج إلى ترميم في البنية التحتية لكنها ستعطي نتائج عملية خلال فترة قصيرة وفي السياق ذاته، وقّعت الشركة السورية للاتصالات مذكرات تفاهم مع مجموعة نوكيا التي افتتحت مكتبها في دمشق، ومع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية لتطوير البنية الرقمية، إضافة إلى اتفاقية إطارية مع شركة "آرثر دي ليتل" العالمية لدعم مشاريع تطوير شبكات الخليوي المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تملك "كنزاً من العقول والخبرات الوطنية" التي أُهملت لسنوات بسبب الحرب، وأن وزارته تبذل كل جهد لاستعادة هذا الكنز وتوظيفه في بناء اقتصاد رقمي حديث، مؤكداً أن سوريا توقفت عن النمو خمسة عشر عاماً بينما تقدم العالم بخمسين عاماً في الفترة ذاتها.

وأضاف أن السوريين يستحقون خدمات بمعايير عالمية وأن المرحلة القادمة ستسعى لتحقيق ذلك وفيما يخص التحديات، كشف هيكل أن تحسين الخدمات على الطرق الدولية بدأ فعلاً، حيث شهد خط دير الزور الدولي تطوراً ملحوظاً، غير أن العقبات الأمنية ما تزال ماثلة خصوصاً مع تكرار حوادث سرقة المعدات وأسلاك الكهرباء.

لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع وزارتي الكهرباء والداخلية لمعالجة هذه المشكلات كما شدد على أن معاناة المواطنين ترتبط أكثر بسوء جودة الخدمة لا بارتفاع أسعارها، ما يجعل تحسين الكفاءة أولوية قبل أي تعديل في الأسعار.

وتناول الوزير قضية الخطاب الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها ظاهرة مفتعلة لا تعكس الواقع السوري، موضحاً أن نحو 70 بالمئة من الحسابات التي تروّج للكراهية تدار من خارج البلاد.

وأكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً وخاصة من الجانب الأميركي، مبيّناً أن هناك نقاشاً داخل الحكومة لوضع آليات للتصدي لهذا الخطاب بما يتكامل مع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن سوريا تشهد اليوم انفتاحاً متزايداً على العالم من خلال عروض استثمارية وتقنية جديدة قيد الدراسة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتبني أعلى المعايير العالمية من دون الحاجة لاختراع أساليب خاصة بها، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى.

 ويأتي هذا الانفتاح بعد إعلان شركة غوغل الأميركية إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما أتاح استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2004، وهو ما ترافق مع خطوات مماثلة من شركة آبل وتعاون استثنائي من الإدارة الأميركية في المجال التقني.

 وختم وزير الاتصالات بالتأكيد على أن وزارته تضع نصب أعينها هدف تمكين الاقتصاد الرقمي عبر تحسين تجربة المستخدم وكسب ثقته، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من السوريين تستخدم حالياً منصات التواصل الاجتماعي، وأن الوزارة تعمل على جعل تطبيقات الخدمات الحكومية بنفس السلاسة والانسيابية وأضاف أن الإنجازات لا يمكن الحكم عليها بشكل مبكر، إلا أن المسيرة بدأت ولن تتوقف حتى يحصل السوريون على شبكة اتصالات وإنترنت تليق بهم وبطموحاتهم.

قال معاون وزير الطاقة للشؤون المائية، أسامة أبو زيد، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، إن دمار البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد تجاوز 60 بالمئة خلال سنوات الحرب، موضحاً أن عدداً من البلدات والقرى خرجت منظوماتها المائية عن الخدمة بالكامل.

وأشار أبو زيد إلى أن شبكات النقل والتوزيع الرئيسية تضررت بشكل كبير، ما أثّر على وصول مياه الشرب، لافتاً إلى أن حصة الفرد في سوريا لا تتجاوز 600 متر مكعب سنوياً مقارنة بألف متر مكعب عالمياً.

وبيّن أن الوزارة أعدت خطة لإعادة تأهيل السدود وتطويرها وفق الاحتياجات المستقبلية، مؤكداً أن تحلية مياه البحر تمثل مشروعاً استراتيجياً لتحقيق الأمن المائي رغم كلفته العالية.

وأضاف أبو زيد أن هناك تعاوناً سورياً – أردنياً لتطوير حوض اليرموك وزيادة الواردات المائية، مشيراً إلى أن الحلول السريعة شملت صيانة المحطات والشبكات المتضررة، بينما تضمنت الحلول المتوسطة إنشاء منظومات طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه.

وسبق أن أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وجود تفاهمات مع الجانب السوري حول إدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، في خطوة اعتبرها مغايرة لسياسات النظام السابق.

وقال الحيصة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية في عمّان، الاثنين، إن الاجتماعات الأخيرة أعادت تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك، حيث جرت دراسة للاستنزاف العشوائي في بعض السدود والآبار المخالفة داخل الحوض.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن صدور قرار ومرسوم حكومي سوري بوقف تشغيل الآبار المخالفة، مشيراً إلى أن الأردن قدم دراسة شاملة تغطي جانبي الحوض الأردني والسوري بهدف ضمان تقاسم عادل للمياه.

وأضاف الحيصة أن الطرفين اتفقا على تفعيل تقنيات الاستمطار لتعزيز الموارد المائية، وسط توقعات بمواسم مطرية جيدة في المنطقة. كما كشف عن خطة لتدريب مهندسين سوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، إضافة إلى تطوير أنظمة التحكم الإلكتروني وتوزيع المياه بكفاءة أكبر.

وشدد الحيصة على أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة جديدة في مسار التعاون المائي بين الأردن وسوريا، مؤكداً التزام الجانبين بحماية الموارد المائية المشتركة وضمان استدامتها.

أعلنت مصادر عسكرية أن وحدة من الجيش العربي السوري تصدت اليوم لمحاولة تسلل نفذتها مجموعة من عناصر "قسد" باتجاه نقاط عسكرية في قرية تل ماعز شرق حلب.

وأوضحت المصادر أن عناصر من "قسد" متمركزين في قرية أم تينة ومدينة دير حافر بريف حلب استهدفوا النقاط العسكرية في تل ماعز أثناء محاولة سحب المجموعة التي تم التصدي لها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، قبل أن يتوسع الرد باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وأضافت المصادر أن وحدات الجيش استقدمت تعزيزات إلى المنطقة، فيما تواصلت عمليات الرد على مصادر إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت ما تسمى بـ"الهيئة الداخلية" لدى ميليشيات "قسد"، في محافظة الرقة فرض حظر تجوال جزئي ليلي يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً، بزعم أنه يأتي في إطار "تعزيز الأمن والاستقرار".

في حين أفادت مصادر محلية أن القرار يرتبط بتحركات عسكرية واسعة، حيث دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات ضخمة إلى مقراتها في الرقة والطبقة والمنصورة والكرامة، استعداداً لشن حملة مداهمات واعتقالات خلال ساعات الحظر.

وأوضحت أن الحملة المرتقبة تستهدف عناصر سابقين في الجيش السوري الحر، إضافة إلى أشخاص مؤيدين للحكومة السورية، مشيرة إلى أن "قسد" ستعتمد في عملياتها على قواتها الخاصة المعروفة باسم TOL، إلى جانب كوادر من حزب العمال الكردستاني (PKK) للإشراف على تنفيذها.

وشهدت مدينة الطبقة انتشاراً كثيفاً للدوريات العسكرية، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص وتشغيل صفارات الإنذار، ما أثار حالة من الرعب بين الأهالي الذين وجدوا أنفسهم محاصرين وسط أجواء عسكرية مشددة.

وفي تطور مثير للقلق، أقدمت "قسد" على نقل نحو 4000 سجين من سجن الأقطان في الرقة إلى وجهة مجهولة، حيث جرت عملية النقل عبر طريق المشلب – الكرامة للتمويه، وسط ترجيحات بأن يكون السجناء نُقلوا إلى الحسكة أو القامشلي، أو جرى استخدامهم في مهام مرتبطة بحفر الأنفاق والخنادق.

كما شرعت الميليشيا في مصادرة السلاح الفردي من سكان المنطقة، ما اعتبره ناشطون خطوة لحرمان الأهالي من أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم وفرض السيطرة المطلقة بالقوة.

يذكر أن هذه التطورات المتسارعة تكشف عن واقع متوتر في الرقة والحسكة، حيث يعيش المدنيون تحت الخوف والقلق من حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، فيما يرى مراقبون أن فرض الحظر ونقل السجناء وتجريد الأهالي من السلاح، يعكس طبيعة قمعية تتناقض مع ادعاءات "قسد" بتمثيل أبناء المنطقة وحماية استقرارها.

أعلن معاون وزير التربية والتعليم، "يوسف عنان"، يوم الأحد 31 آب/ أغسطس أن الوزارة لن تفتح باب الدورة التكميلية للشهادة الثانوية لهذا العام الدراسي، مؤكداً أن القرار محسوم ومبني على معايير واضحة تتعلق بمعدلات النجاح.

وأوضح، في لقاء متلفز أن نسب النجاح التي سجلت هذا العام اعتُبرت "مناسبة"، ما يعني أن الظروف التي تستدعي عقد دورة تكميلية لم تتحقق وأشار إلى أن هذه الدورات تُعتمد عادةً في حال انخفاض معدلات النجاح بشكل ملحوظ، أو عند وجود ظروف استثنائية تستوجب منح الطلاب فرصة إضافية.

ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً للتساؤلات التي شغلت شريحة واسعة من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم خلال الأسابيع الماضية، حيث كان الكثيرون ينتظرون صدور قرار رسمي بشأن الدورة التكميلية، باعتبارها نافذة أمل لعدد من الطلاب الذين لم يحققوا النتائج المرجوة.

كما لفت معاون الوزير إلى أن مسألة اعتماد الدورة التكميلية في الأعوام المقبلة تبقى مرهونة بالمعطيات، مؤكداً أن الوزارة تدرس الأمر سنوياً وفقاً لمعدلات النجاح وظروف العملية التعليمية.

ويرى متابعون أن القرار الحالي يعكس رغبة الوزارة في الحفاظ على استقرار العملية الامتحانية وعدم فتح استثناءات إلا عند الضرورة، خصوصاً أن امتحانات الثانوية تُعد محطة مفصلية تحدد مستقبل الطلاب الجامعي والمهني وفي المقابل، يبقى غياب الدورة التكميلية لهذا العام مصدر خيبة أمل لدى بعض الطلاب الذين كانوا يراهنون على فرصة ثانية لتحسين نتائجهم.

وأصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية إعلاناً حددت فيه موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الثانوي، حيث يبدأ اعتباراً من الإثنين 1 أيلول 2025 ويستمر حتى الأربعاء 3 أيلول 2025، وذلك عبر مديريات التربية في مختلف المحافظات.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، والتي أصبحت متاحة عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بلغ 354075 طالبًا وطالبة وأشار الوزير إلى أن في الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 211473.

وحققت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 75.5%، بينما كانت نسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%. وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115801، مع تحقيق نسبة نجاح للطلاب النظاميين بلغت 54.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 24.1%.

و بالنسبة للثانوية الشرعية، بلغ عدد المتقدمين 2139، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 77.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الأحرار 57%. أما في الثانوية المهنية، فبلغ عدد المتقدمين 24662، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح 32.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 19.9%.

هذا وهنأ الوزير الطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الشركاء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

تمكنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق من ضبط كمية من الأسلحة والأموال المسروقة في بلدة الميدعاني، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة أفادت بوجود مواد مشبوهة داخل أحد المواقع.

ووفق بيان رسمي، فقد جرى توجيه عدة دوريات أمنية إلى الموقع المذكور حيث نُفذت عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر إلى جانب أدوات وأموال مسروقة.

وشملت المضبوطات ثلاث طابعات وعشرة أكياس تحتوي على عملة سورية، إضافة إلى شريط هاتف وبندقية قنص مع عشرة مخازن ذخيرة وبندقية روسية، فضلاً عن ذخيرة متنوعة وأدوات حفر عسكرية وجعبة عسكرية.

كما عُثر على كرتونة حبوب دوائية نوع "سيفيكسيم" وعشرة أدوات كاشير، يعتقد أنها كانت تستخدم لتسهيل عمليات غير مشروعة، وأكدت المباحث أن العملية تأتي في إطار ملاحقة العصابات التي استولت على ممتلكات عامة وخاصة خلال فترة التحرير، مشددة على أن التحقيقات مستمرة لكشف هوية المتورطين وضبط باقي المواد المسروقة.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.