استقبلت مدينة بصرى الشام الأثرية وفوداً سياحية من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، حيث قام 48 سائحاً بجولة شملت أبرز معالمها التاريخية والدينية، واطلعوا خلالها على مواقع تعود لآلاف السنين.

مدير المجموعة البريطانية مبين رضا أوضح في تصريح لـ سانا أن المدينة تحمل الزائر إلى عمق التاريخ بما تملكه من جمال معماري فريد، بينما عبّر السائح البريطاني حبيب حنيفة عن إعجابه بالمسجد العمري، مشيراً إلى الأجواء الروحانية التي شعر بها داخل المكان المرتبط بتاريخ الصحابة

من جانبه، تحدث السائح ذو القرنين حسين عن أثر زيارة دير الراهب بحيرا ومسجد مبرك الناقة عليه، مؤكداً أنها ذكّرته بمشاهد من سيرة النبي الكريم. فيما لفتت السائحة الأمريكية كيلي غرين إلى تميّز القلعة والمسرح والكنيسة المسقوفة التي تعكس براعة الحضارات القديمة في العمارة.

كما دعت المستشارة الكندية راشيل زيتار إلى تعزيز الاهتمام بهذه المواقع عبر وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، في حين شدّد المهندس الأمريكي زينغ ليو على ضرورة ترميم موقع سرير بنت الملك، مثنياً على الدقة الهندسية للأعمدة التاريخية.

بدوره، أكد رئيس مجلس مدينة بصرى الشام المهندس عبدالله المقداد أن الجهود المحلية مستمرة لتوفير كتيبات تعريفية وتنظيف المواقع الأثرية يومياً بما يخدم الزوار.

يُشار إلى أن مدينة بصرى الشام تضم أكثر من 46 موقعاً أثرياً، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1982، وتُعرف تاريخياً بأنها أول مدينة في بلاد الشام استقبلت نسخة من القرآن الكريم، وتقع على بعد 142 كيلومتراً جنوب دمشق

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال الشعار"، القرار رقم 767، القاضي بإعادة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة من الحاصلين على إجازات بلا أجر حتى تاريخ صدور القرار، إلى مواقع عملهم بشكل مباشر.

وذلك في إطار إعادة تنظيم الكادر البشري وتعزيز الجاهزية الوظيفية في مؤسسات الدولة الاقتصادية، وشمل القرار الإدارات العامة للاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث نص على إنهاء حالات الإجازة الطويلة غير المدفوعة، وإلزام الموظفين المشمولين بالقرار بالعودة إلى مهامهم فوراً.

وأك استمرار العمل بجميع القرارات السابقة المتعلقة بالندب أو الإعارة أو تحديد مكان العمل للعاملين المعنيين، مع التشديد على ضرورة تقديم نسخة من القرار وصورة عن الهوية الشخصية عند الالتحاق بالوظيفة.

كما كلف الوزير الجهات المعنية في الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا الإجراء، لضمان تطبيقه العملي في مختلف الإدارات ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الحكومية لإعادة تفعيل الموارد البشرية داخل المؤسسات العامة، لاسيما في القطاع الاقتصادي.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا، يوم الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر، بلاغاً إدارياً يقضي بإلغاء كافة الإجازات المأجورة للعاملين لديها، وإلزام الموظفين بالعودة الفورية ووضعهم تحت التصرف الكامل للهيئة اعتباراً من تاريخ صدور البلاغ في الثالث من أيلول 2025.

وأكدت الهيئة في تعميمها أن مراجعة الموظفين يجب أن تتم بحضور شخصي حصراً دون قبول أي نوع من الوكالات أو الإنابة، معتبرة أن هذا التشديد يهدف إلى الحفاظ على الانضباط الإداري وضبط الكادر الوظيفي.

وقد حدد البلاغ الجهات المعنية بالمراجعة ضمن مديرية التنمية الإدارية في الهيئة بدمشق، وقسم التنمية الإدارية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدمشق، إضافة إلى المرافئ في طرطوس واللاذقية، على أن تكون المهلة الممنوحة لتقديم الطلبات والمراجعة حتى الخامس عشر من أيلول الجاري.

وكانت أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، "هند قبوات"، حول قرار إعادة الموظفين الحكوميين الذين كانوا في إجازات مدفوعة الأجر، حيث أوضحت أن القرار لا يعني إلغاء وقف العمل، بل إنهاء الإجازات وعودتهم لأداء مهامهم، استجابةً للمصلحة العامة، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.

وفي وقت سابق نفت عدة جهات حكومية فصل أي موظفين، مشيرة إلى "ترهل إداري وبطالة مقنعة"، ما دفع إلى منح إجازات مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر على أن تتم إعادة تقييم الوضع وتحديد مدى الحاجة للموظفين.

وكانت وزارات في حكومة تصريف الأعمال السورية السابقة، منحت عدداً من العاملين في مؤسساتها إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف دراسة ملفاتهم وتدقيق أوضاعهم، مرجعة قرارها إلى وجود "ترهل إداري وبطالة مقنعة".

سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند حدود 11,600 ليرة للمبيع، فيما سجلت الحسكة سعراً أعلى بلغ 11,780 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الذي يثبته مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,110 ليرة للدولار. هذا التباين بين السعر الرسمي والرائج يعكس استمرار الفجوة النقدية وصعوبة ضبط سوق القطع في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

وأسعار الذهب واصلت منحاها التصاعدي متأثرة بمؤشرات السوق العالمية الغرام عيار 21 وصل إلى مليون و175 ألف ليرة، فيما بلغ عيار 18 نحو مليون و10 آلاف ليرة.

أما الليرة الذهبية فتجاوزت 9.4 ملايين ليرة، في وقت سجلت الأونصة محلياً أكثر من 42.5 مليون ليرة على وقع ارتفاعها عالمياً إلى 3650 دولار.

وبرر خبراء اقتصاديين الارتفاع المتتالي بضعف الدولار عالمياً وزيادة مشتريات المركزية إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وفي السياق الإداري، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار القرار رقم 767 الذي قضى بإعادة جميع العاملين المجازين بلا أجر في مؤسسات وإدارات الوزارة إلى مواقع عملهم فوراً، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالات الإجازة الطويلة غير المدفوعة وإعادة تفعيل الموارد البشرية داخل المؤسسات الاقتصادية. 

في حين واصلت الحكومة السورية عقد لقاءات دولية لتعزيز التعاون الاستراتيجي، حيث اجتمع وزير الاقتصاد مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسي لمناقشة مشاريع تعاون مشترك، فيما شهدت الدوحة لقاء بين وزير الطاقة السوري ورئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لبحث آفاق التعاون في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.

وفي الأسواق المالية، أغلقت بورصة دمشق جلسة الثلاثاء على تراجع محدود في مؤشراتها الرئيسية وسط تداولات قوية في القطاع المصرفي وركود شبه كامل في قطاع الاتصالات والسندات. قيمة التداول تجاوزت 2.38 مليار ليرة مع تنفيذ أكثر من 500 صفقة، فيما تراجعت المؤشرات الثلاثة DWX وDLX وDIX بنسب متباينة.

أما قطاع الصناعات التقليدية فقد تلقى ضربة جديدة، إذ أشارت تقارير إلى أن صناعة الجلود السورية تنهار بصمت مع توقف آلاف الورش وركود السوق المحلية رغم ارتفاع أسعار الجلد السوري في الأسواق الأوروبية إلى نحو 2000 دولار. المفارقة تكمن في أن الأحذية المستوردة الأرخص ثمناً باتت الخيار المفضل للمستهلك السوري على حساب المنتج المحلي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.

أكد محافظ دير الزور "غسان السيد أحمد"، أن أكثر من ثلثي مدينة دير الزور ما زالت بحاجة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية، موضحاً أن الدمار الكبير الذي لحق بأحياء المدينة منع الكثير من الأهالي من العودة إلى منازلهم، حيث يتجاوز عدد المباني المدمرة 35 ألف مبنى.

وأشار إلى أن المحافظة تعوّل على صندوق التنمية السوري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وكشف المحافظ أن الاحتياج الإسعافي لدير الزور يقدّر بنحو 172 مليون دولار أمريكي.

في حين ما تزال قضية الألغام تشكل تحدياً كبيراً بعد رصد أكثر من 316 ألف لغم داخل المحافظة، لم يُرفع منها حتى الآن سوى 32 ألفاً، وقد بلغ عدد الضحايا المسجلين نتيجة هذه الألغام 72 حالة.

وعلى صعيد الخدمات، أوضح السيد المحافظ أنه تم افتتاح مراكز صحية جديدة والعمل جارٍ لتوفير جهاز رنين مغناطيسي للمحافظة، إلى جانب تركيب محولات كهربائية وصيانة الخطوط القادمة عبر حمص بشكل دوري كل شهر.

كما أكد وجود فريق عمل متخصص للتخطيط العمراني بهدف معالجة مشكلة السكن. واعتبر أن إعادة إعمار سوريا "تنطلق من دير الزور"، وخاصة بعد تحرير منطقة الجزيرة الغنية بالثروات.

القطاع الصحي بين الدمار وإعادة التفعيل

من جهته، قال مدير الصحة في دير الزور "يوسف السطام"، إن حجم الدمار الذي شهده القطاع الطبي بعد التحرير كان صادماً، لكن جرى العمل سريعاً على إعادة تشغيل أقسام الإسعاف والعناية المشددة في المشفى الوطني، إلى جانب افتتاح مركز إسعافي في مدينة البوكمال التي كانت مهملة في عهد النظام البائد.

وبيّن "السطام" أن المحافظة تضم 108 مراكز صحية، نصفها تحت سيطرة قسد والنصف الآخر يعمل تحت إشراف الدولة، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال في هذه المراكز تجاوزت 80% بعد دعمها بالتجهيزات الأساسية.

وأكد أن الاعتماد كبير على صندوق التنمية لتأمين المعدات الطبية اللازمة، خاصة في ظل وجود جهاز طبقي محوري واحد فقط في كامل المحافظة، وهو ما لا يلبي احتياجاتها الفعلية.

هذا وعقد مجلس أمناء حملة ديرالعز مؤتمراً صحفياً في مدرج مبنى محافظة ديرالزور قبيل انطلاق الحملة المقرر في الحادي عشر من شهر أيلول الجاري، وذلك بهدف توضيح آليات التبرع والإجابة على الأسئلة والاستفسارات، حيث شهد المؤتمر حضوراً وتفاعلاً واسعاً، كما أجابت اللجنة عن تساؤلات الحاضرين حول آليات التبرع والجمع، والفعاليات التي ستشهدها الحملة بالإضافة إلى أولويات المشاريع الناجمة عن الحملة وموعد تنفيذها.

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن دمشق وموسكو قادرتان اليوم على بناء علاقة تقوم على السيادة والعدالة والمصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب شراكات صادقة تعزز الاستقرار وتدعم مسار إعادة الإعمار.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك في دمشق، إن العلاقات بين البلدين "عميقة ومرّت بمحطات تعاون وصداقة، لكنها افتقرت إلى التوازن في بعض المراحل". وأوضح أن أي وجود أجنبي على الأراضي السورية يجب أن يكون هدفه الوحيد مساعدة الشعب السوري في بناء مستقبله.

ورحّب الوزير السوري بتوسيع التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة والصحة وإعادة الإعمار، شريطة أن يكون ذلك "على أسس عادلة وشفافة"، مضيفاً: "كلما استقرت سوريا، انفتحت أمام الجميع فرص التعاون، أما الضعف فيفتح الباب أمام الفوضى والإرهاب".

وتطرق الشيباني إلى الاعتداءات الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها "تهديد مباشر لاستقرار المنطقة". كما أشار إلى ملف الأسلحة الكيميائية الذي تركه **النظام المخلوع**، مؤكداً أن سوريا الجديدة طوت صفحة الإنكار والمراوغة، وبدأت تعاوناً صريحاً مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاستعادة صورتها دولياً.

من جانبه، أكد نوفاك أن زيارته إلى دمشق تأتي لمناقشة اتجاهات التعاون الثنائي في ملفات الاقتصاد والدفاع والسياسة، مشدداً على أن "المرحلة التاريخية الجديدة ستقوم على الاحترام المتبادل بين الشعبين"، معبّراً عن تطلع بلاده إلى تعزيز هذه الشراكة لما فيه خير سوريا وروسيا معاً.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن موسكو تولي اهتماماً خاصاً بالزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية للمشاركة في القمة العربية – الروسية، مؤكداً دعم بلاده الثابت لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وكان نوفاك قد وصل إلى دمشق ظهر الثلاثاء على رأس وفد رسمي ضم وزير البناء والإسكان والخدمات العامة إيرك فايزولين، ونائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، حيث يجري الوفد سلسلة مباحثات مع مسؤولين سوريين في ملفات الأمن والاقتصاد والدفاع.

افتتحت مديرية التربية في إدلب خمس مدارس جديدة في منطقة سراقب بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل، وذلك بحضور مدير التربية "عمر لطوف"، ومسؤول ناحية سراقب "محمود العثمان".

وجاءت الخطوة في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في المدينة وريفها.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن مسار واسع لإعادة تأهيل القطاع التعليمي في إدلب، حيث أطلقت محافظة إدلب مؤخراً حملة بعنوان "العودة تبدأ من المدرسة"، تهدف إلى ترميم 90 مدرسة في 80 بلدة من أرياف معرة النعمان وخان شيخون وسراقب وجبل الزاوية، بدعم مباشر من المحافظة وبالتعاون مع مديرية التربية.

وأكد المحافظ محمد عبد الرحمن خلال ورشة العمل الخاصة بالمشروع على ضرورة تسريع وتيرة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان جهوزية المدارس قبل بدء العام الدراسي.

وفي السياق ذاته، تتواصل مبادرات محلية ودولية لدعم العملية التعليمية، من بينها مشروع ترميم مدرسة كفرعويد الجديدة في إطار برنامج تكافل لإعادة الإعمار – قطاع التعافي المبكر للمرافق التعليمية، وبالتعاون مع جمعية تكافل النمساوية.

ويهدف المشروع إلى تأمين بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتعزيز فرصهم في متابعة التحصيل العلمي، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

أثار مقطع مصور صدمة واسعة بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مجموعة من فلول النظام البائد تطلق على نفسها اسم "درع الساحل" وهي تنفذ عملية تصفية ميدانية بحق المواطن علي أحمد فاضل من بلدة سلحب بريف حماة، بتهمة التعامل مع الدولة السورية.

وجاء المقطع الجديد بعد أسابيع من تداول تسجيلات أخرى توثق تعذيب وقتل مواطنين من الطائفة العلوية على يد فلول النظام البائد بالذريعة نفسها.

وفي تعليق رسمي، أكد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، أن الجريمة "تعكس همجية فلول النظام البائد وعناصره الإرهابية المجرمة"، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي مستمرة في ملاحقة هذه الخلايا الخارجة عن القانون

وشدد على الضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الساحل، ودعا الأهالي إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للمساهمة في القضاء على هذه العصابات وحماية المجتمع.

ويبرز في هذا السياق اسم مقداد لؤي فتيحة، الملقب بـ"أبو جعفر"، من مدينة جبلة بريف اللاذقية، والذي أسس في فبراير/شباط 2025 ميليشيا "لواء درع الساحل"، وبدأ باستهداف الدولة السورية والمدنيين وأبناء طائفته الرافضين للانخراط في مشروعه الدموي.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة، وأن العمل جارٍ بشكل مكثف لتفكيك ما تبقى من هذه المجموعات الإرهابية، بما يضمن استقرار المنطقة وحماية أهلها من محاولات الفوضى والابتزاز.

وصل إلى مطار دمشق الدولي وفد روسي برئاسة نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك، في زيارة رسمية يجري خلالها لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين السوريين لبحث ملفات الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة.

تأتي الزيارة بعد أسابيع من اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، والذي اعتبرته وزارة الخارجية السورية محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية. اللقاء، وفق بيان الخارجية، أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، قائمة على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها.

الرئيس الروسي شدد خلال استقباله الوفد السوري في موسكو على رفض بلاده القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، مؤكداً التزام موسكو بمواصلة دعم جهود دمشق في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أكد الوزير الشيباني حرص سوريا على إعادة بناء العلاقات مع موسكو على أسس متوازنة تنطلق من مصالح الشعب السوري، بما يفتح آفاقاً لشراكة استراتيجية فعالة. كما جدّدت دمشق التزامها بحماية جميع مواطنيها على اختلاف مكوناتهم، والعمل على معالجة إرث النظام السابق سياسياً وبنيوياً بما يخدم مستقبل البلاد.

الخارجية السورية اعتبرت أن نتائج لقاء موسكو تمثل مؤشراً سياسياً واضحاً على بدء مسار جديد من التعاون الثنائي، من شأنه تعزيز التوازن الإقليمي وتمكين الدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة. كما شددت على أن أبواب سوريا ستظل مفتوحة أمام جميع الأطراف التي تحترم سيادتها وتدعم استقرارها، محذرة في الوقت ذاته من خطورة التدخلات الإسرائيلية على أمن المنطقة.

عقد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، الدكتور آدم عبد المولى، مؤتمراً صحفياً بدمشق صباح الثلاثاء، قبيل اختتام مهمته، لاستعراض عمل الأمم المتحدة وأولوياتها المستقبلية في دعم الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي والتنمية.

أوضح عبد المولى أن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى 2.5 مليون عائد من النازحين داخلياً واللاجئين العائدين من الخارج، مشيراً إلى أن الكثير منهم فقدوا منازلهم أو يعيشون في مساكن مهدمة. 

ولفت إلى استمرار أزمة النزوح بوجود أكثر من 6 ملايين نازح داخل سوريا وأكثر من 6 ملايين لاجئ في مختلف أنحاء العالم.

كشف عبد المولى أن ما يقارب 24% من المساكن في سوريا تعرضت للتدمير أو الأضرار البالغة خلال سنوات الحرب، مشدداً على أن التمويل المتاح لمواجهة هذه الكارثة "شحيح للغاية"، وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم تحصل حتى الآن سوى على 14% من أصل 3.2 مليارات دولار هي إجمالي التمويل المطلوب.

وجّه عبد المولى الشكر للحكومة السورية على تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة، مؤكداً أن المنظمة الأممية تعمل على دعم الأولويات الوطنية وتواصل مشاوراتها مع دمشق من أجل وضع خطط مستقبلية أكثر فاعلية لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية.

استعاد عبد المولى بدايات عمله في سوريا قائلاً إنه قدم لأول مرة كمنسق مقيم عام 2012 في فترة بالغة الصعوبة، حيث اتخذ حينها قراراً بوقف الأنشطة التنموية حتى لا يستفيد منها نظام الأسد السابق أو تُستغل سياسياً.

يأتي هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه سوريا تحديات إنسانية ومعيشية غير مسبوقة، وسط فجوة كبيرة بين حجم الاحتياجات والموارد المتاحة، ما يجعل من التعاون الدولي والمحلي شرطاً أساسياً لتجاوز المرحلة الراهنة.

افتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" مركز الهجرة والجوازات في مجمع يلبغا وسط دمشق، يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر في خطوة جديدة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الخدمية والإدارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "خطاب"، أن الهدف من المركز الجديد هو تخفيف الضغط عن المراكز القائمة وتسريع إنجاز المعاملات، في إطار التوجه نحو أتمتة شاملة لعمل الشؤون المدنية والإدارات التابعة للوزارة.

ويأتي هذا الافتتاح بالتوازي مع إجراءات أخرى أطلقتها الوزارة في عدد من المحافظات، من بينها دورة تدريبية في حلب لتأهيل كوادر شابة للعمل في دوائر الهجرة والجوازات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المؤهلين.

كما تواصل مديريات الهجرة والجوازات في إدلب استقبال المراجعين يومياً، فيما يعزز مركز مطار دمشق الدولي جهوده لتسريع إجراءات الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.

وفي الإطار التنظيمي، أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال عن قرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بإلغاء أكثر من 45 ألف إجراء قديم تعود إلى ما وصفه بـ"النظام البائد"، وذلك بعد مراجعة شاملة استهدفت تصحيح الأخطاء القانونية وضمان حقوق المواطنين.

هذا وتعكس هذه الخطوات، التي ترافقها لقاءات دورية للوزير مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم ومتابعة قضاياهم، توجه الوزارة نحو تطوير خدماتها الإدارية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية عبر توفير بيئة خدمية أكثر شفافية وسرعة في الأداء.

استقبل رئيس الأركان العامة التركي الفريق أول سلجوق بايراكتار أوغلو، اليوم في العاصمة أنقرة، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش السوري العميد عاصم راشد الهواري، الذي يزور تركيا بدعوة رسمية.

وزارة الدفاع التركية أوضحت في بيان على منصة (X) أن اللقاء جرى بحضور قائد القوات الجوية التركي الفريق أول ضياء جمال قاضي أوغلو، الذي وجه الدعوة لنظيره السوري. اللقاء يأتي في سياق مسار التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة ودمشق.

الاجتماع أعاد إلى الواجهة الاتفاقية العسكرية التي وقّعها الجانبان الشهر الماضي، والتي تنص على تزويد تركيا القوات السورية بأنظمة أسلحة ومعدات لوجستية، إلى جانب تدريب عناصر الجيش السوري على استخدامها عند الحاجة.

مصادر في وزارة الدفاع التركية وصفت الاتفاق بأنه خطوة أولى نحو تفاهم عسكري شامل جرى التفاوض حوله خلال الأشهر الماضية، عقب اجتماعات مكثفة ضمت وزيري الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين.

ولفتت وزارة الدفاع التركية إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة وسّعت من دور تركيا في المنطقة، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.

وتشمل المذكرة التنسيق والتخطيط المشترك للتدريب العسكري، وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تأمين أنظمة الأسلحة والمواد اللوجستية والخدمات ذات الصلة، بما يعزز مستوى التعاون بين الجيشين السوري والتركي.