قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن آلاف الأطفال في سوريا ما زال مصيرهم مجهولاً بعد سقوط نظام الأسد البائد، في واحدة من أكثر ملفات الحرب تعقيداً وقسوة، حيث تشير الوثائق والشهادات إلى عمليات إخفاء قسري واسعة شملت أبناء المعتقلين السياسيين ونقلهم إلى دور أيتام تحت هويات مزورة.

وأوضحت الصحيفة أن السوريين يحاولون منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر كشف مصير أكثر من 100 ألف شخص اختفوا في سجون النظام السرية، بينهم آلاف الأطفال الذين كان آباؤهم يُصنّفون كـ"غير موالين"، ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد وثق النظام ووكلاؤه إخفاءً قسرياً لما لا يقل عن 3,700 طفل، بينما يُرجّح أن العدد الفعلي أكبر بكثير.

فصل قسري ونقل سري

كشف التحقيق أن مئات من هؤلاء الأطفال فُصلوا قسراً عن عائلاتهم ونُقلوا سراً إلى دور أيتام، بينها ست منشآت تديرها منظمة "قرى الأطفال SOS" الدولية، حيث مُنح بعضهم هويات مزيفة لمنع أقاربهم من العثور عليهم.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنها حصلت على نسخ من عشرات الوثائق السرية التي تعود إلى عهد نظام الأسد، إضافة إلى قواعد بيانات ضخمة أنشأها جهاز المخابرات الجوية المسؤول عن العملية، وهذه الوثائق أظهرت أن الأوامر بفصل الأطفال عن ذويهم صدرت من كبار مسؤولي المخابرات الجوية.

وفي العديد من المذكرات، كُلّفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو محافظ ريف دمشق بالبحث عن أماكن لإيداع الأطفال، مع اشتراط الحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مصيرهم.

دور مؤسسات الأيتام

بيّنت الوثائق أن الوزراء والمحافظين أصدروا تعليمات مباشرة لدور الأيتام بإبقاء الأطفال مخفيين ومنع الكشف عن أي بيانات تعريفية، وتم إرسالهم إلى ما لا يقل عن تسع منشآت، ست منها تابعة لـ SOS.

وأجرت الصحيفة مقابلات مع عدد من أبناء المعتقلين السياسيين الذين غُيّرت أسماؤهم أثناء فترة احتجازهم، بينهم اثنان وُضعا في منشآت SOS. وأكد متحدث باسم المنظمة أن الأجهزة الأمنية السورية نادراً ما قدمت وثائق رسمية، ما جعل من الصعب التحقق من دقة الأسماء، لكنه نفى أن تكون SOS قد طُلب منها تغيير أو اختلاق هويات للأطفال تحت رعايتها.

لجنة تحقيق حكومية جديدة

في أيار/مايو الماضي، شكّلت الحكومة السورية الجديدة لجنة للتحقيق في ملف الإخفاء القسري للأطفال، ومنذ ذلك الحين، اعتُقل واستُجوب عدد من مديري دور الأيتام السابقين ووزيرين سابقين للشؤون الاجتماعية والعمل، بينما تظهر توقيعات 12 مسؤولاً رفيع المستوى على الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز، من دون أن يخضع أيٌّ منهم للتحقيق حتى الآن، وتشير التقديرات إلى أن عدداً من مسؤولي نظام الأسد السابقين يختبئون خارج سوريا.

أطفال بلا ذاكرة عن أصولهم

حتى الآن، حدّدت لجنة التحقيق 314 طفلاً من أبناء المعتقلين انتهى بهم المطاف في دور أيتام، وهو رقم غير كامل بسبب تدمير أو تزوير سجلات في بعض المرافق. كثير من هؤلاء الأطفال كانوا صغاراً جداً عند فصلهم عن آبائهم إلى درجة أنهم لا يتذكرون شيئاً عن أصولهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختبار الحمض النووي قد يكون وسيلة أساسية للتعرف على هؤلاء الأطفال وربطهم بذويهم، غير أن سوريا تفتقر حالياً إلى القدرة على تنفيذ هذه الاختبارات على نطاق واسع دون دعم خارجي من فرق دولية تضم خبراء في الطب الشرعي.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، ووزير الداخلية السيد أنس خطاب.

وبحسب بيان وزارة الخارجية السورية، فقد تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن وسبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء على أهمية الحوار المباشر في بناء الثقة وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، مشدداً على التزام سوريا بسياسة الانفتاح والتعاون مع جميع الدول الصديقة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضم الوفد الأميركي كلاً من عضو مجلس الشيوخ السيناتور ماركوين ملن، والسيناتورة جوني إيرنست، إلى جانب عضوي مجلس النواب جيسين سميث وجيمي بانيتا، حيث عبّروا عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وأكدوا رغبتهم في استمرار قنوات التواصل وبحث آفاق التعاون البرلماني والمؤسساتي بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، وصف السياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة محمد علاء غانم هذه الزيارة بأنها "هامة"، نظراً لكونها تضم مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشغلون مواقع حساسة في لجان مجلسي النواب والشيوخ، معتبراً أنها تمثل "بادرة تضامن وأمل"، وأنها قد تُسهم في إثراء عملية صنع السياسات الأميركية تجاه سوريا.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من زيارة النائب الأميركي إبراهيم حمادة إلى دمشق في العاشر من الشهر الجاري، والتي استمرت ست ساعات، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، كما عقد اجتماعاً مع وزير المالية محمد يسر برنية.

ووفق بيان صادر عن حمادة، فقد تطرقت مباحثاته في دمشق إلى ملفات سياسية وإنسانية، من بينها قضية إعادة جثمان الناشطة الأميركية كايلا مولر التي اختطفها تنظيم الدولة "داعش" عام 2013 وأُعدمت لاحقاً، إضافة إلى مناقشة مسألة تطبيع سوريا مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات أبراهام".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية وسبل وقف محاولات الاحتلال لزعزعة الاستقرار في سوريا شكّلت محوراً رئيسياً من محاور زيارة حمادة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة اكتسبت أهمية خاصة في ظل جهود إسرائيل للضغط على واشنطن وعواصم أخرى من أجل منع رفع العقوبات عن دمشق والحد من انفتاح المجتمع الدولي عليها.

وبصورة عامة، فقد تمحورت اللقاءات الأخيرة حول فتح قنوات تعاون جديدة مع الحكومة السورية، وربط الملف السوري في واشنطن بمقاربات مختلفة عن السنوات السابقة، بما يعكس بداية تحرك برلماني أميركي نحو دمشق.

بدأت إدارة منطقة عفرين في ريف حلب، استقبال طلبات الانتساب إلى قوى الأمن الداخلي، حيث شهد مركز التسجيل الكائن في مبنى قيادة الشرطة العسكرية سابقاً بشارع الفيلات، إقبالاً واسعاً، رغم مزاعم "قسد" التي بثت شائعات حول صحة الانتساب والإقبال عليه.

ووفق المعلومات الواردة في بيان رسمي يستمر التسجيل من الاثنين 18 آب وحتى الخميس 21 آب 2025، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً مع انطلاق اليوم الأول، توافد عشرات الشبان من مختلف قرى وبلدات عفرين لتقديم طلبات الانتساب.

وأكد الوافدين إلى التسجيل رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من مؤسسات الدولة السورية الجديدة والمساهمة في حفظ الأمن وبسط الاستقرار وفي اليوم الثاني استمر التوافد بشكل لافت من القرى والأحياء، في مشهد يعكس الروح الوطنية لأبناء المنطقة وإصرارهم على حماية أهلهم وتعزيز النسيج الاجتماعي.

وصرح الدكتور "فرهاد خورتو"، معاون مدير المنطقة للتنمية والعلاقات، أن أبناء عفرين هم من بناة الوطن، وأن الإقبال على مراكز الانتساب كبير، معتبراً أن الخطوة تمثل رغبة صادقة من الأهالي في المشاركة ببناء مستقبل مدينتهم.

وفي مواجهة الشائعات التي روجتها "قسد" حول أن المنتسبين ليسوا من أبناء المنطقة، شدد ناشطون محليون على أن التسجيل مخصص حصراً لأهالي عفرين، حيث يتم التدقيق في القيود المدنية ومكان السكن قبل قبول أي طلب، مؤكدين أنه لا مجال للتلاعب أو التسجيل بالواسطة، وأن الأولوية المطلقة تبقى لأبناء المنطقة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً جديداً يقضي بالسماح للعاملين في القطاع التربوي الراغبين بالنقل من مديرية إلى أخرى، بتقديم طلباتهم خلال الفترة الممتدة من الأحد 24 آب 2025 وحتى الثلاثاء 26 آب 2025، على أن تتم دراسة الطلبات أصولاً من قبل المديريات المختصة.

وجاء التعميم، الصادر بتاريخ يوم الثلاثاء 19 آب/ أغسطس 2025، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة، ولاحقاً للبلاغ الوزاري السابق الذي حدد موعد استقبال طلبات النقل سنوياً بين 15 نيسان و30 حزيران.

وأكد وزير التربية، الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، على ضرورة التقيد بمضمون التعميم ومراعاة الشروط المحددة، من جهته، أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة، الأستاذ عبد الكريم قادري، أن فتح باب النقل يأتي "انطلاقاً من حرص الوزارة على تلبية احتياجات كوادرها التربوية والتعليمية، وتقديراً لظروفهم الإنسانية والاجتماعية".

مشيراً إلى أن الهدف من القرار هو تحقيق التوازن الوظيفي وتعزيز مبدأ توطين التعليم وأضاف قادري أن "المعلم المستقر في بيئته الاجتماعية والمكانية هو الأقدر على العطاء، والأكثر قدرة على أداء رسالته التربوية بروح عالية وإخلاص كبير".

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، عن تنظيم امتحان تعويضي للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدّم للامتحان النهائي للعام الدراسي 2024/2025 بسبب ظروف قاهرة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيشمل جميع المراحل التعليمية (الانتقالية، التعليم الأساسي، والثانوي)، مشيرة إلى أن نتائجه ستُعتمد معياراً للنجاح والرسوب.

وبحسب البيان، يبدأ الامتحان بتاريخ 24 آب الجاري ويستمر حتى 9 أيلول 2025، على أن تسبق هذه الفترة مرحلة تسجيل للطلاب وإجراء المراجعات، إلى جانب تجهيز الأسئلة وتوزيعها اعتباراً من 17 آب 2025.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التعويضي سيشمل كل من لم يتقدم للامتحان النهائي لهذا العام الدراسي مهما كانت النتيجة، داعية مديريات التربية في المحافظات إلى الالتزام بتنفيذ القرار والتقيّد بتعليماته.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بياناً يوضح التعليمات التنفيذية للقانون رقم /35/ لعام 2024، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة لرفع مستوى التعليم وتعزيز ثقافة التميز الأكاديمي في سوريا.

وتهدف التعليمات الجديدة إلى استقطاب الخريجين الأوائل من الجامعات السورية في اختصاصات محددة، تبعاً لاحتياجات العملية التعليمية، وبما يضمن رفد المدارس بكوادر مؤهلة تسد النقص الحاصل، إضافة إلى تحقيق التوازن في توزيع المعلمين على جميع المحافظات، ولا سيما المناطق الأشد حاجة.

كما شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات ستسهم في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية وتعزيز مكانة المعلم كركيزة أساسية في التنمية الوطنية وأشارت إلى أن تطبيق التعليمات سيبدأ مع انطلاق العام الدراسي القادم، وسط التزام الوزارة بالعمل على استكمال جميع الخطوات الكفيلة بتحسين جودة التعليم، وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، إلى جانب مواكبة متطلبات التطوير التربوي والتنظيمي.

هذا واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى بناء بيئة تعليمية محفزة، تقوم على الكفاءة والجدارة، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية ويدعم المسار الأكاديمي والوطني بشكل متوازن ومستدام.

وتشهد وزارة التربية والتعليم السورية في الآونة الأخيرة حراكاً ملحوظاً على أكثر من صعيد، بهدف تطوير العملية التربوية وتعزيز كفاءتها فقد عملت الوزارة على متابعة شؤون الكوادر التدريسية من خلال اجتماعات تنسيقية مع معلمي شمال حلب لبحث آلية تثبيتهم وإعادة دمجهم ضمن مديريات التربية.

وفي الوقت ذاته، تسعى الوزارة إلى الانفتاح على المؤسسات الدولية، حيث بحث وزير التربية مع منظمة الإيسيسكو آفاق التعاون المشترك لتطوير البنية التحتية للمدارس وتأهيل المعلمين بما يتناسب مع متطلبات العصر والتطورات التقنية المتسارعة.

وبالتوازي مع هذه الجهود، تولي الوزارة عناية خاصة بالشق الصحي والتوعوي، إذ أطلقت مبادرة "ابتسامة لكل حاسة" الموجهة للأطفال من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز صحة الفم لدى الفئة المستهدفة عبر تقديم الفحوص الدورية والتثقيف الصحي وتوزيع أدوات العناية السنية، إضافة إلى توفير الدعم اللازم من كوادر طبية ومترجمي لغة الإشارة لضمان وصول الخدمة بالشكل الأمثل. وتعكس هذه الأنشطة مجتمعةً التوجه الشامل للوزارة نحو النهوض بالقطاع التعليمي، من خلال الجمع بين البعد التربوي والتنموي والصحي.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً من منطقة السيدة زينب بريف دمشق، يظهر وقوع مشادة كلامية بين عناصر من الأمن الداخلي وأحد المدنيين، قبل أن يتطور الموقف إلى عراك بالأيدي وسط حضور عدد من الأهالي، بينهم نساء، ما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات.

وفي توضيح رسمي، أفاد مصدر أمني في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق، أن الحادثة وقعت خلال مهمة ميدانية بعد ورود بلاغ من لجنة الممتلكات العامة بوجود مقر عمليات يتبع لـ"حزب الله" اللبناني في المنطقة، حيث واجهت اللجنة صعوبة في فتح المنزل.

وأضاف المصدر أن اللجنة طلبت مؤازرة من فرع الأمن الجنائي بالسيدة زينب، إلا أن بعض المدنيين منعوا الدورية من فتح المنزل، ما استدعى تدخل وحدة المهام الخاصة وخلال محاولة الدخول، تعرض عناصر الأمن الداخلي لشتائم شخصية وطائفية من أحد المدنيين، الأمر الذي تطور لاحقاً إلى تدافع وعراك بالأيدي.

وأوضح المصدر أنه بعد دخول المنزل، تم ضبط ذخيرة عيار 5.5 وقنابل هجومية ودفاعية، وجرى توقيف المتورطين بالتهجم على لجنة الممتلكات العامة وعناصر الأمن، وأكد أنه تمت معالجة القضية من قبل مسؤول الأمن الجنائي في السيدة زينب، حيث قدم المدعو محمد الشارد اعتذاراً رسمياً وتعهد بعدم نشر المقطع المصور، مع التزامه بعدم تكرار الحادثة.

وكانت شهدت العاصمة دمشق مؤخراً حادثة أثارت استياءً واسعاً، حين أعلن وزير الداخلية أنس خطاب توقيف رئيس دورية وعدد من العناصر على خلفية مداهمة منزل الشاب عبدالقادر ثلجي في حي المزة، حيث أكد الوزير أنه يتابع القضية بشكل شخصي، وقدم اعتذاراً رسمياً لعائلة الشاب، متعهداً بمحاسبة أي تجاوز وفق القانون.

وبحسب متابعين، تكشف هذه الحوادث عن حساسية الموقف بين متطلبات حفظ الأمن وتنفيذ المهام الميدانية من جهة، وضمان احترام كرامة المواطنين وحقوقهم من جهة أخرى، وهو ما يدفع للمطالبة بمزيد من الشفافية والرقابة على أداء الأجهزة الأمنية.

قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نشره موقع "العربي الجديد" بعنوان "عندما تراكمت ثروة أسماء الأسد بالفساد واستغلال النفوذ"، إن مسيرة أسماء الأسد في سوريا منذ وصولها إلى منصب "السيدة الأولى" كشفت عن مزيج من صناعة صورة زائفة وممارسات اقتصادية ممنهجة للنهب والاستغلال.

صناعة الصورة الزائفة

أوضح عبد الغني أن أسماء الأسد سعت منذ البداية لتقديم نفسها للعالم كوجه إصلاحي مناصر للقضايا الإنسانية، حيث استعانت بشركات علاقات عامة عالمية مثل شركة "Bell Pottinger" البريطانية التي اشتهرت بإدارة السمعة، وحصلت على إشادة مجلة "فوغ" التي وصفتها بـ"وردة الصحراء". إلا أن هذه الصورة بدأت بالتلاشي مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، إذ أصرت أسماء على الوقوف إلى جانب زوجها الإرهابي الفار بشار الأسد في قمع السوريين، رافضة عروضاً بالخروج الآمن إلى بريطانيا مع أطفالها.

نهب الثروات عبر "الأمانة السورية للتنمية"

كشف المقال أن أسماء الأسد لم تكتف بالوقوف إلى جانب نظام الأسد البائد، بل قادت عملية ممنهجة للسيطرة على الموارد الإنسانية والاقتصادية من خلال مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، وهذه المؤسسة، التي تأسست بداية كـ"الصندوق السوري لتنمية الريف – فردوس" عام 2001 ثم توسعت عام 2007، تحولت إلى منصة اقتصادية ضخمة بغطاء إنساني، عبرها جمعت أسماء ثروات هائلة من الاحتكارات، التبرعات القسرية، والمساعدات الدولية.

مشاريع اقتصادية تحت غطاء إنساني

أشار عبد الغني إلى أن شركات تابعة للأمانة مثل "دياري" للإنشاءات كانت تحصد عقود إعادة إعمار بتمويل أممي، منها عقد بقيمة 400 ألف دولار لإعادة تأهيل مراكز إيواء، لتذهب الأرباح مباشرة إلى خزائن أسماء.

 كما تحولت برامج القروض الصغيرة التي رُوجت كوسيلة للتخفيف من الفقر إلى مشاريع ربحية بفوائد مرتفعة استهدفت الفئات الأشد هشاشة. في حلب القديمة مثلاً، فرضت الأمانة فوائد بنسبة 5% على قروض إعادة البناء، ما جعلها مصدر دخل متواصل على حساب المتضررين من الحرب.

 ابتزاز رجال الأعمال

استعرض المقال أسلوباً آخر للنهب تمثل في ابتزاز رجال الأعمال السوريين عبر جهاز الأمن الوطني، حيث فُرضت عليهم "تبرعات" سنوية تتراوح بين 200 ألف ومليون دولار مقابل استمرار أنشطتهم الاقتصادية وضمان ولائهم للقصر. وبهذا أوجدت أسماء شبكة تعمل بأسلوب المافيا، جعلت الاقتصاد السوري مرتهناً لسلطتها المباشرة.

استغلال الكوارث والمساعدات

أكد فضل عبد الغني أن أسماء حولت الكوارث الوطنية إلى فرص استثمارية، كما حدث بعد زلزال فبراير 2023 الذي دُمرت فيه أجزاء واسعة من سوريا، حيث جرى تخزين المساعدات الدولية أو تحويلها لصالح النظام. 

وفي حرائق الساحل السوري، جمعت الأمانة ما يقارب ثلاثة ملايين دولار من التبرعات، إلا أن التعويضات التي وزعت على المزارعين كانت هزيلة ومهينة، وصلت إلى 24 ألف ليرة للبقرة الواحدة و600 ليرة للكيلوغرام من الزيتون. كما أن المساعدات بعد قصف الأكاديمية العسكرية في حمص عام 2023 لم تصل إلى الضحايا، بل حُولت لأغراض أخرى غير معلنة.

تسييس المساعدات

لفت كاتب المقال إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية خضع بالكامل لمعايير الولاء السياسي، فالمناطق المؤيدة للنظام تلقت المساعدات بينما حُرمت مناطق المعارضة، كما جرى استبعاد العائلات التي لديها معتقلون أو مطلوبون من قوائم المستفيدين، وحتى الموالون للنظام لم يحصلوا على المساعدات إلا إذا امتلكوا علاقات شخصية مع متنفذين. العسكريون وعائلاتهم نالوا النصيب الأكبر من الدعم، في حين حُرم النازحون من مناطق المعارضة من أي مساعدة تقريباً.

الثروة الطائلة والفرار إلى روسيا

بحسب عبد الغني، تمكنت عائلة الأسد بحلول ديسمبر 2024 من جمع ثروة تُقدّر بـ120 مليار دولار، بينها 200 طن من الذهب وعقارات فاخرة حول العالم. نُقلت مئات الملايين نقداً إلى روسيا لإخفائها في بنوك بعيدة عن العقوبات. 

كما استعانت أسماء بشبكات شركات وهمية وأفراد بالوكالة لحماية هذه الأموال، وتمكنت من البقاء خارج العقوبات الأميركية حتى عام 2020. عند فرارها إلى موسكو، عُثر على أدلة مذهلة تكشف حياة بذخ تتناقض مع الصورة التي روّجتها عن البساطة والانتماء للطبقة الوسطى.

احتكار العمل المدني والتمويل الدولي

أوضح التقرير أن الأمانة استحوذت منذ 2007 على مئات المبادرات المدنية، مانعة أي منظمة مستقلة من العمل. وبحلول 2010، كانت تسيطر على 80% من التمويل الدولي المخصص للمجتمع المدني. كما احتكرت بالتعاون مع الهلال الأحمر توزيع المساعدات الإنسانية الأممية، لتصبحا بوابتين إلزاميتين لأي مشروع، مما سمح للنظام بالحصول على ربع مليار دولار على الأقل من أموال الأمم المتحدة بين 2011 و2023.

خلاصة

خلص فضل عبد الغني إلى أن أسماء الأسد جسدت أحد أبرز الأمثلة على الفساد الإنساني في العصر الحديث، فمن صناعة صورة زائفة إلى نهب المساعدات، وابتزاز رجال الأعمال، وتسييس الإغاثة، جمعت ثروات طائلة بينما غرق الشعب السوري في الفقر والمجاعة. 

وبفرارها إلى روسيا تبقى تساؤلات كبرى حول العدالة والمحاسبة، في ظل عجز الآليات الدولية عن ملاحقة مثل هذه الأنظمة الكليبتوقراطية، وأكد أن إدراك هذا الاستغلال المنهجي ضرورة أساسية لضمان أن تكون المساعدات الإنسانية أداة لخدمة المحتاجين، لا وسيلة لتمكين أصحاب السلطة ونهب الشعوب.

تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من إلقاء القبض على 3 ضباط كانوا من أبرز المسؤولين في النظام البائد، بينهم "يائل حسن العلي"، المعروف بكونه عقيد مستودعات مهين في ريف حمص الشرقي.

كما شملت الاعتقالات ضمن جهود أمنية حثيثة "وجيه إبراهيم"، المسؤول الأمني عن مستودعات البلدة في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى الضابط "مصطفى الخضر".

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة أبرز الشخصيات المرتبطة بجرائم النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال تلك فترة حكم نظام الأسد البائد.

وفي سياق متصل تمكنت إدارة الأمن الداخلي في العاصمة السورية دمشق من إلقاء القبض على أحد سجاني صيدنايا المدعو "أبو أسد"، الأمر الذي أكدته مصادر إعلامية متطابقة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية بوقت سابق أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها سوريا، تحوّل الهاتف الذكي لدى العديد من النساء من أداة للتسلية والتواصل الاجتماعي إلى وسيلة عملية لكسب الرزق. لم تعد منصات التواصل مقتصرة على مشاركة الصور والمناسبات، بل أصبحت فضاءً تجارياً نشطاً، أتاح لنساء كثيرات الدخول إلى سوق العمل من داخل منازلهن، وتحقيق استقلال مادي لم يكن متاحاً سابقاً.

عبر “فيسبوك”، “إنستغرام”، و“واتساب”، أطلقت نساء مشاريعهن الخاصة دون الحاجة لرأسمال كبير أو محلات تجارية. اكتفين بهاتف ذكي، حسابات نشطة، ومعرفة بسيطة بأساسيات التسويق الرقمي. بعضهن تخصصن في بيع مستحضرات التجميل، وأخريات في الألبسة النسائية أو الإكسسوارات، ونجحن في جذب زبائن من داخل الحي والمدينة، وحتى من خارج الحدود.

أسباب اختيار هذا المسار

القصص التي رُصدت خلال العمل على هذا الموضوع، تكشف دوافع متنوعة دفعت النساء لهذا النوع من العمل. بعضهن لم يمتلكن شهادات جامعية تؤهلهن لوظائف رسمية مع الدولة أو المنظمات المحلية والدولية، وأخريات ينحدرن من بيئات محافظة لا تشجع عمل المرأة خارج المنزل، بالإضافة لكون البعض منهن لا يستطعن ترك الأبناء والابتعاد لساعات عنهم.

فقدم التسويق الإلكتروني لتلك النسوة حلاً عملياً، يجمع بين الإنتاجية والبقاء بالقرب من الأسرة والأولاد، ويستطعن في الوقت ذاته القيام بواجبات المنزل، لا سيما في ظل غياب الحضانات المناسبة، وارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة التنقل في بعض المناطق.

هذا العمل وفر أيضاً مرونة كبيرة في ساعات الدوام، وأتاح للنساء تنظيم وقتهن بما يتناسب مع مسؤولياتهن العائلية. وبالنسبة للبعض، شكّل فرصة لتعويض دخل مفقود بعد فقدان الزوج أو أحد المعيلين، أو لدعم الأسرة وسط ظروف معيشية متقلبة.

تحديات قانونية وتقنية واجتماعية

ورغم ما يتيحه التسويق الرقمي من فرص، إلا أن هذا المجال لا يخلو من التحديات. فالضعف في البنية التحتية الرقمية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، يعرقلان التواصل مع الزبائن ويؤثران على استمرارية العمل. إلى جانب إمكانية تداخل الواجبات الأسرية مع مهام العمل.

إضافة إلى ذلك، تعاني كثير من النساء من محدودية المهارات الرقمية، ما يجعلهن عرضة للاستغلال من قِبل موردين أو وسطاء يفرضون شروطاً مجحفة. كما يشكّل غياب الدعم الفني والاستشاري عقبة أمام تطوير المشاريع وتحويلها إلى نماذج أكثر احترافية واستدامة.

فرص واعدة بحاجة لدعم

يرى خبراء في الاقتصاد الرقمي أن التسويق الإلكتروني يمثل فرصة حقيقية لتفعيل دور النساء في الحياة الاقتصادية، خصوصاً في البيئات التي يصعب فيها الوصول إلى سوق العمل التقليدي. ومع تقديم برامج تدريب رقمية، ودعم قانوني واضح، وتحسين خدمات الإنترنت، يمكن لهذا القطاع أن يتحول إلى مصدر دخل ثابت، وآلية فاعلة لدعم الأسر المتأثرة بالحرب والنزوح.

ومع تنامي استخدام التكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية، يظل هذا النوع من العمل خياراً واقعياً للنساء الراغبات في تحقيق استقلال مادي، بشرط أن ترافقه حماية قانونية، وتدريب مستمر، ودعم مجتمعي يعترف بدور النساء كفاعل اقتصادي حقيقي.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، أن موازنة العام المقبل ستشهد تحولاً كبيراً في أولويات الإنفاق، إذ سيتم تحويل الجزء الأكبر من المخصصات من قطاعي الدفاع والأمن، اللذين كانا يحظيان بالأولوية في عهد النظام السابق، إلى قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح أن الحكومة منحت قطاع التربية والتعليم أهمية قصوى ضمن الموازنة الجديدة، حيث رصدت زيادات في الأجور والتعويضات المخصصة للمعلمين والعاملين في هذا القطاع، كما تم تخصيص مبالغ لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم وضمان حصول كل طفل في سوريا على مقعد دراسي.

وأشار إلى أن الخطة المالية تضمنت أيضاً مخصصات لمكافحة الفقر والتسول، مع العمل على الحد من ظاهرة التشرد في الشوارع وتوفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

وبيّن أن حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بلغ نحو 35,500 مليار ليرة سورية، بينها 26,500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9,000 مليارات ليرة للإنفاق الاستثماري، مع تسجيل عجز إجمالي قدره 9,404 مليارات ليرة سورية.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على مستوى البنية التحتية والقطاعات الحيوية، حيث ما يزال أكثر من سبعة آلاف مدرسة خارج الخدمة، ويقدر عدد المتسربين من التعليم بنحو ثلاثة ملايين طالب، إلى جانب تفاقم ظاهرة التشرد وارتفاع تكاليف العلاج ونقص التجهيزات الطبية في المشافي الحكومية.

ويرى مراقبون أن إعادة توجيه أكثر من سبعين في المئة من حجم الموازنة نحو التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين حياة المواطنين وتحقيق تنمية أكثر استدامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية أن الوزارة باشرت بإعداد مشروع الموازنة التكميلية لعام 2025، وبدأت في الوقت نفسه التحضير لموازنة متطورة للعام 2026.

وذكر أن  ذلك بالتعاون مع خبراء من داخل الوزارة وخارجها، بهدف ضمان أعلى درجات الدقة والفاعلية في وضع السياسات المالية، وفق تصريح نُشر عبر قناة الوزارة على "تلغرام".

وأكد الوزير أن موازنة 2026 ستكون مختلفة شكلاً ومضموناً، معتبراً أنها ستشكّل "نقلة نوعية" على صعيد الشفافية وتكامل الرؤية الاقتصادية، مؤكداً أن إعدادها يتم بما ينسجم مع التوجهات العامة التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطاب تنصيب الحكومة.

وأشار إلى أن العمل على الموازنتين يتم بالتوازي، بما يلبّي الحاجة إلى التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مضيفاً أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر استجابة لأولويات التنمية وتحسين الأداء المالي العام.

وكانت نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزير المالية قوله إن ستعقد اجتماعات مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين بهدف "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات ‏للدعم الفني، وبناء القدرات".‏

ووصف برنية الاجتماعات المزمع عقدها بـ"الاجتماعات الفنية"، وتأتي في إطار عدة لقاءات ستجريها سوريا، بما يخدم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومصالح سوريا.

وكان أجرى وزير المالية السوري مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، وتضمنت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

عبرت مجموعة من الإسرائيليين، أمس الاثنين، السياج الأمني في هضبة الجولان السوري المحتل، حيث أقامت نشاطاً وصفتْه بأنه وضع حجر الأساس لأول مستوطنة خلف السياج، أطلقت عليها اسم “نافي هباشان”. ويشير اسم “هباشان” (باشان) وفق المزاعم الإسرائيلية إلى اسم توراتي يُطلق على منطقة واسعة تقع شرقي نهر الأردن، تشمل اليوم أجزاء من هضبة الجولان وجنوب سورية (حوران)، وتوصف بأنها منطقة خصبة وغنية.

وحسب ما نشرته الجهة التي تُطلق على نفسها اسم “حالوتسي هباشان” (أي: طلائع الباشان)، شاركت عائلات وأبناء شبيبة في مراسم وضع حجر الأساس للمستوطنة الجديدة. وخلال المراسم أقامت عائلة جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُدعى يهودا درور يهلوم، كان يخدم في وحدة غولاني وسقط في معركة بجنوب لبنان، زاوية تذكارية له في المستوطنة وزرعت الزهور تخليداً لذكراه.

وكتب أعضاء المجموعة، وفق ما نقله موقع والاه العبري اليوم الثلاثاء: “هباشان هي ميراث أجدادنا. نرى هنا المساحات الفارغة من أرضنا التي تنادينا للعودة والاستيطان فيها. ندعو حكومة إسرائيل إلى طرد العدو من جميع مناطق هباشان والسماح بالاستيطان فيها”.

وأوضح المستوطنون في مجموعة الواتساب الخاصة بـ”حالوتسي هباشان” أن هذا النشاط نُظم بمبادرة منهم دون أي دعم حكومي مباشر، إلا أنهم عبّروا عن أملهم في أن يكون بالإمكان الحصول على دعم رسمي في المستقبل خلال عملية الاستيطان في ما يسمونها “منطقة هباشان”.

كما شدد النشطاء على أن الفعالية أُقيمت دون دعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وزعموا أن اسم المستوطنة مستوحى من مدينة كبيرة في المنطقة، قالوا إن اليهود سكنوها على مر العصور.

من جهته، علّق جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما نشره موقع والاه العبري بالقول إنه “في وقت سابق من يوم أمس، ورد بلاغ عن عدد من المركبات التي كان فيها مواطنون إسرائيليون قد عبروا السياج الحدودي إلى داخل الأراضي السورية. أعادت قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت في الموقع المواطنين بعد وقت قصير بأمان إلى داخل أراضي دولة إسرائيل. تم توقيف المشتبه بهم من قبل القوات في الميدان واستدعاؤهم للتحقيق في شرطة إسرائيل. يؤكد الجيش أن هذا حدث خطير يشكل مخالفة جنائية ويعرّض الجمهور وقوات الجيش للخطر”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة وقعت خارج نطاق الجولان المحتل منذ عام 1967، أي في الأراضي السورية المحررة شرق السياج الأمني، وهو ما يفسر تدخل جيش الاحتلال لإعادة المستوطنين سريعاً.

ويُذكر أنه في شهر فبراير/شباط الماضي عبر نحو 20 إسرائيلياً الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، بزعم الوصول إلى قبر يعود إلى القرن الخامس، يُطلقون عليه اسم “قبر الحاخام آشي”.

وزعمت سلطات الاحتلال في حينه أن عناصر شرطة وصلوا إلى المكان، وبعد التنسيق مع الجيش، أوقفوا بعض المشتبه بهم بالقرب من الحدود، ونقلوهم إلى التحقيق في مركز الشرطة في كريات شمونة.

كما نشرت حركة تُسمّي نفسها “عوري تصفون” (עורי צפון) بياناً عبر منصة “إكس” باركت فيه للمجموعة المشاركة، وكتبت: “تبارك حركة عوري تصفون لأصدقائنا، طلائع الباشان، على وضع حجر الأساس لأول مستوطنة خلف السياج.

استقبل رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، السبت 16 آب/أغسطس 2025، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، محمود المسلط الرئيس المشترك لمسد (مجلس سوريا الديمقراطية) التابع لقسد (قوات سوريا الديمقراطية)

وخلال اللقاء، جرى تبادل الآراء حول الوضع السياسي وآخر التطورات في المنطقة، مع تركيز خاص على أوضاع شرق سوريا. وأكد الجانبان على ضرورة تشجيع الأطراف السياسية والحكومة السورية على اعتماد أسلوب الحوار وقبول الآخر كوسيلة لحل الأزمات وتجاوز الخلافات، مع التشديد على تجنب تحولها إلى صراع عربي – كردي.

تحضيرات لمؤتمر الرقة

زيارة المسلط إلى أربيل تأتي في سياق مساعٍ لحض بارزاني على لعب دور مؤثر في المفاوضات بين "مجلس سوريا الديمقراطية" ودمشق، عبر ما يتمتع به من علاقات إقليمية ودولية.

وبحسب مصادر كردية، كان من المقرر عقد اجتماع تشاوري في مدينة الرقة في 20 من الشهر الجاري، بمشاركة مكونات سورية وأحزاب وتيارات سياسية وشخصيات فكرية وروحية، إلا أن الموعد أُجّل من دون توضيح الأسباب، مع تأكيد العزم على عقده في وقت لاحق. ويهدف المؤتمر إلى بلورة ورقة مشتركة تتضمن مبادئ دستورية، تمهيداً لطرحها على طاولة النقاش مع دمشق.

وكان الإعلان الدستوري الصادر عن دمشق في 13 آذار/مارس قد أثار اعتراضات من أوساط كردية ودروز، حيث اعتبر "مجلس سوريا الديمقراطية" أنه لا يتماشى مع اتفاق 10 آذار المبرم مع الحكومة السورية، ويكرّس الإقصاء بدلاً من الشراكة.

الباحث والسياسي بسام السليمان رأى أن طرح "مسد" لصيغة دستورية جديدة يندرج ضمن محاولاته لتسويق نفسه كجهة قادرة على إدارة التنوع، معتبراً أن الرهان على تبدل الموقف الدولي تجاه دمشق "قراءة خاطئة".

من جانبه، أوضح عبد الوهاب خليل، ممثل "مجلس سوريا الديمقراطية" في دمشق، أن ملتقى الرقة "ليس موجهاً ضد الحكومة السورية"، بل "رسالة سلام" تهدف إلى التمهيد لحوار وطني شامل بالعاصمة. وأشار إلى أن الملتقى سيناقش دراسة المبادئ الدستورية، لا صياغتها، مع تشكيل لجان ومنصات استشارية في الرقة والحسكة ودير الزور لالتقاط آراء المواطنين.

دور بارزاني

وحول زيارته إلى كردستان العراق، أكد المسلط أن اللقاء مع بارزاني أسفر عن توافق على أن "لا خيار أمام السوريين سوى الحوار"، مشيداً بدعمه لجميع مساعي التقارب بين السوريين، وبمساندة التحالف الدولي والدول العربية لهذه الجهود.

وأضاف أن الحل المستدام يكمن في اتفاق 10 آذار، رغم الحاجة إلى مزيد من الاجتماعات لمعالجة القضايا العالقة، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الحكومة السورية "مستمرة" بهدف إنجاح مسار السلطة في دمشق.

العديد من النساء يسعين لأن يكنّ مستقلات مادياً، وأن يحصلن على فرصة للعمل وإثبات وجودهن في المجتمع. لذلك، نجد أن الكثير من الفتيات يفضلن العمل حتى وإن لم يكن مرتبطاً بتخصصهن الأكاديمي، وذلك من باب إيجاد مكانهن في المجتمع وتحقيق الاستقلال المادي.

لكن خلال سنوات الحرب وما فرضته من أعباء اقتصادية على أغلب الأهالي والأسر في سوريا، من نزوح ودمار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية والمعيشية، أصبحت عملية تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً كبيراً. 

وخسرت العديد من الأسر مواردها المالية خلال التنقل من منطقة إلى أخرى، أو نتيجة تعرض المباني التي يعيشون فيها للدمار. وقد دفع هذا النساء إلى الانخراط في سوق العمل لمساعدة الأزواج في إعالة الأسرة، وتحمل مسؤولية الإعالة في حال فقد الزوج القدرة على العمل خلال الحرب.

وبحسب موظفات تحدثنا معهن، حصلن على العديد من الفوائد التي انعكست إيجابياً على حياتهن مع دخولهن ميدان العمل. منها: تمكين المرأة من الاعتماد على نفسها مالياً، والقدرة على تلبية احتياجاتها واحتياجات أسرتها دون الاعتماد الكلي على الآخرين. كما ساعدهن العمل على تحقيق الذات وزيادة الثقة بالنفس من خلال إنجاز مهام ذات قيمة. 

وفي الوقت نفسه، تمكنت النساء من تطوير مهاراتهن وقدراتهن وإظهار إمكانياتهن في المجتمع، إلى جانب مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع والقيام بدور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما أتاح العمل لهن توسيع شبكة علاقاتهن الاجتماعية من خلال التعرف على زميلات العمل والتواصل مع شخصيات مختلفة.

لكن في الوقت ذاته، عانت العاملات من العديد من العقبات خلال محاولة التوفيق بين المسؤوليات الزوجية، الأسرية ومهام العمل. فقد تحملن أعباء مزدوجة، إذ كان عليهن الطهي وتنظيف المنزل، ورعاية الأطفال، والالتزام بالمهام الزوجية والاجتماعية، وفي نفس الوقت إنجاز مهام العمل.

هذه الزيادة في المسؤوليات جعلتهن يشعرن بالتعب والإرهاق المستمر، والقلق من عدم القدرة على الوفاء بكل الالتزامات. وتمكنت بعض النساء من التغلب على هذه التحديات بمساعدة الزوج وأفراد الأسرة، بينما لم تتح لنساء أخريات هذه الشبكة من الدعم.

وفرضت الحرب على النساء عقبات إضافية، تمثلت في ابتعادهن عن عوائلهن بسبب النزوح وانقسام الأسر وتفرقها. وفي الوقت نفسه، تعرضت ممتلكاتهن للدمار، واضطررن للقبول بوظائف في قرى ومدن أخرى، ما كبدهن عناء الانتقال إلى تلك المناطق أو تحمل تكاليف ومشقة السفر يوميًا من أجل الحفاظ على الوظيفة.

تمكنت العديد من السيدات من مواجهة تحديات العمل والحياة اليومية من خلال وضع خطط واضحة لإدارة الوقت وتنظيم المهام. استعانت بعضهن بمساعدات لرعاية المنزل والأطفال مقابل أجر محدد، بينما حرصن على العناية بصحتهن النفسية والجسدية. كما لجأن إلى الدعم من الجيران والأقارب لتخفيف الأعباء، مما ساعدهن على التوفيق بين مسؤولياتهن المتعددة ومواصلة عملهن بفعالية.

يعد العمل وسيلة للمرأة نحو الاستقلال المادي وتحقيق مكان لها في المجتمع. وفي الوقت ذاته، خلال الحرب، أصبح العمل ضرورة بسبب الظروف القاسية التي مرت بها الأسر في سوريا، ورغبة النساء في مساعدة أزواجهن وإعالة الأطفال. 

ومع ذلك، تحملت النسوة أعباء كبيرة على الصعيد المادي والنفسي والجسدي، لكنهن واجهن هذه التحديات بكل صبر من أجل تحقيق الاستقلال المادي ومساعدة أسرهن والمشاركة في المشاريع المفيدة للمجتمع.