أعلنت عائلة القيادي في الجيش الوطني السوري "علاء الدين أيوب" المعروف باسم "الفاروق أبو بكر"، عن استشهاده في مدينة اعزاز شمالي سوريا بعد أن استهدفه مسلحون أثناء مغادرته حرم جامعة حلب الحرة، ووصفت العائلة عملية الاغتيال بأنها "جريمة نكراء هزّت وجدان السوريين وأعادت للأذهان ممارسات فلول نظام الأسد البائد والميليشيات الإرهابية".

خلفية القائد المستهدف
أكد البيان الصادر عن العائلة أن الفاروق أبو بكر كان من أبرز قادة الثورة السورية، ومن مرتبات وزارة الدفاع – الفرقة 60، إضافة لكونه حافظاً لكتاب الله ومن أبناء مدينة حلب الشهباء، مشيرة إلى أن اغتياله مثّل خسارة كبيرة للشارع الثوري.

متابعة أمنية وقضائية
أشادت العائلة بدور الجهات الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، والتي سارعت لفتح تحقيق في ملابسات الاغتيال، وتمكنت من اعتقال عدد من المتورطين، وأكدت أنها ملتزمة بتحقيق العدالة عبر المسار القضائي وفق أحكام الشرع، رافضة في الوقت نفسه كل محاولات تصنيف الجريمة ضمن قضايا "ثأر جنائية".

جذور الخلاف مع آل عباس
أوضح البيان أن خلفية الخلاف تعود إلى نحو عام ونصف، حين كُشفت قضايا فساد كبرى تورط بها آل عباس داخل فرقة المعتصم، أعقبها محاولة للانقلاب على القيادة عبر استدراج القادة إلى اجتماع رسمي ومحاولة اعتقالهم بقوة عسكرية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح نتج عنه مقتل أحمد عباس بالخطأ وإصابة شقيقه معتصم عباس. 

وأضافت العائلة أن الفاروق أبو بكر ورفاقه سلموا أنفسهم طوعاً للقضاء، وتم الاتفاق حينها على الاحتكام الكامل للمسار القضائي بحضور وجهاء وأعيان مدينة حلب.

دلائل براءة الفاروق أبو بكر
أشارت العائلة إلى أن جميع التحقيقات في القضية أثبتت عدم مسؤولية الفاروق أبو بكر عن مقتل أحمد عباس، كما شهد شقيقه معتصم أمام القضاء بأنه لم يكن بين مطلقي النار، بل أكد أن الوفاة حصلت "بالخطأ".

ولفت البيان إلى أن محاولات عدة بوساطة وجهاء وشخصيات وطنية هدفت إلى التهدئة وإصلاح ذات البين، وأن آل عباس أعلنوا في أكثر من مناسبة التزامهم بقرارات القضاء.

تهديدات متكررة قبل الاغتيال
اتهمت العائلة المدعو أسامة عباس –أحد المتورطين في جريمة الاغتيال– بتهديد الفاروق أبو بكر علناً قبل أيام من استشهاده داخل جامعة حلب الحرة، معتبرة أن ذلك يمثّل دليلاً على نية مسبقة للغدر والتصفية.

دعوة لمحاسبة المتورطين
رفضت عائلة الفاروق أبو بكر أي محاولات للتمييع أو تحميل الجريمة لأشخاص ثانويين، مطالبةً الجهات المعنية بإلقاء القبض على جميع أفراد المجموعة التي خططت ونفذت العملية، ومشددة على تمسكها الكامل بالقانون والمسار القضائي لتحقيق العدالة.

وفي وقت سابق، أعلن نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى تحديد هوية منفذي اغتيال القيادي السابق في الجيش الوطني السوري "علاء الدين أيوب" المعروف بـ"الفاروق أبو بكر"، موضحاً أن الفاعل سلّم نفسه واعترف بجريمته، في حين تشير التحقيقات الأولية إلى أن دوافع العملية ذات طابع ثأري.

تفاصيل الاغتيال وصدمته في الشارع المحلي
وكان قُتل "الفاروق أبو بكر" ظهر الأحد 17 آب/أغسطس قرب مقر "جامعة حلب الحرة" في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بعد استهداف مباشر من مسلحين مجهولين. وانتشرت صور للضحية وهو مضرج بدمائه داخل سيارته، فيما أشارت روايات محلية إلى أنه خرج للتو من قاعة امتحان جامعي لحظة وقوع العملية، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الثورية والشعبية.

مسيرة عسكرية بارزة
عُرف "الفاروق أبو بكر" كأحد أبرز القادة العسكريين في الثورة السورية، إذ اعتقلته المخابرات الجوية في بدايات الحراك بحلب قبل أن ينخرط في العمل المسلح، من خلال كتيبة **مصعب بن عمير** التي اندمجت لاحقاً في لواء العباس، ثم ساهم في تأسيس حركة الفجر الإسلامية التي أصبحت جزءاً من أحرار الشام.

 وفي عام 2014 تولى ملف الأسرى والمبادلات في حلب، وكان شخصية محورية في مجلس القيادة الموحد خلال حصار المدينة عام 2016، ومفاوضاً أساسياً مع نظام الأسد حول اتفاق خروج المقاتلين والمدنيين من شرق حلب في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.

ومع انتقاله إلى إدلب، واصل نشاطه ضمن أحرار الشام قبل أن ينشق عنها عام 2018 وينضم إلى فرقة المعتصم في الجيش الوطني السوري، غير أن مسيرته لم تخلُ من خلافات داخلية وصراعات أفضت في نهاية المطاف إلى وضعه في دائرة الاتهام والاستهداف، حتى اغتياله.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص عن ضبط شاحنة محملة بصواريخ "غراد" كانت في طريقها إلى لبنان، بعد تنفيذ كمين محكم قرب الحدود اللبنانية أسفر عن مصادرة الشحنة وتنظيم محضر ضبط رسمي.

وأكدت مصادر في حمص، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إيقاف الشاحنة المصادرة ضمن خطة ميدانية دقيقة، مشيرة إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان.

أوضحت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الحملات الأمنية المشتركة على جانبي الحدود السورية اللبنانية، إذ أُحبطت عدة محاولات لتهريب أسلحة وذخائر في الاتجاهين، بما في ذلك عمليات ضبط تمت خلال الأشهر الماضية.

ذكرت قيادة الجيش في يونيو الماضي أنها أحبطت عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى لبنان في منطقة بسيبس – الهرمل، وضبطت كميات منها، فيما أعلنت مديرية الأمن الداخلي بمدينة القصير بريف حمص في الشهر ذاته عن ضبط شحنة أسلحة أخرى كانت معدّة للتهريب إلى لبنان.

كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن تفاصيل لقائه شيخ عقل الدروز في إسرائيل، موفق طريف، الذي جرى في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح باراك، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اللقاء كان "ودياً ومثمراً"، مشيراً إلى أنه تركز على مناقشة الوضع في محافظة السويداء، وسبل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وتهدئة التوترات، والعمل على بناء تفاهمات مشتركة.

من جانبه، قال الشيخ طريف في تصريحات صحفية إنه بحث مع باراك مستجدات الأوضاع في السويداء، وطالب باستمرار وقف إطلاق النار في المحافظة، إضافة إلى فتح معبر إنساني "درزي – درزي" يسهّل وصول المساعدات. وأكد طريف تمسكه بخيار السلم ورفضه أي اعتداءات تستهدف الدروز في السويداء.

ويُذكر أن الشيخ طريف كان قد شارك ضمن وفد إسرائيلي التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس، في لقاء أثار اهتماماً واسعاً باعتباره أول اجتماع يُعلن عنه رسمياً بين الجانبين منذ عقود.

وشكّل الإعلان الحكومي عن لقاء وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مع وفد إسرائيلي في العاصمة الفرنسية باريس حدثاً سياسياً لافتاً، إذ يعدّ هذا اللقاء الأول الذي يُكشف عنه رسمياً عبر الإعلام الحكومي، في سياق مساعٍ إقليمية ودولية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري.

سارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية البارزة إلى تناول بيان وكالة "سانا" بشأن اللقاء السوري الإسرائيلي في باريس، حيث وصفت هيئة البث الإسرائيلية وصحيفة يديعوت أحرونوت الخطوة بأنها "غير معتادة" و"استثنائية"، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن هذا البيان هو الأول من نوعه منذ نحو 25 عاماً تنشره وسائل إعلام رسمية حول محادثات مباشرة بين الحكومتين السورية والإسرائيلية.

أكد سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، خلال ندوة نظمها مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط التابع لمعهد هادسن، أن قطع طريق الإمداد الإيراني عبر سوريا يُعد أعظم إنجاز حققته إسرائيل للعالم خلال العقد الماضي.

وأوضح غوركا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قدّم عرضاً غير مسبوق للرئيس السوري أحمد الشرع، قائلاً: "هذه فرصتك لبناء سوريا"، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت بدفع من السعودية وتركيا، وبدور أقل من قطر، واعتبر أن هذه الخطوة كانت "الفرصة الأخيرة" أمام مختلف الأطراف لجعل سوريا دولة فاعلة، رغم إدراكه أن المهمة ليست سهلة.

وتطرق غوركا إلى مسألة التنوع السوري، مؤكداً أن رغبة الأكراد في الحفاظ على وضع خاص بهم أو سعي الدروز للانفصال عن دمشق لن يؤدي إلا إلى حرب أهلية جديدة ستدفع الأجيال القادمة ثمنها. وأضاف: "أتوقع أن يعمل فريقي عن قرب مع المبعوث باراك لمنح السوريين بمختلف مكوناتهم فرصة الالتقاء والتوافق".

وشدد غوركا على أن الحل يكمن في تمثيل شامل لجميع المكونات الطائفية في دمشق، بحيث لا تكون أي جماعة مهددة أو عرضة للخطر، بل قادرة على الدفاع عن نفسها بدعم من الدولة المركزية، مع ضرورة وجود دور لكل من أنقرة والسعودية وقطر في العملية.

وأضاف: "نحن عدنا إلى زمن كيسنجر، حيث يتولى وزير الخارجية أيضاً مهام مستشار الأمن القومي. رئيسنا، الوزير روبيو، لديه هدف مباشر وهو ضمان عدم تكرار مجازر في سوريا بحق أي مكوّن، سواء في السويداء أو اللاذقية أو غيرها". وأردف: "لسنا بصدد بناء دول، الدولة الوحيدة التي يسعى رئيسنا إلى بنائها هي الولايات المتحدة نفسها".

وأشار غوركا إلى أن مشاكل سوريا لن تُحل عبر فرض أوامر من الخارج، بل من خلال توافق بين الأطراف المعنية، بحيث تصل تركيا وإسرائيل إلى صيغة للتعايش حول مستقبل سوريا. وختم قائلاً: "نحن نعمل على تمكين الحكومة السورية الناشئة من امتلاك قدرات مكافحة الإرهاب لمنع وقوع المجزرة التالية، وهذا ما يشكل جوهر مهمتي".

ذكرت مصادر محلية أن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي فجر الأربعاء في منطقة أطمة بريف إدلب شمال غربي سوريا، بمشاركة وحدات عسكرية سورية.

وقالت المصادر إن العملية بدأت عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للمروحيات، تزامناً مع تطويق عدد من الأحياء السكنية، فيما استمر الطيران بالتحليق في سماء المنطقة طوال مدة العملية.

وأوضحت المصادر أن إطلاق نار خفيف سُمع مرتين خلال الإنزال، من دون تسجيل أي اشتباكات مباشرة أو تبادل للنيران بين القوات المهاجمة وأطراف أخرى في المنطقة.

يأتي هذا التطور بعد نحو شهر على العملية التي نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، والتي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعش" ضياء زوبع مصلح الحرداني، ونجليه عبد الله وعبد الرحمن.

وأكدت القيادة حينها في بيان رسمي أن المستهدفين كانوا يشكلون تهديداً للقوات الأميركية وقوات التحالف إلى جانب الحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن الموقع المستهدف كان يضم ثلاث نساء وثلاثة أطفال لم يتعرضوا لأي أذى خلال العملية.

واعتبرت عملية الباب واحدة من أكبر عمليات التحالف في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، في إطار ملاحقة قادة التنظيم في مناطق متفرقة من شمال البلاد، ولا سيما مع تزايد نشاط "داعش" مؤخراً في بعض المناطق الريفية والبادية.

شكّل الإعلان الحكومي عن لقاء وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مع وفد إسرائيلي في العاصمة الفرنسية باريس حدثاً سياسياً لافتاً، إذ يعدّ هذا اللقاء الأول الذي يُكشف عنه رسمياً عبر الإعلام الحكومي، في سياق مساعٍ إقليمية ودولية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري.

سارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية البارزة إلى تناول بيان وكالة "سانا" بشأن اللقاء السوري الإسرائيلي في باريس، حيث وصفت هيئة البث الإسرائيلية وصحيفة يديعوت أحرونوت الخطوة بأنها "غير معتادة" و"استثنائية"، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن هذا البيان هو الأول من نوعه منذ نحو 25 عاماً تنشره وسائل إعلام رسمية حول محادثات مباشرة بين الحكومتين السورية والإسرائيلية.

دلالات التوقيت والمكان
أبرز ما يلفت في اللقاء أنه جرى في باريس، المدينة التي اعتادت أن تكون ساحة لمفاوضات حساسة لا يُعلن عنها عادة. إعلان دمشق عن الاجتماع بشكل صريح يعكس استعداداً لإدخال هذا المسار في إطار العلن، بعد سنوات من التفاهمات غير المعلنة عبر وسطاء. 

ولعل التوقيت كذلك يرتبط بتطورات ميدانية وأمنية متصاعدة في السويداء والجنوب السوري، الأمر الذي يفرض على جميع الأطراف البحث عن ترتيبات جديدة لضبط الأوضاع.

محاور النقاش
أوضحت البيانات الرسمية أن النقاشات تمحورت حول خفض التصعيد ومنع التدخل في الشأن السوري الداخلي، إلى جانب مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإعادة تفعيل اتفاق 1974، وهذه النقاط تكشف عن رغبة دمشق في تثبيت الاستقرار جنوب البلاد، مقابل التزام إسرائيلي بعدم توسيع المواجهات أو استغلال الفوضى الداخلية.

البعد الأمريكي
وجود الولايات المتحدة كوسيط رئيسي في هذه الجولة يضفي ثقلاً على المسار التفاوضي، ويشير إلى رغبة واشنطن في إعادة ضبط قواعد الاشتباك في سوريا بما يضمن تقليص التوتر بين دمشق وتل أبيب، كما أن الربط بين لقاء باريس والاجتماع الثلاثي السابق في عمّان (سوريا – الأردن – الولايات المتحدة) يوحي بتنسيق إقليمي أوسع لتكريس التهدئة.

الأهمية السياسية
يأتي الإعلان الرسمي عن هذا اللقاء ليضع حداً لمرحلة من السرية كانت تحكم التواصل بين سوريا وإسرائيل، ويعكس استعداد الحكومة السورية لطرح ملف الجنوب على طاولة علنية تحت رعاية دولية. 

وهذه الخطوة قد تُقرأ كجزء من استراتيجية الانفتاح السياسي التي تبنّاها الرئيس السوري أحمد الشرع منذ تسلمه السلطة، وكمحاولة لإعادة صياغة موقع دمشق الإقليمي عبر بوابة التفاهمات الأمنية.

التحديات والآفاق
وتبقى التحديات قائمة، وعلى رأسها هشاشة التفاهمات الميدانية في السويداء، واحتمالات التصعيد الإسرائيلي، إلى جانب الانقسام الداخلي حول جدوى هذه اللقاءات، ومع ذلك، فإن تحول هذا النوع من الاجتماعات إلى مسار علني قد يشكل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية، تُبنى على مبدأ التهدئة وتبادل الضمانات الأمنية.

التقى وزير الخارجية والمغتربين، "أسعد حسن الشيباني"، يوم أمس في العاصمة الفرنسية باريس وفداً إسرائيلياً، في إطار محادثات دبلوماسية تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولا سيما في الجنوب السوري، وهو اللقاء الأول الذي يتم الإعلان عنه رسمياً عبر الإعلام الحكومي.

وتركزت المباحثات على "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري"، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على مراقبة "وقف إطلاق النار في محافظة السويداء"، وإعادة تفعيل اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974.

وجرت هذه اللقاءات بوساطة أمريكية، ضمن المساعي الرامية إلى تثبيت الأمن في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها.

وكان الوزير الشيباني قد التقى في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 12 من الشهر الجاري نظيره الأردني أيمن الصفدي، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة.

واتفق المجتمعون آنذاك على تشكيل مجموعة عمل سورية – أردنية – أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في السويداء، والسعي نحو إيجاد حل شامل للأزمة السورية بما يضمن **السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي.

وكان كشف الصحفي الإسرائيلي البارز باراك رافيد عبر القناة 12 عن لقاء سيجمع الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، وذلك لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين.

أوضح رافيد نقلاً عن مصدرين مطلعين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى للتوسط بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بإنشاء ممر إنساني يصل إسرائيل بمدينة السويداء جنوب سوريا، لتمكين إيصال المساعدات إلى المجتمع الدرزي هناك، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب الوزير ديرمر حول هذه المعلومات.

أصدر رئيس الجمهورية "أحمد الشرع"، المرسوم رقم 141 لعام 2025 الذي يقضي بإلغاء الرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2010.

ونص القرار على إلغاء الرسم المالي الموحد الذي كان يُقدَّر بخمس ليرات سورية عن كل كيلو واط ساعي من القدرة الكهربائية المستهلكة، إضافة إلى إلغاء الرسم الإضافي الذي كان يُدرج في الفاتورة بالاستناد إلى جداول التكاليف المحددة حينها.

وبموجب المرسوم الجديد، لم تتم إضافة أي رسوم بديلة ولم تُستحدث أعباء مالية جديدة، حيث جاء النص واضحاً بأنه يقتصر فقط على إلغاء الرسوم القديمة التي ظلت تُحصَّل منذ نحو خمسة عشر عاماً.

وبذلك سيلاحظ المشتركون في الكهرباء بدءاً من التاسع من أيلول المقبل تراجعاً طفيفاً في قيمة الفواتير الشهرية يعادل مجموع الرسوم الملغاة، دون أن يطال القرار بنية التعرفة الأساسية التي جرى تعديلها مؤخراً عبر قرارات منفصلة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل النقاشات المتزايدة حول ارتفاع كلفة الكهرباء وانعكاسها على حياة المواطنين. ورغم أن الإلغاء لن يحدث فارقاً كبيراً في المبالغ النهائية، إلا أنه يشير إلى محاولة حكومية للتخفيف من بعض الأعباء الرمزية المضافة على الفاتورة، خصوصاً أن تلك الرسوم بقيت لسنوات طويلة جزءاً ثابتاً من عملية التحصيل دون أثر فعلي مقارنة بحجم التكاليف الجديدة.

وكانت تصل الرسوم لنحو 21.5 في المئة ويذكر أن الإعفاء المعلن عبر المرسوم الرئاسي يشمل جميع مستهلكي الكهرباء لأغراض الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.

وأعلن وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن التغذية الكهربائية في سوريا ستشهد تحسناً، حيث تقرر تعديل برنامج التقنين ليصبح ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع في معظم المحافظات.

وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة وصول كميات من الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية إلى محطات توليد الطاقة، ما أتاح زيادة كمية الكهرباء المنتجة ورفع القدرة التشغيلية لعدد من المحطات التي كانت متوقفة أو تعمل بشكل جزئي خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن الانخفاض النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة أسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، الأمر الذي مكّن الوزارة من إعادة توزيع الأحمال وتحسين برامج التوزيع بما ينعكس مباشرة على المواطنين.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتحقيق المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، داعياً المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمساهمة في دعم استقرار الشبكة.

أعلنت ما يسمى "اللجنة القانونية العليا" في السويداء عن تعيين القاضي "شادي فايز مرشد" قائداً لقوى الأمن الداخلي في المحافظة، بموجب القرار رقم 5، وذلك بعد اعتذار العميد "شكيب أجود نصر" عن متابعة مهمته كقائد للأمن الداخلي، وفق ما جاء في نص القرار الذي حمل توقيع رئيس اللجنة، القاضي المستشار مهند أبو فاعور.

وأشارت اللجنة إلى وجود هيكلية جديدة وتوزيع مهام داخل جهاز قوى الأمن الداخلي، ويعد القاضي "مرشد" من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في السويداء، إذ عُرف بدوره السابق كقاضي تحقيق وعضو في نقابة المحامين.

حيث اتُهم بأنه أحد أبرز أبواق وأدوات النظام البائد في المحافظة، كما سبق أن روج لانتخابات الأسد. كما تولى التحقيق مع نحو 40 ناشطاً بتهم “النيل من هيبة الدولة” و”إضعاف الشعور القومي” و”التخابر مع جهات خارجية”.

هذا التغيير جاء بعد فترة قصيرة من إعلان اللجنة ذاتها، التابعة للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين بقيادة الشيخ حكمت الهجري، تعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي وأثار القرار السابق جدلاً واسعاً كونه جاء في وقت كان يوجد فيه قائد رسمي للأمن الداخلي بقرار من الدولة السورية وهو العميد أحمد الدالاتي.

ويعتبر تعيين العميد نصر حينها خطوة تعكس محاولة الهجري فرض سلطة موازية في المحافظة، خاصة مع سجل الضابط الأمني المليء بالانتهاكات، حيث سبق أن تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في طرطوس بين عامي 2018 وحتى سقوط النظام، وواجه اتهامات موثقة بالتعذيب والتصفية الجسدية، وورد اسمه في شهادات معتقلين سياسيين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة على يده.

ويرى مراقبون أن استبدال نصر بالقاضي مرشد لا يقل إثارة للجدل، بل قد يزيد من حدة التوتر، إذ يعكس إصرار الرئاسة الروحية على رسم هيكل أمني وإداري موازٍ في السويداء بعيداً عن مؤسسات الدولة السورية. وقد سبق للجنة أن أعلنت عن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون المحافظة، في خطوة اعتُبرت بمثابة "حكومة محلية مستقلة".

وتنظر أوساط محلية إلى هذه التعيينات المتتالية باعتبارها تكريساً لحالة الانقسام الداخلي ومحاولة لعسكرة المحافظة، خاصة أن الشخصيات التي يجري تعيينها مرتبطة بالنظام البائد ومتهمة بالفساد والانتهاكات، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد ويهدد بمزيد من المواجهات في ظل التوتر القائم بين مجموعات مسلحة محلية والدولة السورية.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم (142) لعام 2025، القاضي بتعيين السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في نص المرسوم: استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإلى المرسوم التشريعي رقم (20) بتاريخ 28 آب 2016 المنظّم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته، وبناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، ومقتضيات المصلحة العامة "يُسمى السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ويُعتمد مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ويُصار إلى تنفيذ هذا المرسوم خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره".

وكان ظهر السفير الجديد إبراهيم العلبي للمرة الأولى بصفته الرسمية في الحكومة السورية الجديدة، خلال لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو جونزاليز يوم الجمعة، حيث جلس إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني.

يُعد العلبي، المولود في العاصمة السعودية الرياض ويحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية، من أبرز المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان. وهو في العقد الثالث من العمر، ويتمتع بخبرة قانونية متقدمة مع تركيز خاص على القانون الدولي. يتقن العربية والإنكليزية بطلاقة ويجيد الألمانية.

بدأ تعليمه في مدارس الملك فيصل بالرياض، قبل أن ينال درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة مانشستر البريطانية، متخصّصاً في القانون الدولي والأمن، حيث حصل على لقب "طالب العام" في المرحلتين. كما واصل دراسته الأكاديمية بحصوله على ماجستير في السياسات العامة من كلية الحكومة بجامعة أكسفورد.

شغل العلبي مناصب استشارية بارزة، منها عمله في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونقابة المحامين الدولية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.

لم تقتصر خبرته على المجال الأكاديمي والاستشاري، إذ عمل ميدانياً في سوريا، وخاصة في مدينة حلب، حيث قدّم تدريبات قانونية متقدمة لأكثر من 550 ناشطاً من منظمات محلية حول قضايا حساسة مثل النزوح القسري، والتعذيب، وآليات الأمم المتحدة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما كان شاهداً على أحداث مفصلية كالهجوم الكيميائي عام 2017.

شارك العلبي في مؤتمرات دولية مرموقة في جنيف وبروكسل وواشنطن ولندن، وقدم شهاداته في منتديات كبرى مثل تشاتام هاوس ومنظمة العفو الدولية. كما حظي بدعوات شخصية من رؤساء دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، وظهر في وسائل إعلام عالمية منها CNN وBBC.

حصل العلبي على عدة جوائز مرموقة تقديراً لتفوقه العلمي والأكاديمي، منها "جائزة التفوق العلمي من وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، وجائزة الطالب المتميز على مستوى البكالوريوس، جامعة مانشستر، وجائزة الطالب المتميز على مستوى الماجستير، جامعة مانشستر".

 بهذا التعيين، تضع دمشق شخصية قانونية شابة ذات حضور دولي وخبرة حقوقية على رأس بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعكس توجهاً جديداً لتعزيز الحضور الدبلوماسي السوري في المحافل الدولية.

يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني في التاسع عشر من آب/أغسطس من كل عام، وهو يوم خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008، تكريماً للعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني، وإحياءً لذكرى ضحايا الهجوم الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، والذي أسفر عن مقتل 22 موظفاً، من بينهم المبعوث الأممي سيرجيو فييرا دي ميلو. 

يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني الهام الذي يضطلع به آلاف الأشخاص حول العالم، والتذكير بالمخاطر التي يتعرضون لها، كما يسعى لتعزيز التضامن الدولي مع المتضررين من النزاعات والكوارث، وحشد الدعم للاستجابة الإنسانية المستمرة.

في سوريا، التي أنهكتها حرب استمرت أكثر من أربعة عشر عاماً، واجه العاملون في المجال الإنساني سلسلة من التحديات المعقدة. لم تقتصر هذه التحديات على الأخطار الأمنية التي تهدد حياتهم بشكل مباشر، مثل القصف والاشتباكات والاختفاء القسري، بل امتدت إلى تأثيرات نفسية عميقة نتيجة تعرضهم المستمر لمشاهد إنسانية مؤلمة وظروف معيشية قاسية. 

الكثير منهم عاشوا تجارب مرهقة بين فقدان الزملاء ونجدة الضحايا في ظروف تتسم بالفوضى والدمار، ما ترك أثراً بالغاً على حياتهم الشخصية وصحتهم النفسية. ورغم سقوط النظام البائد، ما تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة، فقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة محاولات انقلاب واشتباكات مسلحة. كما حدث في الساحل وجرمانا وصحنايا.

 إضافة إلى ما سبق أحداث السويداء الأخيرة التي اختفى خلالها متطوع الدفاع المدني حمزة العمارين أثناء تأدية مهمة إنسانية. انقطع الاتصال به بعد توجهه إلى المدينة لتأدية مهمة إنسانية، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي أخبار عن مصيره. عائلته وجهت مناشدات لمؤسسة الدفاع المدني والجهات المسؤولة.

 كما نُظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بكشف مصيره بعد ورود أنباء عن اختطافه من قبل ميليشيات الهجري. قضية حمزة ليست حالة استثنائية، بل واحدة من بين العديد من الحوادث التي تعرض خلالها العاملون الإنسانيون في سوريا للخطف أو القتل أو الإصابات الخطيرة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

 وقد سبق لمؤسسة الدفاع المدني ومنظمات إنسانية أخرى أن نعت العديد من موظفيها الذين فقدوا حياتهم خلال سنوات النزاع. هذه الظروف الصعبة ألقت بظلالها أيضاً على الحالة النفسية للمتطوعين، الذين لا يواجهون الموت فقط، بل يعيشون يومياً مع ضحايا الصراع، ويستمعون لقصص فقدان وحرمان تبقى محفورة في ذاكرتهم.

لقد شاهدنا مراراً في مقاطع مصورة كيف انهار بعض المتطوعين أمام الكاميرات، عندما لم يتمكنوا من حبس دموعهم خلال مواجهتهم المباشرة لآلام الضحايا. هذه المشاهد، كما يؤكد من عايشوها، تترك ندوباً عاطفية عميقة يصعب تجاوزها.  وما يزيد العبء ثقلاً، أن هذه الضغوطات لا تتوقف عند بيئة العمل، بل تتسلل إلى الحياة الشخصية للعاملين.

في ظل هذا الواقع المعقد، تبدو حماية العاملين في المجالين الإنساني ضرورة قصوى. فاستمرارية العمل الإنساني تتطلب توفير بيئة آمنة تُمكّن المتطوعين من أداء مهامهم دون تهديد أو عرقلة، كما تستوجب دعماً لوجستياً وتدريبياً متكاملاً، وضمانات قانونية تحميهم وفقاً لما يكفله القانون الدولي. 

إن أهمية هذه الحماية لا تقتصر على الحفاظ على حياة الأفراد، بل تمتد لتشمل ضمان تدفق المعلومات الموثوقة، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، وتخفيف معاناة المدنيين، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وسط الأزمات المتتالية.

يشكّل اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي واجهها العاملون في المجال الإنساني خلال الحرب في سوريا، بما في ذلك المخاطر الأمنية والانتهاكات التي طالتهم أثناء أداء مهامهم. وتؤكد هذه الذكرى على أهمية توفير الحماية القانونية والعملية لهم، وضمان بيئة تُمكّنهم من الاستمرار في أداء دورهم الحيوي في الاستجابة للأزمات.

حذر مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 19 آب/ أغسطس في بيان صحفي من التعامل بالعملات الرقمية داخل البلاد، مؤكداً أنها غير قانونية ولا تمثل عملة رسمية معتمدة.

وأوضح المصرف أن هذه العملات يتم تداولها إلكترونياً عبر الإنترنت من دون أي إشراف أو ترخيص رسمي، وهو ما يجعل عمليات البيع والشراء بها غير قانونية ويعرض المتعاملين لمخاطر متعددة.

وأشار البيان إلى أن أبرز المخاطر تكمن في غياب الإطار التنظيمي والقانوني الناظم لهذه العملات، ما يفتح المجال لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة، ويعرض المستخدمين للملاحقة القانونية.

كما نبه إلى أن استرداد الأموال في حال التعرض لخسائر أو احتيال يعد أمراً شبه مستحيل ولفت المركزي إلى انتشار واسع لعمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، مستغلين ضعف وعي المستخدمين بطرق الحماية والتعامل الآمن.

كما حذر البيان من التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار العملات الرقمية، والتي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة خلال فترات زمنية قصيرة، خاصة في بيئات الأسواق غير المستقرة.

وأصدر المصرف بياناً حذّر فيه من تزايد حالات الاحتيال التي طالت عملاء في القطاع المصرفي مؤخراً، وأدت إلى خسارة بعضهم مبالغ من ودائعهم، وأكد أن عدداً من الأشخاص يستغلون حاجة المواطنين لتسييل أموالهم المودعة، عبر وسائل وأساليب ملتوية تندرج تحت جرائم الاحتيال المالي.

وأوضح المصرف أن بعض المحتالين يعمدون إلى نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعمون فيها إمكانية استقبال الأموال على حساباتهم المصرفية وتسليم قيمتها نقداً أو عبر حوالات داخلية مقابل عمولة محددة، لكنهم يختفون فور إتمام التحويل دون تسليم الأموال.

كما أشار إلى وجود حالات يتم فيها إرسال روابط إلكترونية للضحايا تُستخدم لسرقة معلومات الدخول إلى حساباتهم، ليقوم الجناة لاحقاً بتنفيذ عمليات تحويل من تلك الحسابات دون علم أصحابها.

ولفت المركزي إلى أن بعض الضحايا تعرضوا لتسليم أوراق نقدية أو إشعارات حوالات مصرفية اتضح لاحقاً أنها مزورة أو تحمل شبهة تزييف، بينما تم الإبلاغ عن حالات أخرى جرى فيها خداع العملاء من خلال وعود بإيداع مقابل نقدي بالليرة السورية لحوالات تُسلم بالدولار، وبسعر صرف مغرٍ لا يتوافق مع النشرات الرسمية، قبل أن يختفي المتورطون ويتنصلوا من التنفيذ.

وفي ختام بيانه، شدد المصرف على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع جهات أو أفراد غير معروفين، وعدم الانجرار وراء أي روابط إلكترونية أو إعلانات مشبوهة، مؤكداً أن ذلك لا يعرّض الضحايا لخسارة أموالهم فحسب، بل قد يورطهم قانونياً، خاصة في حال ثبوت وجود ارتباط بين هذه العمليات ومخالفات خطيرة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.