أعلنت مصادر عسكرية أن وحدة من الجيش العربي السوري تصدت اليوم لمحاولة تسلل نفذتها مجموعة من عناصر "قسد" باتجاه نقاط عسكرية في قرية تل ماعز شرق حلب.

وأوضحت المصادر أن عناصر من "قسد" متمركزين في قرية أم تينة ومدينة دير حافر بريف حلب استهدفوا النقاط العسكرية في تل ماعز أثناء محاولة سحب المجموعة التي تم التصدي لها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، قبل أن يتوسع الرد باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وأضافت المصادر أن وحدات الجيش استقدمت تعزيزات إلى المنطقة، فيما تواصلت عمليات الرد على مصادر إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت ما تسمى بـ"الهيئة الداخلية" لدى ميليشيات "قسد"، في محافظة الرقة فرض حظر تجوال جزئي ليلي يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً، بزعم أنه يأتي في إطار "تعزيز الأمن والاستقرار".

في حين أفادت مصادر محلية أن القرار يرتبط بتحركات عسكرية واسعة، حيث دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات ضخمة إلى مقراتها في الرقة والطبقة والمنصورة والكرامة، استعداداً لشن حملة مداهمات واعتقالات خلال ساعات الحظر.

وأوضحت أن الحملة المرتقبة تستهدف عناصر سابقين في الجيش السوري الحر، إضافة إلى أشخاص مؤيدين للحكومة السورية، مشيرة إلى أن "قسد" ستعتمد في عملياتها على قواتها الخاصة المعروفة باسم TOL، إلى جانب كوادر من حزب العمال الكردستاني (PKK) للإشراف على تنفيذها.

وشهدت مدينة الطبقة انتشاراً كثيفاً للدوريات العسكرية، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص وتشغيل صفارات الإنذار، ما أثار حالة من الرعب بين الأهالي الذين وجدوا أنفسهم محاصرين وسط أجواء عسكرية مشددة.

وفي تطور مثير للقلق، أقدمت "قسد" على نقل نحو 4000 سجين من سجن الأقطان في الرقة إلى وجهة مجهولة، حيث جرت عملية النقل عبر طريق المشلب – الكرامة للتمويه، وسط ترجيحات بأن يكون السجناء نُقلوا إلى الحسكة أو القامشلي، أو جرى استخدامهم في مهام مرتبطة بحفر الأنفاق والخنادق.

كما شرعت الميليشيا في مصادرة السلاح الفردي من سكان المنطقة، ما اعتبره ناشطون خطوة لحرمان الأهالي من أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم وفرض السيطرة المطلقة بالقوة.

يذكر أن هذه التطورات المتسارعة تكشف عن واقع متوتر في الرقة والحسكة، حيث يعيش المدنيون تحت الخوف والقلق من حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، فيما يرى مراقبون أن فرض الحظر ونقل السجناء وتجريد الأهالي من السلاح، يعكس طبيعة قمعية تتناقض مع ادعاءات "قسد" بتمثيل أبناء المنطقة وحماية استقرارها.

أعلن معاون وزير التربية والتعليم، "يوسف عنان"، يوم الأحد 31 آب/ أغسطس أن الوزارة لن تفتح باب الدورة التكميلية للشهادة الثانوية لهذا العام الدراسي، مؤكداً أن القرار محسوم ومبني على معايير واضحة تتعلق بمعدلات النجاح.

وأوضح، في لقاء متلفز أن نسب النجاح التي سجلت هذا العام اعتُبرت "مناسبة"، ما يعني أن الظروف التي تستدعي عقد دورة تكميلية لم تتحقق وأشار إلى أن هذه الدورات تُعتمد عادةً في حال انخفاض معدلات النجاح بشكل ملحوظ، أو عند وجود ظروف استثنائية تستوجب منح الطلاب فرصة إضافية.

ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً للتساؤلات التي شغلت شريحة واسعة من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم خلال الأسابيع الماضية، حيث كان الكثيرون ينتظرون صدور قرار رسمي بشأن الدورة التكميلية، باعتبارها نافذة أمل لعدد من الطلاب الذين لم يحققوا النتائج المرجوة.

كما لفت معاون الوزير إلى أن مسألة اعتماد الدورة التكميلية في الأعوام المقبلة تبقى مرهونة بالمعطيات، مؤكداً أن الوزارة تدرس الأمر سنوياً وفقاً لمعدلات النجاح وظروف العملية التعليمية.

ويرى متابعون أن القرار الحالي يعكس رغبة الوزارة في الحفاظ على استقرار العملية الامتحانية وعدم فتح استثناءات إلا عند الضرورة، خصوصاً أن امتحانات الثانوية تُعد محطة مفصلية تحدد مستقبل الطلاب الجامعي والمهني وفي المقابل، يبقى غياب الدورة التكميلية لهذا العام مصدر خيبة أمل لدى بعض الطلاب الذين كانوا يراهنون على فرصة ثانية لتحسين نتائجهم.

وأصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية إعلاناً حددت فيه موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الثانوي، حيث يبدأ اعتباراً من الإثنين 1 أيلول 2025 ويستمر حتى الأربعاء 3 أيلول 2025، وذلك عبر مديريات التربية في مختلف المحافظات.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، والتي أصبحت متاحة عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بلغ 354075 طالبًا وطالبة وأشار الوزير إلى أن في الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 211473.

وحققت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 75.5%، بينما كانت نسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%. وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115801، مع تحقيق نسبة نجاح للطلاب النظاميين بلغت 54.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 24.1%.

و بالنسبة للثانوية الشرعية، بلغ عدد المتقدمين 2139، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 77.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الأحرار 57%. أما في الثانوية المهنية، فبلغ عدد المتقدمين 24662، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح 32.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 19.9%.

هذا وهنأ الوزير الطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الشركاء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

تمكنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق من ضبط كمية من الأسلحة والأموال المسروقة في بلدة الميدعاني، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة أفادت بوجود مواد مشبوهة داخل أحد المواقع.

ووفق بيان رسمي، فقد جرى توجيه عدة دوريات أمنية إلى الموقع المذكور حيث نُفذت عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر إلى جانب أدوات وأموال مسروقة.

وشملت المضبوطات ثلاث طابعات وعشرة أكياس تحتوي على عملة سورية، إضافة إلى شريط هاتف وبندقية قنص مع عشرة مخازن ذخيرة وبندقية روسية، فضلاً عن ذخيرة متنوعة وأدوات حفر عسكرية وجعبة عسكرية.

كما عُثر على كرتونة حبوب دوائية نوع "سيفيكسيم" وعشرة أدوات كاشير، يعتقد أنها كانت تستخدم لتسهيل عمليات غير مشروعة، وأكدت المباحث أن العملية تأتي في إطار ملاحقة العصابات التي استولت على ممتلكات عامة وخاصة خلال فترة التحرير، مشددة على أن التحقيقات مستمرة لكشف هوية المتورطين وضبط باقي المواد المسروقة.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، النتائج الأولية لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2025 الخاص بسوريا، الذي شمل عيّنة موسعة بلغت 3690 شخصاً من مختلف المحافظات والشرائح الاجتماعية، ونُفذ ميدانياً بين 25 تموز و17 آب 2025. 

ويُعد هذا الاستطلاع الأكبر من نوعه في تاريخ سوريا من حيث حجم العينة وتغطية جميع المناطق، إذ اعتمد أكثر من 420 سؤالاً تناولت قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى موضوعات الهوية والاندماج المجتمعي.

أظهرت النتائج أن المزاج العام السوري يميل إلى التفاؤل، حيث رأى 56% من المستجيبين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 25% اعتبروا أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، مستندين إلى سقوط النظام البائد وتحرير البلاد وتحسن الأوضاع الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين.

كما عبّر ما بين 80% و94% عن مشاعر الفرح والارتياح بعد سقوط بشار الأسد، رغم وجود نسبة أقل (20%) ما زالت تعيش القلق وعدم اليقين. وعلى صعيد التقييمات التفصيلية، قال 57% إن الوضع السياسي جيد، و56% وصفوا الوضع الأمني بالمستقر، في حين جاءت التقييمات الاقتصادية سلبية لدى أغلبية السوريين.

الاستطلاع كشف أيضاً أن 51% من السوريين يرون أن أبرز التحديات تكمن في خطر تقسيم البلاد، والتدخلات الخارجية، وتوغل إسرائيل في الجنوب السوري. كما أبدى 27% رغبتهم في الهجرة، معظمهم بدوافع اقتصادية (40%) أو أمنية (35%). وتبين أن 42% من الأسر تعيش في حالة عوز، مقابل 43% في حالة كفاف، وأن 61% نادراً ما يتناولون اللحوم، فيما يعتمد 36% من العائلات على تحويلات مالية من الخارج لتأمين احتياجاتها.

في تقييم أداء الحكومة، قال 54% إلى 57% إن لديهم ثقة بمؤسسات الدولة، واعتبر نصف المستجيبين تقريباً أن الحكومة تطبق القانون بالتساوي. وأشار 61% إلى أن السياسة الخارجية تعكس تطلعاتهم، فيما رأى 59% أن السياسات الاقتصادية تلبي توقعاتهم. 

ورغم ذلك، اعتبرت نسبة كبيرة أن الحكومة لم تنجح بما يكفي في مواجهة البطالة وضبط الأسعار وإخراج إسرائيل من الأراضي المحتلة. وفيما يتعلق بالحريات، أقر أكثر من نصف المستجيبين بوجود تقدم في مجالات حرية التعبير وحق التجمع، لكنهم أبدوا تشككاً في ضمان التعددية السياسية والمساءلة.

النتائج أبرزت انتشار الفساد باعتراف 89% من السوريين، وإن كان 56% منهم يرون أن معدلاته تراجعت مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام السابق. كما أيد 65% أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل كل من تورط في جرائم حرب، سواء من النظام السابق أو من المعارضة المسلحة، في حين فضّل 25% حصرها بمسؤولي النظام.

أما الموقف من الديمقراطية فجاء لافتاً، حيث أيد 61% النظام الديمقراطي باعتباره الأفضل لسوريا، فيما أكد 53% أنهم يقبلون بنتائج الانتخابات حتى لو جاءت بحزب لا يتفقون معه. كما أيدت الكتلة الأكبر تأسيس أحزاب سياسية جديدة تشمل تيارات وطنية وإسلامية وليبرالية وقومية.

في قضايا الهوية، قال 64% إن السوريين نجحوا في الانصهار المجتمعي، ورأى 19% أن الثقافة السورية المشتركة هي العامل الأهم في بناء الهوية الوطنية. ورغم اعتراف 85% بانتشار خطاب الطائفية، أكد 66% أنهم لا يفرّقون في تعاملهم مع الآخرين على أساس الطائفة أو الدين.

على الصعيد الإقليمي، اعتبر 78% أن إسرائيل هي التهديد الأكبر لاستقرار الشرق الأوسط، وقال 55% إنها الخطر الأول على سوريا، مقابل 14% لإيران. كما رفض 74% الاعتراف بإسرائيل، وأكد 70% أن أي اتفاق معها لن يكون مقبولاً دون استعادة الجولان المحتل.

الاستطلاع أظهر أيضاً أن السوريين متابعون بشكل واسع للحرب في غزة بنسبة 74%، وأنهم يرون في الدعم الأميركي لإسرائيل وغياب الموقف العربي الموحد سبباً في استمرارها. وفي ما يخص الدين، قال 57% إن من الأفضل فصل الدين عن السياسة، بينما أبدى 59% فهماً للتدين باعتباره قيماً أخلاقية قبل أن يكون التزاماً طقوسياً.

أما في ما يتعلق بالإعلام والاتصال، فأكد 98% من مستخدمي الإنترنت أن لديهم حسابات على مواقع التواصل، و70% يستخدمونها للتعبير عن مواقف سياسية. ورغم إقرار 80% بانتشار الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية عبر هذه المنصات، فإن 76% أشاروا إلى أنهم قادرون على انتقاد الحكومة عبرها من دون خوف.

هذا الاستطلاع، بحسب المركز العربي، يمثل وثيقة تأسيسية لصنّاع القرار في سوريا الجديدة، إذ يضع أمامهم صورة شاملة عن أولويات السوريين وتطلعاتهم، في لحظة انتقالية فارقة تحدد ملامح المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.

أعلنت محافظة دمشق عن إعادة تفعيل خدمة السجل العدلي في مراكز خدمة المواطن بالعاصمة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 31 آب 2025، وشملت العودة عدداً من المراكز الرئيسية في المدينة، منها المركز الرئيسي في دمشق

إضافة إلى مراكز كفرسوسة ودمشق القديمة والشام الجديدة وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوقف الذي واجه خلاله المواطنون صعوبات في الحصول على هذه الوثيقة الأساسية، والتي تُعد مطلباً رئيسياً لإنجاز معاملات التوظيف والسفر والدعاوى القانونية.

وترى المحافظة أن إعادة تقديم الخدمة في مراكز خدمة المواطن يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المراجعين، عبر توفير نقاط متعددة لإنجاز المعاملات بعيداً عن الازدحام الذي كان يتركز في الدوائر القضائية.

وبحسب مسؤولي المحافظة، فإن عودة الخدمة تمثل جزءاً من مساعي تعزيز دور مراكز خدمة المواطن كواجهة شاملة للخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين آلية التواصل بين الإدارة والمواطن.

واستأنفت مديرية الشؤون المدنية في سوريا عملها في عدة محافظات حيث باتت تقدم خدمات تشمل إصدار وثائق إخراج القيد المدني والبيان العائلي وبيان ‏الولادة كمرحلة أولى على أن يتم تفعيل باقي الخدمات في المرحلة المقبلة.

وأفادت مصادر محلية، بعودة مديرية الشؤون المدنية في حماة، للعمل اعتبارا من صباح اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهرين، وكذلك ديرالزور وطرطوس والقنيطرة.

وبدأت المديرية بمنح الوثائق الرسمية، مثل إخراج القيد الفردي والبيان العائلي وبيانات الولادة والوفاة والزواج، إضافة إلى تصديق الوثائق لمن هم خارج القطر.

وعادت مديرية "الشؤون المدنية" في محافظة ديرالزور، اليوم الخميس، لمل على تقديم الأوراق للمواطنين، بعد توقفها عن العمل منذ سقوط النظام.

وقال معاون مدير الشؤون المدنية في دير الزور، إنه تم تفعيل عمل مديرية الأحوال المدنية في دير الزور، حيث أصبح بإمكان المواطنين استخراج القيود الحاسوبية بشكل مجاني، وذلك للتخفيف عنهم عناء السفر إلى دمشق للحصول على هذه الوثائق.

وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال تفعيل تسجيل وثائق الأحوال المدنية، والتي تشمل: الولادة والوفاة والزواج والتصحيحات المدنية، وأشار إلى أن التأخير في استكمال هذه الخدمات يعود لأسباب لوجستية.

ذكر أنها تتعلق بتنظيم العمل وتوحيد الشبكة الحاسوبية على مستوى القطر، وفق توجيهات الإدارة العامة للشؤون المدنية، مؤكدًا أن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة، ولا توجد عوائق حاليًا أمام استكمال الإجراءات.

وكان كشف مدير الشؤون المدنية في درعا، وسيم المحيسن، أن ‏المديرية توقفت عن العمل في كانون الأول 2024، وعادت مؤخرا، لمنح الوثيقتين ضمن مقرها الرئيس بجانب المجمع الحكومي، لافتًا إلى أن مراكز خدمة المواطن التي تمنح ‏الوثائق المدنية سيتم تفعيلها في مرحلة لاحقة.‏

شهدت قرية اليعقوبية بريف جسر الشغور حدثاً استثنائياً مع إعادة افتتاح كنيسة القديسة آنا، برئاسة المطران ماكار أشكاريان، مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد القديسة آنا، الذي يُقام تقليدياً في آخر أحد من شهر آب ويُعد من أبرز المناسبات الدينية لدى أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في سوريا.

وعاد الحجاج الأرمن من مختلف المدن السورية إلى الكنيسة بعد غياب دام 14 عاماً، حيث سادت أجواء روحية واجتماعية خاصة أعادت للمنطقة نبضها الديني والإنساني، وكانت الكنيسة قد شهدت في شباط الماضي أول قداس بعد سنوات من التوقف، حضره حجاج من حلب وكسب واللاذقية، وشارك فيه نائب المطران ليون يغيايان وعدد من رجال الدين، بمشاركة ممثلين عن كنيسة اللاتين.

وبحسب ما نشرته أبرشية الأرمن الأرثوذكس، فإن إعادة ترميم الكنيسة منحها حياة جديدة مع الحفاظ على طابعها الأثري ورمزيتها الروحية، حيث شارك في الاحتفال أكثر من مئتي حاج. ويُنظر إلى هذا الحدث باعتباره بداية مرحلة جديدة تعكس صمود المكون المسيحي في سوريا بعد سنوات الحرب والنزوح.

وكان وجّه بطاركة الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الكاثوليك برقية تهنئة للرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة تسلمه مهامه، مؤكدين دعمهم للقيادة الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل يقوم على الحرية والكرامة لكل السوريين.

ويقدّر عدد المسيحيين في سوريا قبل عام 2011 بنحو 1.7 إلى 2.3 مليون نسمة، أي ما بين 8 إلى 10% من السكان، لكن أعدادهم تراجعت بشكل ملحوظ بفعل الهجرة والنزوح، ولا تزال دمشق وحلب وحمص واللاذقية تحتفظ بمجتمعات مسيحية واسعة، إلى جانب مناطق مثل الحسكة ومعلولا وصيدنايا وصدد.

أعلنت اليابان عن تخصيص مبلغ 5.5 مليون دولار لدعم مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في مدينتي حلب وحمص، وذلك عبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، في إطار مساعٍ لتحسين الواقع المعيشي في المناطق الأكثر تضرراً.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة "كيودو"، أن الاتفاقية الموقعة في 12 آب/أغسطس الجاري مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) تستهدف الأحياء الفقيرة والمناطق السكنية العشوائية في المدينتين، اللتين تحملتا أعباءً هائلة من الدمار خلال الحرب، وزادت معاناتهما بفعل الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا في شباط 2023.

وأوضحت الوزارة أن تفاقم "الوضع الإنساني الخطير" في سوريا مع عودة أعداد متزايدة من اللاجئين والنازحين، يجعل من تأمين بيئة معيشية آمنة "قضية ملحة". وأشارت إلى أن الهدف هو تمكين العائدين من الحصول على خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والسكن الآمن.

من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن المشروع سيستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص في حمص وحلب، لافتاً إلى أن عودة أكثر من 746 ألف لاجئ من دول الجوار، إضافة إلى 1.5 مليون نازح داخلي حتى نهاية تموز الماضي، تزيد من الحاجة العاجلة لمثل هذه المشاريع.

ويُنظر إلى هذه المساهمة اليابانية باعتبارها خطوة عملية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا بعد انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خاصة في ظل الأعباء المتراكمة على البنى التحتية في المدن الأكثر تضرراً من الحرب والكوارث.

يشتكي الأهالي المقيمون في حي بستان القصر بمدينة حلب من وجود المولدات الكهربائية الضخمة وحاويات القمامة  القريبة جداً من عدة مدارس ابتدائية، ما يشكل تحديات تهدد سلامة الطلاب، ويطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل سريعاً لإيجاد حل قبل افتتاح المدارس.

وبحسب أبناء المنطقة الذين تحدثنا معهم، تكمن المشكلة في عدم ترحيل القمامة بشكل كامل من قبل سيارات النظافة، ما أدى إلى انتشار النفايات وتجمع الذباب حولها. ويُحذر السكان من التداعيات الصحية المحتملة على الأطفال، لا سيما التلاميذ الذين يضطرون للمرور بجانب هذه النفايات في طريقهم إلى المدرسة.

هذه المشكلة، التي تعود جذورها إلى فترات سابقة منذ عهد النظام البائد، ما زالت تؤرق سكان حي بستان القصر وتزيد من مخاوفهم على سلامة أبنائهم، وقد دفعهم ذلك إلى تقديم شكاوى مرات عدة لم تلقَ استجابة حتى الآن.

ويثير منظر القمامة المرمية على الأرصفة استياء السكان والمارة، إذ يرونه تشويهاً للواجهة الحضارية للحي ويعكس ضعف الاهتمام بالخدمات العامة، كما يشير الأهالي إلى أن هذا المنظر يقلل من الراحة النفسية ويزيد من شعورهم بتعرض منطقتهم للإهمال.

يرى المراقبون أن وجود المولدات الكهربائية والحاويات بالقرب من المدارس يسهم في خلق بيئة غير آمنة، ويؤثر سلباً على الطلاب. ومن المفترض أن تكون الأرصفة المحيطة بالمدارس خالية وآمنة، بما يضمن سلامة الطلاب ويشجعهم على متابعة دراستهم دون التعرض للمخاطر.

ويطالب الأهالي بزيادة الاهتمام بموضوع النظافة في منطقتهم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة القمامة والمولدات القريبة من المدارس. كما يأملون في سن قوانين أو إجراءات تنظيمية تضمن حماية الطلاب، ليشعروا بالأمن والسلام على أطفالهم أثناء ترددهم اليومي إلى المدارس.

أنجزت الشركات الإنشائية التابعة لـ وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع شركة "إنيرجي كير"، أعمال الصيانة في محطة جندر الحرارية بريف حمص، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشملت الأعمال إصلاح شفرات العنفة الأولى في المحطة، إلى جانب استبدال ملفات المحرك الكهربائي، الأمر الذي سيضيف بعد استكماله طاقة إنتاجية تصل إلى 90 ك.ف.أ ستُرفد إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

وبحسب المعنيين، يُتوقع أن تعود المحطة إلى العمل بشكل فعلي خلال الشهر القادم، بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة.

وتُعد محطة جندر، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب مدينة حمص، من المحطات الرئيسية المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة الكهربائية، ما يجعل عودتها إلى الخدمة خطوة مهمة لتعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع التغذية الكهربائية في البلاد.

وأصدرت الجهات المعنية في قطاع الكهرباء في سوريا سلسلة من الإجراءات والخطط التطويرية لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات السورية، ضمن جهود الحكومة السورية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الشبكات.

ريف دمشق: رفع استطاعة المحولات وتحسين الخدمات

قامت شركة كهرباء ريف دمشق برفع استطاعة عدة محولات في مناطق مختلفة، شملت مركز تحويل ضهرة عرطوز رقم 10 من 1000 ك.ف.أ إلى 1600 ك.ف.أ، ومركز تحويل مدينة معضمية الشام من 630 إلى 1000 ك.ف.أ.

وشملت أيضًا مركز تحويل بيت سابر 4 من 400 إلى 630 ك.ف.أ كما بدأت الشركة إعادة تأهيل مركز تحويل 30 في عرطوز الضهرة، ضمن حملة ريف دمشق بخدمتكم التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.

إدلب: صيانة الشبكات وتعزيز الاستقرار

في محافظة إدلب، نفذت الشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في مدينة خان شيخون شملت إصلاح النقاط المتضررة من شبكة الكهرباء وتركيب 25 عموداً خشبياً منخفضاً و4 أعمدة حديدية منخفضة وبرج متوسط، بهدف تقديم خدمات أفضل للأهالي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

حمص: تحسين شبكة التوتر المنخفض

ونفذت الورشات الفنية في شركة كهرباء حمص أعمال صيانة وشد لشبكة التوتر المنخفض لمحولة السد في مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، في إطار تحسين استقرار التغذية الكهربائية.

ومع وصول الغاز الأذري وانحسار موجة الحر الشديدة، ارتفعت ساعات التشغيل الكهربائي إلى نحو 8 ساعات يومياً بواقع ساعتين تشغيل مقابل 4 ساعات تقنين.

كما تمكنت الجهات المعنية من استرداد 11 طناً من أكبال الكهرباء كانت مخبأة في بادية مدينة الميادين، بالتعاون بين قسم كهرباء الميادين وإدارة المنطقة وشرطة الميادين بدير الزور.

درعا: مشاريع طارئة وتعزيز المشاركة المجتمعية

عقدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاً تشاورياً في المركز الثقافي بدرعا، ضمن مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP)، لعرض مكونات المشروع والخطوات التنفيذية ومناقشة الآثار البيئية والاجتماعية والإجراءات الوقائية، مع تقديم آليات استقبال الشكاوى والمقترحات لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا عبد الرحمن الحريري أن مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية على استهلاك الكهرباء خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

واعتبر الصناعي أحمد العوض أن القرار سيخفف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ويؤثر إيجاباً على تكلفة المنتج وسعره، ما سينعكس في النهاية على المواطن ويحفز المنافسة في السوق.

فيما وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط غياث دياب اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، لدعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مسبقاً مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

نظمت مؤسسة الدفاع المدني وقفة احتجاجية ضمن جناح وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في معرض دمشق الدولي يوم السبت الماضي، 30 آب/أغسطس 2025، تزامنًا مع ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

وخلال الوقفة، حمل أعضاء الدفاع المدني المشاركون صور المتطوع حمزة العمارين، مطالبين بالحرية له وإطلاق سراحه، بعد أن تم اختطافه في مدينة السويداء على يد مجموعات محلية مسلحة أثناء تأديته لمهامه الإنسانية.

وقالت المؤسسة من خلال منشور عبر معرفاتها الرسمية: "حمزة العمارين في قلوبنا ووجداننا وذاكرتنا في كل لحظة، ولن ننساه أو نتخلى عنه، وسنبقى مستمرين بالمطالبة حتى يعود حمزة، بين عائلته وزملائه".

وذكرت في منشور ٱخر : "في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نستذكر وجوهاً غابت قسراً وأصواتاً اخفتت خلف الغياب، ونرفع صوتنا عالياً من أجلهم. منذ منتصف شهر تموز، اختطف المتطوع في الدفاع المدني السوري "حمزة العمارين" على يد مجموعات مسلحة في مدينة السويداء، ومنذ ذلك الحين لا معلومات عنه".

وأضافت: "كان حمزة يداً تمتد لإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف، وغيابه القسري هو جرح في ضمير الإنسانية، وصرخة في وجه الصمت. نطالب اليوم، وبكل إصرار، بالكشف عن مصير حمزة العمارين، وإطلاق سراحه فوراً، وضمان سلامته".

ظروف الاختفاء

بحسب إفادة العائلة، فقد الاتصال بالعمارين يوم الأربعاء 16 تموز 2025 عند الساعة السادسة مساءً، أثناء مهمة إنسانية لإجلاء فريق تابع للأمم المتحدة ومدنيين من مناطق اشتباك في مدينة السويداء، وذلك بناءً على طلب رسمي من المنظمة الدولية. ووفق معلومات موثوقة، أوقفته مجموعة مسلحة محلية داخل المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي تفاصيل عن مكان وجوده أو ظروف احتجازه.

أثارت قضية اختفاء العمارين موجة تضامن شعبية ورسمية واسعة، وسط دعوات متكررة للكشف الفوري عن مكانه ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه، في تأكيد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.

وكان أطلق ناشطون سوريون حملة تضامن عبر وسم ‎أنقذوا\_حمزة\_العمارين، طالبوا خلالها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي السويداء بالتحرك العاجل للإفراج عنه، كما ونظم الدفاع المدني وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن العمارين، في عدة مدن: درعا، حماة، حلب، دمشق.

وأكد النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أن العاملين الإنسانيين ليسوا هدفاً، وطالبوا بالإفراج الفوري عن العمارين، مشيرين إلى أنه كانوا يؤدي مهمة إنسانية، وأن سلامة العاملين الإنسانيين مسؤولية الجميع.

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن المنافذ السورية سجلت منذ تحرير سوريا في كانون الأول الماضي حركة نشطة للمسافرين تجاوزت 6.5 ملايين مسافر.

في حين بلغت حركة الشاحنات عبر المنافذ البرية 350 ألف شاحنة بين استيراد وتصدير، كما رست في الموانئ السورية 850 باخرة محملة بملايين الأطنان من البضائع والمواد المختلفة.

مليون سوري عادوا للاستقرار النهائي

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارات بإعفاء العائدين من جميع الرسوم الخاصة بالأشخاص والأثاث المرافق لهم، وكذلك إعفاء أصحاب المنشآت والمصانع الراغبين بنقل أعمالهم إلى الداخل السوري، موضحاً أن مليون سوري عادوا حتى الآن للاستقرار النهائي.

وشهدت المرافئ السورية بعد التحرير انتعاشاً ملحوظاً، حيث استقبل مرفأ طرطوس أكثر من 550 باخرة بحمولة قاربت 3 ملايين طن، فيما استقبل مرفأ اللاذقية أكثر من 300 باخرة بحمولة تجاوزت 1.5 مليون طن. أما مرفأ بانياس فخصص حالياً لاستيراد المشتقات النفطية، إذ دخلت عبره نحو 70 باخرة بحمولة تجاوزت 2.5 مليون طن من الوقود والفيول.

عقود استثمارية استراتيجية

كشفت الهيئة عن توقيع عقود دولية لتطوير الموانئ، أبرزها اتفاقية مع شركة CMA CGM الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات في اللاذقية، واتفاقية أخرى مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار وتوسعة ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التشغيلية واللوجستية للمرفأ وفق المعايير الدولية.

وتضم سوريا عدة مناطق حرة باتت جزءاً من هيكلية الهيئة، منها في دمشق، وعدرا، واللاذقية، وطرطوس، وحسياء في حمص، إضافة إلى المسلمية بحلب وأكد "علوش"، أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل منطقة المسلمية باعتبارها الأكبر في البلاد، مشيراً إلى وجود أكثر من 500 فرصة استثمارية جديدة مطروحة حالياً. كما صدر مرسوم بإنشاء منطقة حرة في إدلب سيبدأ العمل بها قريباً.

تتولى الهيئة إدارة المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة قرب معبر نصيب، حيث تضاعف حجم النشاط فيها مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة لإدخال فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع الجانب الأردني.

وأكد "علوش" أن الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب تم حلّهما بعد التحرير بسبب الانتهاكات السابقة، ليعاد تأسيسهما بكوادر جديدة وتوجد حالياً فروع نشطة للجمارك في معظم المحافظات، مع التركيز على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وضبط الحدود. كما تمت إعادة العديد من المواد المصادرة سابقاً لأصحابها، من سيارات ودراجات ومصاغ ذهبي، دون فرض غرامات.

وتعمل الهيئة على تعزيز الكفاءات من خلال الثانويات والمعاهد البحرية في اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كما يجري إنشاء ثلاثة مخابر مركزية جديدة في اللاذقية وطرطوس وحلب ودمشق، مخصصة لفحص المواد المستوردة والمصدرة وفق معايير الجودة، بما يشمل الكشف الإشعاعي والبيطري والزراعي والكيميائي.

اعتبر الكاتب مطيع البطين أن حملة "أبشري حوران" لم تقتصر إنجازاتها على جمع الأموال لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة درعا، بل حققت أهدافاً استراتيجية عميقة تتجاوز البعد المالي إلى أبعاد وطنية وثقافية.

وقال البطين في منشور له إن الحملة نجحت أولاً في "جمع 25 مليون سوري على قلب واحد"، مشيراً إلى أن مدرج بصرى الشام شهد ليلةً استثنائية جمعت الناس قلوباً وأرواحاً في مشهد وطني جامع. 

وأضاف أن الحملة قدّمت صورة مشرقة لأبناء سوريا الذين استقبلوا الشيخ ليث البلعوس بوصفه رمزاً وطنياً رافضاً للتقسيم والاستقواء بالمحتل، وأسقطت في الوقت ذاته كل دعوات التحريض والطائفية.

وأشار إلى أن الحملة بعثت الأمل في نفوس السوريين بعد سنوات من الإحباط واليأس، وأحيت فيهم التفاؤل بأن المستقبل سيكون مشرقاً في حوران وسوريا عموماً. كما أنها جسدت نموذجاً للتنافس على فعل الخير والبذل والعطاء، تماماً كما كسرت حوران سابقاً حاجز الخوف مع انطلاق الثورة السورية منها، مؤكداً أن هذا النموذج سيفتح الباب أمام باقي المحافظات والمدن للمنافسة على المبادرات الإنسانية والخيرية.

ولفت البطين إلى أن "أبشري حوران" لم تكتفِ بتفعيل الحاضر، بل كتبت تاريخاً جديداً لبصرى الشام، لتضيف إلى معالمها الأثرية والتاريخية المعروفة ليلةً استثنائية ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال، إلى جانب قوس النصر وطريق الحرير ودير الراهب بحيرى وقلعة بصرى ومدرجها الروماني.

وختم بالقول إن النجاح الكبير للحملة لن يكون حدثاً عابراً، بل يؤسس لمرحلة متجددة من المبادرات الوطنية، بفضل فريق العمل الذي وصفه بـ"المترابط والغيور"، مؤكداً أن سر النجاح يكمن في إيمانهم بأن الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها.

وكانت شهدت محافظة درعا انطلاقة قوية لحملة "أبشري حوران"، التي نجحت في جمع أكثر من 36 مليون دولار خلال يومها الأول، متخطية الهدف المعلن والمحدد بـ32.7 مليون دولار بنسبة إنجاز بلغت نحو 112%.

 وجاءت الاستجابة الواسعة من المتبرعين داخل سوريا وخارجها لتعكس حجم التفاعل الشعبي والرسمي مع المبادرة، التي تهدف إلى دعم مشاريع حيوية في التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية.

وكان أقيم حفل الافتتاح مساء السبت على مدرج مدينة بصرى الشام الأثري، بحضور رسمي وجماهيري كبير، على أن تستمر فعاليات جمع التبرعات حتى الخميس المقبل، وقد أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية خلال الفعالية عن مساهمة حكومية بلغت 10 ملايين دولار، مؤكداً أن الدولة ستدعم جهود رجال الأعمال عبر إضافة 20 سنتاً مقابل كل دولار يتبرعون به.

تهدف الحملة إلى تمويل مشاريع متعددة، أبرزها إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمعدات، إضافة إلى إصلاح وحفر الآبار وصيانة شبكات المياه، وتعبيد الطرقات، إلى جانب مشاريع تنموية مثل إنارة الشوارع بالطاقة البديلة، ويؤكد القائمون أن هذه المشاريع تمثل أولوية قصوى لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز مقومات الاستقرار في المحافظة.

يتولى إدارة الحملة ناشطون من أبناء درعا، بالتعاون مع محافظة درعا ومنظمة "رحمة حول العالم" وفريق "ملهم" التطوعي ومنصة "بيفول"، وأوضح مدير الحملة مازن الخيرات أن المبادرة تهدف لأن تكون نموذجاً وطنياً للتكافل المجتمعي، معتمدة على الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. 

وأشار إلى أن لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة والمجتمع المدني ستشرف على مراقبة سير العمل، مع إصدار تقارير مرحلية لضمان المساءلة.

أكد الخيرات أن أبناء درعا في الداخل والخارج سيكونون شركاء فاعلين في إنجاح الحملة، من خلال مساهماتهم المالية وتعاونهم مع المنظمات المحلية والدولية، كما أشار إلى أن فعاليات الحملة ستُنقل مباشرة عبر المنصات الرقمية، بينما فُتحت قنوات متعددة للتبرع تشمل الدفع المباشر، الروابط الإلكترونية، التحويلات المصرفية، وتطبيق "شام كاش".

تأتي حملة "أبشري حوران" ضمن موجة من المبادرات الشعبية التي برزت في سوريا خلال الأشهر الماضية، مثل حملة "أربعاء حمص"، لتعكس اتجاهاً متنامياً نحو تحمل المسؤولية الجماعية والمساهمة المباشرة في تحسين حياة الناس، وتؤكد هذه الحملات أن السوريين قادرون على مواجهة تداعيات الحرب عبر مبادرات محلية منسقة وشفافة، تشكل رافداً أساسياً للجهود الوطنية في إعادة الإعمار وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.