قال النائب المحافظ البارز في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ثورستين فري، إن الحكومة الألمانية المقبلة ستسعى لتنظيم رحلات ترحيل منظمة إلى كل من أفغانستان وسوريا، موضحًا في تصريح لصحيفة بيلد، أن الألمان يمكن أن “يعتمدوا” على الائتلاف الجديد لترحيل المجرمين إلى هاتين الدولتين “على نطاق أكبر”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من أول رحلة ترحيل نُظمت في أيلول/سبتمبر 2024، عندما أرسلت الحكومة المنتهية ولايتها طائرة إلى كابول وعلى متنها 28 مدانًا، في أول عملية من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.

وفي حالة سوريا، فإن غياب العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، واعتبارات قانونية تتعلق بوضع الحماية المؤقتة، لا تزال تمثل عوائق أمام تنفيذ عمليات الترحيل بشكل فعلي.

ويُعد هذا التوجه تحوّلاً جذريًا في السياسة الألمانية تجاه سوريا، بعد سنوات من الامتناع عن الترحيل إليها بسبب المخاطر الأمنية وانعدام الضمانات القانونية.

وسبق أن أثير جدل واسع داخل ألمانيا بشأن تقييم الوضع الأمني في المحافظات السورية، خاصة مع إعلان سقوط نظام الأسد وتشكّل حكومة انتقالية.

النمسا ترحب بتشديد السياسة.. وسويسرا تُبدي تحفظات قانونية

وفي السياق ذاته، أعلنت النمسا ترحيبها بخطط الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تشمل تشديد سياسة اللجوء ورفض طلبات اللجوء على الحدود المشتركة، حيث قال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، إن ألمانيا تؤيد بذلك نهج النمسا الصارم، مشيرًا إلى أن “مكافحة تهريب البشر وسوء استغلال أنظمة اللجوء، لا تكون فعالة إلا من خلال الجهود المشتركة”.

ويأتي هذا الموقف عقب الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه كل من الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على أنه “سيتم رفض طلبات اللجوء على الحدود المشتركة، بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين”.

لكن سويسرا أبدت تحفظًا واضحًا على هذه التوجهات. وقال متحدث باسم الحكومة السويسرية، إن بلاده تحتفظ بحق الرد في حال رأت أن الإجراءات الألمانية تنتهك القوانين الأوروبية، مضيفًا أن “التوقع الأساسي هو أن تتم جميع الإجراءات بالتنسيق مع سويسرا وبما يتوافق مع القانون الأوروبي”.

وأكدت سويسرا ضرورة مراعاة اتفاق إعادة القبول الثنائي بين برن وبرلين، ولائحة دبلن، وميثاق جنيف الخاص باللاجئين، محذرة من أي خروقات قانونية في تنفيذ إجراءات الترحيل أو رفض الطلبات على الحدود.

مراقبة مشددة على الحدود.. وتزايد في محاولات العبور

وكانت الشرطة الألمانية قد رصدت حوالي 4500 عملية دخول غير مصرح بها عبر الحدود مع سويسرا، خلال الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى آذار/مارس، ضمن عملية مراقبة مشددة، ما أدى إلى منع دخول العديد من الأفراد أو إنهاء إقامتهم بشكل مباشر.

ويُتوقع أن تثير التعديلات المقبلة على سياسة اللجوء في ألمانيا نقاشًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التباين في المواقف بين دول مثل النمسا وسويسرا، والخشية من إعادة تصدير أزمات اللجوء إلى دول الجوار دون حلول أوروبية موحدة.

عقبات قانونية لتنفيذ التهديد الألماني

ورغم التصريحات الصادرة عن نواب التحالف الحاكم في ألمانيا حول النية بترحيل لاجئين سوريين، إلا أن تنفيذ ذلك على أرض الواقع لا يزال مستبعدًا في الوقت الراهن، ليس فقط بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بل لأن أي خطوة من هذا النوع ستصطدم بجدار قانوني صلب داخل الاتحاد الأوروبي.

سوريا لا تزال مصنفة دولة غير آمنة من قبل معظم أجهزة اللجوء الأوروبية، كما أن أي محاولة لترحيل لاجئين إليها ـ حتى لو كانوا مدانين جنائيًا ـ تستلزم توفر “جهة استلام رسمية” معترف بها دوليًا، وضمانات قانونية تتعلق بعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وهو ما لا يمكن إثباته بشكل رسمي في الوضع السوري الحالي، حتى بعد سقوط الأسد.

بالتالي، يُفهم تصريح نواب الائتلاف الحاكم على أنه رسالة سياسية داخلية موجهة إلى الرأي العام الألماني، خاصة في ظل تنامي الخطاب الشعبوي، وضغوط حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني. كما أنها إشارة أوروبية بأن برلين قد تقود مساراً جديداً لمراجعة سياسات اللجوء، وليس بالضرورة تنفيذ ذلك في الوقت القريب.

أما الحكومة السورية الجديدة، فمن جهتها لم تُظهر حتى الآن استعدادًا لتنسيق عمليات ترحيل مع أي دولة أوروبية، وهي تدرك أن مثل هذا الملف قد يُستخدم سياسيًا لصالحها أو ضدها، بحسب ظروف كل حالة.

وبالتالي، يمكن القول إن الترحيل إلى سوريا يُستخدم حاليًا كورقة ضغط سياسية لا أكثر، سواء للتهدئة داخليًا أو لتوجيه رسائل نحو العواصم الأوروبية التي تطالب بتوحيد الموقف من ملف اللجوء والهجرة.

قررت "إدارة الأمن العام"، في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، فصل عدد من العناصر الأمنية من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات عديدة.

ونوهت إلى أن المخالفات المرتكبة تتضمن تجاوزات قانونية وأخلاقية تتنوع بين الرشوة، التهريب، إساءة استخدام السلطة، وحيازة مواد ممنوعة.

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وفي سياق منفصل ألقت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور القبض على متورطين بسرقة أكبال الكهرباء، كما تمكنت من إلقاء القبض على المدعو باسل إسماعيل الجاسم في مدينة العشارة، والمتورط بتجارة المواد المخدّرة.

وكان أعلن مدير إدارة الأمن في محافظة ديرالزور المقدم "ضياء العمر"، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أدت إلى إلقاء القبض على أربعة من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد.

وأكد أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار، وبعد التحري والتتبع، وجاء تنفيذ هذه العملية بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافات إجرامية لمقرات أمنية وحكومية.

وذلك بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وبالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري، وقد وأعلن "العمر" إفشال هذه المخططات، وأكد أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة لملاحقة بقايا هذه الفلول، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

فيما نشرت معرفات رسمية معلومات عن القبض على 4 مجرمين من قادة فلول النظام البائد في ديرالزور، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المقرات والمؤسسات الأمنية والحكومية في المحافظة، وهم "علي ثلاج، فؤاد عبد الخلف، عبد الكريم المحمد، أيسر الأيوب".

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

انتظرتُ خبرَ التحرير طويلاً، كنتُ أحلم به طوال سنواتي التي مرّتْ عليّ وأنا أقيم في مدينة أورفا بتركيا، التي اخترتُها كملاذ بعد أن اشتدَّ القصف على قريتنا كفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، ولم يعد أمامي خياراً سوى السفر إلى تركيا عن طريق التهريب برفقة أطفالي الأربعة. بالرغم من مرور ثمانية سنوات على تلك التجربة، إلا أنني ما أزال أذكُرها وكأنها البارحة. أول مرة، أمضيتُ على الحدود أسبوعاً كلاماً ولم نستطع اجتيازها، المرة الثانية حصلَ ذات الأمر، الثالثة دخلنا. 

أصررتُ على مغادرة سوريا بعد تجرعي مرارة النزوح من منطقة إلى أخرى، صرتُ أخاف أن أخسر أحد أبنائي في أي لحظة، إذ قصدتُ عدة مناطق من الـ 2013 وحتى الـ 2017، مثل:أطمة ، حارم، مخيمات باب الهوى، فكنت أنزحُ لفترة ثم أعود إلى منزلي، فيما بعد لم أعد أطيق الوضع الأمني، صرت أحلم بنوم ليلة واحدة دون خوف، لاختار الهروب إلى تركيا.

سكنت في مخيم أديمان لمدة سنة وثلاثة أشهر، كنت سعيدة جداً لأن فيه عائلات من قريتنا، كنتُ أشعرُ بالأنس والطمأنينة عند الجلوس والحديث معهم ونخفف عن أنفسنا مرارة الغربة، فيما بعد تمت إزالة المخيم، وانتقلت للعيش مع أبنائي في مدينة أورفا، وتبعنا ثلاثة من أبنائي (شابين وشابة) كانوا في سوريا، ومضت أمور حياتنا هنا، الشابين وجدا عمل والشابة صارت تدرس.

طوال إقامتي في تركيا لم تكن تغادرني صورة منزلي، كنت ما إن أغمض عيني أتخيلُ نفسي أتنقل في أرجائه، فأشعر بغصة كبيرة وأحنُّ إليه، لكن سرعان ما أتذكر أجواء الخوف التي عشناها، وشكاوى أقربائنا النازحون في مخيمات إدلب، أتراجع على الفور وأحمد الله أنني غادرت. ذهبتْ أيام وأتت أخرى حاملة ما كنا نحلم به سنينا سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول، لم أصدق الخبر أعدت قرائته أربع أو خمس مرات، والمقطع الصوتي "الساعة الٱن السادسة وثماني عشرة دقيقة تماماً بتوقيت دمشق، سوريا من دون بشار الأسد"، كل ما سمعته أبكي أزغرد أضحك أعانق أولادي، لم أعد أتمالك أعصابي من شدة السعادة.

فتواصلتْ مع أقاربي طالبةً منهم أن يلتقطون صوراً لمنزلي، ولولا علاج ابني من مرض السرطان ودراسة ابنتي الجامعية، لنزلتُ تسفيراً من شدة أشواقي وحماسي. وبعد أن علمت أن شقيق زوجي زارَ القرية اتصلتُ به على الفور ليرسل لي الصور، بالبداية ادّعى أنه لم يصور، ثم قال لي أنه التقط البعض منها لكن ابنه حذفها بالخطأ، هنا شعرت أن ببيتي ليس بخير، فألححتُ بطلبي فاستسلم وأرسل لي الصور. 

لم أعرف المنزل على الإطلاق، كان عبارة عن مكان يملأه الركام ومحروقاً من الداخل، الأبواب والشبابيك تم خلعها وسرقتها، جدرانه تغزوها التشققات، سيطرَ علي اليأس والإحباط. فكل ما كنت أملك في قريتنا هو هذا المنزل. عندما تزوجتُ كان عبارة عن غرفة واحدة ومطبخ، ومع الأيام صرنا نوسعه بحسب المال المتوافر، حتى أصبح أربع غرف وشرفتين، وزرعت بقربه شجرة تين من الأمام وبالقرب منها حوض للورد، وشجرة دراق وأخرى ليمون خلفه، ظللت أرتب أموره طوال تسعة عشرة عاماً، دمرته قوات الأسد بلحظة. لا سامحهم الله بتعبنا ولا بذكرياتنا التي أفسدوها.

الٱن أرتب أمور إعادة بنائه مع عائلتي، سَنُقدِمُ على هذه الخطوة ما إن تسنح لنا الفرصة، وما إن تتخرج ابنتي من جامعتها، ويشفى ابني من السرطان نهائياً، وأتمكن من بناء منزلي سوف أعودُ إلى رحابه وأتخلص من الغربة التي أرهقتْ أرواحنا.

كشف القيادي في المجلس الوطني الكردي بسوريا (ENKS)، عماد برهو، عن توافق سياسي وصفه بـ"الاستثنائي" بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، يقضي باعتبار النظام الفيدرالي السبيل الأمثل لحل القضية الكردية ضمن إطار سوريا موحدة ديمقراطية.

 مسودة اتفاق شاملة تنتظر المصادقة
وأوضح برهو، في تصريح لموقع "باسنيوز"، أن مسودة اتفاق جاهزة بالفعل، وقد صيغت بالتفاهم بين الطرفين، وتنص على اعتماد الفيدرالية كنظام حكم فيدرالي يعترف بالحقوق القومية للكرد ويضمن تمثيلهم في الدستور السوري الجديد.

وأشار إلى أن المسودة ستُطرح للنقاش والمصادقة في اجتماع موسع لم يُحدد تاريخه بعد، وسيضم طيفاً واسعاً من القوى السياسية الكردية في غربي كردستان، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، والحركات النسوية، والأحزاب غير المنضوية في إطار PYD وENKS.

فيدرالية داخل سوريا موحدة
وأكد القيادي الكردي أن الرؤية المشتركة اليوم تقوم على أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن دولة موحدة فيدرالية، تتيح مخرجاً عادلاً للقضية الكردية وتضمن استقرار البلاد. وأضاف: "الفيدرالية ليست فقط حلاً للكرد، بل مدخلاً لبناء سوريا جديدة متعددة القوميات واللغات والحقوق".

ولفت برهو إلى أن الوثيقة تتضمن مطلباً بجعل اللغة الكردية لغة رسمية ثانية في البلاد، إلى جانب اعتمادها لغة أساسية في المؤسسات التعليمية والإدارية في المناطق ذات الغالبية الكردية.

إجماع كردي نادر
واعتبر عضو ENKS أن التوافق الحالي بين القوى الكردية يشكل تحولاً نوعياً في مسار الحوارات التي بدأت منذ سنوات، قائلاً: "منذ انطلاقة المجلس، كنا نؤمن أن الفيدرالية هي الضامن الوحيد لحقوق الكرد في سوريا، واليوم نشهد تقاطع هذا الطرح مع رؤية غالبية الأطراف السياسية الكردية".

وختم برهو بالقول إن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس، حيث يُعاد رسم ملامح الدولة السورية ما بعد الصراع، مشدداً على ضرورة أن يكون للكرد دور فعّال ومحوري في صناعة مستقبل البلاد على أسس عادلة ومتوازنة.

قوى كردية تضع شروطها للانخراط السياسي: فيدرالية لا مركزية بضمانات دستورية
أكد بدران جياكرد، المسؤول في الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، أن القوى السياسية الكردية توصلت إلى رؤية سياسية موحدة تطالب بإقرار نظام اتحادي ديمقراطي في إطار دولة سورية لا مركزية. جاء ذلك في تصريحات مكتوبة أدلى بها لوكالة "رويترز"، رداً على استفسارات بشأن مستقبل العلاقة بين الكرد والدولة السورية بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

وأوضح جياكرد أن جميع الأحزاب الكردية اتفقت على ضرورة اعتماد نظام سياسي اتحادي برلماني تعددي، يضمن تمثيل حقوق الكرد بشكل دستوري. وشدد على أهمية الحفاظ على خصوصية كل منطقة في المجالات الإدارية والثقافية والسياسية، وذلك عبر إنشاء مجالس تشريعية وهيئات تنفيذية محلية، وقوى أمنية داخلية تتبع للإدارة المحلية.

وأشار إلى أن هذا الطرح يجب أن يُدرج في الدستور السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى ترسيخ اللامركزية وضمان استقرار دائم.

إجماع كردي على الفيدرالية
وبحسب "رويترز"، فإن تصريحات جياكرد تمثل أول موقف رسمي يؤكد توافق القوى الكردية حول مشروع النظام الاتحادي منذ اجتماع تاريخي عُقد الشهر الماضي، وجمع بين حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، في إطار جهود لتوحيد الصف الكردي قبل الدخول في مفاوضات مع دمشق.

من جهته، قال سليمان أوسو، رئيس المجلس الوطني الكردي، إن وثيقة الرؤية السياسية المشتركة بين الأطراف الكردية ستُعلن خلال مؤتمر مرتقب قبل نهاية نيسان/أبريل الجاري. واعتبر أوسو أن النظام الفيدرالي هو الخيار الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا، نظراً لتعدد قومياتها وأديانها ومذاهبها.

تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع دمشق
في السياق ذاته، سبق أن كشف السياسي الكردي عبد الرحمن آبو عن اقتراب الإعلان عن وفد كردي مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية. وأوضح أن الوفد يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية، وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية مستقلة.

وأشار آبو في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن مشاورات تشكيل الوفد بلغت مراحلها النهائية، وأن الإعلان عنه بات وشيكاً.

اتفاقية تنظيم العلاقة بين قسد والدولة السورية
كما تطرق آبو إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مؤكداً أنه جرى بعد أربعة لقاءات مباشرة، وبإشراف التحالف الدولي، وبرعاية شخصية من الزعيم الكردي مسعود بارزاني.

وأوضح أن الاتفاق لا يتناول الجانب السياسي بشكل مباشر، بل يحدد العلاقة التنظيمية بين "قسد" ومؤسسات الدولة، ويؤسس لدمج القوات ضمن الجيش الوطني الجديد، كما يرسم الخطوط العريضة لمستقبل مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الهيكلية الرسمية للدولة السورية.

تمهيد لتثبيت حقوق الأكراد في الدستور
وأكد آبو أن الوفد الكردي سيحمل إلى دمشق مطالب واضحة تتعلق بتثبيت القضية الكردية في الدستور الجديد، مع اعتماد صيغة فيدرالية تعكس التنوع القومي والثقافي في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد بداية مسار طويل نحو تحقيق الحقوق الكردية في إطار الدولة الموحدة.

ارتياح شعبي وترحيب دولي
وقد أثار الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي ارتياحاً واسعاً لدى السوريين، خاصة في المناطق التي كانت تشهد توتراً سياسياً وعسكرياً. كما لقي الاتفاق ترحيباً رسمياً من عدة أطراف دولية، اعتبرته خطوة نوعية نحو إنهاء حالة الانقسام، والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة السورية على أسس شراكة ومواطنة.

عُقد اجتماع ثلاثي في سد تشرين شرقي حلب، جمع وفداً من الحكومة السورية مع ممثلين عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والتحالف الدولي، وذلك في إطار المساعي الرامية لتثبيت الاتفاق السابق بشأن إدارة المنشأة الحيوية.

ووفقاً لمصادر محلية، ناقش المجتمعون البنود التنفيذية للاتفاق، والذي يقضي بتسليم إدارة سد تشرين بالكامل إلى الحكومة السورية، مع سحب جميع التشكيلات العسكرية من محيط السد، تمهيداً لتحييده عن العمليات العسكرية.

قوة أمنية مشتركة لحماية المنشأة
ينص الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة من الجانبين (الحكومة السورية و"قسد") لتتولى مهمة تأمين السد وحمايته، وضمان استمرار تشغيله كمرفق مدني حيوي، بعيداً عن أي تجاذبات ميدانية أو سياسية.

ويُعد سد تشرين أحد أكبر السدود على نهر الفرات، ويمثل موقعاً استراتيجياً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه، ما يجعله نقطة محورية في أي تفاهمات تخص مستقبل البنية التحتية في شمال شرقي سوريا.

عودة الفرق الفنية وصيانة المنشأة
بالتزامن مع الاجتماعات، دخلت خلال الأيام الماضية فرق فنية من مدينة منبج وسد الفرات إلى موقع السد لمباشرة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الفرق بدأت بإصلاح الأعطال الفنية في محطة التحويل، تمهيداً لإعادة تشغيلها "بشكل كامل وآمن".

تفاهمات دولية وتمهيد لإعلان وقف إطلاق النار
الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية يأتي في إطار تفاهمات موسعة تم التوصل إليها بوساطة تركية - أميركية، وبالتنسيق مع دمشق، بهدف نزع فتيل التوتر في شمال سوريا.

ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يُعلَن خلال الأيام القليلة المقبلة عن اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع انتشار وحدات من وزارة الدفاع والأمن العام في جسم السد والمناطق المحيطة، ضمن خطوات لترسيخ التهدئة وتحقيق الاستقرار.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير ميداني عن تصعيد لافت من قبل السلطات السورية الجديدة لإغلاق مسارات التهريب غير الشرعي على امتداد الحدود مع لبنان، والتي لطالما استخدمتها إيران وحزب الله كشبكات عبور للأسلحة والأموال والمخدرات دعماً لمشاريعها الإقليمية.

في المنطقة الحدودية قرب حوش السيد علي، وثّق التقرير مشهداً دراماتيكياً حين تعرّضت دورية تابعة للجيش السوري لإطلاق نار من قبل مسلحين تابعين لحزب الله، في مؤشر على شدة التوتر في هذا الشريط الذي كان يُعرف سابقاً بـ"الجسر البري" بين طهران وبيروت عبر الأراضي السورية.

ضربات أمنية متواصلة ومراكز مهجورة لحزب الله
وذكر التقرير أن القوات الحكومية السورية صعدت في الأسابيع الأخيرة من عملياتها الميدانية ضد خطوط التهريب، متوغلة في نقاط استراتيجية كانت تمثل في السابق حجر أساس في شبكة إمداد إيران، مثل مدينة القصير ومعامل تصنيع الكبتاغون على الحدود، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة واسعة ومقرات تدريب لمقاتلي حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني في القصير، أن المنطقة تحوّلت إبان النظام السابق إلى "هرمل ثانية"، في إشارة إلى المعقل الأساسي لحزب الله في البقاع اللبناني، مشيراً إلى أن انسحاب الحزب من المدينة تم دون قتال بعد سيطرة القوات الحكومية عليها العام الماضي.

محاولات لزعزعة الحكومة الجديدة وتهديدات أمنية مستمرة
وفقاً لمسؤولين أمنيين أوروبيين تحدّثت إليهم الصحيفة، فإن طهران تحاول اليوم التكيّف مع واقع فقدان نفوذها الميداني في سوريا عبر تنشيط شبكات تهريب بديلة، واستخدام خلايا متطرفة لضرب الاستقرار الداخلي. كما أشار دبلوماسيون إلى تقارير استخباراتية تحدثت عن نية مجموعات مرتبطة بالنظام السابق استهداف وفود أوروبية كانت تنوي زيارة دمشق، ما أدى إلى إلغاء زيارة مرتقبة لوزيري داخلية ألمانيا والنمسا في مارس الماضي.

تدمر تحت المجهر.. مدينة خضعت للنفوذ الإيراني تتحرر تدريجياً
في مدينة تدمر، وثّق الصحفيون مشاهد من انتشار سابق لميليشيا "لواء الفاطميون" المدعومة من إيران، حيث تحوّلت بعض الفنادق التاريخية إلى مقرات للتمركز العسكري، فيما اكتُشفت كتابات طائفية على الجدران، كشفت حجم السيطرة السابقة لتلك المجموعات قبل طردها على يد القوات السورية. وتعمل السلطات حالياً على إزالة الألغام واستعادة السيطرة على المدينة ومحيطها، رغم هشاشة الوضع الأمني.

الشرع يواجه تحدياً إقليمياً معقّداً
التقرير أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه اليوم إرثاً معقّداً من التدخلات الإقليمية والشبكات المسلحة التي تعمل على تقويض استقرار الدولة. وبينما تسعى الحكومة إلى إعادة بناء الثقة والمؤسسات، لا تزال بعض خلايا حزب الله تنشط في محاولات لتهريب الذخائر خارج سوريا، في تحدٍّ مباشر للقرارات السيادية.

وتُعد هذه المواجهة مع النفوذ الإيراني واحدة من أبرز التحديات التي تعترض الحكومة الانتقالية السورية في ظل مساعٍ لإعادة ضبط العلاقات الإقليمية والدفع نحو تسوية شاملة تحفظ سيادة سوريا وتُنهي إرث الحرب والتدخل الخارجي.

تواصل ما تُعرف بـ"الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) عمليات خطف الأطفال في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، في تصعيد خطير يستهدف تجنيد القاصرين ضمن صفوفها، وسط تجاهل متواصل للنداءات الحقوقية والدولية.

ثلاث قاصرات في يوم واحد
بحسب مصادر محلية في مدينة عين العرب (كوباني)، أقدمت "الشبيبة الثورية" خلال الساعات الأخيرة على خطف ثلاث فتيات قاصرات، هن:  (ريباس جالمش فاضل (15 عاماً) من قرية شيران - أمارة محمود خليل (16 عاماً) من قرية كولتب - سلافا إسماعيل قادر (17 عاماً) من قرية كاروز)، وقد تم اقتيادهن إلى معسكرات تجنيد تابعة لـPKK، في انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ومخالفة صريحة للقوانين الدولية.

 شهادات مؤلمة من الأهالي
وفي وقت سابق، كشفت والدة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، أن ابنها خُطف من قبل "الشبيبة الثورية" وأُرسل إلى جبال قنديل للالتحاق بمسلحي الحزب. ووجّهت نداءً مباشراً لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مطالبة بإعادة ابنها، إلا أن استجابة حقيقية لم تُسجّل حتى اللحظة.

تصعيد رغم مفاوضات الانضمام للجيش السوري

يأتي هذا التصعيد من قبل "الشبيبة الثورية" في وقت تجري فيه مفاوضات حساسة بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة الجديدة في دمشق بشأن إدماج عناصر قسد ضمن تشكيلات الجيش السوري، ما يثير تساؤلات عن جدية هذا المسار ومدى التزام قسد ببنود الاتفاق.

تساؤلات عن مصير نداء أوجلان
المفارقة أن هذا التصعيد في خطف القاصرين يتزامن مع دعوة زعيم PKK المعتقل عبد الله أوجلان إلى حل الحزب، وإلقاء السلاح، والانخراط في عملية سلمية. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحزب بتوجيهات زعيمه، واستعداده لإنهاء ملف العنف والتجنيد القسري.

عشرات الحالات في عام واحد
تُقدّر أعداد الأطفال الذين اختطفتهم "الشبيبة الثورية" خلال العام الجاري بالعشرات، في ظل غياب أي آلية رقابة دولية فعلية داخل مناطق سيطرة قسد، واستمرار حالة الإفلات من العقاب.

انتهاكات "قسد" مستمرة بعد سقوط الأسد: تصعيد أمني ومراوغة سياسية رغم الاتفاق مع دمشق
تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في شمال شرقي سوريا، على الرغم من توقيعها اتفاق اندماج ضمن الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات استهداف وقتل واعتقال تعسفي، فضلًا عن ملاحقات أمنية وخطف أطفال لتجنيدهم قسريًا في معسكرات التدريب.

ممارسات ممنهجة رغم الاتفاق
سجّلت منظمات حقوقية ونشطاء عشرات الخروقات والانتهاكات التي نفذتها "قسد" خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق، من بينها قصف أودى بحياة مدنيين، وعمليات إخفاء قسري، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال بحق رافعي علم الثورة، رغم إعلان مؤسسات الإدارة الذاتية تبني هذا العلم رسميًا. وتشير هذه الممارسات إلى غياب التزام حقيقي من جانب قيادة الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي نصّ على وقف القمع والإفراج عن المعتقلين وتنظيم ملفات السجون.

رهانات خاسرة على مشروع انفصالي
يؤكد مراقبون أن قيادة "قسد" لم تتكيف بعد مع الواقع السياسي الجديد، إذ شكّل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية لمشروعها الانفصالي، وأفشل طموحات بناء كيان منفصل في شرق سوريا تحت مسمى "الحقوق الكردية". وتُتهم "قسد" بمحاولة التحايل على اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية عبر تعزيز تحالفاتها الداخلية، وتأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق، بدعم غير مباشر من قوى خارجية.

تصريحات رسمية تؤكد الطموح الفيدرالي
في هذا السياق، صرّح بدران جياكرد، القيادي في "الإدارة الذاتية"، لوكالة "رويترز"، أن القوى السياسية الكردية اتفقت على رؤية موحدة تقوم على نظام اتحادي ديمقراطي ضمن دولة سورية لا مركزية. وأوضح أن هذه الرؤية تتضمن منح كل منطقة صلاحيات واسعة في الإدارة المحلية والثقافية، مع تشكيل مجالس تشريعية وقوات أمنية داخلية.

وبحسب الوكالة، تمثل تصريحات جياكرد أول إعلان رسمي عن توافق بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي حول مشروع النظام الاتحادي، وهو ما يعزز مخاوف دمشق من محاولات فرض واقع سياسي مغاير لطبيعة الاتفاق القائم.

رفض كردي للإعلان الدستوري
وفي تطور سياسي لافت، أعلنت عدة مكونات كردية رفضها للإعلان الدستوري الجديد الذي وقّع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي، معتبرة أنه لا يراعي التعددية ولا يضمن حقوق المكونات الكردية بالشكل المطلوب. ويعكس هذا الرفض استمرار حالة التوتر السياسي بين الأطراف الكردية والحكومة السورية رغم التفاهمات العسكرية والإدارية المبدئية.

إعادة تموضع وتحالفات جديدة
وفي الوقت الذي بدأت فيه "قسد" بسحب قواتها من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تشير مصادر محلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع عسكري نحو شرقي الفرات، في محاولة لتعزيز نفوذها هناك. كما تسعى الميليشيا إلى كسب دعم دولي يعزز موقفها، عبر تنسيق مستمر مع جهات داخلية معارضة للمسار السياسي الحالي في دمشق والسويداء ودرعا.

تركيا تضغط... والمجتمع الدولي متحفظ
في المقابل، تواصل تركيا، بوصفها فاعلًا رئيسيًا في الملف السوري، الضغط من أجل تفكيك "قسد" بشكل كامل، ودمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة السورية الجديدة. وتُعدّ أنقرة من أبرز الداعمين لضرورة إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي على حدودها الجنوبية، وسبق أن لوّحت بشن عملية عسكرية واسعة النطاق إذا لم تُنفذ التعهدات المتعلقة بالأمن الحدودي.

ختامًا
تشير مجمل المعطيات إلى أن سلوك "قسد" ما بعد الأسد لا يزال محكومًا بسياسات المراوغة والتصعيد، في وقت تبدو فيه الدولة السورية الجديدة مصرّة على فرض سيادتها الكاملة، بدعم إقليمي متزايد، ورفض دولي لأي مشاريع انفصالية تعرقل مسار الحل السياسي الشامل في البلاد.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم السبت، إن استمرار إسرائيل في استخدام الأجواء السورية لشنّ هجمات يشكّل تصعيداً خطيراً، مضيفاً أن "تل أبيب تلعب بالنار" من خلال اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات بيدرسون خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "سوريا، إعادة البناء والمصالحة"، عُقدت ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا.

وأكد المبعوث الأممي أن ضمان استقرار سوريا يتطلب خطوات ملموسة، في مقدمتها رفع العقوبات المفروضة، مشدداً على أن استمرار تلك العقوبات يعيق جهود التعافي وإعادة الإعمار.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل حوارها المباشر مع الحكومة السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتمكين السلطات السورية من تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي.

"بيدرسن" يبحث مع "الشرع" مسار الانتقال السياسي ويشدد على دعم الشفافية والتعاون مع الحكومة
وكان أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق، شملت كافة جوانب العملية السياسية الجارية في البلاد، مؤكداً ضرورة المضي بخطوات جدية نحو تنفيذ القرار الأممي 2254.

وأوضح بيدرسن، في منشور على منصة "إكس"، أنه استعرض مع الرئيس الشرع مجموعة من التحديات التي تواجه السوريين، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية، مشدداً على أهمية توسيع التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية المؤقتة في هذه المرحلة الدقيقة.

وجدد بيدرسن إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشيداً بالتزام دمشق بتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، ومؤكداً دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز السيادة والاستقرار في سوريا.

وكان أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية الأخيرة "أسفرت، بحسب تقارير موثوقة، عن سقوط ضحايا من المدنيين".

وأكد بيدرسن، في بيان رسمي، أن هذه العمليات العسكرية "تقوّض المساعي الرامية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام والاستقرار"، مشدداً على أن التوقيت الراهن "بالغ الحساسية"، في ظل التحولات السياسية الجارية في البلاد. 

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى "احترام السيادة السورية والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية"، مطالباً بوقف جميع الهجمات التي "قد تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي"، ومؤكداً على أهمية "تبني الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية، بدلاً من استمرار التصعيد العسكري".

 وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد

  وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول حكومي بارز أن تل أبيب "متفائلة للغاية" حيال المباحثات الجارية مع تركيا بشأن خفض التوتر في سوريا، مشيراً إلى أجواء إيجابية تحيط باللقاءات الأخيرة بين الجانبين.

وقال المسؤول في تصريح لصحيفة *تايمز أوف إسرائيل*، إن إسرائيل "منفتحة حتى على فكرة احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية"، في إطار تفاهمات ميدانية تُبقي على استقرار المنطقة وتمنع التصعيد.

وأوضح أن المحادثات الأخيرة التي عقدت هذا الأسبوع في أذربيجان جرت بـ"حسن نية"، مؤكداً أن جولات تفاوضية إضافية ستُعقد لاحقاً لاستكمال النقاط العالقة.

من جانبه، عبّر مسؤول تركي للصحيفة ذاتها عن موقف مماثل، قائلاً: "لطالما كان مصدر قلق تركيا هو التهديد الإرهابي العابر للحدود من سوريا، خاصة من قبل تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "باستثناء ذلك، لا نرغب في أي صراع مع أي دولة"، في إشارة إلى أن أنقرة تفضّل مقاربة أمنية محدودة بدلاً من انخراط عسكري واسع أو مواجهات إقليمية.

فشل أولى محادثات إسرائيـ ـل وتركيا في أذربيجان بشأن التنسيق في سوريا
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، على رأسها هيئة البث "كان"، عن فشل أول جولة مفاوضات عقدت بين وفدي إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي خُصصت لبحث آلية لتفادي التصادم العسكري داخل الأراضي السورية، في ظل التصعيد الإسرائيلي والتوسع التركي الأخير في سوريا.

وأفادت الهيئة أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات، رغم اعتراف الجانبين بأهمية إنشاء قناة تنسيق مماثلة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا في عهد النظام السابق، لمنع وقوع صدامات عسكرية غير مقصودة.

توتر دبلوماسي: أنقرة تمنع عبور طائرة إسرائيلية
ذكرت التقارير أن أنقرة رفضت السماح للطائرة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقل الوفد الرسمي بالتحليق فوق أراضيها أثناء التوجه إلى أذربيجان، ما أجبر الطائرة على اتخاذ مسار بديل عبر البحر الأسود، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة سياسية تعكس عدم رضا تركيا عن التحركات الإسرائيلية في سوريا.

أنقرة: لا تطبيع.. و"التصعيد الإسرائيلي تهديد مباشر"
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع الوفد الإسرائيلي كان "فنياً بحتاً" ولا يندرج ضمن مسار تطبيع العلاقات، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمس وحدة الأراضي السورية ويجب أن تتوقف فوراً".

ووصف آق تورك السياسات الإسرائيلية بأنها "عدوانية وتوسعية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لردع هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

فيدان: تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات في سوريا
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أن أنقرة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها "لن تصمت إذا تحولت سوريا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي".

وأوضح فيدان أن المحادثات الفنية مع إسرائيل لا تعني بأي حال من الأحوال قبول أنقرة بسلوكها في سوريا، بل تهدف فقط إلى منع صدامات غير مقصودة في المجال الجوي السوري الذي يشهد ازدحاماً عسكرياً متزايداً.

إسرائيل تتمدد في العمق السوري.. وتركيا تتحرك بمقابلها
بحسب تقارير إسرائيلية، فقد عززت تل أبيب وجودها العسكري في عدد من القواعد داخل سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، وذلك بالتزامن مع محاولات أنقرة إنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار التيفور العسكري بريف حمص، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتحركها في الأجواء السورية.

أنقرة تؤكد التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن عملياتها العسكرية داخل سوريا تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتراعي السيادة السورية.

غضب رسمي تركي من "العدوان الإسرائيلي المتصاعد"
في بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك التي نُفذت مطلع نيسان/أبريل، معتبرة أنها تعكس "سياسة متطرفة" تحاول تقويض التحولات الإيجابية في سوريا، متهمة إسرائيل بعرقلة مساعي الاستقرار، ومحذّرة من تداعياتها الإقليمية.

إدانات عربية وإسلامية دون تحرك دولي
رغم الإدانات المتكررة من دول عربية وإسلامية للغارات الإسرائيلية على سوريا، أشارت مصادر إلى غياب أي تحرك دولي جاد لوقف التصعيد، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تستغل الفراغ السياسي والدفاعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق لتحقيق مكاسب ميدانية.

حظيت السيدة "لطيفة الدروبي"، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، باهتمام واسع خلال مشاركتها في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، حيث استقبلتها "السيدة أمينة أردوغان"، عقيلة الرئيس التركي، في مركز "نيست" للمؤتمرات والمعارض بمدينة أنطاليا، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذي انطلق الجمعة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان.

تعزيز التعاون في قضايا المرأة والطفل
وخلال اللقاء، بحثت السيدتان سبل التعاون في قضايا النساء والأطفال داخل سوريا، وناقشتا إمكانيات تطوير العمل المشترك في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها سنوات الحرب والحاجة إلى مشاريع مستدامة تُعزز التماسك المجتمعي.

الدروبي توقّع بيان النوايا الحسنة لمبادرة "صفر نفايات"
وعقب اللقاء، وقّعت السيدة لطيفة الدروبي على بيان النوايا الحسنة العالمي لمبادرة "صفر نفايات"، وهي المبادرة التي طُرحت خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان أول الموقعين عليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما زارت عقيلتا الرئيسين جناح "بيت الثقافة الإفريقية" في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث أبدت الدروبي إعجابها بالمنتجات المعروضة، وما تمثّله من غنى ثقافي يعكس تنوع القارة الإفريقية.

أمينة أردوغان: النساء قادرات على بناء الجسور
وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، أكدت السيدة أمينة أردوغان على أهمية دور النساء في بناء الجسور بين الشعوب من خلال الحوار والتضامن، لا سيما في مرحلة إعادة إعمار سوريا، معربة عن شكرها للسيدة الدروبي على دعمها المبادرة البيئية العالمية، وختمت بالقول: "أتمنى أن تسهم هذه الاتصالات البناءة، التي انطلقت من أنطاليا، في ترسيخ السلام وتعزيز التعاون في المستقبل".

"الشرع" في صدارة مشهد أنطاليا الدبلوماسي: حراك سياسي واسع ورسائل ثقة للعالم
افتُتحت أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، تحت شعار "تبنّي الدبلوماسية في عالم منقسم"، بمشاركة رفيعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. 

وقد تصدّر الملف السوري أجندة المنتدى، خاصة مع مشاركة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، الذي حظي بحضور لافت واهتمام إعلامي كبير منذ لحظة وصوله إلى أنطاليا.

وضمّ الوفد السوري أيضًا عقيلة الرئيس السيدة لطيفة الدروبي، ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، حيث أجروا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، ركّزت على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، تم خلالها بحث ملفات التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، إلى جانب تأكيد الدعم الدولي لوحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية.

تسلّمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية”، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري في آذار الماضي.

وبحسب المذكرة القضائية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تقدّم المحامي بيدرو أندروجار بالدعوى نيابة عن ما يُعرف بـ”التجمع الفرنسي-العلوي”، موجّهًا اتهامات مباشرة للقيادة السورية بارتكاب حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع أعلنت النفير العام عقب الهجوم، وشرعت في ردود انتقامية استهدفت مناطق وقرى ذات غالبية علوية، ما أسفر عن ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين.

وتضمنت قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس أحمد الشرع، كلًا من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، حيث تُحمّلهم الدعوى مسؤولية ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى سقوط ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما طالبت الدعوى القضائية بوقف كافة العمليات العسكرية في مناطق الساحل، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم التي وُثّقت خلال الأسابيع الماضية.

"مظلومية الأقليات" .. وقفة في جنيف تُطالب بوقف "سبي النساء العلويات" في سوريا..!!
نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا، في سياق النداءات التي تزعم نصرتها لـ "الأقليات" في سوريا، غاب صوتهم عن حجم المآسي السورية التي خلفها نظام الأسد ضد الأكثرية في سوريا طيلة 14 عاماً.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

وكان خرج محمد الجابر، القائد السابق لميليشيا "صقور الصحراء" المدرجة على قوائم مرتكبي جرائم الحرب، في مقابلة بثتها قناة "المشهد"، من العاصمة الروسية موسكو، ليُعلن مسؤوليته عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة السورية في الساحل، وقدّم الجابر نفسه بصورة المتحدي للدولة السورية، وأطلق تهديدات مبطّنة حملت في طياتها لهجة تصعيد واستعراض.

"معهد دراسة الحرب" في واشنطن: متمردون علويون يسعون لزعزعة الاستقرار في سوريا
سبق أن كشف تقرير صادر عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، عن تصاعد ملحوظ في مؤشرات العنف الطائفي في سوريا، يقوده من أسماهم "متمردون علويون" يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني الذي تحاول الحكومة السورية المؤقتة ترسيخه بعد سقوط نظام بشار الأسد.

  تحركات منظمة تستهدف إشعال فتيل الطائفية
أكد التقرير أن المتمردين العلويين كثفوا من عملياتهم خلال الأسابيع الماضية، متبعين خطاباً يقدّمهم كمدافعين عن طائفتهم، وذلك في ظل شعور متزايد بالتهميش في ظل حكومة انتقالية ذات غالبية سنية، ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لتطمين العلويين، مما زاد من احتمالات توسع دائرة العنف.

 هجمات طائفية متبادلة
أوضح التقرير أن التمرد العلوي بدأ باشتباكات في الساحل السوري مطلع مارس/آذار، ترافقت مع هجمات على مدنيين سنّة وقوات موالية للحكومة، تبعها ردود عنيفة من القوات الحكومية استهدفت قرى وبلدات ذات غالبية علوية، وهو ما فاقم المشهد الطائفي، وأشار أحد قادة التمرد، بحسب التقرير، إلى أن العمليات نُفذت عمداً لاستدراج الحكومة إلى ارتكاب مجازر انتقامية، تهدف لتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"
 وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

 وكان أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

قرار رئاسي بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لثلاثة أشهر إضافية

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 10 نيسان، تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بعد نحو شهر من تشكيلها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بعض مناطق الساحل غربي البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان رسمي أن الرئيس الشرع عقد اجتماعاً مع اللجنة لمتابعة آخر التطورات، حيث استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من مهام خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها بحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التحقيقات بصورة شاملة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب تمديد تمت الموافقة عليه.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أنها زارت كافة المناطق التي شهدت توترات وأحداث عنف، واستطاعت الاستماع إلى شهادات ومعلومات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة في دمشق.

وأكد البيان أن التمديد يهدف إلى ضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تسهم في كشف ملابسات ما جرى، وتقديم توصيات تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها مستقبلاً.

دمشق ترد على تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل: العدالة والشفافية أولويتنا

أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.

وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.

وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.

وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.

وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.

وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.

واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025

حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.

 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

 وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار. 

وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد غيّر جذرياً من طبيعة حضوره في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، متحولاً من دور إنساني بحت إلى شراكة سياسية فعلية مع الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأوضح أونماخت، في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، أن الاتحاد أعاد افتتاح بعثته الدبلوماسية في دمشق بعد سنوات من الغياب، لافتاً إلى أن "العلاقات مع النظام السابق كانت محصورة في الإطار الإنساني، دون أي تواصل سياسي، أما اليوم فنحن نجري لقاءات دورية مع الوزراء ونتعاون رسمياً مع الحكومة الانتقالية".

وأضاف أن من بين الوزراء الذين اجتمع بهم كان وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب مسؤولين آخرين من الفريق الحكومي، مؤكداً وجود نية لتوسيع التواصل ليشمل أعضاء الحكومة الجدد.

وشدد أونماخت على أن الاتحاد الأوروبي يرى في الحكومة الحالية خطوة أولى نحو بناء سوريا حديثة، داعياً إلى تمثيل حقيقي لجميع مكونات المجتمع في الهيئات السياسية والإدارية على حد سواء.

العقوبات الأوروبية: استثناءات إنسانية واستمرار للمساءلة الفردية
وفي ما يخص العقوبات المفروضة على سوريا، أكد أونماخت أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشعب السوري بالعقوبات، مشيراً إلى التمييز بين الإجراءات الفردية التي طالت شخصيات من النظام المخلوع وبين القيود العامة التي يجري تعليقها تدريجياً.

وأوضح أن العقوبات الفردية المرتبطة بجرائم وانتهاكات "لن تُرفع"، في حين يتم توسيع الاستثناءات لتشمل قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والمصرف المركزي. لكنه أقرّ بوجود حاجة إلى مزيد من التوضيح القانوني، بسبب تصوّر البعض بأن العقوبات لا تزال مفروضة بالكامل، وهو ما يعيق بعض التعاملات.

اللاجئون والعودة الطوعية: "نضمن الكرامة أو لا عودة
وحول ملف اللاجئين، شدد أونماخت على أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بمبدأ "العودة الآمنة والطوعية"، موضحاً أن دعم الاتحاد للاجئين مستمر سواء داخل سوريا أو في بلدان اللجوء، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأشار إلى أن شروط العودة يجب أن تراعي ضمانات السلامة والكرامة، ورفض العودة القسرية بأي شكل من الأشكال.

دعم المجتمع المدني ورؤية جديدة للعلاقة مع دمشق
أثنى أونماخت على الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني السورية، مؤكداً أنها تمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، داعياً الحكومة للاستفادة من هذه الخبرات في عملية إعادة بناء الدولة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتبادل الآراء مع الحكومة الانتقالية وتقديم الدعم لمساعدتها في مواجهة التحديات الكبرى التي خلّفها النظام المخلوع، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة استلمت بلداً مُدمّراً يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة بعد أكثر من عقد من الحرب.

ولفت إلى مشاركة الحكومة السورية في مؤتمر بروكسل الأخير على مستوى وزاري للمرة الأولى، حيث ناقشت مع المانحين آليات تنسيق الدعم، معتبراً أن "هذه الخطوة تعكس تغيراً إيجابياً في المشهد السوري".

مستقبل سوريا من منظور الاتحاد الأوروبي: شراكة لا وصاية
اختتم أونماخت حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يرى مستقبلاً واعداً لسوريا رغم التحديات المتراكمة، مشدداً على التزام أوروبا بوحدة وسيادة سوريا، ورفضها لأي تدخل خارجي يؤثر على مستقبل البلاد.

وكشف أن مؤتمر بروكسل الأخير شهد تعهدات مالية أوروبية بقيمة 8.8 مليارات يورو تُخصّص للسنوات القادمة في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق خاص للتعافي المبكر بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأكد أن تعزيز سجل حقوق الإنسان في سوريا هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام، داعياً إلى تعاون فعّال مع منظمات حقوق الإنسان في ملفات شائكة كالمفقودين والمغيبين قسرياً، وختم بالقول: "نحن ملتزمون بدعم سوريا الجديدة، ونشجع الحكومة على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتكريس العدالة والكرامة والشفافية".