ما تزال مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة كابوساً يؤرق الأهالي في مختلف أنحاء سوريا، وخصوصاً المناطق التي شهدت صراعات وأحداث دامية خلال سنوات الثورة السورية، لتسرق الأمان من حياة المدنيين وتحرمهم الراحة والاطمئنان.

مرَّ على تحرير سوريا من قوات النظام البائد تسع شهور، ومع ذلك لا تزال الحوادث الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب، ولا سيّما الألغام والذخائر غير المنفجرة، تتواصل في سوريا مزهقة أرواح، وملحقة إصابات جسدية بٱخرين، ومحظوظ من ينجو منها دون خسائر. 

 ومع تكرار الحوادث الماساوية أصبح الموضوع خطراً جداً، لدرجة أن العديد من منصات التواصل تناولته، والمنظمات الإنسانية صارت تحذر، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، التي حذرت من الخطر المميت الذي تشكّله الذخائر غير المنفجرة على أطفال سوريا.

وأكدت يونيسيف في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام أن الفتيان والفتيات لا يزالون يعانون من آثارها الخطيرة بمعدّل يبعث على القلق. وفي ٱخر هذه الحوادث الواقعة يوم الاثنين الفائت، 8 أيلول/سبتمبر الجاري، قُتل مدني وأُصيب آخر إثر انفجار مقذوف أثناء قيامهما بأعمال زراعية قرب قرية الهزة شرقي مدينة حمص.

وفي حادث آخر في نفس اليوم، لقي عنصر في فرقة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، يُدعى عمر الحابون، حتفه إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء تفكيكه للألغام في بادية دير الزور شرقي البلاد.

كما تعرض طفل يبلغ من العمر 13 عاما لإصابة بسبب انفجار مقذوف عند أطراف بلدة المجاودة شرقي المحافظة، مما أدى إلى فقدانه ذراعه. مما يشير إلى مدى خطورة المخلفات على الأطفال وحياتهم، لعدم امتلاكهم المعرفة الكافية لحماية أنفسهم منها وعدم إدراكهم خطورتها.

تعمل فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث في سوريا، على التعامل مع الموضوع سواء من ناحية إزالة المخلفات وتفكيك الألغام، وتوعية الأهالي حول خطورتها وكيفية الوقاية منها.

ومن خلال معرفتها الرسمية، أعلنت المؤسسة، في يوم الاثنين الماضي، أنّ فرقها الميدانية تخلصت خلال الأيام الفائتة من قنابل عنقودية غير منفجرة في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وقذيفة هاون في قرية حنتوتين جنوبي إدلب، بالإضافة إلى قنبلتَين عنقوديتَين في حرش تجمع الواحة - سفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأضافت أنّ هذه الجهود تسهم في إنقاذ الأرواح وإعادة الأمان إلى مساحات واسعة من الأراضي السورية، التي خلفت فيها الحرب مئات آلاف الذخائر غير المنفجرة، مع الإشارة إلى أن هذه المخلفات ما تزال تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان وتُعيق عودة النازحين إلى قراهم وأراضيهم.

كما ذكرت في منشور منفصل أن مدينة خان شيخون قد شهدت، يوم الجمعة الماضي، حادثة انفجار واحد من المخلفات الحربية، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين، من بينهم إصابات بليغة، في أثناء لعبهم بأحد أحياء المدينة. وشدّدت الخوذ البيضاء على أنّ الألغام والمخلفات الحربية تمثّل خطراً كبيراً على حياة المدنيين، بخاصة الأطفال.

يبقى الأطفال والمدنيون الأبرياء الأكثر عرضة للخطر، ما يجعل جهود التوعية وإزالة المخلفات ضرورة عاجلة لا غنى عنها. فبينما تواصل فرق الدفاع المدني عملها في تفكيك الألغام والذخائر غير المنفجرة، يبقى المجتمع الدولي والمواطنون أمام مسؤولية جماعية لضمان سلامة الأرواح وإعادة الأمان إلى حياة السوريين بعد سنوات من الحرب والدمار.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

ولفت إلى أنه تم توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري لتأمين إغاثة عاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة الصعبة وأوضح أن العمل يجري على إعداد خطة شاملة لإعادتهم إلى قراهم وممتلكاتهم بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير جميع مقومات العودة الآمنة والكريمة.

وشدد المحافظ على أن معاناة التهجير خبرها أهالي السويداء وعاشوا قسوتها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الدولة في تسريع خطوات الإغاثة والإعمار، ويعزز الالتزام بتمكينهم من العودة إلى ديارهم بالشكل الأمثل.

من جهته، قال المتحدث باسم عشائر السويداء "مصطفى العميري"، إن المجموعات الخارجة عن القانون لا تزال تحتجز أكثر من ألف وخمسمئة أسير من مختلف المكونات، بينهم أطفال ونساء وعناصر من قوى الأمن الداخلي، داعياً الحكومة السورية إلى التحرّك العاجل لتحريرهم.

وأكد "العميري" في حديثه إلى وسائل إعلام محلية أن العشائر تطالب بعودة العائلات المهجّرة إلى منازلها في السويداء، وترفض أي محاولة للتقسيم، متمسكة بالوحدة الوطنية.

وكانت محافظة السويداء قد كثّفت خلال الأسابيع الماضية من نشاطها الميداني عبر جولات تفقدية للمحافظ برفقة قائد قوى الأمن الداخلي على مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا للاطلاع على احتياجات المهجّرين والعمل على معالجتها.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة، إلى جانب استمرار إدخال قوافل تجارية وصهاريج محروقات عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً، لتلبية المتطلبات المعيشية والخدمية. وفي السياق ذاته، تتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في ريف المحافظة، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لتأمين تغذية مستدامة بالمياه.

ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية معلنة وفي وقت تحرص فيه المحافظة على ضمان استمرار صرف رواتب العاملين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالكهرباء والخدمات الأساسية، في إطار خطة أوسع لإعادة الحياة إلى المناطق التي هجرت عائلاتها.

نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، ما تداوله ناشطون عبر مقطع فيديو نُسب فيه كلام مسيء إلى رئيس الهيئة قتيبة أحمد البدوي بحق وفد فلاحي درعا.

وقال علوش في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إنّ ما ورد في الفيديو “عارٍ تمامًا عن الصحة”، مؤكّدًا أنّ أي لقاء من هذا النوع لم يتم مع رئيس الهيئة، وأن ما جاء فيه “لا يتجاوز كونه افتراءات وأكاذيب تهدف إلى التضليل وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة”.

ونوّه علوش إلى أنّ قرار منع دخول بعض أصناف الخضروات والفواكه لا يزال قائمًا حتى نهاية أيلول/سبتمبر الجاري ومن جميع المنافذ الحدودية، ولا صحة مطلقًا لأي إشاعات حول تغييره أو إلغائه.

ودعا المواطنين، ولا سيما المزارعين، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة. كما طمأن الفلاحين في محافظة درعا بأنّ القرارات الحكومية الأخيرة هدفها دعم الإنتاج المحلي وحماية الأسواق الوطنية.

وكانت شبكة “درعا 24” قد نشرت تسجيلًا مصورًا يوم الاثنين الماضي 8 أيلول\سبتمبر، لوقفة احتجاجية نفّذها مزارعون أمام مبنى المحافظة، اعتراضًا على دخول كميات من البطاطا والخضروات عبر معابر الشمال قادمة من تركيا. وظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يزعم أنّ مدير المنافذ قتيبة أحمد البدوي خاطب وفدًا فلاحيًا بعبارة مسيئة.

المزارعون المشاركون في الوقفة أوضحوا أنّ السماح بدخول الخضروات المستوردة ألحق أضرارًا مباشرة بمحاصيلهم، وهدّد بخسائر كبيرة، في وقت يعانون فيه أصلًا من ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل. كما طالبوا الحكومة بضبط الحدود ومنع أي عمليات استيراد مخالفة للقرارات الأخيرة، مؤكدين أنّ استمرار هذه الظاهرة يقوّض جدوى مواسمهم الزراعية.

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الحبتور”، أنه يعتزم الاستثمار في مشاريع خدمية داخل سوريا تشمل إنشاء شبكة للنقل بالحافلات ومعارض للسيارات، وذلك في إطار الجهود لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب.

وقال الحبتور في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” خلال زيارة لوفد اقتصادي إماراتي إلى دمشق والساحل السوري، إنه يخطط لتشغيل نحو 3 آلاف حافلة بالتعاون مع الدولة السورية، وهو مشروع من المتوقع أن يوفّر قرابة 30 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى خطط لإنشاء صالات عرض كبرى للسيارات تتيح فرص عمل إضافية للشباب السوري.

وأوضح الحبتور أن تركيزه ينصب على استثمارات طويلة الأمد تعزز فرص العمل المستدامة وتخدم المجتمع، مضيفًا: “لا نريد فقط بناء أبنية، بل نبحث عن مشاريع تساهم في التنمية وتستمر في خدمة الناس.”

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثّف فيه دول الخليج إشاراتها نحو الاستثمار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وكانت دمشق والرياض قد وقّعتا في يوليو 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.

ورغم هذه الجهود، ما تزال وتيرة إعادة الإعمار بطيئة، إذ تعاني البلاد من انقطاعات متكررة في الكهرباء والمياه، بينما يواجه نحو نصف السكان انعدامًا في الأمن الغذائي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 400 مليار دولار.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، عن نجاح الوحدات الأمنية في تحرير رجل الأعمال "جهاد الترك"، الذي فقد الاتصال به منذ آب الماضي.

وأوضح أن العملية جاءت ثمرة جهود أمنية مشتركة بين قيادتي قوى الأمن الداخلي في حماة وإدلب، حيث تمكنت الوحدات المختصة من تحرير المواطن المختطف وهو في طريقه الآن للقاء عائلته سالمًا، لافتًا إلى أنه جرى إلقاء القبض على أفراد العصابة المتورطين بالاختطاف.

وكانت وسائل إعلام محلية في حماة قد أفادت في آب الماضي بانقطاع التواصل مع رجل الأعمال جهاد الترك مرجحةً حينها تعرضه لعملية اختطاف.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أعلن المجلس السوري الأميركي أنّ لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأميركي قررت رفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، أي تلك التي تندرج ضمن اختصاص لجنة العلاقات الخارجية، بما في ذلك التعديل الذي تقدّم به النائب البارز جو ويلسون لإلغاء “قانون قيصر”، والذي كان قد حصل على دعم عدد كبير من النواب من الحزبين.

وأشار المجلس إلى أنّ اللجنة وافقت فقط على 299 تعديلاً من أصل 1100 مقترح، وهو أصغر عدد من التعديلات يُقبل منذ عام 2018.

وأكد المجلس السوري الأميركي أنّ هذا القرار لم يكن لأسباب مرتبطة بمضمون المواد المطروحة، ولا علاقة له بسورية، بل جاء نتيجة اتفاق عقده رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتفادي جعل مشروع الموازنة محل خلاف بين الحزبين، وضمان الحصول على أصوات الديمقراطيين اللازمة لتمرير المشروع.

وأوضح البيان أنّ الخلاف الأساسي داخل المجلس كان حول مواد ثقافية واجتماعية يعارضها الجمهوريون ويؤيدها الديمقراطيون، ولذلك اختار جونسون رفض جميع التعديلات ذات الصلة بالشؤون الخارجية، بحيث لا تُطرح للتصويت ولا تتسبب بخلافات قد تُعرّض الموازنة للخطر.

وبيّن جونسون، وفق ما نقل المجلس، أنّه مضطر لهذا المسار بسبب الأغلبية البسيطة التي يملكها الجمهوريون في المجلس بفارق بضعة مقاعد فقط، ما يعني أنّ امتناع بعض النواب الجمهوريين أو تصويتهم ضد المشروع، مثل مارجوري تايلور غرين وتوم ماسي، قد يؤدي إلى إفشاله بالكامل، وهو ما يفرض عليه تأمين بعض أصوات الديمقراطيين لإقراره.

وشدّد المجلس السوري الأميركي على أنّ ما جرى لا يعني انتهاء حظوظ إلغاء “قانون قيصر” من خلال مشروع الموازنة، إذ سبق أن نجح في إدراج مادة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من المشروع. لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ الأمر يفرض مضاعفة الجهود المبذولة أصلاً من أجل إنجاح هذا المسعى.

ولفت المجلس إلى أنّ “قانون قيصر” حين أُقر عام 2019، وكذلك حين جُدّد عام 2024، لم يكن موجوداً في نسختي مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة، وإنما أُضيف في اللحظات الأخيرة بطرق خاصة، وهو ما يسعى المجلس لتكراره هذا العام.

وختم المجلس بالتأكيد على أنّ ما حدث اليوم يمثل تذكيراً بصعوبة العمل ودقته، موجهاً نداءً إلى الجالية السورية الأميركية لمضاعفة الجهود حتى نهاية العام، “عسى أن يكون النجاح حليفنا في هذا المسعى الوطني المشرف”.

و“قانون قيصر” هو تشريع أميركي أُقرّ في الكونغرس نهاية عام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، كجزء من موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام ذاته. استند القانون إلى آلاف الصور التي سرّبها مصوّر عسكري منشق عن النظام السوري يُعرف بالاسم الحركي “قيصر”، أظهرت ضحايا تعذيب وقتل داخل سجون النظام.

وقدّمه أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويفرض القانون عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على النظام السوري ورموزه، وعلى أي أطراف أو جهات دولية تتعامل معه أو تدعمه، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنى التحتية والمصارف.

ويطال القانون أي شركة أو دولة أو أفراد حول العالم يتعاملون مع دمشق اقتصادياً أو عسكرياً، وبرّر المشرّعون الأميركيون القانون بأنه أداة للضغط على النظام السوري من أجل دفعه إلى الدخول في عملية سياسية وفق القرار الأممي 2254، ولتحميله المسؤولية عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد، ما يزال “قانون قيصر” سارياً بحق أي حكومة في دمشق، إذ لا يميز بين نظام الأسد السابق والدولة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بل يتعامل معهما على قدم المساواة، باعتبار أن أي سلطة تسيطر على دمشق تُعامل بموجب أحكام القانون ذاته.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا تقف اليوم على “عتبة اقتصاد جديد وتاريخي”، يقوم على الشراكة بين الدولة والمواطن، وينفتح على نظام السوق الحر مع تدخل إيجابي للدولة لتصحيح التشوهات. تصريحات الشعار جاءت في حوار مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، حيث عرض رؤية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد 15 عاماً من الحرب التي شنها نظام الأسد ضد ثورة الشعب السوري، وإرث حكومي متراكم امتد لستة عقود.

ووصف الشعار الاقتصاد السوري بأنه “معقد”، نتيجة التدمير الممنهج الذي أصاب البنية التحتية، وفقدان سوريا لمهارات ومعرفة تراكمت في دول أخرى، إضافة إلى الحرمان من التطور التكنولوجي والعلاقات الدولية، وتهجير ما يزيد عن عشرة ملايين مواطن.

وأوضح أن النماذج الاقتصادية التقليدية مثل الألمانية أو الكورية أو السنغافورية لا تصلح للتطبيق الحرفي في سوريا، لأن البلاد فقدت مقوماتها الأساسية. لذلك فهي بحاجة إلى نموذج فريد يتلاءم مع واقعها المختلف.

المواطن المنتج ركيزة النهضة

يرى الوزير أن نقطة البداية لأي تعافٍ اقتصادي هي “الخلية الاقتصادية الأولى”، أي المواطن المنتج. ويتم ذلك عبر تمكين الأفراد في الورش، والمصانع، والأنشطة التجارية والزراعية. هذه المبادرات الصغيرة والمتناهية الصغر ستتطور تدريجياً إلى مشاريع متوسطة، وصولاً إلى استقطاب استثمارات كبيرة في الموانئ والمطارات.

وشدد الشعار على أن النهضة لن تنجح إلا عبر شراكة حقيقية بين الدولة والمواطن، مع إنهاء “العقلية الوصائية الأبوية” التي حكمت علاقة الحكومة بالاقتصاد لعقود.

الاقتصاد الحر ودور الدولة

أكد الوزير أن سوريا بدأت فعلاً بالانتقال إلى نظام السوق الحر، حيث أصبح الاستيراد والتصدير وإنشاء المصانع والمتاجر أمراً متاحاً من دون قيود كبيرة. لكنه أوضح أن الاقتصاد الحر “ليس مطلقاً”، بل له درجات. وهنا يبرز دور الدولة بالتدخل الإيجابي لتصحيح الانحرافات في العرض والطلب، وليس للتحكم في السوق.

وأشار إلى أن الدولة لن تدخل في الإنتاج الاستهلاكي، فهذا مجال يخص القطاع الخاص الأكثر كفاءة. أما ممتلكات الدولة فستُطرح للاستثمار والشراكة، لا للبيع، إلا إذا شكلت عبئاً.

إصلاحات تشريعية وبيئة استثمارية

كشف الشعار عن حزمة إصلاحات تشريعية مرتقبة يقرها البرلمان الجديد لتغيير النهج السابق، فيما تعتمد الوزارات حالياً على قرارات مرنة لتسهيل بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن اللحظة الحالية تمثل “فرصة تاريخية لا تتكرر” لجذب الاستثمارات، إذ بدأت عقود بالفعل وبدأ العمل في مشاريع جديدة. ومع ذلك، أوضح أن بعض الشركات قد تكون غير مناسبة، لكن العقود تُلغى فوراً إذا تبين أي التباس.

وأكد أن سوريا لا تقدم حوافز ضريبية تفوق جيرانها، لكنها تتميز بكونها بلداً ناشئاً بحاجة إلى استثمارات، مع وجود طلب محلي كبير ووفرة في اليد العاملة منخفضة التكلفة مؤقتاً. كما يضمن قانون الاستثمار حماية الملكية الخاصة وحرية تحويل الأموال داخلياً وخارجياً، إضافة إلى اتفاقيات تشجيع الاستثمار مع دول مثل السعودية.

الشفافية ومكافحة الفساد

أوضح الشعار أن قانون الاستثمار الجديد يستند إلى مبادئ الشفافية والحوكمة، مع وجود تدقيق من شركات خارجية ورقابة من الحكومة والبرلمان والشعب. وقال: “سوريا لم تعد صندوقاً أسود”.

أما صندوق التنمية السوري، الذي جمع 60 مليون دولار، فأكد أنه “ملك للشعب، من الشعب وإلى الشعب”، وأن استمراره مرهون بالنتائج الملموسة مثل بناء المستشفيات والمشاريع التنموية.

شرق سوريا والعقوبات

فيما يخص شرق سوريا الغني بالموارد، شدد الوزير على أنها “منطقة سورية أصيلة” وليست بحاجة إلى “دمج”، بل إلى إزالة العوامل السياسية التي شوهت جغرافيتها ومواردها حتى تلتئم مع بقية البلاد.

أما بخصوص العقوبات، فأوضح أن سوريا خرجت “قانونياً” من الحصار، لكن النظام المعقد للعقوبات، المفروض منذ 1979، يحتاج إلى وقت للتفكيك قبل أن يلمس المواطن نتائجه. ومع ذلك، أكد أن التوجه الدولي يسير نحو استقرار سوريا.

مواجهة البيروقراطية

اعترف الشعار بأن البيروقراطية “إرث محزن” عمره 60 عاماً، ووصفها بأنها “متلازمة شائكة”. وأكد أن العلاج يكمن في تغيير العقليات، وتدريب الموظفين، ومنحهم “شعور الملكية” لأعمالهم. وأضاف أن تراجع الخوف من حياة المواطن يسهم تلقائياً في خفض البيروقراطية والفساد.

الطاقة الخضراء والرقمنة

أكد الوزير أن الحكومة تعتزم تبني الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، باعتبارها اتجاهاً عالمياً لا يمكن تجاوزه. كما أوضح أن التحول الرقمي أصبح واجباً حتمياً، مشيراً إلى تجربة “شام كاش” في الشمال السوري كخطوة ناجحة لحلول مالية رقمية. وكشف أن الوزارة أنشأت قسماً خاصاً بالاقتصاد الرقمي وتعمل على تطوير هذا القطاع.

النظام المصرفي والسوق المالي

انتقد الشعار النظام المصرفي الحالي واصفاً إياه بأنه مجرد “دكاكين مصرفية” بلا ثقة. ودعا إلى تمكين المصرف المركزي واستقلاليته، ومنحه أدوات نقدية مثل التحكم بأسعار الفائدة وإدارة السندات.

كما أكد أن الحكومة تركز على تأسيس سوق مالي أساسي منضبط، يتبعه سوق ثانوي (بورصة)، بهدف جذب استثمارات المغتربين وتشجيع الشركات المساهمة لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية الإنتاج.

رؤية للمستقبل

كشف الوزير أن تجارب مثل كوريا الجنوبية ألهمته، لكنه شدد على أن “الدمار الممنهج” في سوريا يتطلب مقاربة مختلفة. ورغم “الحزن والغضب”، قال إنه يعيش “فرحاً وعزيمة” مستمدة من الرغبة في البناء بعد الخراب.

وفي ختام حديثه، توقع الشعار أن تشهد سوريا خلال خمس سنوات “عجائب” إذا سارت الأمور بلا ضغوط خارجية، مع ارتفاع مستوى المعيشة، وخلق صناعات جديدة، وتحول البلاد إلى مركز اقتصادي للمنطقة. وختم بالقول: “دور الحكومة هو التيسير والإدارة فقط، أما الاعتماد الحقيقي فعلى الشعب والمواطن”.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في محافظتَي حمص واللاذقية، واعتبرته “خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا سافرًا على سيادة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرارها وأمنها”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشددًا على أنها تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. كما جدّد موقف بلاده الداعم لسوريا “أمنًا واستقرارًا وسيادةً وسلامةً لأراضيها ومواطنيها”، معتبرًا أن أمن سوريا يعد ركيزةً لاستقرار المنطقة بأسرها.

وفي السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها “لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها القصف على حمص واللاذقية”، مؤكدة أن ذلك يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وشددت الرياض على دعمها الكامل للحكومة السورية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.

كما أدانت دولة قطر بشدة القصف الإسرائيلي، واعتبرته “تعديًا سافرًا على السيادة السورية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي”. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، مؤكدة دعم الدوحة الكامل “لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية “بشدة” العدوان الإسرائيلي، واعتبرته “انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة أن الهجوم يشكل “تهديدًا مباشرًا لأمن سوريا واستقرارها الإقليمي”. وحملت دمشق إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن تبعات الاعتداءات”، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف حازم يضع حدًا لهذه الانتهاكات”.

ووفق ما نقلته قناة “الإخبارية السورية”، فقد استهدفت الغارات مواقع عسكرية عدة، بينها كلية الدفاع الجوي في منطقة الأوراس بحمص، وكتيبة دفاع جوي تابعة للفوج 19 في قرية شنشار، إضافة إلى مستودع أسلحة في مسكنة على طريق تدمر. وفي ريف اللاذقية، طال القصف ثكنة عسكرية في بلدة سقوبين، ما أدى إلى إصابات بين العسكريين وأضرار مادية في منازل المدنيين المحيطة.

تأتي هذه الغارات في سياق سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية والتي ركّزت على استهداف مواقع دفاع جوي ومستودعات أسلحة وخطوط إمداد عسكرية. فيما تؤكد دمشق أن الاعتداءات تمثل خرقًا مباشرًا لسيادتها الوطنية.

على الصعيد السياسي، تواصل الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرّاع التأكيد على مطالبتها بانسحاب إسرائيل الكامل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و338. وتشير مصادر دبلوماسية إلى وجود قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة، برعاية أطراف دولية، تسعى لإحياء اتفاق فصل القوات لعام 1974 وتثبيت هدنة جديدة في الجولان، دون أي تنازل عن السيادة السورية.

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان ربيع حماة في دورته السادسة والعشرين بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى، وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية، وذلك في أجواء احتفالية احتضنها محيط قلعة حماة التاريخية.

وتضمن حفل الافتتاح إلقاء قصيدة للشاعر خضر خلية، تبعها عرض فني تراثي شارك فيه الفنان السوري تيسير إدريس، إلى جانب عرض مصوّر يوثّق المهن التقليدية في المحافظة وأبرز مواقعها الأثرية والإنسانية.

كما شهد الحفل عروضاً فولكلورية ومسرحية، وأداء أناشيد وطنية حملت رسائل عن الحرية والانتصار على الظلم.

وخلال الافتتاح، أكد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن المحافظة كانت على الدوام قلباً نابضاً اقتصادياً وحضارياً، واليوم تعود لتلعب دورها الاستراتيجي بعد سنوات المعاناة، معتبراً المهرجان “ولادة جديدة للمدينة وانبعاثاً للأمل من قلب المحنة”.

وأضاف أن عودة مهرجان الربيع بروح جديدة ومضامين متجددة تعبّر عن صمود أبناء المحافظة وطموحهم في أن تستعيد مكانتها كوجهة بارزة للتجارة والثقافة والسياحة والإبداع.

ويستمر المهرجان حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، متضمناً عروضاً فنية ومسرحية، وفقرات ترفيهية للأطفال، ومسابقات ثقافية للكبار والصغار، إلى جانب فعاليات تراثية بالزي الفلكلوري الحموي، ومعرض للكتاب، وسوق للأشغال اليدوية، بما يعكس تنوع المشهد الثقافي والاجتماعي في المدينة ويعزز روح الفرح والانتماء

شهدت العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء، زيارة لوفد روسي رفيع يجري محادثات موسعة مع القيادة السورية، تتناول ملفات السياسة والاقتصاد وإعادة الإعمار، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة مفصلية تسعى من خلالها لطي صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة للعلاقات الدولية.

خلال المباحثات، أكدت الدولة السورية أن أي تعاون مع روسيا في المرحلة المقبلة سيكون خاضعاً لمراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات السابقة، خاصة تلك التي لم تخدم المصلحة الوطنية أو اتسمت بالغموض، وأن أساس أي شراكة مستقبلية هو الانسجام مع أولويات الشعب السوري ومصالحه العليا.

ووفق مصادر مقربة من دائرة القرار في دمشق، فإن رؤيتهم تتمحور في أن العلاقة السورية – الروسية تنطلق من قواعد واضحة، قوامها الاحترام المتبادل، والشفافية، والاعتراف الكامل بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأوضحت المصادر أن الدور الدولي لسوريا لم يعد محكوماً بالاصطفافات التقليدية أو التحالفات الضيقة، بل يتجه نحو سياسة انفتاح متوازن مع الشرق والغرب، بما يعزز السيادة ويحفظ الكرامة الوطنية.

وتبقى الأولوية الوطنية متركزة على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، حيث تسعى دمشق إلى بناء شراكات دولية — وفي مقدمتها مع روسيا — على أساس حجم مساهمتها في إعادة بناء البنية التحتية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتوفير فرص عمل وتنمية حقيقية للسوريين.

وكان أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن دمشق وموسكو قادرتان اليوم على بناء علاقة تقوم على السيادة والعدالة والمصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب شراكات صادقة تعزز الاستقرار وتدعم مسار إعادة الإعمار.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك في دمشق، إن العلاقات بين البلدين "عميقة ومرّت بمحطات تعاون وصداقة، لكنها افتقرت إلى التوازن في بعض المراحل". وأوضح أن أي وجود أجنبي على الأراضي السورية يجب أن يكون هدفه الوحيد مساعدة الشعب السوري في بناء مستقبله.

ورحّب الوزير السوري بتوسيع التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة والصحة وإعادة الإعمار، شريطة أن يكون ذلك "على أسس عادلة وشفافة"، مضيفاً: "كلما استقرت سوريا، انفتحت أمام الجميع فرص التعاون، أما الضعف فيفتح الباب أمام الفوضى والإرهاب".

وتطرق الشيباني إلى الاعتداءات الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها "تهديد مباشر لاستقرار المنطقة". كما أشار إلى ملف الأسلحة الكيميائية الذي تركه *النظام المخلوع*، مؤكداً أن سوريا الجديدة طوت صفحة الإنكار والمراوغة، وبدأت تعاوناً صريحاً مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاستعادة صورتها دولياً.

من جانبه، أكد نوفاك أن زيارته إلى دمشق تأتي لمناقشة اتجاهات التعاون الثنائي في ملفات الاقتصاد والدفاع والسياسة، مشدداً على أن "المرحلة التاريخية الجديدة ستقوم على الاحترام المتبادل بين الشعبين"، معبّراً عن تطلع بلاده إلى تعزيز هذه الشراكة لما فيه خير سوريا وروسيا معاً.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن موسكو تولي اهتماماً خاصاً بالزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية للمشاركة في القمة العربية – الروسية، مؤكداً دعم بلاده الثابت لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وكان نوفاك قد وصل إلى دمشق ظهر الثلاثاء على رأس وفد رسمي ضم وزير البناء والإسكان والخدمات العامة إيرك فايزولين، ونائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، حيث يجري الوفد سلسلة مباحثات مع مسؤولين سوريين في ملفات الأمن والاقتصاد والدفاع.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن مؤشرات واضحة تعكس عودة النشاط الاقتصادي وتعزيز موقع سورية كجسر للتجارة الإقليمية والدولية، حيث كشف مدير العمليات في الهيئة مازن علوش أن عدد الموظفين العاملين في خدمة المسافرين والتجار والمستثمرين تجاوز 10 آلاف موظف، فيما سجلت المنافذ عبور أكثر من 364 ألف شاحنة محملة بـ 8,7 ملايين طن من البضائع، واستقبال 6,8 ملايين مسافر. كما استقبلت الموانئ السورية نحو 1000 باخرة بحمولة تجاوزت 5,3 ملايين طن، إلى جانب إطلاق أكثر من 500 فرصة استثمارية في المناطق الحرة.

وفي سياق متصل، نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش عبر منصة “X” صحة مقطع فيديو متداول يزعم فيه أحد الأشخاص لقاءه برئيس الهيئة وتلقيه منه كلاماً مسيئاً، مؤكداً أن ما ورد في الفيديو “افتراءات وأكاذيب تهدف إلى التضليل وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة”.

كما طمأن علوش المزارعين السوريين، ولا سيما في محافظة درعا، بأن قرار منع دخول بعض أصناف الخضروات لا يزال سارياً حتى نهاية أيلول الجاري عبر جميع المنافذ الحدودية، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداولها، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية التي تصدر عن الهيئة عبر قنواتها المعتمدة

أدانت الجمهورية العربية السورية بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وما خلّفه من حالة ذعر بين المدنيين وتهديد مباشر لأمنهم وسلامتهم.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر، ويعبّر عن تصعيد خطير من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارساته العدوانية والاستخفاف بالقوانين والمواثيق الدولية.

وجددت سوريا تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الممارسات العدوانية، وداعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وصارم يضع حدّاً لاعتداءات الاحتلال التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنه نفذ عملية جوية استهدفت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، بينما أكدت الحركة أن الهجوم طال وفدها المفاوض خلال اجتماع لبحث مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن "الجيش وجهاز الشاباك، عبر سلاح الجو، نفذا هجوماً دقيقاً على قيادة حماس"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول النتائج.

 القناة الإسرائيلية الـ14 نقلت عن مسؤول عسكري أن العملية استهدفت عدداً من قيادات الحركة في قطر، بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، مضيفاً أن الجيش "ينتظر نتائج محاولة الاغتيال"، مشيراً إلى أن مقاتلات حربية شاركت في تنفيذ الهجوم.

 وشهدت العاصمة القطرية عدة انفجارات أعقبها تصاعد أعمدة دخان في سماء المدينة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

 وسبق ـن قامت إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، إسماعيل هنية، في طهران يوم 31 تموز/يوليو 2024، إثر عملية استهدفت مقر إقامته عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.