أعلنت إدارة المصرف العقاري عن استمرار تقديم الخدمات المصرفية في عدد من فروعه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بصرف الرواتب والمنح المالية.

ووفق بيان نشره المصرف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فإن الفروع المناوبة يوم الأحد المقبل، ستكون: التعاوني، الحريقة، ودمر في مدينة دمشق، إلى جانب فرع الكاملية في اللاذقية، وكافة فروع المصرف في محافظات حلب، حماة، حمص، دير الزور، طرطوس، درعا، السويداء، النبك، صافيتا، جبلة، وبانياس.

أما يوم الإثنين، فستكون الفروع المناوبة في دمشق هي: الصالحية، الجامعة، والمزة، إضافة إلى فرع تشرين في اللاذقية، مع استمرار العمل في جميع فروع المحافظات المذكورة سابقاً.

وأكدت إدارة المصرف أن الدوام في هذه الفروع سيكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، مشددة على أهمية هذه الخطوة لضمان استمرارية الخدمات خلال عطلة العيد.

كما أهابت الإدارة العامة بجميع الفروع المعنية بضرورة ضمان جاهزية الصرافات الآلية وتغذيتها بشكل منتظم خلال أيام العطلة (السبت، الأحد، الإثنين)، وذلك ضمن الفترة الممتدة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

أدى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، صلاة عيد الأضحى المبارك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور عدد من الوزراء، وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية، وجمع من الفعاليات الوطنية والاجتماعية.

وبمناسبة العيد، تلقى الرئيس الشرع عدداً من برقيات التهنئة من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، عبّروا فيها عن تمنياتهم لسوريا وشعبها بدوام الخير والازدهار، مؤكدين على علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بلدانهم بسوريا.

ومن أبرز البرقيات التي تلقاها الرئيس الشرع:
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الذي أعرب عن خالص تهانيه وأطيب أمنياته، باسمه وباسم الشعب السوداني، للرئيس الشرع، راجياً من الله أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة، وعلى الشعب السوري والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي قدّم تهانيه للرئيس السوري، داعياً الله أن يحقق لسوريا وشعبها المزيد من التقدم والتطور، ومعبّراً عن اعتزازه بروابط الأخوة التي تجمع البلدين.

الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، أرسل برقية تهنئة عبّر فيها عن أصدق التمنيات للرئيس الشرع وللشعب السوري بمناسبة عيد الأضحى، متمنياً دوام الأمن والاستقرار.

الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي أكّد في برقيته عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنياً للرئيس الشرع والشعب السوري المزيد من الازدهار والسلام.

الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعرب عن حرصه على توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، متمنياً لسوريا التقدم والرفاه.

الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وجّه برقية هنأ فيها الرئيس الشرع بالمناسبة الإسلامية، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية ومتمنياً لسوريا الأمن والاستقرار.

الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، عبّر في تهنئته عن أمله في أن تنعم سوريا بمزيد من التقدم والرخاء، وأكّد أهمية تعزيز التعاون المشترك.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، قدّم في برقيته تهانيه للرئيس الشرع، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، ومتمنياً الخير لسوريا وشعبها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أرسل برقية عبّر فيها عن أطيب التمنيات الأخوية، مؤكداً أهمية القيم الإسلامية الجامعة، وداعياً إلى مستقبل أفضل يليق بالشعبين الشقيقين.

السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، بعث ببرقية تهنئة تمنّى فيها دوام الاستقرار والازدهار لسوريا وشعبها، وأعرب عن أمله في مستقبل واعد يعمّ فيه الخير والسلام.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعث بتهنئة باسمه وباسم الحكومة والشعب الأردني، داعياً الله أن يعيد المناسبة على سوريا بالسلام والرفعة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدّم تهنئته للرئيس الشرع، متمنياً أن يعيد الله عيد الأضحى على سوريا والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وعيد الأضحي في سوريا لهذا العام، هو الأول عقب سقوط نظام بشار الأسد، تظهر مشاعر الفرح على كافة أطياف الشعب السوري بطقوس العيد التي عادت لبهجتها وسابق عهدها مع لقاء الأحبة وعودة الآلاف من المهجرين والمبعدين والمغتربين لقراهم وبلداتهم ولقائهم عائلاتهم، في مشهد سوري بامتياز، يعيد الفرحة لقلوب السوريين بعد سنوات مريرة من القصف والتهجير والموت الذي رافقهم لسنوات.

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة مصوّرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خصّ فيها سوريا بجزء لافت من كلمته، حيث أعرب عن تقديره لما تبذله الحكومة السورية الجديدة من جهود في سبيل إعادة بناء البلاد.

وقال أردوغان: "نتابع بتقدير نضال الإدارة الجديدة في بلدنا الجار سوريا، من أجل الحفاظ على وحدة البلاد الوطنية وسلامة أراضيها، وتحقيق التنمية المستدامة". وشدد على أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب تعاونًا إقليميًا شاملاً، قائلاً: "نحن نؤمن أن سوريا، بدعم جميع الدول الشقيقة في المنطقة، ستصل إلى سلام دائم، وتستعيد مجدها السابق".

وفي تصريحات صحفية سابقة أدلى بها لدى عودته من زيارة رسمية إلى أذربيجان، أكّد الرئيس التركي على استمرار المحادثات بين أنقرة ودمشق، مشيراً إلى أن بلاده تراقب عن كثب تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بوحدة الأراضي السورية ومكافحة التنظيمات المسلحة، وفي مقدمتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأضاف أردوغان: "رغم التفاهمات الأخيرة، ما زلنا نلحظ مماطلة من قبل قسد في تنفيذ التزاماتها. عليهم التوقف عن استخدام هذه التكتيكات فوراً". كما شدد على ضرورة احترام الجدول الزمني المتفق عليه في الاتفاقات الموقعة، قائلاً: "الأهم هو التنفيذ الفعلي للتعهدات، ونحن نتابع كل التطورات عن قرب".

وحول العلاقات الثنائية، أشار أردوغان إلى أن اللقاءات التي جمعت مسؤولين أتراكًا بالرئيس السوري أحمد الشرع جرت في أجواء وصفها بـ"الإيجابية والبنّاءة"، رغم ما سماها "بعض الأصوات المتصدعة". وقال: "الرسائل التي تردنا من دمشق تعبّر عن موقف عقلاني ورغبة حقيقية في بناء تفاهمات".

وأكد أردوغان أن قنوات الاتصال مع الحكومة السورية لا تزال مفتوحة، مشدداً على أن تركيا لن تسمح لأية جهة بإفشال مسار التقارب بين البلدين، وأضاف: "نحن يقظون لمحاولات التخريب، وسنواصل هذا المسار بما يخدم استقرار المنطقة".

وفي ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، قال أردوغان إن تركيا دفعت ثمناً باهظًا جراء الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدار سنوات، مؤكداً أن العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده تهدف إلى حماية أمنها القومي واستقرار شعبها.

وأوضح: "لسنا بصدد الدخول في أية صفقة يمكن أن تضر بمصالح الأمة التركية. نحن نعمل انطلاقاً من إيماننا بقوة الوحدة الوطنية وثقة شعبنا". وأكد الرئيس التركي على استمرار الجهود لإنهاء التهديدات الإرهابية على حدود البلاد الجنوبية، في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أجرى في 24 أيار/مايو الماضي زيارة غير معلنة إلى تركيا، التقى خلالها بالرئيس أردوغان في قصر دولمة بهتشه بإسطنبول. وأفادت مصادر إعلامية أن اللقاء لم يُدرج ضمن جدول الزيارات الرسمية وتم بعيداً عن التغطية الإعلامية المعتادة.

وفي بيان صادر عن الرئاسة التركية، أعاد أردوغان التأكيد على دعم بلاده المستمر لسوريا، مرحبًا بقرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها. كما أبدى استعداد تركيا لتعزيز التعاون مع دمشق في مجالات حيوية تشمل الطاقة، الدفاع، والنقل.

كما أعرب أردوغان عن رفضه التام للاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداً تمسك بلاده بموقفها الثابت حيال تلك الانتهاكات. بدوره، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره لتركيا، مثمناً الدعم التركي وجهود الرئيس أردوغان في دعم مسار رفع العقوبات والتقارب الثنائي.

قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. 

ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.

بداية لتفاهم رسمي
المصادر السورية تؤكد أن الاتفاق سيشكّل نقطة تحوّل تاريخية في العلاقات بين دمشق وواشنطن، لا سيما أنه يأتي بعد لقاء الرئيسين أحمد الشرع ودونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن سوريا، بما في ذلك إعلان العمل على إلغاء قانون "قيصر".

ويُعد الاتفاق الأول من نوعه منذ عقود، إذ يحوّل الوجود العسكري الأميركي من حالة "انتشار غير قانوني" بحسب القانون السوري، إلى شراكة محددة الأهداف والجغرافيا. وتستند هذه الشراكة إلى تفاهم سياسي – أمني – اقتصادي، يضمن المصالح الأمنية الأميركية، مقابل اعتراف بسلطة الحكومة السورية الجديدة واستقلالها.

تقليص تدريجي للقوات
التسريبات تأتي متزامنة مع تقرير بثّته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، نقلت فيه عن مسؤولين عسكريين أن نحو 500 جندي أميركي غادروا سوريا خلال الأسابيع الماضية، وتم إغلاق قاعدتين في دير الزور، وتسليم ثالثة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في خطوة تعكس بداية انسحاب تدريجي أوسع.

مواقف رسمية: ترحيب وتحفظ
وفي السياق، صرّح مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"اندبندنت عربية" بأن بلاده تسعى إلى "بدء عصر جديد من التعاون مع سوريا"، مشيرًا إلى أن الانسحاب الجزئي قد بدأ، لكنه نفى وجود قرار بانسحاب شامل في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى "القلق من عودة تنظيم داعش، واستمرار تهديدات أمنية في المنطقة".

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان، إنه زار سوريا مؤخرًا، ورأى فيها "شريكًا واعدًا"، وأضاف: "نحن نؤمن بأن الحكومة السورية الجديدة قد تكون صديقة للولايات المتحدة. ولقاء الرئيسين ترامب والشرع كان بداية جديدة، ونحن نعمل على إلغاء قانون قيصر بشكل رسمي لدعم عملية إعادة الإعمار".

قاعدة التنف: نقطة الارتكاز الوحيدة
الاتفاق المرتقب سيُبقي على الوجود الأميركي في قاعدة "التنف" فقط، وهي النقطة الاستراتيجية التي طالما استخدمتها واشنطن لمراقبة التحركات الإيرانية في المنطقة، وضمان قطع خطوط الإمداد بين طهران وبيروت عبر بغداد ودمشق.

وتُعد التنف من أبرز نقاط النفوذ الأميركي، وقد تم تجديد بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية لتشمل مهبطًا للطائرات ومنشآت استخبارية. وبقاء القوات الأميركية فيها يُفسَّر على أنه جزء من استراتيجية احتواء إقليمي، لا تدخل مباشر في الشأن السوري الداخلي.

 نحو مشهد سياسي جديد
يرى مراقبون أن الاتفاق المرتقب يمهّد لمشهد سياسي جديد في سوريا ما بعد الأسد، يُعيد تشكيل التحالفات ويقلّص المساحات الرمادية في التموضع الأميركي. كما يُعطي دفعة قوية للحكومة السورية الجديدة في مسارها نحو الاعتراف الدولي، ويتيح لها هامشًا أوسع للتحرك الاقتصادي والدبلوماسي في ظل انفتاح متزايد من الغرب والعالم العربي.

وإذا ما اكتمل هذا التفاهم، فإنه سيمثل إعادة ضبط شاملة للعلاقات السورية - الأميركية، وينقل سوريا من ساحة صراع إلى ساحة شراكة مشروطة، تبدأ من قاعدة التنف، ولا تُعرف بعد حدودها المستقبلية.

شهد مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، حدثًا لافتًا تمثل في هبوط أول رحلة جوية سعودية مباشرة قادمة من العاصمة الرياض، لتنهي بذلك 12 عامًا من الانقطاع الكامل في حركة الطيران بين السعودية وسوريا، والتي بدأت عقب قطع العلاقات بين البلدين على خلفية قمع نظام بشار الأسد للاحتجاجات الشعبية في عام 2011.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطائرة التابعة لشركة "فلاي ناس" السعودية، وصلت إلى دمشق كأول رحلة تجارية مباشرة منذ اندلاع الأزمة، في حين أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية في وقت سابق اليوم عن قرب إقلاع الرحلة الأولى من الرياض إلى العاصمة السورية.

ويأتي هذا التطور بعد زيارة وفد من هيئة الطيران المدني السعودي إلى دمشق في نيسان الماضي، أجرى خلالها جولة ميدانية تمهيدًا لإعادة تسيير الرحلات بين البلدين، ضمن جهود إقليمية أوسع لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي.

في السياق ذاته، أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن استئناف رحلاتها المنتظمة إلى دمشق اعتبارًا من 16 تموز المقبل، على أن تبدأ بثلاث رحلات أسبوعيًا، ترتفع إلى أربع في آب، وصولًا إلى جدول يومي بحلول نهاية تشرين الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

كما تستعد شركتا "طيران ناس" و"طيران أديل" السعوديتان لإطلاق رحلات منتظمة إلى سوريا خلال الأسابيع المقبلة، بعد حصولهما على الموافقات اللازمة. وأكد المدير التنفيذي لـ"طيران أديل"، ستيفن جرينواي، أن أولى رحلات الشركة ستبدأ في تموز المقبل.

وتعكس هذه التحركات تحولًا تدريجيًا في الموقفين الإقليمي والدولي تجاه سوريا، في ظل التوجه نحو إعادة العلاقات وتخفيف القيود الاقتصادية. ووفق وسائل إعلام سعودية، فقد أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، استجابة لطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتقدّر السلطات السعودية عدد السوريين المقيمين في المملكة بنحو 449 ألف شخص، ما يبرز أهمية استئناف الرحلات الجوية في تسهيل التواصل الأسري، ودعم المصالح الاقتصادية المتبادلة، خصوصًا في ظل توجه شركات الطيران الخليجية لتوسيع نشاطها في المنطقة.

ويُنظر إلى هذه العودة الجوية كجزء من مشهد سوري جديد يتشكل بعد سقوط النظام السابق، وسط تسارع في خطوات إعادة التطبيع السياسي والاقتصادي، وسباق إقليمي نحو التمركز في ملفات إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا ما بعد الحرب.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" خلال سلسلة من العمليات الأمنية التي نُفذت مؤخرًا بالتعاون مع شركاء محليين في العراق وسوريا، في إطار جهود التحالف الدولي الرامية إلى مكافحة التنظيم المتطرف.

وذكرت "سنتكوم" في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية شاركت في ست عمليات نوعية، خمس منها داخل الأراضي العراقية وواحدة في سوريا، أسفرت عن مقتل عنصرين واعتقال شخصين، أحدهما قيادي بارز في "داعش" داخل العراق، دون الإفصاح عن اسمه أو رتبته داخل التنظيم.

وأوضحت القيادة الأمريكية أن هذه العمليات نُفذت بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الجيش العراقي، في إطار تنسيق أمني مستمر يستهدف تفكيك الشبكات المتبقية للتنظيم ومنع إعادة تشكيل بنيته القتالية أو التخطيط لهجمات جديدة تستهدف المدنيين أو القوات الأمريكية والحليفة في المنطقة.

وفي تعليقه على هذه العمليات، شدد الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، على أن "مثل هذه العمليات تعكس التزامنا الثابت، بالتعاون مع شركائنا، بتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم داعش ومنعه من استعادة موطئ قدم له في المنطقة".

أعلن الدفاع المدني السوري عن استكمال خطة استجابة شاملة استعدادًا لعطلة عيد الأضحى المبارك، تهدف إلى رفع الجاهزية القصوى لفرق البحث والإنقاذ، وضمان استمرارية تقديم خدمات الإسعاف والنجدة في جميع المحافظات دون انقطاع.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح وسام زيدان، مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني، أن فرق الطوارئ وُزعت بشكل مدروس في مناطق تشهد كثافة سكانية أو نشاطات احتفالية مرتفعة، كالساحات العامة والأسواق وأماكن ذبح الأضاحي، مع رفع مستوى التأهب في جميع المراكز، وتكليف فرق مناوبة تعمل على مدار الساعة.

وأشار زيدان إلى أن الدفاع المدني أجرى صيانة شاملة للمعدات والمركبات، خاصة سيارات الإسعاف وآليات البحث والإنقاذ، كما جرى تجهيز الحبال وأجهزة القطع الهيدروليكية ووسائل السلامة الفردية، إلى جانب إطلاق حملة توعية شملت توزيع إرشادات السلامة العامة وطرق التواصل عبر الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الحوادث.

وأضاف أن التنسيق قائم مع وزارة الطوارئ والكوارث والمستشفيات والجهات الإنسانية لضمان استجابة سريعة ومنظمة في حال وقوع أي طارئ، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني تواصل أداء مهامها الإنسانية رغم التحديات، واضعة سلامة المواطنين على رأس أولوياتها.

ودعا زيدان الأهالي إلى توخي الحذر، لا سيما من مخاطر الألعاب النارية وبنادق الخرز، التي قد تتسبب بإصابات جسيمة، مشددًا على أهمية مراقبة الأطفال وتوعيتهم بمخاطر هذه المواد خلال أجواء العيد.

يشهد سجن رومية في لبنان أوضاعًا صحية كارثية تهدد حياة المعتقلين السوريين، ولا سيما من شاركوا في الثورة السورية، في ظل تفشي أوبئة خطيرة داخل وحدات الاعتقال، أبرزها الكوليرا، التيفوئيد، وإنفلونزا الخنازير، إلى جانب التهابات جلدية حادة ناجمة عن الإهمال الطبي المزمن.

وأكدت مصادر حقوقية أن المرافق الصحية داخل السجن تشهد انهيارًا شبه كامل في شروط النظافة والتعقيم، وسط اكتظاظ كبير في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، ما حول أقسامًا كاملة من السجن إلى بؤر وبائية مغلقة.

ويُخشى على حياة مئات المعتقلين السوريين – معظمهم من معارضي نظام الأسد الذين فروا من سوريا ثم اعتُقلوا لاحقًا في لبنان – من التدهور الصحي الحاد، خصوصًا في ظل تجاهل تام من إدارة السجن، وغياب أي تحرك فعّال من الجهات القضائية اللبنانية، أو حتى استجابة من المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحماية المعتقلين.

وتسود حالة من القلق بين عائلات المعتقلين وناشطي حقوق الإنسان، في وقت لا تزال فيه قضيتهم مغيّبة عن الإعلام والرأي العام، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنهم أو تحسين ظروف احتجازهم بما يتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية.

ويأتي هذا الصمت في وقت حساس، حيث تشكل أوضاع معتقلي الثورة في لبنان إحدى التحديات الأخلاقية والحقوقية في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، فيما يتزايد الخوف من تحوّل الإهمال إلى حكم بالإعدام البطيء بحق هؤلاء الشباب الذين حلموا بالحرية، فوجدوا أنفسهم في عتمة الزنازين، بين المرض والنسيان.

وسق أن أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة "X"، عن لقائه برئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، حيث ناقشا ضرورة الإسراع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية اللبناني. وأشار الشيباني إلى الاتفاق على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.

يأتي هذا الإعلان في ظل تقارير إعلامية حديثة تسلط الضوء على أوضاع السجناء السوريين في سجن رومية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 2000 سوري، بين موقوفين ومحكومين، يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكلون حوالي 30% من إجمالي السجناء في البلاد. وقد شهد السجن احتجاجات وإضرابات عن الطعام من قبل السجناء السوريين، مطالبين بتسريع محاكماتهم وتحسين ظروف احتجازهم.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة نواف سلام إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ملفات عدة، من بينها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة هذه القضية وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك. المركزية

يُذكر أن سجن رومية يعاني من اكتظاظ شديد، حيث يضم أكثر من 6300 سجين، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 1500 سجين، مما يفاقم من معاناة السجناء وظروف احتجازهم، وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مشتركة بين الحكومتين السورية واللبنانية لمعالجة القضايا الإنسانية العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية مجموعة من النصائح عبر صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك، توجهت من خلالها إلى أهالي طلاب الشهادات الأساسية والثانوية العامة، وذلك بهدف توعيتهم لمساعدة أبنائهم الذين اقتربت امتحاناتهم، خاصة أن هذه المرحلة مهمة وتتطلب اهتماماً وعناية.

وقالت الوزارة من خلال المنشور: خلال فترة الامتحانات ينبغي على الأهل تيسير أمور أولادهم أثناء الامتحانات، ويمكنهم تحقيق ذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية: مساعدة الأبناء في تنظيم برنامج دراسي يتناسب مع روتينهم اليومي المعتاد. ومساعدتهم في مراجعة الدروس دون إفراط في الإشراف والرقابة.

القلق أمر طبيعي
وأشارت إلى ضرورة توفير مساحة مخصصة للدراسة لهم، وتشجيع بقية أفراد الأسرة على احترام هذه الخصوصية. مع أهمية تقديم الدعم العاطفي والمعنوي، وطمأنتهم وجعل تجربة القلق الامتحاني أمراً طبيعياً. وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المحببة إليهم التي كانوا يمارسونها قبل الامتحانات.

كما أضافت إرشادات أخرى مثل: "تخصيص وقت للحديث معهم حول خططهم بعد انتهاء الامتحانات. وتذكيرهم بأهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة. واصطحابهم للتنزه خلال فترات الاستراحة لتحفيز نشاطهم، مع الحرص على تقديم وجبات صحية. وتخصيص وقت للتحدث معهم والاستماع لمشاعرهم وما يمرون به.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة داعمة تساعد الأبناء على اجتياز فترة الامتحانات بثقة وهدوء. كما نشرت فيديو ذكرت فيه أن القلق الامتحاني يمر به كل طالب أثناء الامتحان، لكن يجب على الطالب أن لا يدعه يتغلب عليه ويعرقل دراسته، وحذرت من التأثر بالشائعات.

مواعيد الامتحانات للشهادات في سوريا
ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم في سوريا كانت قد أصدرت برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل، ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025

قُتل عنصران من شرطة المرور في محافظة درعا، اليوم الخميس، جراء إطلاق نار استهدفهما أثناء عودتهما من العمل في بلدة جلين بمنطقة حوض اليرموك غرب المحافظة، في جريمة أثارت استنكارًا رسميًا واسعًا، وسط مؤشرات على تصاعد الفوضى الأمنية في الجنوب السوري.

ووفق ما أفاد به نشطاء لشبكة شام، فإن الضحيتين هما مهند أحمد الحمدان، من بلدة كويا، وطارق حسين دمارة، من قرية بيت آره، وكلاهما يعملان في مديرية المرور التابعة لقوى الأمن الداخلي. وأكدت المصادر أن الاستهداف وقع في منطقة جلين، التي شهدت خلال سنوات الثورة تغيرات كبيرة حيث كان تنظيم داعش يسيطر على القرية عام 2018 قبل سقوط المحافظة بيد روسيا ونظام الأسد.

الأمن الداخلي يتوعد القتلة

وأصدرت مديرية الأمن الداخلي في درعا بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الجريمة، وأكدت أن “قوى الأمن لن تتهاون في ملاحقة المتورطين” وأن “هذه الأفعال الجبانة لن تمر دون حساب”. وأضاف البيان أن “أي محاولة للمساس بحالة الأمن سيتم ضربها بيد من حديد”، في رسالة موجهة إلى كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة.

من جهتها، أصدرت مديرية الأمن العام لمحافظة درعا بيانًا مماثلاً جاء فيه: “ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء… ونتعهّد بأن نضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه زعزعة الاستقرار في درعا”، مضيفة أن التحقيقات مستمرة وأن قوى الأمن لن تدخر جهدًا في “تقديم المتورطين للعدالة”.

خلفية أمنية مضطربة

تشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني المتصاعد، منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، رغم محاولات الحكومة السورية الجديدة فرض الاستقرار من خلال إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية وتنشيط القضاء المحلي. وتنتشر في المحافظة خلايا مسلحة مرتبطة بشبكات تهريب ومخدرات وسلاح، مستغلة حالة الهشاشة الأمنية.

وكانت درعا قد شهدت في الأشهر الأخيرة حوادث مشابهة، شملت اغتيالات عناصر أمنية، وخطف موظفين محليين، بالإضافة إلى هجمات على مراكز شرطية ومرافق خدمية. وتُظهر هذه الحوادث أن المجموعات الخارجة عن القانون تستغل الثغرات الأمنية لتوسيع نفوذها، وسط صعوبة في ضبطها بغياب غطاء أمني كافٍ في معظم مناطق الريف الغربي.

إسرائيل تعرقل الاستقرار الأمني جنوب سوريا

يرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام ضبط الأمن في الجنوب السوري لا يقتصر فقط على الداخل، بل يرتبط أيضًا بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها الرفض الإسرائيلي لانتشار القوات الحكومية السورية في بعض مناطق الجنوب القريبة من الجولان المحتل.

وكانت تل أبيب قد لوّحت مرارًا، منذ بداية العام، بأنها “لن تسمح بتمركز قوات الأمن السورية أو أي قوات حليفة لطهران في الجنوب”، واعتبرت أن عودة الجيش السوري إلى مناطق درعا والقنيطرة “تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل”، وهو ما أدى فعليًا إلى فراغ أمني ترك جنوب البلاد عرضة للفوضى وعودة شبكات التهريب والخلايا الإرهابية.

تعكس هذه الجريمة خطورة التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة في مساعيها لإعادة الاستقرار إلى الجنوب. لكنّ التصريحات الرسمية الصادرة عقب الحادث توحي بتوجّه حاسم لمواجهة هذه الموجة من الفلتان، حيث جاء في بيان الأمن: “لن نسمح بعودة الفوضى”، مؤكدًا أن الرد سيكون حازمًا وأن من وصفهم بـ”المجرمين” لن يفلتوا من العقاب.

وتعد حادثة اغتيال رجلي المرور إنذارًا جديدًا بضرورة مضاعفة التنسيق الأمني الداخلي، والتعامل الجدي مع الثغرات التي ما زالت تشكّل بيئة خصبة للفوضى.

سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات يوم الخميس 5 حزيران، في ظل استمرار التفاوت الواضح في أسعار الصرف بين المحافظات.

ووفق مواقع اقتصادية متطابعة رصدها شبكة شام الإخبارية فإن هذا التفاوت يعكس حجم التقلبات التي تشهدها السوق الموازية وتأثرها بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية.

وفي العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى محافظتي وحلب وإدلب، تراوح سعر الصرف في السوق غير الرسمية بين 9250 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع.

بينما سجّل في محافظة الحسكة شرقي سوريا أعلى مستوى، إذ بلغ 9600 ليرة للشراء و9700 ليرة للمبيع، وفقاً لمنصة "الليرة اليوم".

ورغم هذا التراجع في السوق الموازية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقراً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وذلك بحسب نشرته الرسمية الصادرة صباح اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع، ما يُبقي الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية قائمة دون تدخل فعّال.

ويأتي هذا التذبذب في ظل تطورات عدة، من بينها عودة نشاط النقل الجوي مع بعض الدول، والتي ساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

إضافة إلى تفاهمات مصرفية مع مؤسسات مالية خارجية، وبدء صرف المنحة الحكومية التي سبقت عطلة عيد الأضحى، ما رفع الطلب على السيولة المحلية.

هذا وتبقى الأسواق المالية في سوريا عرضة للتأثر السريع بأي تغييرات داخلية أو خارجية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط السعر الحقيقي للعملة الوطنية، واستمرار الاعتماد على السوق غير الرسمية كمؤشر يومي لحركة التداول.

أعلنت شركة الحديد في حماة عن عودتها إلى العمل بعد فترة توقف خضعت خلالها جميع أقسامها لإعادة تأهيل وصيانة، ما يتيح لها استعادة دورها في تعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد الحنيف، المدير العام لشركة حديد حماة، في تصريح لتلفزيون سوريا: "بعد ستة أشهر بدأنا عمليات الصيانة ووضعنا خططًا تشغيلية. الأقسام التي أُعيدت هيكلتها هي معمل الأوكسجين ومعمل الصهر. حالياً نوسع العمل ونسعى للاستمرارية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي

ومن جانبه، أشار خالد السيد، مدير معمل الصهر، إلى أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بإعادة تأهيل وصيانة شاملة لكافة أقسام المعمل استعداداً للإقلاع الجديد، وباعتماد على خبرات محلية. وأضاف أنهم بدأوا تشغيل معمل الصهر، ويخططون لتحسين الإنتاج، مشيراً إلى أن زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية ستُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، بما يمكنهم من إنتاج نحو 4000 طن.

كما أكد عبد الإله ظاظا، مشرف الصناعة والتجارة في محافظة حماة، أن إعادة تشغيل معمل الحديد تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتؤثر إيجاباً على انخفاض الأسعار بما يخدم الأسواق ويساعد في عمليات إعادة الإعمار في سوريا. وأضاف أن معمل الحديد في حماة يُعد من أكبر المعامل في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 طناً يومياً.

يمثل استئناف العمل في شركة حديد حماة خطوة استراتيجية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية، لما يحمله من إمكانية حقيقية لإحياء فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج باستخدام الخبرات المحلية والتقنيات الحديثة. هذا التطور لا يقتصر على تغطية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل يسهم أيضاً في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز جهود إعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن استدامة هذا النجاح تتطلب مواصلة الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية لضمان تحقيق الأهداف الصناعية والاقتصادية على المدى البعيد.