أصدرت وزارة المالية تعميماً موجهاً إلى جميع محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، دعتهم فيه إلى الإسراع بإصدار أوامر صرف الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين، وإيداعها في حساب "شام كاش" المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي، وذلك قبل تاريخ 20 نيسان الجاري.

وبحسب التعميم، فإن أوامر الصرف الواجب رفعها من قبل محاسبي الإدارة والمديرين الماليين يجب أن تكون مرفقة بملف "إكسل" يتضمن الاسم الكامل للعامل، رقم الحساب، والمبلغ الصافي، وفق النموذج المعتمد.

وفي تصريح لـ"سانا"، أوضح معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسة المالية، صالح العبد، أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية رفعت بالفعل القوائم التي تتضمن حسابات "شام كاش" للموظفين، وذلك بعد أن قدم العاملون بيانات حساباتهم إلى المديرين الفرعيين في مؤسساتهم، الذين بدورهم وجهوها إلى وزارة التنمية الإدارية والمحاسبين المعنيين.

وأشار العبد إلى أنه بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من فتح حساب على "شام كاش" أو تنزيل التطبيق، لأسباب تتعلق بكبر السن أو عدم امتلاك هواتف ذكية أو عدم الإلمام باستخدام التطبيقات، فإن رواتبهم ستُصرف مباشرة عبر محاسبي الإدارة في الجهات التي يعملون بها، بعد تحويل قيمة الرواتب من حسابات "شام كاش" إلى محاسبي الإدارة المعنيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسريع عملية الدفع الإلكتروني وتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام.

أكد رئيس جامعة حلب، الدكتور أسامة رعدون، أن الجامعة بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح الأكاديمي على المستوى الدولي، ضمن جهودها لإعادة ترسيخ موقعها كمؤسسة تعليمية مرموقة، وذلك بعد تحرير سوريا من النظام السابق وبداية مرحلة إعادة البناء الوطني.

وأوضح رعدون أن الجامعة شهدت خلال الأشهر الماضية نشاطاً مكثفاً في ملف التعاون الدولي، حيث استقبلت وفوداً أكاديمية من عدد من الدول، بينها تركيا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة (إنكلترا وويلز)، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن محادثات مثمرة في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج التعليمية.

وبيّن رئيس الجامعة أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن إطار رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى الانفتاح الأكاديمي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة.

وأشار إلى أن الجامعة قامت مؤخراً بتفعيل عضويتها في عدد من الاتحادات الأكاديمية الدولية، من بينها "اتحاد الجامعات المتوسطية"، و"الحرم الجامعي الفرانكفوني"، و"اتحاد الجامعات العربية"، و"اتحاد الجامعات الأفروآسيوية"، مؤكداً أن هذه الشراكات تمثل خطوة أساسية نحو بناء حضور عالمي فاعل للجامعة.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور رعدون عن خطة استراتيجية تعمل الجامعة على تنفيذها لتوسيع مجالات التعاون الدولي، تتضمن إطلاق برامج تبادل أكاديمي جديدة، ومشاريع بحثية مشتركة، إلى جانب تحديث البنية التحتية بما يتماشى مع معايير الاعتماد الأكاديمي العالمي.

وختم بالقول إن جامعة حلب، وهي تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، مصممة على استعادة دورها كمركز علمي وريادي على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الدعم المحلي والدولي يشكّل حجر الزاوية في هذا المسار الطموح.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.

وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".

من جانبه، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع صباح الجمعة إلى تركيا في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليه الرئاسة، للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس الشرع سلسلة لقاءات دبلوماسية شملت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى جانب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني.

أفادت مصادر محلية بأن مصرف سوريا المركزي أصدر يوم الخميس، تعميماً يقضي بالحجز الاحتياطي على كافة ممتلكات وأرصدة الصحفي وضاح عبد ربه، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الوطن"، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية.

ووفقاً لما نقله موقع "صوت العاصمة"، فإن القرار يشمل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والحسابات المصرفية الخاصة بعبد ربه داخل سوريا، بما فيها ممتلكات كانت تعود سابقاً لرامي مخلوف قبل انتقالها إلى عهدة القصر الجمهوري.

ردود فعل عبد ربه وانتقاده للإجراء
في أول تعليق له، وصف عبد ربه عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، القرار بأنه "انتهاك للإعلان الدستوري الجديد"، معتبراً أنه يشكل مساساً صريحاً بحق الملكية الخاصة التي يُفترض أن يحميها الدستور.

سيرة إعلامية مثيرة للجدل
يُعد وضاح عبد ربه من أبرز الإعلاميين المقرّبين من نظام بشار الأسد، إذ تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوطن" منذ انطلاقتها عام 2006، وتبنى خطاباً سياسياً موالياً للنظام مع هامش محدود للنقد الإداري، دون المساس بالخطوط الحمراء المرتبطة بالحكم. وخلال سنوات حكم الأسد، أُجريت في الصحيفة مقابلات حصرية مع رأس النظام، أبرزها في عام 2016 بعد سيطرة قوات النظام على مدينة حلب.

اتهامات بالتحريض وسرقة المنصات الإعلامية
أصدرت إدارة "الوطن" بياناً اتهمت فيه عبد ربه بمحاولة الاستيلاء على المنصات الرقمية الخاصة بالصحيفة، بما في ذلك صفحة "فيسبوك" الرسمية، التي قال البيان إنها خرجت عن سيطرة المؤسسة، ولم تعد تعبّر عنها. وأكدت الإدارة أن الصفحة تستخدم حالياً لنشر أخبار كاذبة وتحريضية تستهدف الحكومة السورية الجديدة، وتروج لمعلومات مضللة.

ومن بين الادعاءات التي نُشرت عبر الصفحة، معلومات غير صحيحة عن تخصيص قاعدة عسكرية في تدمر لصالح تركيا، ونسبت هذه المزاعم كذباً إلى وكالة "رويترز"، التي لم تنشر أي تقرير بهذا الشأن.

العودة إلى واجهة الجدل بعد استعادة منزل
وكان عبد ربه قد أعلن في وقت سابق عن استعادة منزله الكائن وسط دمشق، بعد أن تدخل قائد أمن العاصمة المقدم عبد الرحمن الدباغ، موجهاً دورية لإعادة المنزل إلى العائلة. المنزل كان مملوكاً لوالده الصحفي المعروف ياسر عبد ربه، ويقع في جادة تحمل اسم العائلة.

حملة انتقادات ومواقف متقلبة
أثار عبد ربه موجة من السخرية بعد منشور تساءل فيه عن هوية صحفيين شاركوا في ندوة عقدتها وزارة الإعلام مؤخراً، رغم أن المشاركين كانوا من الإعلاميين المنتمين للثورة السورية. كما هاجم الحكومة الجديدة ووجّه انتقادات للأجهزة الأمنية، مطالباً عبر منشوراته بتدخل السفراء العرب والأجانب للضغط على السلطات لضبط الأوضاع في البلاد.

سجل مثير للانقسام
عبد ربه، الذي طالما ارتبط اسمه بالتشبيح الإعلامي للنظام الساقط، حاول تبرير مواقفه السابقة بالقول إن الإعلاميين "كانوا ينفذون التعليمات فقط"، زاعماً أن الكثير مما نُشر آنذاك تبيّن لاحقاً أنه غير صحيح. غير أن هذا التبرير قوبل برفض واسع في الأوساط الثورية، لا سيما بعد إدراج اسمه ضمن قائمة نشرها موقع "شام" ضمن تقرير حمل عنوان "عبيد الأسد"، والذي وثّق أسماء شخصيات إعلامية كانت لها أدوار تحريضية في الحرب ضد الشعب السوري.

محاسبة الإعلام الحربي
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، أنها تعمل على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين المرتبطين بحرب النظام السابق لمحاكمات عادلة، بهدف ترسيخ مبدأ المساءلة، بما يشمل عبد ربه الذي انتقد القرار في منشور عبر صفحته، متسائلاً عن التهم وطبيعة المحكمة.

أعلنت محافظة دمشق عن تخصيص ساحة جامع الوسيم في مخيم اليرموك لإنشاء سوق شعبي جديد، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الأسواق العشوائية وتأمين بدائل قانونية وآمنة للبائعين، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إعادة الحياة للمخيم بعد سنوات من المعاناة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج أوسع يشمل تحديد 11 موقعاً مؤقتاً في العاصمة لإقامة أسواق بديلة، بما يضمن ضبط حركة البيع والشراء، وتقديم خدمات أفضل للسكان، والحد من الإشغالات غير النظامية المنتشرة في عدد من الأحياء.

ترحيب شعبي بالمبادرة
ولقيت الخطوة ارتياحاً من قبل سكان المخيم، خصوصاً اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من قاطنيه. وقال أبو أحمد (65 عاماً)، أحد أقدم سكان المخيم: "هذه خطوة مهمة لإعادة الحياة تدريجياً، المخيم مرّ بسنوات قاسية، والسوق الجديد سيساعد الناس على العودة وترميم مصادر رزقهم".

بدورها، عبّرت أم محمد (42 عاماً)، وهي أم لخمسة أطفال، عن أملها في أن يُعيد السوق النشاط إلى الحي: "كنا نبيع بعض المنتجات المنزلية في السوق القديم، وبعد الدمار تفرّق الباعة، الآن هناك بصيص أمل لنعيد بناء مصدر دخلنا".

أما خالد (28 عاماً)، الذي يعمل في تجارة الألبسة، فرأى في المشروع فرصة لتنظيم عمله: "كنت أبيع في البسطات بشكل غير قانوني، وأتعرض للمخاطر، السوق الشعبي سيضمن لي الأمان وحقوقي كبائع".

تنظيم اقتصادي وخدمي
وأوضحت محافظة دمشق أن إنشاء هذه الأسواق يهدف إلى تقنين العمل التجاري والحد من الفوضى، إضافة إلى توفير بيئة منظمة تحمي حقوق الباعة والمستهلكين على حد سواء، مع تشجيع الاستثمار المحلي ودعم الدورة الاقتصادية في المناطق المتأثرة.

ويُعد مخيم اليرموك، الذي عانى من دمار واسع خلال الحرب، من أبرز المناطق التي تشهد حالياً محاولات لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية. وتُعتبر هذه المبادرة خطوة ضمن سياسة أوسع لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في أحياء العاصمة.

يرى سكان المخيم أن الحل يكمن في التعاون المشترك بين الأهالي والجهات المسؤولة لضمان حماية المخيم واستقراره. ويؤكدون على ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى جمع الأسلحة المنتشرة، وتعزيز جهود الصلح المجتمعي، واستعادة الثقة بين السكان.

يشير التدهور الأمني في مخيم اليرموك إلى خطر داهم يتطلب معالجة فورية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وضمان حياة كريمة للسكان الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفق المجموعة.

كشف وزير الخارجية اللبناني "يوسف رجي" عن تلق بلاده تعهدات رسمية من الجانب السوري بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، واحترام كامل لسيادة الدولة اللبنانية، مؤكداً أن ملف النزوح السوري بات يشكل تهديداً وجودياً للبنان ويحتاج إلى حلول عاجلة.

وأوضح رجي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه سيشارك في الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الزيارة ستتناول ملفات ثنائية عالقة، من بينها النزوح السوري، والحدود المشتركة، والمفقودين اللبنانيين في سوريا.

لبنان يطلب مقاربة جديدة لملف النزوح
أكد وزير الخارجية اللبناني أن حكومة بلاده ستطرح خلال المباحثات مع الجانب السوري رؤية جديدة لمعالجة أزمة النزوح، تقوم على تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا بدلاً من دعمهم أثناء وجودهم في لبنان، معتبراً أن "العودة الآمنة والمنظمة للسوريين يجب أن تبدأ فوراً، لا سيما أن الحياة باتت طبيعية في كثير من المناطق السورية".

كما شدد على أهمية إطلاق عملية إعادة الإعمار ورفع العقوبات الدولية تدريجياً، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية في سوريا وتشجيع اللاجئين على العودة، لافتاً إلى أن هذا الملف يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة اللبنانية.

منسي: تفاهمات جديدة بعد لقاء جدة لحل ملف الحدود والتهريب
بدوره، كان أشار وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى أن لقاءه بنظيره السوري مرهف أبو قصرة في جدة مثّل نقطة انطلاق لمسار جديد في العلاقات بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التهريب، الذي اعتبره السبب الجوهري للتوترات الحدودية.

وأوضح منسى، خلال مؤتمر صحفي، أن المباحثات تطرقت إلى وضع آليات تنسيق مشترك وشامل لمكافحة المعابر غير الشرعية، معرباً عن أمله في أن تُترجم التفاهمات إلى إجراءات عملية على الأرض تسهم في استقرار الشريط الحدودي وتعزيز الأمن المشترك.

زيارة سلام إلى دمشق.. تأكيد على أولوية الملفات المشتركة
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه سيتوجه قريباً إلى العاصمة السورية على رأس وفد وزاري وأمني، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وبحث مجموعة من القضايا الثنائية، من بينها ما تم الاتفاق عليه في لقاء جدة، إلى جانب ملف الترانزيت وترسيم الحدود، والتعاون الاقتصادي.

وأشار سلام إلى أن التنسيق مع دمشق في الملفات الأمنية والاقتصادية ضرورة وطنية، مؤكداً أن اللقاءات المنتظرة ستساهم في ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتعزيز استقرار المنطقة.

اتصال بين سلام والشرع: تهنئة بعيد الفطر وبحث العلاقات الثنائية
وفي خطوة لافتة، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري أحمد الشرع قدّم خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر وتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين السوري واللبناني.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، تناول الاتصال سبل دعم العلاقات في مختلف المجالات، حيث عبّر سلام عن أمله بأن تساهم الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسار التنمية.

الرئيس اللبناني: العلاقات مع سوريا بدأت تأخذ منحى إيجابياً
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العلاقة مع سوريا تسير في اتجاه إيجابي، مشدداً على أهمية التنسيق لحل الملفات المشتركة، خصوصاً مع الانفتاح العربي المتزايد على دمشق، معرباً عن أمله في استثمار هذه الفرصة لصالح البلدين.

حذّرت صحيفة "نيويورك تايمز" من تصاعد خطر تنظيم "داعش"، الذي أعاد تنظيم صفوفه واستقطب مجندين جدداً، وبدأ بتكثيف هجماته، مستغلاً الفوضى الأمنية في مناطق التماس، لا سيما بين شرق سوريا وغرب العراق، رغم التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى تنامي المخاوف من أن يتمكن التنظيم من تنفيذ هجمات واسعة تهدف إلى اقتحام السجون التي تحتجز آلافاً من عناصره لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، في خطوة قد تُعيد إشعال العنف من جديد.

خطر مستمر رغم سقوط المسرح الجغرافي
أكد الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية وعضو اللجنة الدستورية سابقاً، أن تنظيم داعش لم ينتهِ، بل لا يزال يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً، نظراً لاعتماده على خلايا صغيرة وأساليب "الذئاب المنفردة" التي تعمل بشكل مستقل وتنفذ هجمات مباغتة دون توجيه مركزي.

وأضاف أن معرفة عناصر التنظيم الدقيقة بجغرافية المنطقة الصحراوية، وتاريخهم في حرب العصابات، يمنحهم قدرة على المناورة والاستمرار، رغم العمليات التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار عزوز إلى أن القضاء على "داعش" لا يمكن أن يتم بالضربات الجوية فقط، بل يتطلب تدخلاً برياً لتفكيك خلاياه وتنظيف المناطق من نفوذه. ولفت إلى أن التنظيم بدأ بالترويج لاستراتيجية "هدم الأسوار" في محاولة لتحرير السجناء، مستغلاً الفضاء الرقمي لتجنيد مؤيدين جدد.

القلق الأميركي مستمر
من جانبه، عبّر الخبير العسكري الأميركي ديفيد دي روش، أستاذ في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، عن قلق متزايد في الأوساط الأميركية والعراقية حيال قدرة داعش على إعادة الانتشار في سوريا، خاصة في ظل ما وصفه بـ"ضعف النظام السوري الجديد" وتحدياته أمام فلول النظام السابق المدعومين من إيران.

وأشار دي روش إلى أن استمرار النفوذ الإيراني، وازدياد التوترات مع تركيا التي تنظر بعين الريبة إلى "قسد"، يعقد من جهود مواجهة التنظيم، مؤكداً أن الوضع الحالي يوفر فرصة سانحة لداعش لإعادة بناء شبكاته وتنفيذ عمليات واسعة النطاق.

عودة التنظيم: خطر إقليمي لا يزال قائماً
رغم القضاء على ما سُمي بـ"دولة الخلافة" في 2019، إلا أن الصحيفة الأميركية نقلت عن تقييمات استخباراتية أميركية أن التنظيم يحاول استغلال التغيير السياسي في سوريا، ويطمح لإطلاق عمليات تحرير جماعي من السجون.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن داعش ضاعف عملياته في سوريا والعراق منذ مطلع العام 2025، في وقت بدأت فيه بعض المناطق تسجل عودة لنشاط خلاياه المسلحة.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تأمل بتعاون وثيق مع الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لمواجهة هذا التهديد المستمر، مشيرة إلى أن الشراكة مع دمشق في هذا الملف باتت ضرورة إقليمية ودولية.

الفوضى واستغلال الفراغ
يرى مراقبون أن التنظيم يسعى لاستثمار الانقسامات الجيوسياسية وغياب التنسيق الإقليمي، ويعمل على تعويض تراجعه في الجغرافيا ببث أيديولوجيته المتطرفة عبر الإنترنت وفروعه الإقليمية.

ويؤكد المراقبون أن بقاء آلاف السجناء في قبضة "قسد"، دون حلول واضحة لمصيرهم، يشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، في حال حصلت أي اضطرابات أمنية أو انسحاب غير محسوب للقوات الأجنبية من المنطقة.

ويبدو أن "داعش"، وإن خسر الأرض، لم يخسر المعركة بعد. فخطره لا يزال حاضراً في مناطق رخوة بين العراق وسوريا، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات السياسية والفراغ الأمني تجعله رقماً صعباً في معادلة الأمن الإقليمي، وفي ظل استمرار التعقيدات، تتزايد الحاجة لتعاون دولي حقيقي، ولشراكة محلية صلبة، تضع محاربة التنظيم في مقدمة أولوياتها، باعتباره خطراً مشتركاً يهدد الجميع دون استثناء.

شهدت مدينة بصرى الشام شرقي محافظة درعا تطورات ميدانية متسارعة خلال الساعات الماضية، على خلفية محاولة اعتقال الشاب بلال الدروبي، أحد أبرز الشخصيات المحلية التي برزت مؤخرًا في المنطقة بدعم من وزارة الدفاع السورية الجديدة.

الحادثة التي جرت يوم أمس بينما كان الدروبي داخل سيارته برفقة عائلته، تطورت إلى اشتباك مسلح قصير أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وسط معلومات عن إصابة في القدم وأخرى في البطن، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وتداول ناشطون محليون مقطع فيديو يُظهر محاولة اعتقال الدروبي، حيث صورت إحدى النساء (وهي من عائلة الدروبي) اللاتي كن في السيارة مشاهد الاعتقال، وسط صراخهن بشكل كبير، خاصة بعد إطلاق النار المباشر عليه.

وبحسب مصادر محلية، فإن محاولة الاعتقال نُفذت من قبل عناصر يتبعون اللواء الثامن الذي يقوده أحمد العودة، أحد أبرز القادة المحليين في ريف درعا الشرقي.

تعزيزات أمنية ضخمة.. وانتشار في الشوارع

في أعقاب حادثة اعتقال الدوربي وإطلاق النار عليه، وصلت صباح اليوم أرتال كبيرة تابعة لإدارة الأمن العام إلى مدينة بصرى الشام، ضمت أكثر من 300 سيارة ومئات العناصر، وتم فرض حصار غير معلن على المدينة.

كما أفادت مصادر محلية بسماع نداءات عبر مكبرات الصوت في بعض المساجد تدعو عناصر اللواء الثامن إلى تسليم أسلحتهم، ما عكس تصاعدًا في نبرة الخطاب الأمني، دون صدور أي بيان رسمي حتى لحظة إعداد التقرير.

وشهدت بعض البلدات بريف درعا الشرقي عمليات اعتقال طالت عناصر تابعين للواء الثامن، في محاولة على ما يبدو لإنهاء العودة ولواءه من قبل الحكومة السورية أو الضغط عليه للتوصل الى اتفاق يعطي وزارة الدفاع أفضلية في المحافظة على حساب لواء العودة.

محاولات للتهدئة.. هل تنجح؟

ورغم ارتفاع منسوب التوتر، أكدت مصادر قريبة من الوسطاء أن هناك محاولات جارية للتفاهم واحتواء الموقف، تشمل تواصلًا بين شخصيات محلية وممثلين عن وزارة الدفاع.

لكن هذه المحاولات لم تؤتِ نتائج واضحة حتى الآن، وسط تخوّف علني من قبل نشطاء محليين من أن تتحول الأزمة إلى صدام مفتوح قد يُكلّف المنطقة ثمنًا باهظًا، في حال لجأ أي من الطرفين إلى الحسم بالقوة.

من انقلاب 2016 إلى استقطابات ما بعد الأسد.. جذور الصدام بين العودة والدروبي

لا يمكن فصل ما جرى عن السياق الأوسع لعلاقة متوترة تعود إلى سنوات سابقة بين بلال الدروبي وأحمد العودة. ففي عام 2016، وأثناء سيطرة فصائل المعارضة على درعا، حاول الدروبي تنفيذ انقلاب داخلي على العودة، الذي كان حينها قائدًا لفصيل “شباب السنة”. لكن المحاولة فشلت، وبقي العودة في موقع القيادة.

وفي أعقاب سيطرة روسيا على الجنوب السوري منتصف عام 2018، تصدّر العودة المشهد المحلي من جديد، بعد أن وقّع اتفاقًا مع الروس أتاح له تشكيل “اللواء الثامن”، كقوة محلية شبه رسمية. في تلك المرحلة، تشكّلت أيضًا ما عُرف بـ”مركزيات درعا” (مركزية الريف الغربي، ومركزية مدينة درعا)، كمحاولة لتنظيم العلاقة بين القوى المحلية.

ومع سقوط نظام الأسد مؤخرًا، عادت خطوط الصراع القديمة لتظهر من جديد، لكن بوجوه مختلفة. فقد عاد بلال الدروبي إلى الواجهة بدعم مباشر من وزارة الدفاع السورية الجديدة، واستقطب بحسب مصادر محلية نحو 500 عنصر إلى تشكيل خاص به، ما اعتُبر من قبل اللواء الثامن محاولة لانتزاع نفوذهم تدريجيًا وتحجيم قوتهم

هل هو فشل التفاهمات أم محاولات رسم واقع مختلف؟

تُشير معلومات متقاطعة إلى أن العلاقة بين اللواء الثامن ووزارة الدفاع شهدت محاولات تنظيم مبكرة بعد سقوط النظام، خاصة أن اللواء الثامن كان ضمن تشكيل غرفة عمليات ما عرف حينها بغرفة عمليات الجنوب وغرفة عمليات تحرير دمشق.

 وشهدت تلك الفترة بعد سقوط النظام مباشرة، لقاءً بين الرئيس أحمد الشرع وقائد اللواء الثامن أحمد العودة، اعتقد الكثير حينها أن الأمور ذاهبة إلى الإتفاق والاندماج، إلا أن الامور لم تكن بجري بهذا الأمر على ما يبدو.

ولاحقا اختفى أحمد العودة من المشهد تمامًا ولم يعد يظهر على الإعلام، خاصة مع اتهامات للعودة بالعمل على الثورة المضادة، خاصة أن لدى صهره رجل الأعمال السوري خالد المحاميد علاقة قوية بدولة الإمارات.

وتجدر الإشارة أنه عند تولية الرئيس السوري أحمد الشرع منصبه الحالي من قبل الفصائل السورية العسكرية في مؤتمر النصر، لم يكن العودة موجودا حينها، وتم حضور أحد قيادي اللواء الثامن فقط وهو علي باش.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في بداية شهر فبراير\شباط صرح أن “حوالي 100 من الفصائل المسلحة في سوريا وافقت على الاندماج ضمن وزارة الدفاع، لكن هناك بعض المجموعات التي لا تزال مترددة. من بين هذه المجموعات، أحمد العودة، قائد اللواء الثامن في الجنوب، لم يوافق بعد على الانضمام تحت قيادة الجيش الجديد.”

لكن مصدر اللواء الثامن حينها نفى بشكل قاطع وجود أي خلافات أو تردد، مؤكدًا أن اللواء متعاون بشكل كامل مع القيادة السورية الجديدة، وأنه بصدد فتح مركز تابع للأمن العام في مدينة بصرى الشام.

ولاحقا بعد تصريحات ابو قصرة بعدة أيام، نشرت صورا جمعت وزير الدفاع مرهف ابو قصرة مع القيادي في اللواء الثامن وسيم أبو عرة، وتم فيه الاتفاق حينها على حل الفصائل والاندماج ضمن وزارة الدفاع، وهناك تم الإعتقاد أن الأمور ذاهبة للحل، غير أن التفاهمات على ما يبدو لم تتطور إلى صيغة مستقرة، وهو ما يفسر دعم الدروبي لاستقطاب العناصر لوزارة الدفاع السورية.

ريف درعا الشرقي.. بين النفوذ والاستقرار

يُذكر أن مناطق سيطرة اللواء الثامن في ريف درعا الشرقي تُعد من الأكثر استقرارًا أمنيًا في المحافظة، حيث تسجَّل فيها نسب منخفضة جدًا من عمليات الخطف أو السلب أو الاغتيال، مقارنة ببقية المناطق التي تشهد انفلاتًا متكررًا.

هذا الاستقرار، إلى جانب النفوذ الشعبي والعسكري للواء الثامن، جعل من أي تحرك أمني مباشر في تلك المنطقة حسّاسًا، خاصة أن للعودة ثقل شعبي كبير في مدينة بصرى الشام وفي عموم الريف الشرقي، وسط نداءات شعبية لإيجاد حلول سلمية.

وبين محاولات الاعتقال، والارتال المنتشرة، والنداءات العلنية لتسليم السلاح، تبدو درعا اليوم على صفيح أمني وعسكري ساخن، والأنظار تتجه إلى ما إذا كانت جهود التهدئة ستنجح في احتواء الأزمة، أو ما إذا كانت المحافظة ستشهد واحدة من أعقد محطاتها بعد سقوط النظام، في سياق لم تُرسم ملامحه بعد بشكل نهائي.

أعلنت مجموعة من الشخصيات المدنية الثورية المنحدرة من منطقة الجزيرة السورية شمال شرقي البلاد، عن أطلاق "تجمع أبناء الجزيرة (تاج)"، الذي تأسس في تاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2025، ليكون صوتاً جامعاً لأبناء المنطقة، ومنبراً وطنياً يعبّر عن طموحاتهم وآمالهم. 

وجاء صدور البيان التأسيسي الأول في 3 شباط/فبراير 2025، بالتزامن مع تطورات المشهد الوطني السوري، تبعته بيانات في مناسبات عدة عبّرت عن مواقف التجمع ورؤيته، ويأتي انطلاق هذا التجمع من إيمان عميق بأهمية العمل الجماعي وروح التكاتف، وحرصاً على تعزيز قيم التضامن والمشاركة المجتمعية، والتمسك بخيارات الشعب السوري وثورته المجيدة في الحرية والكرامة.

"تاج" منصة وطنية جامعة
يُعدّ "تاج" إحدى المنصات الوطنية التي تهدف إلى تمثيل أبناء الجزيرة، وتوحيد جهودهم في سبيل تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، كما يضع نصب عينيه الدفاع عن الخيارات الوطنية التي أفرزتها ثورة السوريين، في مواجهة محاولات الإقصاء أو التهميش.

ويطمح التجمع إلى بناء جسور متينة من التواصل والتعاون بين مكونات المجتمع في الجزيرة السورية، ودعم المشاريع التنموية والخدمية، والمساهمة في إيجاد حلول واقعية وفاعلة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه أبناء المنطقة.

دعوة للمشاركة وبناء المستقبل
يدعو "تجمع أبناء الجزيرة" كل أبناء المنطقة للمبادرة والانخراط في أنشطته ومبادراته، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، وبناء مستقبل يليق بتضحياتهم وتاريخهم العريق. كما يشدد التجمع على أن قوة أبناء الجزيرة تكمن في وحدتهم وتكاتفهم، وأن النهوض بمناطقهم لن يكون إلا بتكاتف الجهود وتمسك الجميع بالمصلحة الوطنية العليا.

ووفق مانشر التجمع على صفحته الشخصية على فيسبوك، من إجابات على إسئلة حول التشكيل الجديد ومواقفه نورد لكم أبرز إجاباته:

1- ما هو تجمع أبناء الجزيرة (تاج)؟
التجمع الوطني لأبناء الجزيرة (تاج) هو تجمع مدني سياسي مستقل غير ربحي، يهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والفكري والسياسي، والدفاع عن حقوق أبناء الجزيرة السورية، وترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً.

2- كيف نشأ تجمع (تاج)؟ وما هو الحيز الذي يمثل هدف نشاطه؟
الإجابة:
بمبادرة من مجموعة من أبناء محافظة الحسكة، ظهر التجمع وحمل اسم “الجزيرة”، الذي كان يمثل الاسم القديم للمحافظة، ويمكن أن يُطلق أيضاً على جميع المحافظات الشرقية. وهو تجمع مرحلي قابل للعمل مستقبلاً ضمن أطر وبرامج وطنية أشمل، وبالتالي لا يتبنى أي شكل من أشكال الإيديولوجيات الجاهزة، بل يسعى ليكون رافداً للعمل الوطني والمدني والخدمي والتنموي والفكري في المنطقة، وفي عموم سوريا لاحقاً.

3- ما هي أبرز أهداف تجمع تاج؟
الإجابة:
تتلخص أبرز أهداف تجمع تاج فيما يلي:
أ. المشاركة في تمثيل قضايا ومصالح أبناء الجزيرة على المستويين السياسي والمدني.
ب. تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة.
ج. الدفاع عن الحقوق المشروعة للأفراد والمجتمعات في الجزيرة.
د. دعم الحكم الرشيد، والشفافية، والمشاركة السياسية الفعالة.
هـ. المساهمة في خطط التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- هل هناك قيود على العضوية في تجمع تاج لاعتبارات الجنس أو الدين أو العرق أو غير ذلك؟
الإجابة:
يحق لكل شخص من أبناء الجزيرة أو من المهتمين بشؤونها الانضمام إلى التجمع، شريطة الالتزام بمبادئه وأهدافه، والإيمان بأهمية الحفاظ على سوريا ووحدتها، ورفض جميع المشاريع التي تفضي إلى أي شكل من أشكال التقسيم والانقسام، إضافة إلى التمتع بحسن السيرة والأمانة، والإيمان بالمشروع الوطني السوري، وألا يكون قد تورط في أي جرم جنائي أو شبهة فساد مالي أو سياسي، وألا يكون منتسباً أو مؤيداً لأي تيار أو محور أو منظمة تعمل ضد المشروع الوطني السوري وتستهدف وحدته.

5- ما هي آليات الانضمام أو التفاعل مع التجمع؟
الإجابة:
سيتم نشر الآليات عندما تصبح جاهزة ، وليس المهم حالياً العضوية بقدر ما هو التفاعل الإيجابي مع القضايا الوطنية بروح المسؤولية، وتقديم التوصيات المناسبة والنصائح، وتعزيز تبادل الأفكار بما يخدم وطننا.

6- من يمثل تجمع تاج؟
الإجابة:
التجمع لا يدعي التمثيل الوحيد للمنطقة، ولا يحتكر حق التمثيل أو التفويض من أحد، بل يمثل حالة مدنية تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي للمنطقة، وتؤمن بضرورة تحرير جميع الأراضي السورية من الميليشيات الأجنبية والانفصالية، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.

7- ما هو موقفكم من “قسد”؟

نرى أن “قسد” هي فرع من حزب العمال الكردستاني، ولا تعبر عن أي خيارات وطنية سورية، وقد ساهمت في الإضرار بمصالح الشعب السوري بمختلف أطيافه. نحن ندعم خيارات الدولة في التعامل مع هذه الحالة الأمنية بما يحقق سيادة الدولة وإنهاء حالة السيطرة العسكرية التي تفرضها “قسد” على المنطقة، بدعم من سياسات النظام البائد وبعض الأجندات الدولية

تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في شمال شرقي سوريا، على الرغم من توقيعها اتفاق اندماج ضمن الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات استهداف وقتل واعتقال تعسفي، فضلًا عن ملاحقات أمنية وخطف أطفال لتجنيدهم قسريًا في معسكرات التدريب.

ممارسات ممنهجة رغم الاتفاق
سجّلت منظمات حقوقية ونشطاء عشرات الخروقات والانتهاكات التي نفذتها "قسد" خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق، من بينها قصف أودى بحياة مدنيين، وعمليات إخفاء قسري، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال بحق رافعي علم الثورة، رغم إعلان مؤسسات الإدارة الذاتية تبني هذا العلم رسميًا. وتشير هذه الممارسات إلى غياب التزام حقيقي من جانب قيادة الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي نصّ على وقف القمع والإفراج عن المعتقلين وتنظيم ملفات السجون.

رهانات خاسرة على مشروع انفصالي
يؤكد مراقبون أن قيادة "قسد" لم تتكيف بعد مع الواقع السياسي الجديد، إذ شكّل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية لمشروعها الانفصالي، وأفشل طموحات بناء كيان منفصل في شرق سوريا تحت مسمى "الحقوق الكردية". وتُتهم "قسد" بمحاولة التحايل على اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية عبر تعزيز تحالفاتها الداخلية، وتأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق، بدعم غير مباشر من قوى خارجية.

تصريحات رسمية تؤكد الطموح الفيدرالي
في هذا السياق، صرّح بدران جياكرد، القيادي في "الإدارة الذاتية"، لوكالة "رويترز"، أن القوى السياسية الكردية اتفقت على رؤية موحدة تقوم على نظام اتحادي ديمقراطي ضمن دولة سورية لا مركزية. وأوضح أن هذه الرؤية تتضمن منح كل منطقة صلاحيات واسعة في الإدارة المحلية والثقافية، مع تشكيل مجالس تشريعية وقوات أمنية داخلية.

وبحسب الوكالة، تمثل تصريحات جياكرد أول إعلان رسمي عن توافق بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي حول مشروع النظام الاتحادي، وهو ما يعزز مخاوف دمشق من محاولات فرض واقع سياسي مغاير لطبيعة الاتفاق القائم.

رفض كردي للإعلان الدستوري
وفي تطور سياسي لافت، أعلنت عدة مكونات كردية رفضها للإعلان الدستوري الجديد الذي وقّع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي، معتبرة أنه لا يراعي التعددية ولا يضمن حقوق المكونات الكردية بالشكل المطلوب. ويعكس هذا الرفض استمرار حالة التوتر السياسي بين الأطراف الكردية والحكومة السورية رغم التفاهمات العسكرية والإدارية المبدئية.

إعادة تموضع وتحالفات جديدة
وفي الوقت الذي بدأت فيه "قسد" بسحب قواتها من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تشير مصادر محلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع عسكري نحو شرقي الفرات، في محاولة لتعزيز نفوذها هناك. كما تسعى الميليشيا إلى كسب دعم دولي يعزز موقفها، عبر تنسيق مستمر مع جهات داخلية معارضة للمسار السياسي الحالي في دمشق والسويداء ودرعا.

تركيا تضغط... والمجتمع الدولي متحفظ
في المقابل، تواصل تركيا، بوصفها فاعلًا رئيسيًا في الملف السوري، الضغط من أجل تفكيك "قسد" بشكل كامل، ودمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة السورية الجديدة. وتُعدّ أنقرة من أبرز الداعمين لضرورة إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي على حدودها الجنوبية، وسبق أن لوّحت بشن عملية عسكرية واسعة النطاق إذا لم تُنفذ التعهدات المتعلقة بالأمن الحدودي.

ختامًا
تشير مجمل المعطيات إلى أن سلوك "قسد" ما بعد الأسد لا يزال محكومًا بسياسات المراوغة والتصعيد، في وقت تبدو فيه الدولة السورية الجديدة مصرّة على فرض سيادتها الكاملة، بدعم إقليمي متزايد، ورفض دولي لأي مشاريع انفصالية تعرقل مسار الحل السياسي الشامل في البلاد.

أعلنَ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إزالة الشعارات والرموز التي خلفها نظام الأسد البائد من على جدران المباني العامة ومرافق المدينة، وذلك خلال يوم الجمعة المصادف لـ 11 نيسان/ أبريل الجاري. وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة "رجعنا يا حلب"، بحسب ما وردَ في المنشور.

تم التنسيق للمبادرة مع محافظة حلب
وذكرَ الدفاع المدني أن المبادرة تم إطلاقها بالتنسيق مع محافظة حلب، وتضمُّ أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، وبمشاركة 30 آلية خدمية، ساهموا في هذه الخطوة، والتي تهدف إلى تجميل المشهد البصري للمدينة واستعادة ملامحها الحضارية. 

لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية، ومن التعليقات الواردة: "من أهم الأعمال ع فكرة إزالة هيك شغلات مؤذية للبصر، رجاء نبتعد عن تقديس الأشخاص و التطبيل للأفراد، الإنتماء للوطن فقط". وقال أحد المتابعين: "كان الله بعون الدفاع المدني شو بدو يصلح ليصلح ورا هالزمرة الفاسدة ومخلفاته"، وذكر آخر: "هيا الخطوة كتير حلوة مابدنا شي يذكرنا بزمان النظام البائد المجرم تسلم أيديكن ودمتم في حفظ الله".

ويذكر أن بعد سقوط الأسد، سارع الناس إلى إسقاط تماثيله في معظم المحافظات، تلك الأصنام التي حرص ما يسمى الرئيس السابق على تنصيبها في كل مكان من البلاد، نظراً لمرضهم النفسي بعشق الظهور والسلطة وتملك البلاد، والتي كان ينفق عليها أموالاً باهظة، في حين أن البلاد تعاني من مشاكل بوضع الخدمات والكهرباء والتدفئة والصرف الصحي وغيرها، ولم يكن يهتم لها على الإطلاق.

قرار رسمي لطمس رموز الأسد والعقاب لمن يخالف
وفي سياق متصل أصدرت محافظة حلب قراراً رسمياً ينصُّ على إزالة وطمس كافة الرموز والرايات والإشارات والصور والعبارات، وكل ما يمتْ بصلة للنظام السابق. وينطبق القرار أيضاً على واجهات المحلات التجارية، والجدران، والأبنية، وما شابه ذلك. وبالنسبة للتكاليف فإنها على نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة.

 وأكدت محافظة حلب من خلال القرار أن من سيخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تطبيقه  دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء الفائت المصادف لـ 8 نيسان/أبريل، ويستمر حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري كحد أقصى.

ولم يعد هناك تهاون مع من يمجد نظام الأسد السابق، فأي كلمة أو تصرف صارت تعرض صاحبها للمسائلة من قبل القانون أو الشعب. وأي محاولة للإساءة لرموز الثورة أو علمها أو أي تفصيل يتعلق بها فإن الرد والعقاب سيتم القيام بهما بشكل فوري.

دعت الأمم المتحدة إلى دعم مسار الاستقرار في سوريا بعد 14 عامًا من الصراع، محذرة من أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة تهدد المرحلة الانتقالية وتعرقل الجهود الدولية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن سوريا على مفترق طرق، وتستحق فرصة لمواصلة العمل نحو انتقال سياسي شامل، مؤكدًا أن الأعمال الإسرائيلية الأخيرة في سوريا تقوض هذا المسار وتزعزع استقرار البلاد في وقت حساس.

وأشار خياري إلى أنه ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، واظب على تقديم تقارير لمجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، موضحًا أن الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا في إدانته لجميع الأعمال التي تتعارض مع الاتفاق.

وأضاف أن مئات الغارات الجوية الإسرائيلية سُجلت في مختلف أنحاء سوريا منذ ذلك التاريخ، من الجنوب الغربي إلى الساحل السوري، مرورا بشمال شرق سوريا ودمشق وحماة وحمص، كما أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا علنًا عن نوايا بلدهم في البقاء داخل الأراضي السورية في المستقبل المنظور.

واعتبر أن مثل هذه الحقائق على الأرض لا يمكن تبديلها بسهولة، مؤكداً أنها تهدد بالفعل عملية الانتقال السياسي الهشة في سوريا.

كما شدد على أن التزام مجلس الأمن بسيادة سوريا وسلامة أراضيها يزداد أهمية يوماً بعد يوم، مضيفًا أن على المجتمع الدولي دعم وحماية فرصة سوريا لتحقيق الاستقرار بعد 14 عاماً من الصراع، من أجل السوريين والإسرائيليين، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الإقليميين.

وحذّر من أن الإجراءات والمكاسب الأمنية قصيرة المدى والتكتيكية لا ينبغي أن تُقوّض آفاق التوصل إلى اتفاق سلام بين الجارتين، أو تُهدد الاستقرار طويل الأمد على حدودهما المعترف بها دوليًا.

الجيش الإسرائيلي يعمّق وجوده في الجولان.. وسكان يطالبون بانسحابه

من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) لا يزال متقلباً، ويشهد انتهاكات كبيرة لاتفاق 1974، أبرزها دخول الجيش الإسرائيلي المتكرر إلى المنطقة الفاصلة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبيّن لاكروا، أن الجيش الإسرائيلي يشغل حاليًا 12 موقعًا على الجانب المعروف باسم “برافو” (أي داخل الأراضي السورية)، ويواصل إقامة حواجز لمنع الحركة على طول خط وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال تفرض قيوداً على حركة موظفي الأمم المتحدة وسكان المنطقة، موضحًا أن سكان بعض القرى احتجوا على الاضطرابات الناجمة عن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الزراعة واحتجاز المدنيين والاستيلاء على أعداد كبيرة من الماشية، كما ناشد بعضهم قوات أوندوف للتدخل ومطالبة الجيش الإسرائيلي بمغادرة قراهم.

لاكروا : إسرائيل ليس لها مطامع إقليمية

أوضح لاكروا أن قوات أوندوف تواصل التنسيق مع الجانبين السوري والإسرائيلي، وتناقش باستمرار القضايا التي تؤثر على عملها، بما في ذلك الشكاوى التي تتلقاها من السكان.

ونقل لاكروا، عن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن وجودهم في منطقة الفصل ضروري لتأمينها مما يصفونه بـ”العناصر الإرهابية”، مع تأكيدهم في الوقت ذاته أن إسرائيل ليست لديها أطماع إقليمية في سوريا.

وأشار لاكروا، إلى أن البعثة الأممية تعمل على تعزيز آلية التنسيق مع السلطات السورية، من خلال تحسين بروتوكولات تبادل المعلومات وعقد اجتماعات تشاورية دورية. 

ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي تتعارض مع اتفاق فض الاشتباك تعتبر غير مقبولة، مؤكدًا أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك يجب أن تتمتع بحرية الحركة في كامل منطقة عملياتها، وأن البعثة تظل ضرورية لاستقرار الجولان والمنطقة بأكملها.