أكد بدران جياكرد، المسؤول في الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، أن القوى السياسية الكردية توصلت إلى رؤية سياسية موحدة تطالب بإقرار نظام اتحادي ديمقراطي في إطار دولة سورية لا مركزية. جاء ذلك في تصريحات مكتوبة أدلى بها لوكالة "رويترز"، رداً على استفسارات بشأن مستقبل العلاقة بين الكرد والدولة السورية بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

وأوضح جياكرد أن جميع الأحزاب الكردية اتفقت على ضرورة اعتماد نظام سياسي اتحادي برلماني تعددي، يضمن تمثيل حقوق الكرد بشكل دستوري. وشدد على أهمية الحفاظ على خصوصية كل منطقة في المجالات الإدارية والثقافية والسياسية، وذلك عبر إنشاء مجالس تشريعية وهيئات تنفيذية محلية، وقوى أمنية داخلية تتبع للإدارة المحلية.

وأشار إلى أن هذا الطرح يجب أن يُدرج في الدستور السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى ترسيخ اللامركزية وضمان استقرار دائم.

إجماع كردي على الفيدرالية
وبحسب "رويترز"، فإن تصريحات جياكرد تمثل أول موقف رسمي يؤكد توافق القوى الكردية حول مشروع النظام الاتحادي منذ اجتماع تاريخي عُقد الشهر الماضي، وجمع بين حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، في إطار جهود لتوحيد الصف الكردي قبل الدخول في مفاوضات مع دمشق.

من جهته، قال سليمان أوسو، رئيس المجلس الوطني الكردي، إن وثيقة الرؤية السياسية المشتركة بين الأطراف الكردية ستُعلن خلال مؤتمر مرتقب قبل نهاية نيسان/أبريل الجاري. واعتبر أوسو أن النظام الفيدرالي هو الخيار الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا، نظراً لتعدد قومياتها وأديانها ومذاهبها.

تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع دمشق
في السياق ذاته، سبق أن كشف السياسي الكردي عبد الرحمن آبو عن اقتراب الإعلان عن وفد كردي مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية. وأوضح أن الوفد يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية، وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية مستقلة.

وأشار آبو في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن مشاورات تشكيل الوفد بلغت مراحلها النهائية، وأن الإعلان عنه بات وشيكاً.

اتفاقية تنظيم العلاقة بين قسد والدولة السورية
كما تطرق آبو إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مؤكداً أنه جرى بعد أربعة لقاءات مباشرة، وبإشراف التحالف الدولي، وبرعاية شخصية من الزعيم الكردي مسعود بارزاني.

وأوضح أن الاتفاق لا يتناول الجانب السياسي بشكل مباشر، بل يحدد العلاقة التنظيمية بين "قسد" ومؤسسات الدولة، ويؤسس لدمج القوات ضمن الجيش الوطني الجديد، كما يرسم الخطوط العريضة لمستقبل مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الهيكلية الرسمية للدولة السورية.

تمهيد لتثبيت حقوق الأكراد في الدستور
وأكد آبو أن الوفد الكردي سيحمل إلى دمشق مطالب واضحة تتعلق بتثبيت القضية الكردية في الدستور الجديد، مع اعتماد صيغة فيدرالية تعكس التنوع القومي والثقافي في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد بداية مسار طويل نحو تحقيق الحقوق الكردية في إطار الدولة الموحدة.

ارتياح شعبي وترحيب دولي
وقد أثار الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي ارتياحاً واسعاً لدى السوريين، خاصة في المناطق التي كانت تشهد توتراً سياسياً وعسكرياً. كما لقي الاتفاق ترحيباً رسمياً من عدة أطراف دولية، اعتبرته خطوة نوعية نحو إنهاء حالة الانقسام، والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة السورية على أسس شراكة ومواطنة.

انتقد القاضي المنشق "حسين حمادة" ما وصفه بـ"الآلية الخاطئة" التي تعتمدها وزارة العدل السورية في التعامل مع ملف القضاة والمحامين المنشقين عن نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن إعلان الوزارة عن نيتها إجراء مقابلات للقضاة المنشقين الراغبين بالعودة إلى سلك القضاء، يخالف أبسط القواعد القانونية والدستورية، ويسيء لمكانة القضاء والثورة معاً.

وأوضح حمادة أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر سابقاً قرارات بعزل القضاة المنشقين، تلاها صدور مراسيم عن رأس النظام السابق بصرفهم من الخدمة، معتبراً أن هذه القرارات والمراسيم باطلة بطلاناً مطلقاً يصل إلى حد الانعدام، وبالتالي فهي لا تُنتج أي أثر قانوني.

وطالب حمادة وزيري العدل –السابق والحالي– باتخاذ خطوات واضحة لتصحيح هذا المسار، تبدأ أولاً بإعلان بطلان قرارات العزل والصرف وإعادة إدراج أسماء القضاة المنشقين ضمن سجلات وزارة العدل والسلطة القضائية، وثانياً باحتساب سنوات الخدمة والترفيع ومنحهم كافة حقوقهم المالية من تاريخ انشقاقهم، وثالثاً بإتاحة المجال للقضاة الذين لا يرغبون بالعودة بتقديم طلب صرف تعويضاتهم المستحقة.

وانتقد حمادة بشدة ما وصفه بـ"إجراء المقابلة"، قائلاً إن هذه الخطوة لا تمت بصلة لأي سند قانوني، ولا تُعتمد وسيلة قانونية للتعيين أو العزل وفقاً للدستور السوري وقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، مما يجعلها عديمة الأثر من الناحية القانونية.

وتابع قائلاً: "القاضي هو ظلّ الله في الأرض، وكرامة القاضي المنشق منعته من البقاء في صف نظام مجرم. لذلك، فإن الواجب الأخلاقي والثوري يقتضي من وزارة العدل أن تُكرّم هؤلاء القضاة لا أن تهينهم، وأن تنشر قائمة شرف بأسمائهم في مكان بارز داخل الوزارة وفي عدليات المحافظات، لا أن تُخضعهم لمقابلات استعراضية لا تليق بمكانتهم ولا بتضحياتهم".

واختتم حمادة بتأكيد أن ما ينطبق على القضاة المنشقين ينطبق كذلك على جميع المنشقين عن النظام من عسكريين ومدنيين، داعياً إلى منحهم ما يستحقونه من اعتراف وتقدير، بعيداً عن الإجراءات الشكلية أو المجحفة.

وفي عام 2012، اعلن  القاضي حسين حمادة، مستشار محكمة النقض في سوريا "انشقاقه عن عصابة الاسد المجرمة التي عملت على تخريب الوطن والمواطن"، ودعا "كافة المثقفين للانضمام الى الثورة وخلق بيئة نظيفة تمنع من ظهور ديكتاتور جديد في سوريا".

أصدرت وزارة العدل السورية بياناً توضيحياً، يوم الأحد، بعد الجدل الذي أثارته صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وزير العدل الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، أحد القضاة المعروفين بانتمائهم لمحكمة الإرهاب إبان عهد النظام السابق، ما أثار موجة استياء في الأوساط الحقوقية والثورية التي اعتبرت المصافحة "رمزاً غير مقبول".

المصافحة ضمن بروتوكول رسمي وليس لها دلالة سياسية
وأكدت الوزارة أن المصافحة المثيرة للجدل جرت ضمن تهنئة بروتوكولية عامة، خلال لقاء جمع السيد الوزير بعدد من القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونُفذت ضمن الأعراف الرسمية المتّبعة في المؤسسات الحكومية، دون وجود معرفة مسبقة بشخص القاضي أو خلفيته القضائية.

وشدد البيان على أن المصافحة لا تعني بأي شكل من الأشكال التسامح أو المصالحة مع أي شخص متورط بانتهاكات، ولا تعكس موقفاً سياسياً أو قانونياً تجاه من عملوا في محاكم استثنائية مارست انتهاكات جسيمة خلال الحقبة السابقة.

التحقيقات مستمرة مع قضاة "محكمة الإرهاب"
أوضحت الوزارة أنها أحالت جميع القضاة الذين شغلوا مناصب في محكمة الإرهاب إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث تخضع ملفاتهم للتحقيق وفق الأصول القانونية، مؤكدة أن أية أدلة تثبت تورط أحدهم في تجاوزات أو انتهاكات ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة، وأن استمرارهم في العمل حالياً هو إجراء مؤقت إلى حين استكمال التحقيقات وصدور نتائج واضحة.

تعهد بالمحاسبة وسيادة القانون
وأكد البيان التزام وزارة العدل المطلق بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن سفك دماء السوريين أو المساس بحرياتهم وحقوقهم، مشيرة إلى أن هذا الالتزام هو استحقاق أخلاقي وقانوني تمليه تضحيات الشهداء وحقوق المعتقلين، كما أنه جزء جوهري من مسار العدالة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن دورها في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون سيبقى حجر الأساس في حماية الحقوق والحريات، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز، مهما كانت الجهة أو الصفة.

جدل واسع بعد ظهور قاضٍ من محكمة الإرهاب.. والأحرار يطالبون بالعزل والمحاسبة
أثارت صورة تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والثورية، وسط دعوات عاجلة إلى تطهير الجسم القضائي من الشخصيات المرتبطة بحقبة النظام البائد.

ويُعرف القاضي بلال بصفته أحد أبرز قضاة "محكمة الإرهاب" التابعة للنظام السوري السابق، والذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام جائرة طالت آلاف المعتقلين من نشطاء الثورة السورية. كما حمل حسابه الإلكتروني المعروف باسم "الفينيق الأحمر" منشورات تمجّد نظام الأسد وتتبنّى خطاباً طائفياً وتحريضياً علنياً.

بيان حقوقي: لا عدالة بوجود الجلادين
وبحسب ما نشرته منصة "زمان الوصل"، فقد أصدر عدد من المحامين والقضاة المنشقين ونشطاء الثورة بياناً مفتوحاً موجّهاً إلى وزير العدل، دعوا فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لعزل كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية.

وحذر الموقعون من أن استمرار هؤلاء القضاة في مواقعهم يمثّل "صفعة للعدالة، وإهانة لذكرى الضحايا"، مطالبين بإحالة القضاة المتورطين إلى المحاكمة وفق مبادئ العدالة الانتقالية، بدلاً من مكافأتهم بمناصب رسمية.

دعوات لدعم الكفاءات الوطنية المنحازة للثورة
وأكد البيان أن السلك القضائي يضم العشرات من القضاة المنشقين والمحامين الشرفاء الذين يمتلكون من النزاهة والكفاءة ما يؤهلهم لقيادة المرحلة الجديدة، مشددين على أن إعادة بناء دولة القانون لا يمكن أن تتم على أيدي من ساهموا في قمع السوريين، بل على أساس المحاسبة والتطهير المؤسساتي.

أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

 وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

أصدرت وزارة الدفاع السورية بياناً رسمياً، يوم السبت، أكدت فيه اتخاذ إجراءات صارمة لحماية عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وشرطة المرور، وذلك بعد تكرار حالات الإساءة والاعتداء على أفراد الأجهزة الأمنية خلال أداء مهامهم، وحرصاً على صون هيبة الدولة وتعزيز سلطة القانون.

تعديل القرار ورفع سقف العقوبة
وجاء في البيان أن الوزارة، وبناء على توجيهات رئاسة الجمهورية، قررت تعديل القرار الصادر بتاريخ 28 رمضان 1446 هـ الموافق 28 نيسان 2025، بحيث يتم تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين على عناصر الأجهزة الأمنية.

ووفق التعديل الجديد، أصبح نص القرار كما يلي:  
"كل من يعتدي، بأي شكل من الأشكال، على عناصر الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو شرطة المرور أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية، يُعاقب بغرامة مالية قدرها 17 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى السجن لمدة خمس سنوات".  
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يُطبّق على جميع الأفراد، سواء كانوا من المواطنين المقيمين داخل البلاد، أو من المغتربين، أو حاملي الجنسيات غير السورية.

حادثة تثير الجدل على مواقع التواصل
وجاء هذا البيان بعد انتشار مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطن من دمشق يتحدث بحدة مع أحد عناصر الأمن العام، قائلاً: "مو أنت اللي حررتني، الله اللي حررنا"، فيما كان العنصر يحاول تهدئته مطالباً إياه بخفض صوته.

أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم مع عنصر الأمن، ورفضهم لأي تصرف مسيء بحقه. وكتب أحد المتابعين: "لو كان هذا الكلام في عهد بشار الأسد، لما تجرأ أحد على رفع صوته". وعلّق آخر: "نحمد الله على نعمة التحرر، هؤلاء العناصر هم من ضحوا لحمايتنا، ومن الواجب احترامهم".

المرحلة ما بعد التحرير وتحديات الأمن
وأكد البيان أن الحكومة السورية الجديدة، وبعد إسقاط النظام السابق، تسعى لإرساء قيم القانون والعدالة، وتقدّر جهود عناصر الأمن الذين واجهوا مخاطر جمّة، سواء خلال سنوات الحرب أو أثناء أحداث الساحل الأخيرة، والتي راح ضحيتها عدد كبير من أفراد قوى الأمن أثناء تنفيذهم لمهامهم في حفظ الأمن والاستقرار، واختتم البيان بالتشديد على أن هيبة الدولة تبدأ من احترام من يحميها، وأن أي اعتداء أو إساءة بحق رجال الأمن سيُواجه بالعقاب القانوني الرادع.

أطلقَ مجلس المدينة حملة لإزالة البسطات العشوائية، بعد ورود عدة شكاوى من الأهالي في مدينة حلب حول انتشار البسطات في المدينة، وتسببها بتشويه المظهر الحضاري للمدينة وخلقها حالة من الازدحام المروري.

"نؤمنُ البديل قبل إزالة أي بسطة"
وقال مسؤول ضابطة مجلس مدينة حلب "علي مرة" من خلال لقاءات إعلامية رصدتها شبكة شام، إنه تم تكليفه من رئاسة مجلس مدينة حلب بموضوع إزالة المخالفات الحاصلة ضمن المدينة، وعلى الفور توجهنا بجولات ضمن أحياء المدينة، فلاحظنا وجود بسطات في عدة أحياء وعدة طرقات رئيسية، قمنا بوضع خطة، كانت عبارة عن فتح أسواق، فقمنا بتأمين البديل قبل إزالة أي بسطة".

وذكرتْ وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك: "وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجلس لتنظيم الأسواق، وتحسين الواقع المروري والمظهر العام للمدينة".

أفعال متباينة حول وجود البسطات
ويُشار إلى أن ظاهرة وجود البسطات بعد التحرير لاقى ردود أفعال مختلفة، فالبعض دافعَ عن أصحاب البسطات، وطالب بعدم إلغائها، خاصة أنها مصدر رزق للكثير من العائلات التي لا تملك مورداً للدخل سواها، عدا عن كون البسطات تبيع المواد بسعر أرخص. ويميلُ الناسُ إلى استخدامها كطريقة في البيع والشراء، لتوفر عليهم أجور استئجار محله، وإبرام عقد إيجار ودفع فواتير كهرباء وتأمينات ومياه وما شابه.

في حين أن هناك أشخاص لم يتقبلوا فكرة انتشار البسطات في هذه العشوائية، بعد أن أصبحت حركة المرور سيئة، وصار أصحاب السيارات يجدون صعوبة في وضع سياراتهم، عدا عن تأثيرها السلبي على أصحاب المحلات، إضافة إلى عدم وجود مسافة بين البسطة والأخرى، وصعوبة التحاور مع أصحابها.

فوضى البسطات تُزعجُ الأهالي في حلب ودعوات إلى إلغائها أو تنظيمها
اشتهرَ نظام الأسد بطمعه وعينه التي لا تشبع إلا بملء التراب، كان يضيق على شعبه بهدف تعبئة جيوبه وأرصدته مع النهم بجمع الذهب والثروات، فكان يحاسب الأهالي على رزقهم، ويصعب عليهم الوصول إلى موارد مالية يعيشون من ورائها، فكان أي شخص يفكر بافتتاح مشروع كان حماسه يُخمد عند سماع سيرة الضرائب والتراخيص والعقوبات وغيرها.

وبعد سقوطه وارتياح البلاد منه، انفتحت الأبواب أمام الأهالي ليحاولوا إيجاد مصدر رزق بمختلف الطرق. وفضّلَ البعض البيع على "بسطة" لاسيما كونه لا يحتاج استئجار محل، ولا دفع فاتورة كهرباء أو أي خدمات أخرى، ناهيك عن وجود إمكانية تغيير المكان متى ما أراد صاحبها، عدا عن ميول البعض لشراء البضائع منها كون سعرها أرخص. وانتشرت البضائع المتنوعة مثل: الخضار، الملابس، الأطعمة، الإكسسوارات، الأحذية وغيرها.
 
لكن في مدينة حلب حصلَ نوع من الفوضى بسبب كثرة "البسطات" وتوزعها بشكل عشوائي في أسواق المدينة. ليدخل المواطنون في حالة من الاستياء، ويشتكون من هذا الوضع طالبين عن طريق وسائل الإعلام من الحكومة السورية الجديدة إيجاد حل يرضي كلا الطرفين، المواطنون وبائعو البسطات.

وبحسب ما رصدته شبكة "شام" لهذه المشكلة فإن استياء الناس من البسطات يدور حوله عدة أسباب، أبرزها كما وردنا هو أن البسطات ليست مظهر حضاري وتؤثر على شكل المدينة التي لطالما انبهرَ الزائرون بجمالها وروعة أسواقها. 

إضافة إلى ذلك فإن انتشارها بطريقة عشوائية ومكثفة خلقَ حالة من الازدحام ليصبح مرور الناس في الشارع أو بين المحلات أمراً بغاية الصعوبة، في المقابل هناك عدد كبير من الأشخاص الملتزمين من الناحية الدينية سواء رجال أو نساء، ولا يحبذون الاختلاط بالسيدات في تلك الأماكن التي أصبحت ضيقة للمرور.

وذكرَ مواطنون أن أغلب البسطات تبيع مواد منتهية الصلاحية وأحياناً مكشوفة مما يعرض الناس لخطر التعرض لمشاكل صحية. عدا عن عدم وجود مسافات بين كل بسطة وأخرى، لدرجة أن أصحاب السيارات صاروا يجدون صعوبة بإيجاد مكان لصف سيارتهم. 

كما وردت شكاوى على البائعين أنفسهم، بأنه صعب التحاور معهم. وأن البعض منهم يظلون يبيعون حتى وقت متأخر وهم ينادون عليها بصوت عالي، في الوقت ذاته تؤثر البسطات على أصحاب المحلات وتهدد عملهم بطريقة ما.

اعترضَ أشخاص تحدثنا معهم على فكرة إزالة البسطات، ومنع مالكيها من العمل والبيع، خاصة أن الوضع المعيشي لأغلب الناس سيء، وهم بحاجة لأن يكون لديهم مصدر رزق، واقترحوا أن يتم تنظيم عمل البسطات في مدينة حلب، أو تخصيص مكان لهم، مثل ساحة أو غيرها بحيث يبيعون دون أن يأثر على حركة الناس وتنقلهم في مدينة حلب.

ويذكر أن في الشمال السوري يوجد أسواق مخصصة للبسطات، ويوجد فيها نوع من التنظيم، ففي مناطق المخيمات يعتاد الناس على يوم محدد من الأسبوع تتجمع في مكان محدد، فمثلا في دير حسان بريف إدلب الشمالي، أوقات تجمعها يوم السبت ويوم الثلاثاء، وفي مدينة كفر لوسين يوم الأربعاء. وتبيع بضائع مختلفة، ويمدح الناس من طريقة البيع والتساهل بالتعامل، لدرجة أن أصحاب الدخل المحدود يميلون لها أكثر من المولات والمحلات الكبيرة الشهيرة في المنطقة.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 10 نيسان، تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بعد نحو شهر من تشكيلها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بعض مناطق الساحل غربي البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع اللجنة لمتابعة آخر التطورات، حيث استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من مهام خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها بحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التحقيقات بصورة شاملة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب تمديد تمت الموافقة عليه.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أنها زارت كافة المناطق التي شهدت توترات وأحداث عنف، واستطاعت الاستماع إلى شهادات ومعلومات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

وأكد البيان أن التمديد يهدف إلى ضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تسهم في كشف ملابسات ما جرى، وتقديم توصيات تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها مستقبلاً.

دمشق ترد على تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل: العدالة والشفافية أولويتنا
أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.

وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.

وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.

وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.

وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.

وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.

الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
كان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تكشف تفاصيل التحقيقات وتُرجح إنشاء محكمة خاصة 
وسبق أن قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة قامت بمعاينة 9 مواقع في اللاذقية واستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية.

وأضاف أن اللجنة دونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المتعلقة بالأحداث، وتلقت أكثر من 30 بلاغاً في هذا الشأن. وأوضح أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لمواصلة تقصي الحقائق.

وأشار الفرحان إلى أن اللجنة التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي، وأكدت على أهمية تعاون الشهود وعائلات الضحايا. وأكد أن اللجنة تحترم خصوصياتهم، رغم الظروف غير المثالية التي تواجهها في عملها، داعياً الجميع إلى التعاون للكشف عن الحقائق.

وأضاف الفرحان أن اللجنة تلقت دعماً إيجابياً من أطراف الأمم المتحدة، حيث رحبت المنظمة الدولية بتشكيل اللجنة وبمواصلة عملها، موضحاً أن اللجنة دخلت إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً. كما أكد أن اللجنة ستستمر في عملها بالاستماع إلى الشهود ومتابعة التحقيقات الميدانية.

وأشار إلى أن اللجنة ترجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، لكنه أشار إلى صعوبة إنجاز المهمة خلال 30 يوماً، موضحاً أن اللجنة قد تطلب تمديد المهلة، وأوضح أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطيراً، مشيراً إلى أن بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة بسبب التهديدات الأمنية.

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.

 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

 وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار. 

وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

وثقت شبكة "السويداء 24" في تقريرها الفصلي، مقتل 42 شخصاً وإصابة 69 آخرين بجروح متفاوتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نتيجة حوادث عنف متفرقة تنوعت بين خلفيات جنائية وعشائرية، إضافة إلى انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب، واستخدام السلاح العشوائي.

وسجل شهر كانون الثاني/يناير أعلى معدل للضحايا، بواقع 28 قتيلاً، بينهم 23 مدنياً وخمسة من عناصر الفصائل المسلحة، إلى جانب 46 جريحاً، فيما شهد شهر شباط انخفاضاً نسبياً في الأرقام مع تسجيل 6 قتلى و4 مصابين. أما في آذار، فقد عاد العنف ليستهدف الفئات الهشة، وأسفر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 19 آخرين.

الضحايا المدنيون في صدارة الحصيلة
أوضح التقرير أن الغالبية الساحقة من الضحايا كانوا من المدنيين، بينهم 5 أطفال و4 نساء، ما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الأمان المجتمعي. وشملت أسباب الوفاة حالات عنف أسري، إطلاق نار عشوائي، انفجارات من مخلفات الحرب، وجرائم جنائية متفرقة.

تصاعد الانتهاكات بحق الحريات الشخصية
رصدت الشبكة خلال الفترة ذاتها 40 انتهاكاً مباشراً طال الحرية الشخصية للمدنيين، عبر عمليات خطف واحتجاز قسري واعتقال تعسفي، توزعت على مدار الأشهر الثلاثة. ووثقت في شهر آذار وحده 26 حالة، تنوعت بين عمليات اختطاف جماعي وعشوائي، وخطف بهدف الفدية، واعتقالات تعسفية من قبل جهات مختلفة أبرزها الأمن العام والفصائل المحلية.

جهات متعددة تقف خلف الانتهاكات
أكد التقرير أن الجهات المتورطة في الانتهاكات تنوعت بين عصابات منظمة، فصائل محلية، جهات أمنية ناشئة، وأطراف مجهولة. ولفت إلى أن معظم الضحايا من الذكور، ما يشير إلى استهداف مباشر لفئة الشباب ضمن بيئة أمنية هشة، دون وجود مساءلة أو رقابة فعالة.

التوصيات: خطوات واقعية لمعالجة التدهور الأمني
في ظل حالة الفراغ المؤسسي التي تعيشها السويداء، دعا التقرير إلى جملة من التوصيات العملية أبرزها، تنظيم المبادرات المحلية وتحويلها إلى أطر مجتمعية منضبطة تخضع لرقابة شعبية، وخلق مساحات محلية للحوار والمساءلة رغم غياب الحل السياسي الوطني.

وشدد على ضرورة مواجهة العنف من جذوره، عبر معالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية التوثيق كمهمة جماعية لضمان العدالة المستقبلية، مع إشراك المدنيين في معادلة الأمن وعدم تغييبهم تحت ذرائع الضرورات الأمنية.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، على رأسها هيئة البث "كان"، عن فشل أول جولة مفاوضات عقدت بين وفدي إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي خُصصت لبحث آلية لتفادي التصادم العسكري داخل الأراضي السورية، في ظل التصعيد الإسرائيلي والتوسع التركي الأخير في سوريا.

وأفادت الهيئة أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات، رغم اعتراف الجانبين بأهمية إنشاء قناة تنسيق مماثلة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا في عهد النظام السابق، لمنع وقوع صدامات عسكرية غير مقصودة.

توتر دبلوماسي: أنقرة تمنع عبور طائرة إسرائيلية
ذكرت التقارير أن أنقرة رفضت السماح للطائرة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقل الوفد الرسمي بالتحليق فوق أراضيها أثناء التوجه إلى أذربيجان، ما أجبر الطائرة على اتخاذ مسار بديل عبر البحر الأسود، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة سياسية تعكس عدم رضا تركيا عن التحركات الإسرائيلية في سوريا.

أنقرة: لا تطبيع.. و"التصعيد الإسرائيلي تهديد مباشر"
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع الوفد الإسرائيلي كان "فنياً بحتاً" ولا يندرج ضمن مسار تطبيع العلاقات، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمس وحدة الأراضي السورية ويجب أن تتوقف فوراً".

ووصف آق تورك السياسات الإسرائيلية بأنها "عدوانية وتوسعية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لردع هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

فيدان: تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات في سوريا
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أن أنقرة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها "لن تصمت إذا تحولت سوريا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي".

وأوضح فيدان أن المحادثات الفنية مع إسرائيل لا تعني بأي حال من الأحوال قبول أنقرة بسلوكها في سوريا، بل تهدف فقط إلى منع صدامات غير مقصودة في المجال الجوي السوري الذي يشهد ازدحاماً عسكرياً متزايداً.

إسرائيل تتمدد في العمق السوري.. وتركيا تتحرك بمقابلها
بحسب تقارير إسرائيلية، فقد عززت تل أبيب وجودها العسكري في عدد من القواعد داخل سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، وذلك بالتزامن مع محاولات أنقرة إنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار التيفور العسكري بريف حمص، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتحركها في الأجواء السورية.

أنقرة تؤكد التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن عملياتها العسكرية داخل سوريا تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتراعي السيادة السورية.

غضب رسمي تركي من "العدوان الإسرائيلي المتصاعد"
في بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك التي نُفذت مطلع نيسان/أبريل، معتبرة أنها تعكس "سياسة متطرفة" تحاول تقويض التحولات الإيجابية في سوريا، متهمة إسرائيل بعرقلة مساعي الاستقرار، ومحذّرة من تداعياتها الإقليمية.

إدانات عربية وإسلامية دون تحرك دولي
رغم الإدانات المتكررة من دول عربية وإسلامية للغارات الإسرائيلية على سوريا، أشارت مصادر إلى غياب أي تحرك دولي جاد لوقف التصعيد، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تستغل الفراغ السياسي والدفاعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق لتحقيق مكاسب ميدانية.

أوضح المتحدث باسم حركة رجال الكرامة، الشيخ باسم أبو فخر، أن تقرير الإذاعة الأميركية "NPR" الأخير الذي تناول موقف الحركة في السويداء تضمّن اقتباسات "مجتزأة ومحرّفة" من تصريحاته التي أدلى بها قبل نحو شهر، خلال لقاء إعلامي مع وفد من الإذاعة نفسها.

وأكد الشيخ أبو فخر أن اللقاء استمر قرابة الساعة، ودار حول تاريخ الحركة ومواقفها من مختلف القضايا في جبل العرب وسوريا عموماً، مضيفاً أنه استقبل وفداً من الإذاعة الأميركية ضمن عشرات الجهات الإعلامية التي سبق أن التقى بها بصفته الرسمية.

وبيّن المتحدث أن التقرير الإعلامي الذي نُشر مؤخراً، تضمّن دمجاً لتصريحاته مع مقابلات أخرى لأشخاص من السويداء "لا تتوافق الحركة مع طروحاتهم"، مشيراً إلى أن ما نُقل عنه "تم اجتزاؤه وتحريفه وتأويله بطريقة خاطئة".

رفض التحريف والتأكيد على المبادئ الوطنية
وشدّد الشيخ أبو فخر على أن حركة رجال الكرامة لا تدين بالولاء إلا للمبادئ التي قامت عليها، والتي تعبّر عن القيم الوطنية العروبية المتجذرة في وجدان أهل الجبل وتاريخهم، وقال: "لسنا ميليشيا، بل نحن مجتمع معروفي عروبي أصيل".

وأوضح أنه خلال اللقاء تحدّث عن التحديات التي تواجه المجتمع السوري، مؤكداً أن ما جرى في الساحل السوري "يثير القلق بشأن مستقبل العيش المشترك"، إلا أن الإذاعة الأميركية قامت بتأويل هذه العبارة لتوحي وكأن الحركة ترفض التعايش مع العرب السنة، وهو أمر "غير صحيح ومرفوض تماماً".

الحياد الوطني ورفض الاستقواء بالخارج
ولفت أبو فخر إلى أن موقف الحركة كان ولا يزال وطنياً مستقلاً، مضيفاً: "منذ البداية، لم نكن موالين ولا معارضين، بل نحن سوريون وطنيون عروبيون وإنسانيون". وأعرب عن استغرابه من أن الإذاعة اقتطعت هذا التصريح لتصوّره على أنه رفض للموالاة للحكومة السورية، مشيراً إلى أن ذلك تشويه متعمّد للموقف الحقيقي.

كما شدّد على أن الحركة "لا تملك أي تواصل أو توافق أو صلة مع أي جهة تسعى لطلب الحماية من إسرائيل أو الولايات المتحدة"، معتبراً أن ذلك "طعنة في تاريخ الأجداد وإرثهم الوطني".

رسالة احتجاج وانتظار الرد
وأكد الشيخ أبو فخر أنه أرسل رسالة استنكار رسمية إلى الإذاعة الأميركية عبر مترجمها في العراق، وينتظر حالياً الرد الرسمي على هذا التحريف، مشيراً إلى أهمية تحمّل وسائل الإعلام لمسؤوليتها في نقل الوقائع بدقة وموضوعية، دون إخلال أو انتقاص من السياق.

"الهجري": لا توافق مع حكومة دمشق ومقاتلو السويداء مستعدون للدفاع

في ذات التقرير عن إذاعة "NPR" الأميركية، نقلت عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، قوله إنه لا توافق قائم بين المرجعيات الدرزية والحكومة المركزية في دمشق، مشيرًا إلى أن مقاتلي السويداء مستعدون لصدّ أي تحرك عسكري حكومي إذا دعت الحاجة.

وأوضح أن المحادثات الجارية مع دمشق "صعبة ومعقدة"، معتبراً أن ما أسماها "الفصائل الإرهابية المسلحة التي تدير مؤسسات الدولة حالياً" لا تمثل الشرعية، ولا تحظى بقبول شعبي أو دولي.

استعدادات عسكرية وموقف من التدخلات الخارجية
أكد الهجري أن القوات المحلية في السويداء، التي تولت حماية المحافظة خلال السنوات الماضية، ستبقى على حالها، وتواصل انتشارها على الحدود مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. كما أشار إلى وجود خطط دفاعية وتحشيد للمقاتلين لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وحذّر الزعيم الروحي من أي تدخل خارجي في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الانتقالية والخطيرة"، مشددًا على رفضه للطائفية والدعوة إلى بناء دولة مدنية.

لقاء مع محافظ السويداء: دعم لتمكين الشباب ودور رقابي للمجتمع
خلال زيارة رسمية أجراها محافظ السويداء مصطفى البكور إلى دار سماحة الشيخ الهجري في بلدة قنوات بمناسبة عيد الفطر، تبادل الطرفان التهاني وتطرقا إلى الشأنين المجتمعي والخدمي في المحافظة.

ووصف الهجري المحافظ بأنه "صلة الوصل بين الأهالي والحكومة"، مشددًا على أهمية تمكين الكفاءات الشابة، وتفعيل دور المجتمع الرقابي إلى جانب مؤسسات الدولة لضمان الشفافية وخدمة الصالح العام.

رفض الإعلان الدستوري والدعوة لدولة ديمقراطية تشاركية
أعرب الشيخ الهجري في بيان رسمي عن رفضه للإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع، مطالباً بإعادة صياغته بما يضمن بناء نظام ديمقراطي تشاركي، يستند إلى مبدأ فصل السلطات ويمنح صلاحيات أوسع للإدارات المحلية.

وانتقد ما وصفه بفرض "سياسة الأمر الواقع بلون واحد"، داعياً إلى العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة، خصوصًا في حمص والساحل السوري.

موقف حازم من النظام السابق والسلطة الجديدة
وكان جدّد الشيخ الهجري رفضه لأي توافق مع النظام السوري السابق أو رموزه، مؤكدًا أن الطائفة الدرزية "تعمل فقط بما يخدم مصلحتها"، في إشارة إلى استقلالية القرار الدرزي في المرحلة الراهنة. وقال: "نحن في لحظة نكون أو لا نكون"، رافضًا أي محاولة لتجاوز هذا الموقف أو التهاون معه.

وفي تعليقه على مشاركة بعض أبناء السويداء في المعارك الدائرة في الساحل، عبّر عن أسفه ورفضه لما أسماه "بيع الكرامة والدماء"، مشيرًا إلى أن المرحلة تستوجب موقفًا واضحًا وصريحًا في وجه كل من يحاول العبث بمصير المجتمع المحلي.

أدان مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة عقدت يوم الخميس، الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية ولسيادة سوريا، وسط مطالبات دولية بوقف التصعيد واحترام اتفاق فض الاشتباك في الجولان.

الأمم المتحدة: الغارات تهدد الاستقرار وتتعارض مع القانون الدولي
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجمات جوية متعددة استهدفت دمشق وحماة وحمص، بالإضافة إلى هجمات برية أدت إلى مقتل تسعة مدنيين.

وحذر من أن "الوجود العسكري الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة يهدد الاستقرار في المنطقة". كما أشار إلى أن قوات "أندوف" الدولية تواصل مراقبة الحدود وتجري اجتماعات مع السلطات السورية الجديدة وإسرائيل لضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك.

وشدد لاكروا على أن "التحركات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة مرفوضة وتخالف الاتفاقيات الدولية"، مطالبًا بضرورة تعزيز الرقابة الدولية ومنع أي وجود عسكري في تلك المناطق.

مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن
الجزائر: عبر مندوب الجزائر عن رفض بلاده للغارات الإسرائيلية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتسببت بسقوط ضحايا مدنيين، داعيًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية، واحترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.

الصين: شددت على أن "إسرائيل تجاهلت اعتراض المجتمع الدولي"، مطالبة بإنهاء الهجمات والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة.

باكستان: وصفت الاعتداءات بأنها "انتهاك فاضح للقانون الدولي"، وقال مندوبها إنها "تقوّض جهود السلام وتمس بسيادة سوريا ووحدتها".

الولايات المتحدة: أعربت عن قلقها من أن تتحول سوريا إلى "قاعدة للإرهاب"، لكنها رحبت بالتنسيق التركي الإسرائيلي لتجنب التصعيد، وأكدت أن "واشنطن ستحكم على النظام السوري من خلال أفعاله لا أقواله".

روسيا: كشف مندوبها أن إسرائيل نفذت أكثر من 700 هجوم على سوريا منذ سقوط النظام السابق، داعياً إلى دعم المرحلة الانتقالية في البلاد، ورفض التدخلات الخارجية التي تهدف إلى فرض حلول لا تتماشى مع إرادة السوريين.

فرنسا: اعتبرت أن سوريا بدأت عملية انتقال تاريخية، مشددة على أن استمرار الضربات الإسرائيلية يهدد فرص تحقيق الاستقرار، كما دعت إلى احترام وحدة الأراضي السورية ووقف أي محاولات لتجزئتها.

بريطانيا: رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة أنه يعيق فرص الاستقرار.

اليونان: أكد مندوبها أن "سيادة سوريا انتُهكت مراراً"، داعياً إلى تنفيذ اتفاق فض الاشتباك والوقوف إلى جانب الشعب السوري.

الدنمارك: أعربت عن قلقها من استهداف البنية التحتية السورية، وأكدت دعمها الكامل لاستقلال سوريا.

الوفد السوري: الاحتلال يقوض جهود السلام
من جانبه، شكر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، الدول الأعضاء على الاستجابة السريعة لعقد الجلسة، قائلاً إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تقويض جهود الحكومة السورية من أجل إحلال السلام".

وأشار الضحاك إلى أن "قوات الاحتلال شنت مئات الاعتداءات الجوية على الأراضي السورية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، كما توغلت في الأراضي السورية ودمرت الطرق وعطلت خدمات المياه والاتصالات في الجولان، واحتلت مباني في محافظة القنيطرة".

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بدعم جهود إنهاء معاناة الشعب السوري، مؤكداً أن أمن سوريا ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بأكملها.

رسالة أممية: سوريا تستحق فرصة جديدة
وفي ختام الجلسة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط إن سوريا بعد 14 عامًا من الصراع، تحتاج إلى دعم دولي حقيقي لاستعادة الاستقرار، مؤكدًا أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يقوض فرص بناء سوريا جديدة أكثر استقراراً وعدلاً.

وقع وزير الخارجية السوري السيد "أسعد الشيباني"، اليوم الخميس 10 آذار 2025، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "تشو تاي يول"، اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا وكوريا الجنوبية.

"كوريا الجنوبية" تُعلن التوصل لاتفاق مبدئي لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
سبق ان أعلنت "الحكومة الكورية الجنوبية"، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي لإقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تمضي قدماً في الإجراءات المتعلقة بتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، حيث تعتزم الحكومة تقديم مقترح رسمي إلى مجلس الوزراء لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة.

ولفت مسؤول بوزارة الخارجية الكورية إلى أنه زار سوريا في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث تأكد من رغبة الجانب السوري في إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية، ووفقًا للمصادر، غادر جميع الدبلوماسيين من كوريا الشمالية دمشق بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، ما يبرز التغيير المحتمل في السياسة الخارجية السورية.

لأول مرة في تاريخها.. كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
وفي فبراير 2025، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة الكورية قررت مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع السلطة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأوضح المسؤول، الذي عاد مؤخرًا من زيارة إلى سوريا، أنه قام بتقييم استعداد الحكومة السورية لإقامة علاقات دبلوماسية مع سيول ودراسة الوضع الحالي في البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المسؤول قوله إن الحكومة السورية رحبت بالخطوة، وأكد أن وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني عبّر عن نية سوريا لإقامة علاقات ثنائية جديدة مع كوريا الجنوبية. وأضاف المسؤول أن "البيئة الأساسية لإقامة علاقات دبلوماسية مواتية في تقديرنا"، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل تحولًا هامًا في العلاقة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تقيم كوريا الجنوبية معها علاقات دبلوماسية. وفي حال تم إتمام هذه العلاقات، من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية لكوريا الجنوبية توسعًا ملحوظًا.

وكانت كوريا الجنوبية قد اتخذت موقفًا مؤيدًا للمعارضة السورية منذ بداية الأزمة في 2011، داعية إلى تغيير النظام في سوريا. كما دعمت كوريا الجنوبية قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وعلى الرغم من ذلك، تبنت كوريا الجنوبية سياسة عدم التدخل في النزاعات الداخلية، مما حد من علاقتها مع نظام الأسد طوال السنوات الماضية.

أعلن معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، في الحكومة السورية "أيهم عبد القادر" أنه تم السماح بتصدير 200 ألف من ذكور الأغنام العواس و ذكور الماعز الجبلي.

وذكر أن هذا العدد قابل للزيادة بحسب تأثير التصدير على الأسعار في السوق المحلية،  يقدر مجموع ما تم تصديره حتى إعداد هذه المادة 38200 رأس غنم.

حيث تم تصدير 37000 رأس بحرًا عبر مرفأ طرطوس إلى السعودية، و1200 رأس برًا إلى الأردن وأكد أن وزارة الزراعة لا تتدخل في وضع تسعيرة محددة لبيع الأغنام.

ويرجع تحديد السعر في السوق المحلية إلى العرض والطلب، لكن يمكن إيقاف التصدير في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وكشف مدير الزراعة بطرطوس المهندس "حسن حمدان حمادة"، أن دائرة الصحة  والإنتاج  الحيواني في مديرية زراعة طرطوس أشرفت  على عملية  تصدير ذكور الأغنام العواس من مرفأ طرطوس إلى مقصدها السعودية.

وبلغ عددها 6000 رأس، حُملت  على متن الباخرة maysa وبين أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة ومطابقة الشهادات الصحية والأوراق الثبوتية اللازمة لعملية تصدير الأغنام. 

وأوضح الأهمية الكبيرة لتصدير  عدد من رؤوس العواس من الناحية الاقتصادية وعائداتها الكبيرة، للدولة وللمربي من خلال تحسين سعر سوق المواشي، بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً من جهة، ودعم مربي الثروة الحيوانية من جهة أخرى.

ونشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توثيق لحظة تحميل أول شحنة من المواشي المخصصة للتصدير عبر مرفأ طرطوس، والتي تضم 5900 رأس من الغنم.

هذا وأكدت الهيئة أن الحدث يعكس تعافي قطاع التصدير بعد تحرير سوريا، مسلطاً الضوء على جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في إعادة تفعيل المرافئ وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال إجراءات لوجستية وتنظيمية محكمة، وسط أجواء من التفاؤل بمرحلة إعادة الإعمار.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.