شدّد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي على أهمية استمرار وجود قوات التحالف الدولي في سوريا، في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، محذرًا من تداعيات نشاط التنظيم على الأمن العراقي، لا سيما في ظل وجود عائلات عناصره داخل الأراضي السورية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة، أكد العباسي أن أمن العراق يرتبط بشكل مباشر بأمن الجارة سوريا، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب.

وفي هذا السياق، كشف العباسي عن تعثّر المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية الجديدة و"قوات سوريا الديمقراطية"، والمتعلقة بانضمام الأخيرة إلى تشكيلات قوات الدفاع السورية، مؤكداً أهمية استمرار عمليات "العزم الصلب" التي يقودها التحالف لملاحقة خلايا التنظيم في سوريا.

وعن ملف مخيم الهول الواقع شمال شرق سوريا، أوضح الوزير العراقي أن بغداد طالبت دمشق – عبر أنقرة – بإغلاق المخيم الذي يضم آلاف النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، مبيّناً أن المشكلة الأساسية تكمن في رعايا الدول الأوروبية، الذين ترفض حكوماتهم إعادتهم حتى الآن.

كما نفى العباسي وجود أي تغيير رسمي في جدول انسحاب قوات التحالف من العراق، موضحًا أن العملية ما تزال تسير وفق ما هو مخطط، على أن تبدأ هذه القوات بإخلاء بعض المواقع نهاية سبتمبر المقبل والانتقال إلى إقليم كردستان.

وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن الحكومة العراقية لم تتلق أي طلب رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق، كما لم يصدر أي قرار بتعديل الاتفاقيات السابقة بشأن انسحابها.

وكان كشف مسؤول أمريكي عن قيام الولايات المتحدة بسحب نحو 500 جندي من سوريا خلال الأسابيع الماضية، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأكد المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن عملية إعادة تموضع القوات تتم بأسلوب آمن ومدروس، معتمدين على ظروف ميدانية محددة.

وكانت قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. 

ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.