في تحرّك يُعدّ الأكثر وضوحاً منذ سقوط النظام السابق في سوريا، جدد "التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار" (ساب) دعوته إلى الكونغرس الأميركي إلى إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، تمهيداً لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقالت المنظمة، في منشور على منصة "إكس"، إنها تواصل تنسيقها مع أعضاء الكونغرس بهدف بناء مستقبل مشترك يخدم مصالح الشعبين السوري والأميركي، مؤكدة أن رفع العقوبات الاقتصادية خطوة أساسية لتعزيز الحوار والتعاون السياسي والاقتصادي.

أشادت "ساب" بمواقف النائب الجمهوري جو ويلسون، واعتبرت دعمه دليلاً على أهمية الجهود التي تبذلها لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، موضحة أن هذه الخطوات تصب في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين واشنطن ودمشق بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية.

تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط السياسية الأميركية لإعادة النظر في السياسات العقابية والبحث عن حلول دبلوماسية تدعم جهود السلام والازدهار. 

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في 24 أيلول/سبتمبر 2025، عن تعديل نهائي وشامل على اللوائح المنظمة للعقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، في خطوة وصفت بأنها تحديث لسياسة واشنطن تجاه دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزيز لأدوات المحاسبة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وفي سياق موازٍ، أكدت السيناتور الأميركية جين شاهين أهمية الجهود المبذولة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإلغاء "قانون قيصر" بالكامل، مشيدة خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدور قطر الإيجابي في تعزيز الاستثمار والحوكمة الفعّالة بما يعود بالنفع على الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وكان "المجلس السوري الأميركي" قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء عقوبات "قيصر" ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة. 

وكشف محمد علاء غانم، رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، في تسجيل مصوّر، أن الاتفاق نصّ على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدم المحقق، مع احتفاظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات إذا لم يتحقق تقدّم ملموس لمدة عام كامل.

هذه التطورات، وفق مراقبين، تشير إلى مرحلة جديدة في السياسة الأميركية تجاه سوريا، إذ يجري الانتقال من سياسة العقوبات المفتوحة إلى اختبار جدية الحكومة السورية الجديدة في الإصلاحات والالتزامات، ويرى خبراء أن نجاح هذا المسار سيعزز مناخ الاستثمار والعودة التدريجية للسوريين من الخارج، فيما سيتيح للكونغرس الإبقاء على أدوات الضغط القانونية لضمان التنفيذ الفعلي لأي تعهدات سورية.

في مقابلة لافتة مع الإعلامي فريد زكريا على شبكة CNN، كشف وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عن رؤيته لسوريا ما بعد الحرب، مؤكداً أنها ستكون دولة موحدة، مدنية، منفتحة على العالم، ومكرّسة للسلم الأهلي والمحاسبة. وقال الشيباني إن بناء دولة قوية ومتآلفة هو الضمانة الحقيقية لأمن السوريين واستقرار المنطقة بأسرها.

من الحرب إلى بناء الدولة
شدد الشيباني على أن الشعب السوري بعد معاناة طويلة من الاستبداد والحرب واللجوء يستحق أن يعيش في بيئة آمنة ومستقرة، وأن الحكومة الحالية تعمل على إعادة الثقة بين أبناء المجتمع السوري وإرساء أسس دولة حديثة تعكس تطلعات مواطنيها. 

وأوضح أن خارطة الطريق الحالية، التي تكللت بانتخابات وعمليات تشاورية واسعة، تمهد لمرحلة سياسية جديدة تتوج بكتابة دستور دائم يضمن التمثيل العادل لجميع المكونات.

العقوبات والرهان على الشراكات الدولية
وصف الشيباني الموقف الأميركي تجاه سوريا منذ التحرير بأنه إيجابي، لافتاً إلى أن إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن دمشق حظي بترحيب واسع. ودعا إلى رفع ما تبقى من قوانين مثل "قيصر" و"دولة راعية للإرهاب" لأنها لم تعد مبررة بعد انتهاء النظام السابق، مؤكداً أن رفع هذه العقوبات شرط أساسي لعودة اللاجئين وتحريك عجلة التنمية.

رؤية لسوريا اقتصادية قوية
أوضح الشيباني أن الحكومة تسعى إلى تحويل سوريا إلى دولة اقتصادية قوية يثق بها مواطنوها ويستثمرون فيها، لا أن يهربوا منها، وأشار إلى أن الشعب السوري يمتلك خبرة سياسية وتاريخية تمكنه من صياغة نظام سياسي أصيل، بعيد عن النماذج المصطنعة، مؤكداً أن الإعلان الدستوري الحالي حاز تأييداً شعبياً كبيراً وأن الانتخابات المقبلة ستفتح الباب أمام دستور دائم يمثل الجميع.

السلم الأهلي ومواجهة التحديات الأمنية
أكد الشيباني أن الدولة السورية ملتزمة بالسلم الأهلي والمحاسبة، مشيراً إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء والسماح للجنة الأمم المتحدة بالتحقيق فيما جرى، وانتقد التدخل الإسرائيلي الذي يعقد المشهد في السويداء ويشجع المجموعات الخارجة عن القانون، محذراً من أن السلاح المنفلت يهدد وحدة البلاد ويغذي الفوضى.

سوريا الجديدة وعلاقاتها الدولية
أعرب الشيباني عن تفاؤله بمستقبل سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعاً أن تكون آمنة ومستقرة ومتجهة نحو التنمية، وقد عاد إليها السوريون من الخارج، مع علاقات مميزة مع دول الجوار، وانفتاح على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وعلاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة. وأكد أن سياسة سوريا الجديدة تقوم على عدم تهديد أحد في المنطقة، بما فيها إسرائيل، لكن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة تناقض الرسائل الإيجابية التي تبعثها دمشق.

من خلال هذا الخطاب، يظهر أن الحكومة السورية الحالية تحاول نقل البلاد من مرحلة الانقسامات والحروب إلى مرحلة الدولة المؤسسية الجامعة، مستندة إلى السلم الأهلي والانفتاح الدولي كركيزتين أساسيتين، ويعتبر الشيباني أن بناء دولة مدنية قوية قادرة على احتواء جميع السوريين هو الطريق الأقصر نحو إعادة الإعمار وتحقيق التنمية وعودة اللاجئين.

أكد وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، أن سوريا الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون دولة موحدة ومدنية ومنفتحة على العالم، تلتزم بالسلم الأهلي، وتضع مصلحة الشعب السوري واستقراره على رأس أولوياتها.

وأوضح أن وجود سوريا واحدة، قوية ومتآلفة، يشكل ضمانة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وخدمة تطلعات السوريين في إعادة بناء دولتهم.

وفي مقابلة متلفزة مع الإعلامي فريد زكريا على شبكة “CNN”، أشار الشيباني إلى أن طموح الحكومة السورية يتمثل في أن تنعم شعوب المنطقة، ولا سيما في الشرق الأوسط وسوريا، بالأمان والسلام بعد سنوات الحرب وما خلفته من هجرة ولجوء.

وأكد أن السياسة السورية الحالية ترتكز على بناء لغة للحوار والتعاون مع الجميع.

ووصف الشيباني الموقف الأميركي تجاه سوريا منذ يوم التحرير بأنه كان إيجابياً ولاقي احتراماً واسعاً لدى السوريين، مشيداً بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات، معتبراً أن هذه الخطوة أسهمت في التخفيف من معاناة السوريين.

وأوضح أن الأسباب التي فُرضت العقوبات من أجلها زالت، وبالتالي لم يعد لها أي مبرر، ويجب رفعها بالكامل بعيداً عن أي مساومات أو مفاوضات سياسية.

وأشار الشيباني إلى أن بعض العقوبات ما تزال قائمة، مثل قانون قيصر وقانون اعتبار سوريا دولة راعية للإرهاب الذي صدر عام 1979، مؤكداً أن الشعب السوري لم يكن طرفاً في أي مبررات لفرضهما. وأضاف أن رفع هذه العقوبات بعد الزيارات الأخيرة إلى واشنطن ومشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة في دعم عملية إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وتأمين عودة اللاجئين إلى وطنهم.

وتحدث الشيباني عن رؤية سوريا المستقبلية، مؤكداً أن الهدف هو بناء دولة قوية تمثل جميع السوريين، وتشجع على الاستثمار والعمل والإنتاج بدلاً من الهجرة، لتصبح سوريا دولة اقتصادية مزدهرة تستثمر إمكانياتها البشرية وموقعها الاستراتيجي.

كما أشار إلى أن الشعب السوري يمتلك خبرة سياسية وتاريخاً طويلاً يمكنه من صياغة شكل سياسي يمثل تطلعاته بعيداً عن أي نماذج مفروضة.

ولفت إلى أن الإعلان الدستوري نال تأييداً شعبياً واسعاً، وأن العمل جارٍ على إجراء انتخابات برلمانية شاملة ستفرز لجنة دستورية لصياغة الدستور الدائم، بما يضمن تمثيل جميع السوريين.

وأكد أن سوريا اليوم خالية من الحرب الأهلية بعد التخلص من النظام السابق الذي وصفه بالمجرم، وأن الحكومة تركز على إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع وتحقيق الانسجام والاندماج الوطني بعيداً عن أي تمييز ديني أو عرقي.

وشدد الشيباني على أن الدولة ملتزمة بالمحاسبة والسلم الأهلي، مشيراً إلى تشكيل لجنتي تقصّي حقائق في أحداث الساحل والسويداء، والسماح للجنة الأمم المتحدة بالتقصي والتحقيق فيما جرى. وأكد أن التدخل الإسرائيلي عقد المشهد في السويداء، حيث دعم بعض المجموعات الخارجة عن القانون، ما أعاق جهود التهدئة التي تعمل عليها الحكومة منذ اليوم الأول.

وتناول الشيباني خارطة الطريق التي أُطلقت بمشاركة الولايات المتحدة والأردن، مبيناً أنها حظيت بتأييد محلي ودولي واسع، لأنها تعبر عن تطلعات أهالي السويداء، مؤكداً التزام الحكومة السورية بتنفيذها لتحقيق السلم الأهلي بعيداً عن أي أجندات خارجية.

وأوضح أن الدولة لا يمكن أن تتغاضى عن مسألة انتشار السلاح بشكل غير منضبط، لأنه يؤدي إلى الفوضى والتقسيم والحرب الأهلية، مشدداً على أن الجيش الوطني وحده هو الجهة المخوّلة بحماية المواطنين وتطبيق القانون.

ودعا إلى اندماج جميع الفصائل ضمن الجيش الوطني، مستفيدين من فرصة بناء مؤسسة عسكرية جامعة.

ولفت الشيباني إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية التي تلت سقوط النظام السابق كانت صادمة وغير مبررة، خاصة وأن الحجج التي كانت تطرحها إسرائيل بزوال تهديد الميليشيات لم تعد قائمة.

وقال إن سوريا لا تشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن الرسائل الإيجابية السورية قوبلت باعتداءات متكررة.

وأكد أن الحديث عن التطبيع أو الاتفاقيات الإبراهيمية غير ممكن في الوقت الحالي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان ومناطق أخرى بعد الثامن من ديسمبر، مشدداً على ضرورة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، وتهدئة الأجواء، وإرسال رسائل طمأنة للشعب السوري قبل أي حديث عن مستقبل العلاقات في المنطقة.

وختم الشيباني بالتأكيد على أن السنوات الخمس القادمة ستكون حاسمة، حيث ستشهد سوريا استقراراً وأمناً ونمواً اقتصادياً وعودة لأبنائها، إضافة إلى بناء علاقات استراتيجية مع دول الجوار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يعيد سوريا إلى مكانتها الطبيعية والفاعلة بين الأمم.

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى، مع نظيره السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في العاصمة الرياض، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، في إطار توثيق العلاقات الثنائية التي تشهد تنامياً متزايداً في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون الإعلامي المشترك، وآفاق تطوير التبادل الإعلامي عبر البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع مبادرات عملية ومشروعات إعلامية تعزز التكامل والتنسيق بين المؤسستين الإعلاميتين في البلدين.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير المصطفى على مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام السعودية، وتعرّف على المشروعات والمبادرات الرامية إلى إثراء المشهد الإعلامي وتطوير آليات العمل، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الدفع بمسار التعاون الإعلامي إلى مستويات جديدة، بما يواكب المرحلة الراهنة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والسعودي

أعلن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن عمليات تطهير الأراضي السورية من الألغام والذخائر غير المنفجرة أسفرت خلال الأشهر التسعة الماضية عن مقتل واحد وثلاثين عنصراً من فرق الهندسة، وإصابة ستين آخرين، بينهم اثنتا عشرة حالة بتر.

وأوضح اللواء أبو قصرة، في منشور عبر منصة X اليوم، أن فرق الهندسة في وزارة الدفاع “قدمت تضحيات جسيمة في سبيل تأمين عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة”، مشيراً إلى أن العمليات الميدانية تسببت أيضاً بخسارة ست عشرة آلية عسكرية أثناء تنفيذ المهام.

وأضاف: “يمضي رجال الجيش العربي السوري بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر في تطهير الوطن من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام البائد، وكل ذلك غير أننا لم نخسر الإصرار على الاستمرار”.

تأتي تصريحات وزير الدفاع بعد يوم واحد من إصابة أحد عناصر الفرق الهندسية التابعة لقوات الأمن الداخلي بجروح خلال تفكيك عبوة ناسفة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، في حادثة أعادت تسليط الضوء على حجم المخاطر التي تواجهها الفرق المتخصصة في إزالة الألغام والعبوات الناسفة، وأهمية الجهود المستمرة لتأمين المناطق المحررة وضمان سلامة المدنيين

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بعد عملية متابعة ورصد دقيقة، من إلقاء القبض على المدعو علاء غصاب السودي الملقب بـ”قناص جوبر”، وذلك في عملية أمنية نُفذت وفق ترتيبات محكمة.

وأوضحت الجهات المعنية أن الموقوف كان على ارتباط بعدد من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لاستكمال جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار جهودها في متابعة المطلوبين والتعامل مع أي نشاط يهدد أمن المجتمع، بالتعاون مع المواطنين، بما يرسخ حالة الاستقرار في المحافظة.

و نفّذت قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص عمليتين أمنيتين نوعيتين في منطقة القصير بريف المحافظة الغربي، يوم أمس السبت، أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المعدّة للتهريب، إضافة إلى مستودع يضم أكثر من 200 صاروخ “غراد”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد مرهف النعسان، في بيان نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن العمليتين جاءتا بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مكتب الرصد الميداني في منطقة القصير، حول مخطط لتهريب شحنة أسلحة إلى دول الجوار عبر معابر غير شرعية.

وبيّن النعسان أنه تم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ العملية الأولى، حيث جرى ضبط سيارة مركونة تحتوي على قذائف “RPG” وقذائف هاون وعدة رشاشات عيار 12.7 ملم، وتمت مصادرتها أصولاً. وأضاف أن التحقيقات الميدانية قادت إلى تحديد مصدر الشحنة وموقع مستودع التخزين، ليتم تنفيذ عملية ثانية ناجحة أسفرت عن ضبط أكثر من 200 صاروخ “غراد” داخل المستودع، ومصادرتها بالكامل، مع الاستمرار في ملاحقة المتورطين.

وأكد العميد النعسان أن وحدات الأمن الداخلي في حمص ستواصل العمل على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن الوطن، مشدداً على أن التعاون مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن والاستقرار

شهدت الفترة التي تلت تحرير مناطق عدة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، القبض على عدد من العسكريين من مختلف الرتب والمناصب، المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

ومؤخراً، نشرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية لقطات من فيديو سيتم نشره لاحقًا، يظهر فيها ضباط تابعون للنظام البائد وهم يعترفون بالجرائم التي ارتكبوها، إلى جانب شهادات لسوريين يكشفون المعاناة والأذى الذي لحق بهم بسبب هؤلاء الضباط.

ووفقًا للتسجيل، نفّذ الأمن الداخلي عملية أمنية جديدة أسفرت عن القبض على عدد من ضباط النظام المخلوع المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين، مؤكدة الوزارة أن "زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن القصاص العادل قادم لا محالة".

لقاء الجلاد مع الضحية
تفاعل السوريون بشكل واسع مع فكرة اللقاء المباشر بين الجلادين والضحايا، الذين ألحقوا بهم الأذى وجعلوهم يعيشون لحظات من الرعب والخوف على حياتهم. فقد عايش الضحايا تجربة مرعبة نتيجة التعمد المتكرر لإيقاعهم في حالة رعب دائم.

وحملت تلك اللقطات لفتة رمزية مميزة من الوزارة، من خلال جمع الضباط مع ضحاياهم في مواجهة مباشرة، إذ أظهرت المبادرة رسائل قوية للشعب السوري الذي تضرر على مدى 14 عاماً، وفي الوقت نفسه لكل من ارتكب أفعالاً أضرت بالمدنيين.

رسائل رمزية
ومن بين الرموز التي حملها عرض الضباط مع ضحاياهم، أن العدالة ليست مجرد أحكام مكتوبة، بل إجراءات ملموسة تنعكس على أرض الواقع وتضمن محاسبة فعلية. كما وجهت المبادرة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة، مؤكدة أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، مما يعزز شعور المسؤولية والرقابة المجتمعية.

ويؤكد عرض الظالمين والمجرمين أمام وسائل الإعلام، ليشاهده جميع السوريين، أن الظلم مهما طال، ومهما اشتدت قوته وكثر داعموه، فإنه في النهاية سينهزم. فالإرادة الشعبية والحق سيتفوقان عليه، وسيلاقي الظالم جزاءه العادل عن كل ما اقترفت يداه من قتل واغتصاب وجرائم وغيرها من الانتهاكات.

وفي الوقت نفسه، تعزز هذه المبادرة ثقة السوريين بالمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن هناك من هو قادر على المطالبة بحق الضحايا ومحاسبة المجرمين، وتساهم بإعادة بناء الثقة بالمستقبل القانوني بعد الفوضى التي خلفها حكم النظام البائد.

ختاماً، تعكس هذه المبادرة التزام الدولة بمحاسبة من ارتكبوا الانتهاكات بحق السوريين طوال السنوات الماضية، وتؤكد حق الضحايا في العدالة، بحيث ينال كل متضرر حقه ممن تسبب له بهذه الجرائم. وفي الوقت نفسه، تعزز المبادرة ثقة السوريين بالمؤسسات القانونية في رحاب الدولة الجديدة.

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بياناً أعلنت فيه عن افتتاح مركز جديد للدفاع المدني السوري في مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، اليوم الأحد 28 أيلول، وذلك برعاية الوزير السيد "رائد الصالح"، وبحضور محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، ومدير الدفاع المدني السوري السيد "منير مصطفى"، إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية.

وخلال الافتتاح، أكد وزير الطوارئ أن إنشاء المركز الجديد يأتي في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية والانتشار المتوازن لمراكز الدفاع المدني على امتداد الجغرافيا السورية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات في مواجهة مختلف التحديات الطارئة، من كوارث طبيعية وحوادث إنسانية، وصولاً إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأشار الوزير إلى أن الخطة ترتكز على تقييم دقيق للاحتياجات في كل محافظة، وتوزيع الموارد البشرية والتقنية وفق أولويات استباقية، بما يجعل عمل الدفاع المدني أكثر فعالية وكفاءة، ويسمح بتقليص زمن التدخل في إنقاذ الأرواح وإزالة آثار الكوارث.

من جانبه، اعتبر محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" أن المركز الجديد في تلكلخ يمثل إضافة نوعية لشبكة الاستجابة في المحافظة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقديم خدمات إسعافية وإنقاذية بشكل أسرع لسكان المنطقة، ولا سيما في القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي.

أما مدير الدفاع المدني السوري السيد "منير مصطفى" فأوضح أن المركز سيزود بكوادر مدرَّبة على أحدث تقنيات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف الأولي، بالإضافة إلى تجهيزات لوجستية حديثة، ما يعزز من قدرته على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

ويأتي افتتاح مركز تلكلخ استكمالاً لسلسلة مراكز دشنتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الفترة الماضية في عدة محافظات، فيما تخطط الوزارة لافتتاح مراكز جديدة خلال المرحلة المقبلة، بهدف بناء منظومة متكاملة للدفاع المدني تغطي جميع المناطق السورية وتقدم خدماتها لكل مواطن أينما كان.

أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، ممثلة بالعقيد "عبد العال محمد عبد العال"، بياناً حذرت فيه من تزايد اتصالات ورسائل صادرة عن أرقام ومعرّفات مجهولة، تتواصل مع التجار ورجال الأعمال في الآونة الأخيرة وتطلب منهم مراجعة فروع أمنية بحجة "تسوية الأوضاع".

وأوضح البيان أن هذه الجهات المشبوهة لا تمت بصلة إلى الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن أي تواصل يجري من خارج القنوات الرسمية يُعتبر احتيالاً يهدف إلى التضليل والابتزاز.

ودعت قيادة الأمن الداخلي المواطنين، ولا سيما الفعاليات الاقتصادية، إلى الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل أو الاتصالات، والتبليغ عنها مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة في المحافظة، وذلك عبر الأرقام والمعرفات الرسمية المعلنة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحولة بريف حمص، يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، من توقيف عصابة تمتهن انتحال صفة أمنية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام أفرادها بعمليات سلب وابتزاز طالت سكان المنطقة.

وجاءت العملية الأمنية عقب تحريات دقيقة، انتهت بنصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد العصابة وبحسب التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بتنفيذ عدة عمليات ابتزاز ضد الأهالي.

وذكرت مصادر إعلامية حكومية أنه تمت إحالة الموقوفين المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتهم وفقاً للأنظمة النافذة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة يبرود بريف العاصمة السورية دمشق، منتصف الشهر الماضي من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة عناصر الأمن الداخلي، أثناء محاولتها تنفيذ عملية سلب في أحد أحياء المدينة.

وكشفت التحقيقات أن العصابة نفسها كانت قد نفذت صباح اليوم الذي تم توقيفها به عملية سلب بحق عائلة في مزرعة بمدينة يبرود، حيث سرقت سيارتهم، وتم لاحقًا استعادة السيارة وتسليمها لأصحابها.

وأشارت معرفات إعلاميّة رسمية إلى أن ضبط أفراد العصابة جاء بالجرم المشهود وبحوزتهم أسلحة حربية، وكانوا يرتدون لباسًا مشابهًا للباس قوات الأمن الداخلي، وتبيّن أنهم من خارج مدينة يبرود ولفتت الى مواصلة التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق فعاليات معرض "بناء سوريا" (سيريا بيلد) في دورته الأولى على أرض مدينة المعارض بدمشق، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق".

وفي التفاصيل شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، بينهم وزير الأوقاف الدكتور "محمد أبو الخير شكري" ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية المهندس "علي كده".

يشارك في المعرض 157 شركة محلية ودولية، بما في ذلك 32 شركة عربية وأجنبية، حيث تُعرض أحدث الابتكارات في قطاع البناء والتشييد كما يشهد المعرض تفاعلاً واسعاً من الوفود الرسمية والاقتصادية، إضافة إلى تغطية إعلامية شاملة.

هذا وتستمر فعاليات المعرض حتى الأول من تشرين الأول 2025، حيث يُستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، لتكون فرصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمختصين في مجال البناء والإعمار.

وكانت أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية أن الافتتاح الرسمي لمعرض بناء سوريا الدولي سيقام يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بمدينة المعارض بدمشق.

ويأتي المعرض برعاية الوزارة بمشاركة شركات محلية وعربية ودولية متخصصة في مجالات البناء والإعمار، حيث يشكّل منصة لعرض أحدث التقنيات وفرص التعاون في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

ووقّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث تخلل اللقاء سلسلة مباحثات تقنية مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مشترك يؤسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء موسع برئاسة معاون الوزير وبمشاركة عدد من المديرين والخبراء، جرى خلاله وضع خارطة تنفيذية للتعاون المستقبلي، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وكان كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

في الوقت الذي تتزايد فيه المساعي الإقليمية والدولية لدفع مسار تنفيذ الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، برزت تصريحات إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لتكشف عن مقترح غير مسبوق يقضي بتولي قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، أو أحد ضباطها البارزين، منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان السوري ضمن هيكلية الجيش الجديد.

وقالت أحمد في حديثها لقناة «العربية» إن المفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق ما تزال «في مرحلة تبادل الأفكار» وإن اجتماعات اللجان التقنية «لم تُعقد بعد»، مؤكدة وجود خلافين أساسيين: مستقبل العلاقة بين «قسد» والجيش السوري الجديد وآلية الاندماج العسكري، إضافة إلى شكل النظام السياسي المرتقب بين المركزية واللامركزية.

أوضحت أحمد أن المقترحات المطروحة، ومنها إسناد مناصب سيادية لعناصر «قسد»، لم تتلقَ حتى الآن أي رد رسمي من دمشق، في المقابل، شدّد ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، على أن هناك «ضغوطات كبيرة على كل الأطراف للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول»، مؤكداً أن المسألة السورية ذات شأن وطني كبير وتداخلات إقليمية ودولية تجعل من الحل «مسؤولية جماعية».

وأضاف السليمان أن اتفاق العاشر من آذار/مارس نصّ بوضوح على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، لافتاً إلى أن «اللجان التقنية في شمال وشرق سوريا جاهزة على كل المستويات» لمناقشة الملفات العسكرية والأمنية والدستورية، وأن وفده «ينتظر منذ شهر» تحديد موعد من قبل الحكومة السورية لبدء هذه المناقشات.

موقف دمشق: الاتهام بالمماطلة
مصادر رسمية في دمشق نفت المزاعم، مؤكدة أن المماطلة الحقيقية مصدرها «قسد»، التي تطرح مطالب جديدة لم يتضمنها اتفاق آذار، خصوصاً ما يتعلق بآليات الدمج داخل الجيش السوري وتوقيت التنفيذ. 

وأكدت هذه المصادر أن الاتفاق نصّ بوضوح على اندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وهو ما تعرقله قيادات كردية تسعى لتغيير أو تفسير نص الاتفاق بما يتوافق مع أجنداتها.

 البعد التركي: متابعة حثيثة وتحذيرات متكررة
في السياق ذاته، اتهمت وزارة الدفاع التركية «قسد» بعدم الالتزام بالتفاهمات مع دمشق، معتبرة أن الهجمات الأخيرة في ريف حلب ومنبج دليل على تهديدها للأمن والاستقرار، وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد أن أنقرة تتابع مسار المفاوضات بين «قسد» والإدارة السورية بشكل ثنائي وثلاثي.

ولفت إلى أن هدف بلاده هو «ضمان بيئة لا يشعر فيها أي مكوّن سوري – بما في ذلك الأكراد – بالتهديد أو الإقصاء»، وأن تركيا مستعدة لتقديم كل ما يلزم من دعم سياسي واقتصادي وأمني لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

معادلة معقدة ومستقبل ضبابي
تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة بأن «قسد لا تمثل كل المكوّن الكردي» أضعفت سردية القوات بأنها الناطق الوحيد باسم الأكراد،  ويرى مراقبون أن استمرار المماطلة قد يفتح الباب أمام تدخلات تركية أوسع، خاصة أن أنقرة تربط أي تهدئة بالتنفيذ الكامل لمبدأ «دولة واحدة، جيش واحد».

وفي الوقت الذي تحاول فيه «قسد» تقديم نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، تظهر الوقائع السياسية والميدانية أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

وبين خطاب الاستعداد المعلن وممارسات المماطلة على الأرض، يبقى مستقبل الاندماج العسكري في سوريا معلقاً على إرادة الأطراف جميعاً في الالتزام بتعهداتها، والانتقال من الترويج الإعلامي إلى تنفيذ الاتفاقات عملياً، بما يضمن وحدة الدولة السورية وأمن شعبها بكل مكوّناته.

في تطور لافت للضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي في سوريا، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لقوات التحالف اليوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر منزلاً سكنياً على أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ووفق ما نقلته مصادر شبكة «شام»، فإن الضربة الجوية أصابت منزل "هاشم رسلان" المنحدر من بلدة التمانعة، وهو أحد كوادر تنظيم داعش سابقاً، ما أدى إلى مقتله على الفور. وتعد هذه العملية حلقة جديدة في سلسلة استهدافات نوعية تستهدف قيادات وعناصر التنظيم في شمال وغرب سوريا.

مقتل قيادي بارز في التنظيم
القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) كانت قد أعلنت الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم داعش خلال غارة نوعية بريف حماة، مؤكدة أن القيادي المستهدف، عمر عبد القادر بسام فطراوي، المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، كان يشكّل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة ويسعى لتنفيذ هجمات ضدها.

وجاء في بيان القيادة المركزية: «نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة في سوريا أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم داعش كان يشكّل تهديداً مباشراً للأراضي الأميركية». وأوضحت أن مقتل عبد القادر يعطل قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تهدد الأميركيين وشركاءهم.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال براد كوبر، أن الولايات المتحدة «لن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها أو حلفائها وشركائها في الخارج»، مشيداً بجهود المقاتلين وكل من دعمهم خلال هذه المهمة.

وكشفت مصادر محلية في ريف حماة الجنوبي أن العملية نُفذت عبر إنزال جوي في قرية الجريجسة، وسط استنفار أمني كبير لقوى الأمن الداخلي، واستمرت نحو نصف ساعة وأسفرت عن مقتل المستهدف الرئيس.

ملاحقة فلول «داعش»
يأتي هذا التصعيد بعد شهر واحد فقط من عملية أخرى نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في بلدة أطمة وأخرى في مدينة الباب شمالي محافظة حلب، أدت إلى مقتل القيادي البارز في التنظيم ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه.

وتعكس هذه العمليات المتواصلة إصرار التحالف الدولي وشركائه الإقليميين على ملاحقة فلول «داعش» ومنعها من إعادة تنظيم صفوفها في سوريا، في وقت يتزايد فيه النشاط الأمني والاستخباري المشترك بين الولايات المتحدة والعراق وبتنسيق مع الحكومة السورية، ويمتد ليشمل مناطق مختلفة من الشمال السوري، في مؤشر على استمرار المعركة ضد بقايا التنظيم رغم تراجع سيطرته الميدانية.