أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 10 نيسان، تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بعد نحو شهر من تشكيلها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بعض مناطق الساحل غربي البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع اللجنة لمتابعة آخر التطورات، حيث استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من مهام خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها بحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التحقيقات بصورة شاملة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب تمديد تمت الموافقة عليه.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أنها زارت كافة المناطق التي شهدت توترات وأحداث عنف، واستطاعت الاستماع إلى شهادات ومعلومات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

وأكد البيان أن التمديد يهدف إلى ضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تسهم في كشف ملابسات ما جرى، وتقديم توصيات تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها مستقبلاً.

دمشق ترد على تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل: العدالة والشفافية أولويتنا
أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.

وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.

وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.

وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.

وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.

وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.

الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
كان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تكشف تفاصيل التحقيقات وتُرجح إنشاء محكمة خاصة 
وسبق أن قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة قامت بمعاينة 9 مواقع في اللاذقية واستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية.

وأضاف أن اللجنة دونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المتعلقة بالأحداث، وتلقت أكثر من 30 بلاغاً في هذا الشأن. وأوضح أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لمواصلة تقصي الحقائق.

وأشار الفرحان إلى أن اللجنة التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي، وأكدت على أهمية تعاون الشهود وعائلات الضحايا. وأكد أن اللجنة تحترم خصوصياتهم، رغم الظروف غير المثالية التي تواجهها في عملها، داعياً الجميع إلى التعاون للكشف عن الحقائق.

وأضاف الفرحان أن اللجنة تلقت دعماً إيجابياً من أطراف الأمم المتحدة، حيث رحبت المنظمة الدولية بتشكيل اللجنة وبمواصلة عملها، موضحاً أن اللجنة دخلت إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً. كما أكد أن اللجنة ستستمر في عملها بالاستماع إلى الشهود ومتابعة التحقيقات الميدانية.

وأشار إلى أن اللجنة ترجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، لكنه أشار إلى صعوبة إنجاز المهمة خلال 30 يوماً، موضحاً أن اللجنة قد تطلب تمديد المهلة، وأوضح أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطيراً، مشيراً إلى أن بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة بسبب التهديدات الأمنية.

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.

 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

 وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار. 

وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

وثقت شبكة "السويداء 24" في تقريرها الفصلي، مقتل 42 شخصاً وإصابة 69 آخرين بجروح متفاوتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نتيجة حوادث عنف متفرقة تنوعت بين خلفيات جنائية وعشائرية، إضافة إلى انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب، واستخدام السلاح العشوائي.

وسجل شهر كانون الثاني/يناير أعلى معدل للضحايا، بواقع 28 قتيلاً، بينهم 23 مدنياً وخمسة من عناصر الفصائل المسلحة، إلى جانب 46 جريحاً، فيما شهد شهر شباط انخفاضاً نسبياً في الأرقام مع تسجيل 6 قتلى و4 مصابين. أما في آذار، فقد عاد العنف ليستهدف الفئات الهشة، وأسفر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 19 آخرين.

الضحايا المدنيون في صدارة الحصيلة
أوضح التقرير أن الغالبية الساحقة من الضحايا كانوا من المدنيين، بينهم 5 أطفال و4 نساء، ما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الأمان المجتمعي. وشملت أسباب الوفاة حالات عنف أسري، إطلاق نار عشوائي، انفجارات من مخلفات الحرب، وجرائم جنائية متفرقة.

تصاعد الانتهاكات بحق الحريات الشخصية
رصدت الشبكة خلال الفترة ذاتها 40 انتهاكاً مباشراً طال الحرية الشخصية للمدنيين، عبر عمليات خطف واحتجاز قسري واعتقال تعسفي، توزعت على مدار الأشهر الثلاثة. ووثقت في شهر آذار وحده 26 حالة، تنوعت بين عمليات اختطاف جماعي وعشوائي، وخطف بهدف الفدية، واعتقالات تعسفية من قبل جهات مختلفة أبرزها الأمن العام والفصائل المحلية.

جهات متعددة تقف خلف الانتهاكات
أكد التقرير أن الجهات المتورطة في الانتهاكات تنوعت بين عصابات منظمة، فصائل محلية، جهات أمنية ناشئة، وأطراف مجهولة. ولفت إلى أن معظم الضحايا من الذكور، ما يشير إلى استهداف مباشر لفئة الشباب ضمن بيئة أمنية هشة، دون وجود مساءلة أو رقابة فعالة.

التوصيات: خطوات واقعية لمعالجة التدهور الأمني
في ظل حالة الفراغ المؤسسي التي تعيشها السويداء، دعا التقرير إلى جملة من التوصيات العملية أبرزها، تنظيم المبادرات المحلية وتحويلها إلى أطر مجتمعية منضبطة تخضع لرقابة شعبية، وخلق مساحات محلية للحوار والمساءلة رغم غياب الحل السياسي الوطني.

وشدد على ضرورة مواجهة العنف من جذوره، عبر معالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية التوثيق كمهمة جماعية لضمان العدالة المستقبلية، مع إشراك المدنيين في معادلة الأمن وعدم تغييبهم تحت ذرائع الضرورات الأمنية.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، على رأسها هيئة البث "كان"، عن فشل أول جولة مفاوضات عقدت بين وفدي إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي خُصصت لبحث آلية لتفادي التصادم العسكري داخل الأراضي السورية، في ظل التصعيد الإسرائيلي والتوسع التركي الأخير في سوريا.

وأفادت الهيئة أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات، رغم اعتراف الجانبين بأهمية إنشاء قناة تنسيق مماثلة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا في عهد النظام السابق، لمنع وقوع صدامات عسكرية غير مقصودة.

توتر دبلوماسي: أنقرة تمنع عبور طائرة إسرائيلية
ذكرت التقارير أن أنقرة رفضت السماح للطائرة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقل الوفد الرسمي بالتحليق فوق أراضيها أثناء التوجه إلى أذربيجان، ما أجبر الطائرة على اتخاذ مسار بديل عبر البحر الأسود، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة سياسية تعكس عدم رضا تركيا عن التحركات الإسرائيلية في سوريا.

أنقرة: لا تطبيع.. و"التصعيد الإسرائيلي تهديد مباشر"
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع الوفد الإسرائيلي كان "فنياً بحتاً" ولا يندرج ضمن مسار تطبيع العلاقات، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمس وحدة الأراضي السورية ويجب أن تتوقف فوراً".

ووصف آق تورك السياسات الإسرائيلية بأنها "عدوانية وتوسعية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لردع هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

فيدان: تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات في سوريا
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أن أنقرة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها "لن تصمت إذا تحولت سوريا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي".

وأوضح فيدان أن المحادثات الفنية مع إسرائيل لا تعني بأي حال من الأحوال قبول أنقرة بسلوكها في سوريا، بل تهدف فقط إلى منع صدامات غير مقصودة في المجال الجوي السوري الذي يشهد ازدحاماً عسكرياً متزايداً.

إسرائيل تتمدد في العمق السوري.. وتركيا تتحرك بمقابلها
بحسب تقارير إسرائيلية، فقد عززت تل أبيب وجودها العسكري في عدد من القواعد داخل سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، وذلك بالتزامن مع محاولات أنقرة إنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار التيفور العسكري بريف حمص، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتحركها في الأجواء السورية.

أنقرة تؤكد التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن عملياتها العسكرية داخل سوريا تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتراعي السيادة السورية.

غضب رسمي تركي من "العدوان الإسرائيلي المتصاعد"
في بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك التي نُفذت مطلع نيسان/أبريل، معتبرة أنها تعكس "سياسة متطرفة" تحاول تقويض التحولات الإيجابية في سوريا، متهمة إسرائيل بعرقلة مساعي الاستقرار، ومحذّرة من تداعياتها الإقليمية.

إدانات عربية وإسلامية دون تحرك دولي
رغم الإدانات المتكررة من دول عربية وإسلامية للغارات الإسرائيلية على سوريا، أشارت مصادر إلى غياب أي تحرك دولي جاد لوقف التصعيد، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تستغل الفراغ السياسي والدفاعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق لتحقيق مكاسب ميدانية.

أوضح المتحدث باسم حركة رجال الكرامة، الشيخ باسم أبو فخر، أن تقرير الإذاعة الأميركية "NPR" الأخير الذي تناول موقف الحركة في السويداء تضمّن اقتباسات "مجتزأة ومحرّفة" من تصريحاته التي أدلى بها قبل نحو شهر، خلال لقاء إعلامي مع وفد من الإذاعة نفسها.

وأكد الشيخ أبو فخر أن اللقاء استمر قرابة الساعة، ودار حول تاريخ الحركة ومواقفها من مختلف القضايا في جبل العرب وسوريا عموماً، مضيفاً أنه استقبل وفداً من الإذاعة الأميركية ضمن عشرات الجهات الإعلامية التي سبق أن التقى بها بصفته الرسمية.

وبيّن المتحدث أن التقرير الإعلامي الذي نُشر مؤخراً، تضمّن دمجاً لتصريحاته مع مقابلات أخرى لأشخاص من السويداء "لا تتوافق الحركة مع طروحاتهم"، مشيراً إلى أن ما نُقل عنه "تم اجتزاؤه وتحريفه وتأويله بطريقة خاطئة".

رفض التحريف والتأكيد على المبادئ الوطنية
وشدّد الشيخ أبو فخر على أن حركة رجال الكرامة لا تدين بالولاء إلا للمبادئ التي قامت عليها، والتي تعبّر عن القيم الوطنية العروبية المتجذرة في وجدان أهل الجبل وتاريخهم، وقال: "لسنا ميليشيا، بل نحن مجتمع معروفي عروبي أصيل".

وأوضح أنه خلال اللقاء تحدّث عن التحديات التي تواجه المجتمع السوري، مؤكداً أن ما جرى في الساحل السوري "يثير القلق بشأن مستقبل العيش المشترك"، إلا أن الإذاعة الأميركية قامت بتأويل هذه العبارة لتوحي وكأن الحركة ترفض التعايش مع العرب السنة، وهو أمر "غير صحيح ومرفوض تماماً".

الحياد الوطني ورفض الاستقواء بالخارج
ولفت أبو فخر إلى أن موقف الحركة كان ولا يزال وطنياً مستقلاً، مضيفاً: "منذ البداية، لم نكن موالين ولا معارضين، بل نحن سوريون وطنيون عروبيون وإنسانيون". وأعرب عن استغرابه من أن الإذاعة اقتطعت هذا التصريح لتصوّره على أنه رفض للموالاة للحكومة السورية، مشيراً إلى أن ذلك تشويه متعمّد للموقف الحقيقي.

كما شدّد على أن الحركة "لا تملك أي تواصل أو توافق أو صلة مع أي جهة تسعى لطلب الحماية من إسرائيل أو الولايات المتحدة"، معتبراً أن ذلك "طعنة في تاريخ الأجداد وإرثهم الوطني".

رسالة احتجاج وانتظار الرد
وأكد الشيخ أبو فخر أنه أرسل رسالة استنكار رسمية إلى الإذاعة الأميركية عبر مترجمها في العراق، وينتظر حالياً الرد الرسمي على هذا التحريف، مشيراً إلى أهمية تحمّل وسائل الإعلام لمسؤوليتها في نقل الوقائع بدقة وموضوعية، دون إخلال أو انتقاص من السياق.

"الهجري": لا توافق مع حكومة دمشق ومقاتلو السويداء مستعدون للدفاع

في ذات التقرير عن إذاعة "NPR" الأميركية، نقلت عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، قوله إنه لا توافق قائم بين المرجعيات الدرزية والحكومة المركزية في دمشق، مشيرًا إلى أن مقاتلي السويداء مستعدون لصدّ أي تحرك عسكري حكومي إذا دعت الحاجة.

وأوضح أن المحادثات الجارية مع دمشق "صعبة ومعقدة"، معتبراً أن ما أسماها "الفصائل الإرهابية المسلحة التي تدير مؤسسات الدولة حالياً" لا تمثل الشرعية، ولا تحظى بقبول شعبي أو دولي.

استعدادات عسكرية وموقف من التدخلات الخارجية
أكد الهجري أن القوات المحلية في السويداء، التي تولت حماية المحافظة خلال السنوات الماضية، ستبقى على حالها، وتواصل انتشارها على الحدود مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. كما أشار إلى وجود خطط دفاعية وتحشيد للمقاتلين لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وحذّر الزعيم الروحي من أي تدخل خارجي في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الانتقالية والخطيرة"، مشددًا على رفضه للطائفية والدعوة إلى بناء دولة مدنية.

لقاء مع محافظ السويداء: دعم لتمكين الشباب ودور رقابي للمجتمع
خلال زيارة رسمية أجراها محافظ السويداء مصطفى البكور إلى دار سماحة الشيخ الهجري في بلدة قنوات بمناسبة عيد الفطر، تبادل الطرفان التهاني وتطرقا إلى الشأنين المجتمعي والخدمي في المحافظة.

ووصف الهجري المحافظ بأنه "صلة الوصل بين الأهالي والحكومة"، مشددًا على أهمية تمكين الكفاءات الشابة، وتفعيل دور المجتمع الرقابي إلى جانب مؤسسات الدولة لضمان الشفافية وخدمة الصالح العام.

رفض الإعلان الدستوري والدعوة لدولة ديمقراطية تشاركية
أعرب الشيخ الهجري في بيان رسمي عن رفضه للإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع، مطالباً بإعادة صياغته بما يضمن بناء نظام ديمقراطي تشاركي، يستند إلى مبدأ فصل السلطات ويمنح صلاحيات أوسع للإدارات المحلية.

وانتقد ما وصفه بفرض "سياسة الأمر الواقع بلون واحد"، داعياً إلى العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة، خصوصًا في حمص والساحل السوري.

موقف حازم من النظام السابق والسلطة الجديدة
وكان جدّد الشيخ الهجري رفضه لأي توافق مع النظام السوري السابق أو رموزه، مؤكدًا أن الطائفة الدرزية "تعمل فقط بما يخدم مصلحتها"، في إشارة إلى استقلالية القرار الدرزي في المرحلة الراهنة. وقال: "نحن في لحظة نكون أو لا نكون"، رافضًا أي محاولة لتجاوز هذا الموقف أو التهاون معه.

وفي تعليقه على مشاركة بعض أبناء السويداء في المعارك الدائرة في الساحل، عبّر عن أسفه ورفضه لما أسماه "بيع الكرامة والدماء"، مشيرًا إلى أن المرحلة تستوجب موقفًا واضحًا وصريحًا في وجه كل من يحاول العبث بمصير المجتمع المحلي.

أدان مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة عقدت يوم الخميس، الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية ولسيادة سوريا، وسط مطالبات دولية بوقف التصعيد واحترام اتفاق فض الاشتباك في الجولان.

الأمم المتحدة: الغارات تهدد الاستقرار وتتعارض مع القانون الدولي
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجمات جوية متعددة استهدفت دمشق وحماة وحمص، بالإضافة إلى هجمات برية أدت إلى مقتل تسعة مدنيين.

وحذر من أن "الوجود العسكري الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة يهدد الاستقرار في المنطقة". كما أشار إلى أن قوات "أندوف" الدولية تواصل مراقبة الحدود وتجري اجتماعات مع السلطات السورية الجديدة وإسرائيل لضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك.

وشدد لاكروا على أن "التحركات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة مرفوضة وتخالف الاتفاقيات الدولية"، مطالبًا بضرورة تعزيز الرقابة الدولية ومنع أي وجود عسكري في تلك المناطق.

مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن
الجزائر: عبر مندوب الجزائر عن رفض بلاده للغارات الإسرائيلية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتسببت بسقوط ضحايا مدنيين، داعيًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية، واحترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.

الصين: شددت على أن "إسرائيل تجاهلت اعتراض المجتمع الدولي"، مطالبة بإنهاء الهجمات والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة.

باكستان: وصفت الاعتداءات بأنها "انتهاك فاضح للقانون الدولي"، وقال مندوبها إنها "تقوّض جهود السلام وتمس بسيادة سوريا ووحدتها".

الولايات المتحدة: أعربت عن قلقها من أن تتحول سوريا إلى "قاعدة للإرهاب"، لكنها رحبت بالتنسيق التركي الإسرائيلي لتجنب التصعيد، وأكدت أن "واشنطن ستحكم على النظام السوري من خلال أفعاله لا أقواله".

روسيا: كشف مندوبها أن إسرائيل نفذت أكثر من 700 هجوم على سوريا منذ سقوط النظام السابق، داعياً إلى دعم المرحلة الانتقالية في البلاد، ورفض التدخلات الخارجية التي تهدف إلى فرض حلول لا تتماشى مع إرادة السوريين.

فرنسا: اعتبرت أن سوريا بدأت عملية انتقال تاريخية، مشددة على أن استمرار الضربات الإسرائيلية يهدد فرص تحقيق الاستقرار، كما دعت إلى احترام وحدة الأراضي السورية ووقف أي محاولات لتجزئتها.

بريطانيا: رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة أنه يعيق فرص الاستقرار.

اليونان: أكد مندوبها أن "سيادة سوريا انتُهكت مراراً"، داعياً إلى تنفيذ اتفاق فض الاشتباك والوقوف إلى جانب الشعب السوري.

الدنمارك: أعربت عن قلقها من استهداف البنية التحتية السورية، وأكدت دعمها الكامل لاستقلال سوريا.

الوفد السوري: الاحتلال يقوض جهود السلام
من جانبه، شكر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، الدول الأعضاء على الاستجابة السريعة لعقد الجلسة، قائلاً إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تقويض جهود الحكومة السورية من أجل إحلال السلام".

وأشار الضحاك إلى أن "قوات الاحتلال شنت مئات الاعتداءات الجوية على الأراضي السورية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، كما توغلت في الأراضي السورية ودمرت الطرق وعطلت خدمات المياه والاتصالات في الجولان، واحتلت مباني في محافظة القنيطرة".

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بدعم جهود إنهاء معاناة الشعب السوري، مؤكداً أن أمن سوريا ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بأكملها.

رسالة أممية: سوريا تستحق فرصة جديدة
وفي ختام الجلسة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط إن سوريا بعد 14 عامًا من الصراع، تحتاج إلى دعم دولي حقيقي لاستعادة الاستقرار، مؤكدًا أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يقوض فرص بناء سوريا جديدة أكثر استقراراً وعدلاً.

وقع وزير الخارجية السوري السيد "أسعد الشيباني"، اليوم الخميس 10 آذار 2025، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "تشو تاي يول"، اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا وكوريا الجنوبية.

"كوريا الجنوبية" تُعلن التوصل لاتفاق مبدئي لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
سبق ان أعلنت "الحكومة الكورية الجنوبية"، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي لإقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تمضي قدماً في الإجراءات المتعلقة بتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، حيث تعتزم الحكومة تقديم مقترح رسمي إلى مجلس الوزراء لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة.

ولفت مسؤول بوزارة الخارجية الكورية إلى أنه زار سوريا في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث تأكد من رغبة الجانب السوري في إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية، ووفقًا للمصادر، غادر جميع الدبلوماسيين من كوريا الشمالية دمشق بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، ما يبرز التغيير المحتمل في السياسة الخارجية السورية.

لأول مرة في تاريخها.. كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
وفي فبراير 2025، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة الكورية قررت مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع السلطة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأوضح المسؤول، الذي عاد مؤخرًا من زيارة إلى سوريا، أنه قام بتقييم استعداد الحكومة السورية لإقامة علاقات دبلوماسية مع سيول ودراسة الوضع الحالي في البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المسؤول قوله إن الحكومة السورية رحبت بالخطوة، وأكد أن وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني عبّر عن نية سوريا لإقامة علاقات ثنائية جديدة مع كوريا الجنوبية. وأضاف المسؤول أن "البيئة الأساسية لإقامة علاقات دبلوماسية مواتية في تقديرنا"، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل تحولًا هامًا في العلاقة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تقيم كوريا الجنوبية معها علاقات دبلوماسية. وفي حال تم إتمام هذه العلاقات، من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية لكوريا الجنوبية توسعًا ملحوظًا.

وكانت كوريا الجنوبية قد اتخذت موقفًا مؤيدًا للمعارضة السورية منذ بداية الأزمة في 2011، داعية إلى تغيير النظام في سوريا. كما دعمت كوريا الجنوبية قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وعلى الرغم من ذلك، تبنت كوريا الجنوبية سياسة عدم التدخل في النزاعات الداخلية، مما حد من علاقتها مع نظام الأسد طوال السنوات الماضية.

أعلن معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، في الحكومة السورية "أيهم عبد القادر" أنه تم السماح بتصدير 200 ألف من ذكور الأغنام العواس و ذكور الماعز الجبلي.

وذكر أن هذا العدد قابل للزيادة بحسب تأثير التصدير على الأسعار في السوق المحلية،  يقدر مجموع ما تم تصديره حتى إعداد هذه المادة 38200 رأس غنم.

حيث تم تصدير 37000 رأس بحرًا عبر مرفأ طرطوس إلى السعودية، و1200 رأس برًا إلى الأردن وأكد أن وزارة الزراعة لا تتدخل في وضع تسعيرة محددة لبيع الأغنام.

ويرجع تحديد السعر في السوق المحلية إلى العرض والطلب، لكن يمكن إيقاف التصدير في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وكشف مدير الزراعة بطرطوس المهندس "حسن حمدان حمادة"، أن دائرة الصحة  والإنتاج  الحيواني في مديرية زراعة طرطوس أشرفت  على عملية  تصدير ذكور الأغنام العواس من مرفأ طرطوس إلى مقصدها السعودية.

وبلغ عددها 6000 رأس، حُملت  على متن الباخرة maysa وبين أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة ومطابقة الشهادات الصحية والأوراق الثبوتية اللازمة لعملية تصدير الأغنام. 

وأوضح الأهمية الكبيرة لتصدير  عدد من رؤوس العواس من الناحية الاقتصادية وعائداتها الكبيرة، للدولة وللمربي من خلال تحسين سعر سوق المواشي، بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً من جهة، ودعم مربي الثروة الحيوانية من جهة أخرى.

ونشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توثيق لحظة تحميل أول شحنة من المواشي المخصصة للتصدير عبر مرفأ طرطوس، والتي تضم 5900 رأس من الغنم.

هذا وأكدت الهيئة أن الحدث يعكس تعافي قطاع التصدير بعد تحرير سوريا، مسلطاً الضوء على جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في إعادة تفعيل المرافئ وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال إجراءات لوجستية وتنظيمية محكمة، وسط أجواء من التفاؤل بمرحلة إعادة الإعمار.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

انتشرتْ البسطات بشكل عشوائي في أحياء العاصمة بعد سقوط ما يسمى نظام الأسد، لتصبح مصدر رزق للعديد من العائلات، وتعرض بضائع مختلفة ومتنوعة سواء ملابس أو أطعمة أو إكسسوارات وغيرها. والتي لاقتْ استحساناً وإقبالاً من قبل الزبائن. إلا أن هذه الظاهرة أدت إلى عدة مظاهر سلبية مثل حالة من الفوضى والازدحام المروري في حركة المشاة، ليستاء الناس ويطالبون بإزالتها.

محافظة دمشق تخصص مواقع لانتشار البسطات
للتعامل مع هذه المشكلة، أعلنتْ محافظة دمشق من خلال فيديو تم نشره في صفحتها الخاصة في موقع فيس بوك عن الانتهاء من عملية تجهيز مواقع بديلة للبسطات والعربات المنتشرة بشكل عشوائي في عدد من الأحياء في العاصمة، ويعود سبب اتخاذها هذا الإجراء إلى الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم الحركة المرورية بحسب ما ذُكر ضمن الفيديو.

وقالت المحافظة من خلال بيان لها أنهم قاموا بهذه الخطوة بناءً على توجيهات من محافظ دمشق، الذي طلب من أصحاب الاشغالات العشوائية ترك مواقعهم بعد تأمين البدائل المناسبة لهم. وأشارت إلى أنها اختارت أكثر من 10 مواقع موزعة في أحياء العاصمة، بحيث تستوعب جميع الإشغالات، وتتنظم بطريقة تتناسب مع مختلف الشرائح وفي الوقت ذاته تراعي طبيعة كل حي.

وذكر البيان أنه سيتم طرح المواقع الجديدة على مراحل تدريجية، وذلك بهدف تقليل الازدحام، إضافة إليها تحسين حركة المشاة والمركبات، وذلك ضمن خطة متكاملة لتنظيم الأسواق العشوائية.

المواقع الجديدة للبسطات
وبحسب متابعتنا للموضوع فإن المواقع التي تم تخصيصها للبسطات البديلة، شملت أجزاء من كراج صيدنايا، مرآب الصوفانية، السويقة مقابل مكتب دفن الموتى، حي الزهور، نهر عيشة، الزبلطاني، بالإضافة إلى منطقة قرب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ويشار إلى أنه تم تخصيص نسبة كبيرة من هذه المواقع لذوي الشهداء والمصابين بالحرب والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة.

وتباينت الآراء حول موضوع تنظيم البسطات، فالبعض أيد الفكرة لأنها تسهم بالحفاظ على المشهد الحضاري، وتساعد على تقليل الازدحام المروري، في الوقت ذاته تعمل على توفير بيئة عمل آمنه للبائعين. في المقابل عارض آخرون هذا الاقتراح لاسيما أن البسطات العشوائية تشكل مصدر دخل مالي للعديد من الاسر، وربما نقلها أو إلغائها إلى سوء الأوضاع المعيشية للكثير من العائلات.

والجدير بالذكر أن حلب المدينة عانت من ذات المشكلة ووردت العديد من الشكاوى من المواطنين، الذين أعربوا عن استيائهم من هذه الحالة، وبعد فترة بدأ مجلس مدينة حلب بإلغائها وإزالتها من الطرق.

أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عقد اجتماع فني هو الأول من نوعه مع وفد عسكري إسرائيلي في أذربيجان، بهدف مناقشة آليات التنسيق الميداني وتفادي أي اشتباك عرضي بين قوات البلدين داخل الأراضي السورية.

وأوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة، زكي آق تورك، خلال مؤتمر صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار ترتيبات منع التصادم، مشدداً في الوقت ذاته على أن "على إسرائيل أن توقف فوراً هجماتها الاستفزازية التي تمس وحدة أراضي سوريا وتهدد أمنها واستقرارها".

واتهم المتحدث تل أبيب بانتهاج سياسة توسعية واحتلالية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة ما وصفه بـ "السلوك غير القانوني".

وأشار آق تورك إلى أن تركيا تواصل دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أنقرة تنسق بشكل مستمر مع الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأن جميع تحركاتها في سوريا تستند إلى القانون الدولي والاتفاقات الثنائية، ولا تستهدف أي أطراف خارجية.

"جيروزاليم بوست": تل أبيب وأنقرة تبحثان إنشاء آلية تنسيق لتفادي التصادم في سوريا
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر مطلع في تل أبيب، أن إسرائيل وتركيا أجرتا مؤخرًا مباحثات بشأن إنشاء آلية تنسيق في سوريا لتفادي وقوع اشتباكات مباشرة بين قوات البلدين، في خطوة تهدف إلى تجنّب أي احتكاك غير محسوب، مع تصاعد التواجد العسكري لكليهما داخل الأراضي السورية.

وأوضح المصدر أن الجانبين يسعيان إلى تأسيس صيغة مشابهة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا إبان حكم بشار الأسد، والتي "نجحت في منع أي مواجهة مباشرة" بين القوات الروسية والإسرائيلية في سوريا. وأضاف أن المحادثات لا تزال في مراحلها التمهيدية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات متلفزة، وجود هذا النوع من الاتصالات، مشيرًا إلى أنها محصورة بالإطار الفني فقط، وتُعنى بتفادي التصادم وليس تطبيع العلاقات، التي لا تزال مجمدة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال فيدان: "نحن لا نسعى للاشتباك مع أي دولة في سوريا، بما في ذلك إسرائيل"، لكنه شدد على أن تركيا "لن تبقى صامتة إذا ما أدى عدم الاستقرار في بلد مجاور إلى تهديد أمنها القومي".

ودعا فيدان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، ووقف الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية داخل البلاد، مؤكداً أن استمرار هذا النهج يهدد الاستقرار في المنطقة برمتها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، حيث تمركزت تل أبيب في عدد من القواعد الجوية، اعتُبرت رسالة مباشرة لأنقرة، التي كانت تخطط لإنشاء قاعدة لطائرات بدون طيار في مطار T4 العسكري (التيفور) بريف حمص الشرقي، بهدف تأمين مظلة جوية في المناطق الوسطى من البلاد، وهو ما تراه إسرائيل تهديداً محتملاً لتحركاتها الجوية في الأجواء السورية.

فيدان: سوريا أمام مرحلة جديدة وتركيا شريك طبيعي لاستقرارها
وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، أن تركيا تعتبر الشريك الطبيعي لسوريا، مشدداً على أن استقرار دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا، يُعدّ ركيزة أساسية للأمن القومي التركي، وأن أنقرة لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا ما تحولت الاضطرابات هناك إلى تهديدات مباشرة.
وأوضح فيدان في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، يوم الأربعاء، أن لدى تركيا النية الصادقة، والقدرة الكبيرة، والرؤية الواضحة لتكون شريكاً موثوقاً وصديقاً فاعلاً لسوريا، مؤكداً أن الإدارة السورية تدرك هذه الحقيقة، وكذلك دول المنطقة.

وأضاف: "النهج الذي نحاول ترسيخه في سوريا يستند إلى مفاهيم الاستقرار والرفاهية، ونؤمن بأن دعمنا يمكن أن يُساعد سوريا على تجاوز العديد من مشكلاتها".

آلية فنية لتجنب الصدام مع إسرائيل
وفي سياق الحديث عن التوترات في الساحة السورية، كشف فيدان عن وجود محادثات فنية بين تركيا وإسرائيل تهدف إلى تجنب أي صدام عسكري محتمل في سوريا، على غرار الآليات المعتمدة مع الولايات المتحدة وروسيا، موضحاً أن هذه المحادثات لا ترتبط بأي مسار للتطبيع بين الجانبين، بل تقتصر على ضمان عدم حدوث أي سوء تفاهم ميداني.

وقال: "هناك تنسيق تقني محدود لتفادي التصادم في المناطق التي تنفذ فيها إسرائيل غارات جوية، وهذا ضروري للحفاظ على الاستقرار وتفادي التصعيد".

سوريا دولة ذات سيادة
وفي ما يتعلق بموقف أنقرة من التطورات السياسية في سوريا، شدد فيدان على أن تركيا لا تسعى للدخول في أي صراعات على الأراضي السورية، بل تحترم سيادة سوريا واستقلالها، مضيفاً: "نحن أمام سوريا جديدة، ويجب أن تُمنح هذه الدولة حرية تشكيل سياستها الدفاعية والخارجية وتنظيم شؤونها الداخلية".

واعتبر أن بعض الممارسات الإسرائيلية القائمة على افتراضات وتحركات استباقية من دون تنسيق تُعد استفزازاً يمس بسيادة الدول.

"فيدان" يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيـ ـلية في سوريا: لا نرغب في مواجهة مباشرة
وسابقاً، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل على الأراضي السورية، محذّرًا في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة النطاق.
 وقال فيدان في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تُضعف من قدرة سوريا على مواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها فلول تنظيم "داعش"، مضيفًا أن "أي إضعاف للقدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج سيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الأمن الإقليمي".

 وشدد وزير الخارجية التركي على أن "العمليات الإسرائيلية لا تخدم استقرار المنطقة، بل تمهّد لحالة من عدم التوازن قد تعيد إنتاج التوترات والانقسامات"، داعيًا الأطراف الدولية إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق نحو تصعيد غير محسوب.

 كما أشار فيدان إلى أن تركيا تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية المتكررة، مؤكدًا أن "أنقرة ترى في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها عنصرًا أساسيًا في أي تسوية دائمة للأزمة السورية".

 ودعا فيدان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي متوازن، وأن استمرار تجاهل هذا المبدأ سيفتح الباب لتحديات لا يمكن احتواؤها لاحقاً.

 تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
وكانت أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
 وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".

 وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".

واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".

وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

أعلنت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، يوم الجمعة 8 نيسان 2025، انتشال رفات أربعة أشخاص من موقعين في ريفي حماة وإدلب، وذلك بعد تلقي بلاغات من الأهالي عن وجود رفات مكشوفة وغير محمية.

ففي مدينة كفرنبودة شمالي حماة، تم العثور على رفات داخل بئر تجميعي في حي الرابية، بعد عودة أصحاب المنزل المهجّرين قسراً، حيث أفاد الأهالي بأن الرفات تعود على الأرجح لثلاثة شبان فُقدوا في عام 2019، تزامناً مع دخول قوات النظام السابق للمدينة.

أما في قرية حزارين جنوب إدلب، فقد استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغ عن وجود بقايا عظام بشرية في فتحة صرف صحي، وتبيّن من التقييم الأولي وجود آثار طلق ناري. وتم انتشال الرفات وتسليمها للطبابة الشرعية وفق البروتوكولات المعتمدة.

استمرار انتشال الرفات في مناطق متفرقة من سوريا
منذ ديسمبر 2024 وحتى 7 نيسان 2025، وثقت فرق الدفاع المدني السوري عدة عمليات انتشال لرفات غير محمية، في مواقع شملت ريف دمشق، إدلب، درعا، وحماة، منها:

- انتشال رفات أكثر من 20 جثة في بلدة سبينة بريف دمشق.
- العثور على رفات 24 شخصاً في موقعين مختلفين في سبينة أيضاً.
- استخراج رفات من داخل مواقع عسكرية سابقة للنظام في درعا.
- انتشال رفات فوق سطح الأرض من حي التضامن الدمشقي.
- تسجيل عمليات مشابهة في مناطق مثل يبرود، عدرا، وحمص.

وأكدت الفرق أن عملياتها تقتصر على الاستجابة لحالات الرفات المكشوفة والمهددة بالاندثار، دون تدخل في المقابر الجماعية، والتي تحتاج لتفويض قانوني وتقنيات جنائية متخصصة.

تحذير من خطورة النبش العشوائي للمقابر الجماعية

شدّد الدفاع المدني السوري على أن النبش العشوائي للمقابر الجماعية من قبل جهات غير مختصة يشكّل تهديداً خطيراً للأدلة الجنائية، ويؤدي إلى طمس حقائق مهمة حول هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم، مما يعرقل جهود العدالة والمساءلة مستقبلاً.

وأشار إلى ضرورة التعامل مع ملف المقابر الجماعية والرفات بعناية بالغة، وبمشاركة خبراء وتقنيين متخصصين، لضمان احترام كرامة الضحايا وتقديم إجابات واضحة لعائلات المفقودين.

الدفاع المدني يوضح آليات عمله
أكدت المؤسسة أن عمل فرقها يتم حصراً عند تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة أو منقولة، ولا تقوم بالبحث عن المقابر الجماعية أو نبش القبور، التزاماً بالمعايير القانونية والإنسانية.

وتطالب الجهات الحقوقية والمجتمعات المحلية والسلطات المعنية بالتعاون من أجل حفظ الرفات وتوثيقها بما يضمن محاسبة المتورطين في الجرائم بحق المدنيين والمعتقلين.

أفادت مصادر إعلامية محلية أن تعطل أجهزة الصراف الآلي وطوابير الانتظار الطويلة أمام القلة العاملة منها، كشف عن أزمة جديدة تعصف بسكان  محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وبات كثير من الأهالي يقضون ساعات طويلة أمام الصرافات في محاولة لسحب مستحقاتهم دون جدوى، وسط شكاوى متزايدة من الازدحام وتعطل الأجهزة والمشاحنات التي قد تنشب بسبب الضغط الكبير.

وصرحت مسؤولة في فرع المصرف التجاري باللاذقية أن السبب الرئيسي في أزمة الصرافات يعود إلى أن بعض الموظفين حصلوا على إجازات مدفوعة، ما تسبب بتوقف المهندسين الفنيين المسؤولين عن صيانة الصرافات، وبالتالي خروج عدد كبير منها عن الخدمة.

وأكدت المسؤولة ضرورة معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل كي لا تتفاقم الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث أن بعض الموظفين الموجودين داخل البنوك يقدّمون خدمات إضافية مستفيدين من خبرتهم لصيانة الأعطال البسيطة حتى الآن.

وأشارت إلى أن الحكومة كلفت موظفين لتأمين الصرافات ولتنظيم الأدوار ما ساعد بتحسين الوضع بشكل جزئي، إلا أن الحاجة الأساسية تبقى في توفير السيولة بشكل دائم داخل الصرافات، معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.

وقدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور محمد الزعبي" أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 ملياراً و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

ووفقاً للمسؤول فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

وقرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".

ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.

وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.

والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.

وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.

تمكنتْ اللاعبة السورية "حسنة سعيد" من إحراز الميدالية الفضية في رياضة الجودو، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية المفتوحة للجودو للكبار والمراحل العمرية، والتي اختُتمت فعالياتها في الأردن وتحديدا العاصمة عمّان.

وبحسب ماتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي فإن البطولة شهدتْ مشاركة واسعة، ووصل عدد اللاعبين واللاعبات إلى 450 يمثلون 16 دولة عربية. وبعد عدة جولات استطاعت حسنة سعيد الوصول إلى المباراة النهائية في وزن فوق 70 كغ، عقب فوزها في مباراتين متتاليتين على لاعبتين من منتخبي العراق والأردن.

عقبة تحولُ بينها وبين الميدالية الذهبية 
لكنها لم تحصل على الميدالية الذهبية، والسبب خلال المواجهة الأخيرة الحاسمة، تعرضتْ سعيد  لإصابة بكسر في اليد، وذلك خلال نزالها لنظيرتها من المنتخب المصري. سعتْ الرياضية حسنة لإكمال المباراة باذلةً كل جهودها ومظهرةً روحاً قتالية رياضية مميزة، وذلك بالرغم من الوجع الذي تلقته بسبب الإصابة إلا أنها فقدت قدرتها على إكمال المباراة، لتكون فقط الميدالية الفضية من نصيبها، بينما تذهب الميدالية الذهبية للاعبة المصرية.

ويُذكر أن حسنة سعيد واحدة من الأسماء اللامعة في رياضة الجودو السورية، خاصة أن سِجلها الرياضي حافل بالعديد من الإنجازات والألقاب على المستويين سواء العربي أو الدولي. ويشار إلى أنها حازتْ على الميدالية البرونزية ضمن مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية، المقامة في تركمانستان عام 2017.

من هي حسنة سعيد؟
يتطلعُ هواة الرياضة وخاصة الجودو إلى معرفة تفاصيل عن أبطالهم المحببين في هذا العالم، مما يجعلهم يبحثون عن تفاصيل مهمة ترتبطُ بحياتهم. ومن المعلومات المنشورة عن البطلة حسنة هي: اسمها بالكامل حسنة مفيد سعيد، ولدت في عام 1996، تنحدرُ من العنانيب في محافظة اللاذقية. بدأتْ مشوارها الرياضي بسن مبكرة، إذ كان عمرها ثمانية سنوات عندما بدأت بتلقي تدريبات على الجودو.

يُقال إنها تحبُ فريق ريال مدريد والقراءة، ولا تحب الألعاب الإلكترونية؛ لعدم تقديمها الفائدة كما أنها مؤذية للعقل والعين، حصلتْ على الميدالية الفضية في بطولة البحر المتوسط للجودو في عام 2010. وفازتْ حسنة سعيد بالمركز الثاني في بطولة العالم للجودو في الفئة الوزنية 52 كغم في عام 2013. عدا عن كونها تعتبر أول رياضية سورية تتأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في الجودو، وأيضا شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 التي أُقيمت في لندن.